حقوق پایه و حداقل دستمزد از نظر سازمان بین‌المللی کار به حقوقی گفته می‌شود که یک کارفرما ملزم به پرداخت آن به مزدبگیران خود برای کار انجام شده در یک‌ دوره‌ی زمانی معین است و با اراده‌ی طرفین یا توافق جمعی قابل کاهش نیست. هدف از این مولفه، حمایت از کارگران و مزدبگیران در مقابل بهره‌کشی و دستمزدهای ناچیز است. تعیین حداقل دستمزد به تضمین مشارکت و سهم عادلانه و منصفانه‌ی همه‌ی افراد در توسعه و پیشرفت یاری می‌رساند و می‌توان گفت که این موضوع و مولفه، یکی از عناصر غلبه بر فقر و کاهش نابرابری است و این سیستم نباید به صورت مجزا نگریسته و مورد استفاده قرار گیرد، بلکه باید به گونه‌ای طراحی شود که مکمل و تقویت‌کننده‌ی سایر سیاست‌های اجتماعی و اشتغال باشد. هم‌چنین باید گفت، در سیاستگذاری حداقل دستمزد، یکی از پر چالش‌ترین مسائل تعیین مقدار حداقل دستمزد است. اگر کم تعیین شود باعث افزایش درآمد نیروی کار نمی‌شود و در نتیجه رسالت مبارزه با فقر را انجام نمی‌دهد. اگر زیاد تعیین شود کارفرما از آن تبعیت نمی‌کند و عملاً رعایت نمی‌شود و امکان دارد تاثیر عکس داشته باشد. به همین دلیل برای تعیین میزان حداقل دستمزد، روشی متعادل و منطبق با واقعیت لازم است که از طرفی نیاز‌های نیروی کار و کارگران را مد نظر قرار دهد و از طرف دیگر با نگاهی کلان فاکتورهای اقتصادی را نیز در نظر بگیرد.

بیش از ۹۰ درصد از کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار، چه از طریق قانون و چه از طریق قرارداد‌های الزام‌آور کار، اقدام به تعیین حداقل دستمزد می‌نمایند. در ایران نیز هر ساله شورای عالی کار با مدنظر قرار دادن فاکتورهایی از جمله وضعیت اقتصادی و تورم، اقدام به تعیین حداقل دستمزدها می‌کند. در واقع ماده‌ی ۴۲ قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده که هر سال نسبت به تعیین حداقل مزد بر اساس ماده‌ی ۴۱ قانون کار اقدام کند که این شورا هر ساله حداقل مزد را با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حداقل معیشت یک خانواده با جمعیت متوسط تعیین و اعلام می‌نماید.

با توجه به ساختار تمرکز‌گرای حکومتی در ایران، سیستمی که برای تعیین و اعمال مزد پایه استفاده می‌شود نیز منطقه‌ای نبوده، بلکه به صورت ملی و سراسری تعیین و اجرا می‌شود. مزد منطقه‌ای همان‌گونه که از نام آن پیداست به سیستم و شیوه‌ای از تعیین دستمزد پایه گفته می‌شود که تفاوت‌های منطقه‌ای را برای تعیین میزان حقوق پایه در نظر می‌گیرد و به صورت سراسری و یکپارچه اعمال نمی‌شود. البته قابل ذکر است که پیش از انقلاب اسلامی و مطابق تصویب نامه‌ی مورخ ۱۳۳۹ شورای عالی کار، میزان حداقل مزد به صورت منطقه‌ای و استانی تعیین می‌گردید و در هر استانی هیات تعیین حداقل دستمزد مرکب از سه نماینده‌ی کارگران، سه نماینده‌ی کارفرمایان و سه نماینده از سوی دولت به تعیین میزان حداقل دستمزد می‌پرداخت که در سال ۱۳۵۶ سیستم منطقه‌ای حذف و بر تعیین دستمزد به صورت ملی تاکید شد.

