اخرین به روز رسانی:

نوامبر ۲۴, ۲۰۲۴

نگاهی به مشکلات حقوقی و معیشتی کارگران قراردادی در سال ۱۴۰۳/ موسی برزین

در سال ۱۴۰۳ نیز همانند سال‌های قبل حداقل دستمزد کارگران در سطوح مختلف افزایش یافت. افزایشی نزدیک به ۳۵ درصد را شاهد بودیم. اما مقدار تعیین شده نیز به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کفاف مخارج یک زندگی معمولی را نمی‌دهد. به عبارتی، شهروندی که در قبال یک کار معمولی باید یک زندگی معمولی داشته باشد، نمی‌تواند حتی با کار بیش‌تر از ۸ ساعت در روز نیازهای اساسی خود از جمله مسکن و خورد و خوراک را به درستی تامین کند. طبیعتاً در این وضعیت یکی از حقوق اساسی فرد یعنی داشتن یک زندگی شرافتمندانه مخدوش می‌شود. باید توجه کرد که حق بر داشتن رفاه نسبی یک حق ایجابی است. به این منظور که برای تحقق آن دولت یک سری وظایفی دارد. یعنی دولت موظف است سیاست‌هایی را پیش‌بینی کند تا شهروندان در هر کاری که باشند بتوانند از دستمزد کافی بهره‌مند شوند. در این میان وضعیت کارگرانی که به صورت موقت و یا فصلی کار می‌کنند وخیم‌تر است؛ چرا که امنیت شغلی نداشته و در اغلب موارد دستمزدشان هم کم‌تر از کارگرانی است که به صورت دائمی کار می‌کنند. در این نوشته بعد از تعریف کارگران موقتی و پاره‌وقت و فصلی، برخی از مشکلات آن‌ها را توضیح می‌دهیم.

 

کار موقت و فصلی و پاره‌وقت چیست؟

در یک تقسیم‌بندی، قرارداد کار به نوع «دائم» و «موقت» تقسیم می‌شود. قرارداد کار با توجه به نوع آن ممکن است به صورت موقت برای مدت معینی انعقاد گردد یا آن‌که وصف دائمی و غیر موقت داشته باشد (ماده‌ی ۷ قانون کار). قرارداد کار دائم مخصوص کارها با وصف دائم است که زمان آغاز و شروع آن مشخص و زمان پایان آن مشخص نیست. غالباً نیز پایان دادن به این نوع قراردادها در اختیار کارگر است تا کارفرما. در مقابل قرارداد کار موقت قراردادی است که مقید به زمان مشخص است؛ یعنی زمان شروع و پایان آن با توافق کارگر و کارفرما معین می‌شود.

یکی از انواع کار موقت، کار فصلی است. کار فصلی بنا بر ماهیت خود در زمان‌های مشخصی از سال انجام می‌شود؛ مانند برداشت محصول.

نوع دیگری از قرارداد کار، با عنوان «قرارداد کار معین» وجود دارد. در این قرارداد، انجام کار معینی توسط کارگر مورد توافق طرفین است. به عنوان مثال کارگری توسط کارفرما صرفاً برای حمل و جابه‌جایی اسباب منزل کارفرما استخدام می‌شود. بدیهی است با حمل و جابه‌جایی اثاث منزل کارفرما توسط کارگر، کار به پایان می‌رسد. البته شایان ذکر است که این نوع قرارداد برای انجام کارهای معین، موقت است.

در یک تقسیم‌بندی دیگر نیز، کارها به کار «تمام‌وقت» و «پاره‌وقت» تقسیم می‌شوند. در کار پاره‌وقت کارگر روزانه به مدت ۸ ساعت کار نمی‌کند، بلکه کار کم‌تری انجام داده و در مقابل دستمزد کم‌تری هم می‌گیرد.

