
معیارهای ناکارآمد در تعیین حداقل مزد/ احسان حقی
کار و استفاده از دسترنج خود برای تامین نیازهای خود و خانواده، از دیرباز یکی از رایجترین راههای گذران زندگی انسانها بوده است. ظهور انقلاب صنعتی و گسترش صنایع و به تبع آن افزایش تقاضا برای نیروی کار از یک سو و تلاش برای پایین آوردن هزینههای تولید در عرصهی رقابت اقتصادی از سوی دیگر، فرصتها و چالشهای جدی و مهمی را پیش روی کارگران قرار داد که به تدریج به عنوان طبقهی پرشمار و اثرگذاری از جامعه تحت عنوان «طبقهی کارگر» شناخته شدند.
موضع برتر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی صاحبان صنایع و به طور کلی کارفرمایان، در مقابل طبقهی کارگر، همواره مانع از آن بوده که رابطهی قراردادی این دو گروه، در وضعیتی برابر و متعادل باشد و هر جا که مداخله و نظارتی از سوی نیرویی فراتر از کارگر و کارفرما در کار نبوده و قواعدی امری برای رعایت استاندارهای حداقلی در فرآیند کار وجود نداشته، بهرهکشی از کارگران و تنزل جایگاه آنان در حد ابزار و ادوات تولید، رخ داده است. مجموعهی این دغدغههای انسانی، اندیشمندان و به ویژه علمای حقوق را بر آن داشته است تا به طوری ویژه و فراتر از یک رابطهی قراردادی ساده، روابط کارگر و کارفرما را مورد بررسی قرار داده و نسبت به این شاخهی مهم از حقوق، وسواس و سختگیری بیشتری به خرج دهند. بیش و پیش از آن نیز تلاشها و مبارزات کارگران برای دستیابی به حقوق خود در مقابل کارفرمایان، نهایتاً حکومتها را بر آن داشت تا با وضع قوانین و مقرراتی که حتی با توافق طرفین (کارگر و کارفرما) نیز قابل کنار گذاشتن و نادیده گرفتن نباشند (قواعد امری) تا حد امکان، زمینهی اجحاف و نادیده انگاشتن حقوق کارگران را از میان بردارند.
یکی از مهمترین عناصری که نقشی اساسی در رابطهی کارگر و کارفرما داشته و تعیین درست و متعادل آن، زمینهی دستیابی به عدالت کاری را فراهم میآورد، «حداقل دستمزد» کارگر است. این موضوع دارای چنان درجهای از اهمیت است که در اسناد بینالمللی مهمی همچون اعلامیهی جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده است. بند ۳ مادهی ۲۳ اعلامیه در این خصوص چنین مقرر داشته است: «هر کسی که کار میکند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تامین خویش و خانواده خویش، موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز باید در صورت نیاز، از پشتیبانیهای اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد». در مادهی ۷ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به این موضوع پرداخته شده و به ویژه در بند (الف) این ماده، معیارهایی برای تعیین دستمزد کارگران ارائه شده است. این ماده مقرر میدارد: «کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع عادلانه و مساعد کار که به ویژه متضمن مراتب زیر باشد به رسمیت میشناسند:
الف- اجرتی که لااقل امور ذیل را برای کلیهی کارگران تامین نماید:
۱ـ دستمزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی بدون هیچ نوع تمایز، به ویژه اینکه زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پایینتر از شرایط مورد استفادهی مردان نباشد و برای کار مساوی مزد مساوی با مردان دریافت دارند.
۲ـ مزایای کافی برای آنان و خانوادهشان طبق مقررات این میثاق.
در «مقاولهنامهی شمارهی ۱۳۱ سازمان بینالمللی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد» که از ۲۹ آوریل ۱۹۷۲ (۹ اردیبهشت ۱۳۵۱) لازم الاجرا اعلام گردیده، به تفصیل و به طور تخصصی به موضوع حداقل دستمزد و نحوهی تعیین آن پرداخته شده است. در مادهی ۱ این مقاولهنامه به نظام و سازکار تعیین حداقل دستمزد پرداخته شده و در بندهای ۱ و ۲ آن چنین آمده است: ۱- هر عضو سازمان بینالمللی کار که این مقاولهنامه را تصویب میکند و به آن میپیوندد، متعهد میشود که یک نظام حداقل دستمزد برقرار کند که همهی گروههای مزدبگیری را که شرایط استخدامشان به نحوی است که شمول این مقاولهنامه مناسب حال آنها خواهد بود، زیر پوشش قرار دهد. ۲- مرجع صلاحیتدار در هر کشور موظف است با موافقت یا پس از رایزنی کامل با سازمانهای نمایندهی کارفرمایان و کارگران –در جایی که چنان سازمانهایی وجود داشته باشد— گروههای مزدبگیری را که مشمول این مقاولهنامه هستند، تعیین کند.