تقریباً تمامی کشور‌ها در تعیین میزان حقوق و دستمزد پایه معیار‌های منطقه‌ای را در نظر می‌گیرند و برای تمامی نقاط کشور یک مزد تعیین نمی‌کنند و کشورهای کمی وجود دارند که سیستم ملی و سراسری را برای این منظور برگزیده‌اند. باید گفت، بر خلاف اکثریت کشورها و هم‌چنین بر خلاف نص صریح ماده‌ی ۴۱ قانون کار که در تعیین میزان مزد معیارهایی مانند «در نقاط مختلف کشور» و «در صنایع مختلف» قید شده است، سیستم تعیین دستمزد پایه در ایران به صورت ملی و سراسری اعمال می‌شود و در واقع ایران برای اجتناب از پیچیدگی‌های قانونگذاری و هم‌چنین سادگی اجرا این روش را اعمال و اجرا می‌کند. این در حالیست که تعیین دستمزد پایه به صورت ملی و سراسری در کشوری مثل ایران که تفاوت‌های منطقه‌ای گسترده‌ای دارد باعث عدم تعادل در بازارهای کار منطقه‌ای و نابرابری‌های رفاهی و تبعیض در بازار کار شده است. البته باید در نظر داشت، در صورتی که در تعیین میزان حداقل مزد معیار‌های‌های واقعی و عینی ملاک عمل باشند، می‌توان از تعیین مزد به صورت ملی و سراسری عبور کرده و معیارهای محلی و منطقه‌ای را ملاک عمل قرار داد. به عبارت دیگر، اگر در تعیین میزان مزد پایه به صورت منطقه‌ای نیز به مانند وضعیت حاضر، معیار‌های واقعی را ملاک عمل قرار ندهیم، تعیین مزد به صورت منطقه‌ای خود به ابزاری برای استثمار بیش از پیش کارگران تبدیل گردیده و مشکلات اقتصادی و معیشتی فراوانی را ایجاد خواهد کرد.

تفاوت در هزینه‌ی معیشت، تفاوت در شاخص‌های بازار کار و تفاوت در ساختار بنگاه‌های اقتصادی در مناطق مختلف ایجاب می‌کند که حداقل مزد نیز در مناطق مختلف ایران متفاوت باشد. در واقع، استاندارد‌های زندگی مردم، درآمد و هزینه‌های آن‌ها در مناطق مختلف، وضعیت بیکاری و یا شاخص‌های بازار کار منطقه، میانگین دستمزد، میزان بهره‌وری، رشد اقتصادی در مناطق مختلف و پوشش بیمه‌ای شاغلین در هر منطقه از دلایل و معیار‌های ایجاب تعیین مزد به صورت منطقه‌ای است که به نظر با توجه به وجود رکن قانونی و نص صریح در این خصوص می‌توان با بررسی‌های دقیق و استفاده از تجارب کشورهای مختلف به سمت چنین رویکرد و سیستمی حرکت کرد.

کشور‌هایی مانند چین، اندونزی، هند، ایالات متحده، کانادا و بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا از روش و سیستم تعیین مزد به صورت منطقه‌ای استفاده می‌کنند تا بتوانند بین مناطق مختلف کشور تعادل برقرار نمایند. از مزایا و نقاط قوت تعیین مزد به صورت منطقه‌ای می‌توان به کاهش نابرابری‌ها در انتهای توزیع درآمد، هم‌گرایی بازار کار و تقویت مشارکت اجتماعی مناطق مختلف اشاره کرد که می‌تواند هم با رویکرد حمایتی و معیشتی و هم با رویکرد تولیدی موجبات توسعه را فراهم نماید. در واقع می‌توان گفت، تعیین میزان دستمزد پایه به صورت ملی و کشوری تا حد زیادی باعث ایجاد تبعیض بین شاغلان در نقاط مختلف کشور می‌شود. یعنی اگر در تعیین میزان دستمزد، چالش‌ها و معیار‌های منطقه‌ای لحاظ نشود، ممکن است افراد علی‌رغم یافتن شغل و دریافت حقوق از فقر رها نشوند.

با در نظر گرفتن تجربه‌ی اعمال چنین سیستمی در کشور در سال‌های پیش از انقلاب بر اساس تقسیم‌بندی کشور به سه منطقه‌، می‌توان پس از بررسی‌های دقیق و به‌روزرسانی این تقسیم‌بندی، شیوه‌ی منطقه‌ای را در تعیین حداقل دستمزد اعمال نمود ولی لازم است توجه شود که چنین اقدامی ممکن است در یک اقتصاد بیمار نتواند وضعیت ناپایدار به وجود آمده را بهبود بخشد و خود باعث به وجود آمدن وضعیت غیرقابل جبرانی شود. به عبارت دیگر، باید در نظر داشت در صورت اعمال غیرحرفه‌ای و بدون مطالعه‌ی چنین رویکردی ممکن است چالش‌ها و تهدید‌هایی هم به وجود آید که افزایش مهاجرت بین مناطق، افزایش بیکاری و تعارض منافع بین مناطق مختلف از جمله‌ی این موارد است.