در مادهی ۳ این مقاولهنامه نیز معیارهایی برای تعیین میزان حداقل دستمزد به شرح ذیل پیشنهاد شده است: «عواملی که در تعیین میزان حداقل دستمزدها در نظر گرفته میشوند، تا آنجا که ممکن است و متناسب با شرایط و عرف ملی باشد، باید دربردارندهی این موارد باشد:
الف ـ نیازهای کارگران و خانوادههایشان، با در نظر گرفتن سطح کلی دستمزدها در کشور، هزینهی زندگی، مزایای تامین اجتماعی و سطح زندگی نسبی دیگر گروههای اجتماعی.
ب ـ عوامل اقتصادی، شامل ضرورتهای توسعه اقتصادی، سطح بهرهوری و میزان تمایل به دستیابی به سطح بالای اشتغال و حفظ آن.»
در کشورهای مختلف دنیا به پیروی از این قواعد بینالمللی و متاثر از مبارزات و اعتراضات کارگران و سندیکاهای کارگری و در سایهی اندیشههای علمای علوم انسانی، قوانینی در زمینهی حمایت از حقوق کارگران و به ویژه تعیین حداقل دستمزد به تصویب رسیده است. در فرانسه اولین اقدام قانونی در زمینهی تعیین حداقل دستمزد، در سال ۱۹۱۵ میلادی صورت گرفت. البته این قانون صرفاً ناظر به کارگران زن و تنها در صنعت پوشاک لازمالاجرا بود. اولین قانون جامع در این زمینه در یازدهم فوریه ۱۹۵۰ به تصویب رسید که طی آن اختیار تعیین حداقل دستمزد، به شورایی موسوم به «شورای عالی قراردادهای کار دستهجمعی» سپرده شده بود و پس از آن و تا به امروز قوانین و مقررات متنوعی به تناسب مقتضیات زمان وضع شده است. احکام مربوط به تعیین حداقل دستمزد، به تفصیل در بخش سوم کتاب دوم قانون کار فرانسه پیشبینی شده است. عمده معیارهایی که برای تعیین حداقل دستمزد در این مواد در نظر گرفته شده، شامل قدرت خرید کارگران، میزان مشارکت در توسعه اقتصادی کشور و نوع کار و منطقهی جغرافیایی انجام کار مورد نظر است.
در نظام حقوقی ایران، نخستین قانون کار در سال ۱۳۲۵ به تصویب رسید و در فصل نهم و تبصرهی ۱ مادهی ۲۴ این قانون، به نحوهی تعیین حداقل دستمزد پرداخته شده بود. تبصرهی ۱ مادهی ۲۴ این قانون چنین مقرر میداشت: «تبصرهی ۱: حداقل دستمزد کارگر به اقتضای نقاط مختلفهی کشور باید طوری باشد که تامین هزینهی زندگی و عائلهی او (طبق آییننامههای مربوطه) را بنماید. میزان حداقل دستمزد در نقاط مختلفه توسط هیات مذکور در مادهی ۳۱ در اول هر سال برای مدت یک سال معین و با تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. چنانچه در ظرف سال به واسطهی پیشامدهای فوقالعاده تغییر میزان حداقل دستمزد لازم شود، بنا به تقاضای کارگران و یا کارفرمایان در آن تجدید نظر خواهد شد.» در مادهی ۳۴ این قانون نیز نهادی تحت عنوان «شورای عالی کار» تاسیس شده بود که با همین عنوان در قوانین بعدی نیز ادامهی حیات داده و صلاحیت تایید نهایی و ابلاغ حداقل دستمزد، به این نهاد واگذار شده بود.
در سال ۱۳۳۷ قانون دیگری با همان عنوان قانون کار به تصویب رسید که در این قانون نیز به ساز و کار و معیارهای تعیین حداقل دستمزد پرداخته شده بود. مادهی ۲۲ این قانون در این مورد چنین مقرر میداشت: «حداقل مزد کارگر عادی با توجه به حوائج ضروری و هزینهی زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تامین زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند را بنماید. حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یک بار توسط هیاتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر طبق آییننامهی خاصی پیشنهاد میشود و پس از تایید وزارت کار و تصویب شورای عالی کار، به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده، حداقل مزد سابق به اعتبار خود باقی خواهد بود.»
پس از انقلاب ۱۳۵۷، تصویب قانون کار جدید با موانع و تنگناهای فراوانی روبهرو شد که عمدهی آن، مخالفتهای فقهی شورای نگهبان با برخی از احکام مندرج در این قانون بود. قطار سنگینگذر فقه که همواره در رویارویی با موضوعات جدید و به طور کلی دنیای مدرن، از همراهی و همگامی با جامعه ناتوان بوده، در این مورد نیز سنگین میرفت و فقها با دیدهی تردید به احکام در نظر گرفته شده برای حمایت از کارگران نگاه میکردند. قرارداد کار که از نظر فقها چیزی فراتر از اجارهی اشخاص (مواد ۵۱۲ تا ۵۱۸ قانون مدنی) نبوده و همردهی اجارهی اشیائ به شمار میرود، قراردادی خصوصی است که دولت و قانونگذار حق دخالت در آن را ندارند و تنها ملاک و معیار تعیین دستمزد کارگر، رضایت موردی طرفین (کارگر و کارفرما) در هر قرارداد است؛ هرچند که این رضایت، در شرایطی نابرابر حاصل شده و منجر به بهرهکشی از کارگر شود. نهایتاً و پس از کوتاه نیامدن شورای نگهبان از موضع غیرمنعطف خود، مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، قانون کار را تصویب نمود. موضوع تعیین حداقل دستمزد در این قانون نیز تقریباً مشابه قوانین کار قبل از انقلاب تعیین تکلیف شده است. در مادهی ۴۱ این قانون دربارهی تعیین حداقل دستمزد چنین مقرر شده است: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
«۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده را –که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود—، تامین نماید.
تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیینشدهی قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شدهی جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابهالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید میباشد.»
چنانکه ملاحظه میشود، از میان معیارهای گوناگونی که میتواند در تعیین حداقل دستمزد و منصفانهتر کردن آن با توجه به شرایط جامعه و تغییرات آن در نظر گرفته شود، قانونگذار صرفاً دو معیار تامین نیازهای کارگر و خانوادهی او و تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را مقرر نموده است. معیارهایی که از سوی سازمان بینالمللی کار به کشورها توصیه شده و همچنین معیارهایی که در کشورهای پیشرفته برای ایجاد انگیزهی بیشتر در کارگران و سهیم کردن آنان در توسعه و پیشرفت کشور در نظر گرفته شده، در قانون کار فعلی ایران به چشم نمیخورد. حتی ارجاع به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی برای تعیین میزان افزایش سالیانهی مزد کارگران، ارجاعی ناروا و بیگانه با واقعیتهای اقتصادی کشور است؛ چرا که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی عمدتاً تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی این نهاد دولتی و به دور از واقعیتهای ملموس جامعه است و در نتیجه نمیتواند معیار مناسبی برای به روز کردن مزد کارگران به شمار رفته و به تدریج و با گذر سالهای متمادی، بین مزد کارگران با حداقل هزینههای لازم برای گذران زندگی، شکافی عمیق ایجاد خواهد شد. بر این اساس، بهتر است که با اصلاح این بخش از قانون کار، افزایش مزد کارگران، با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران که اعداد و ارقام اعلامی آن به واقعیتهای اقتصادی نزدیکتر بوده و کمتر تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی دولتها است، صورت پذیرد.
در مادهی ۱۶۷ قانون کار نیز ترکیب شورای عالی کار مشخص شده است. بر اساس این ماده، اعضای شورای عالی کار شامل: الف- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورا، ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد، ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار است.
از آنجایی که در اقتصاد ایران، دولت خود یک کارفرمای عمده به شمار میرود و آنچه در بیش از سه دههی اخیر تحت عنوان خصوصیسازی رخ داده نیز بیشتر به افزایش سهم نهادهای وابسته به حاکمیت و بلکه خود حاکمیت در اقتصاد کشور منجر شده، در نتیجه کارگران در این شورا دست پایین را داشته و توانایی اثرگذاری چندانی در تعیین سالیانهی حداقل مزد نداشته، تا جایی که گاه مانند آنچه در روزهای انتهایی سال گذشته رخ داد، عطای حضور در جلسهی شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل مزد کارگران را به لقایش بخشیدهاند.
بنابراین میتوان در مجموع چنین نتیجهگیری کرد که در نظم حقوقی کنونی، ارادهی کارگران به عنوان بخش عمدهای از ذینفعان، نقش چندانی در تعیین حداقل مزد نداشته و معیارهای واقعی، بهروز و کارآمدی نیز برای تعیین آن در قانون پیشبینی نشده که نتیجهی این نارسایی قانونی، لطمهی روزافزون به معاش طبقهی کارگر و آسیبپذیری هرچه بیشتر این قشر زحمتکش بوده و خواهد بود.
برچسب ها
احسان حقی تشکل های کارگری حداقل دستمزد خط صلح خط صلح 156 دستمزد کارگران سازمان جهانی کار سندیکاهای کارگری شورای عالی کار فقر قانون کار گرانی ماهنامه خط صلح