 

کارگران کارهای غیر دائمی چه مشکلاتی دارند؟

۱- فقدان امنیت شغلی: در کارهای موقت –که کار فصلی نیز داخل آن است—، کارگر امنیت شغلی چندانی ندارد. قرارداد این کارگران معمولاً هر سال تمدید می‌شود و کارفرما الزامی به تمدید قرارداد ندارد. البته بر اساس یک مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۸در ارتباط با تبصره‌ی ماده‌ی ۷ قانون کار، اگر در کارهایی که جنبه‌ی غیرمستمر دارد، قرارداد موقت کارگر به صورت متوالی چهار سال تمام تمدید شده باشد، کارفرما حق اخراج کارگر تا پایان پروژه را ندارد. اما در هر حال در کارهای موقت فقدان امنیت شغلی برای کارگران مهم‌ترین دغدغه است. بیم از عدم تمدید قرارداد توسط کارفرما در اغلب موارد باعث می‌شود که کارگر از تضییع حق خود و تخلفات کارفرما چشم‌پوشی کرده و به دنبال طرح دعوی علیه کارفرما برای اخذ مطالبات خود نباشد. طبیعتاً این مسئله به ابزاری در دست کارفرمایان تبدیل می‌شود تا بدون ترس از مراجع ذیربط و بازخواست شدن با کارگران رفتار کنند.

۲- بیمه نشدن از طرف کارفرما: گرچه بر اساس قانون کار در تمامی انواع کارها، کارفرما موظف به بیمه نمودن کارگر است (حتی اگر کارگر یک روز کار کند)، اما در عمل کارگران موقت بیش‌تر در معرض بیمه نشدن توسط کارفرما قرار دارند. این امر به خصوص در کارهای فصلی مشهود است. شاید بتوان گفت اکثریت کارگران فصلی بیمه نمی‌شوند. با توجه به ماهیت این کارها که معمولاً در بیرون از کارگاه –مانند مزارع— است، نظارت دستگاه‌های ذیربط از جمله اداره‌ی کار به مراتب ضعیف‌تر و سخت‌تر است.

۳- عدم نظارت بر کارهای فصلی: از آن‌جا که کارهای فصلی به صورت موقت و معمولاً در مکان‌های برون‌شهری و تقریباً غیرمعین انجام می‌شود، مسئله‌ی نظارت بازرسان اداره‌ی کار بر این نوع کارها سخت می‌شود. به عنوان مثال کارگرانی که فقط در تابستان در باغ‌های متعلق به کارفرما میوه‌چینی می‌کنند –و ممکن است مدت این کار یک ماه باشد—، امکان این‌که بازپرس‌های اداره‌ی کار آن مکان‌ها را تشخیص داده و برای بررسی مسائلی هم‌چون ایمنی کار و غیره مراجعه کنند، بسیار بعید است. در قانون کار و دیگر قوانین مربوطه نیز ساز و کار متفاوتی برای نظارت بر این کارگاه‌ها پیش‌بینی نشده است. این امر باعث می‌شود کارگر فصلی بیش‌تر در معرض تضییع حق قرار گیرد.

۴- عدم کفاف دستمزد: هرچند که طبق قانون در دستمزد کارگران دائمی با غیردائمی نباید تفاوتی باشد، اما به دلیل مشکلاتی که در بالا ذکر شد در عمل دستمزد کارگران غیردائمی پایین‌تر است. از طرف دیگر، طبق قانون در کارهای پاره‌وقت نیز باید به میزان ساعات کاری مزد پرداخت شود، منتها کارفرما در خیلی مواقع می‌تواند مدت ساعات کاری کارگر را کم کند که در نتیجه منجر به دریافت دستمزد کم‌تر می‌شود. از طرف دیگر در کارهای فصلی و موقت معمولاً کارگران در یک سطح باقی می‌مانند و مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز نمی‌شوند. همین امر باعث می‌شود کارگری که به عنوان مثال ۲۰ سال به صورت متناوب یا متوالی در کار موقت و یا فصلی کار کرده، کم‌تر از کارگری که بیست سال سابقه‌ی کار در کار دائمی را دارد، دستمزد بگیرد. وقتی که دستمزد کارگران دائمی کفاف هزینه‌های یک زندگی معمولی را نمی‌دهد طبیعتاً دستمزدی که برای کارگران غیر دائم یا پاره‌وقت در نظر گرفته می‌شود حتی زندگی فقیرانه را نیز نمی‌تواند تامین کند.

۵-ضعف قانون فقدان مقررات خاص: گذشته از این‌که قانون کار خود یک قانون ناقص بوده و جوابگوی بسیاری از مسائل مرتبط با حقوق کار نیست، مقررات مربوط به کارگران موقت و فصلی و پاره‌وقت بسیار کم و مبهم و ناقص است. اصولاً می‌بایست برای این‌که این کارگران در برابر کارفرما محافظت شوند مقررات روشن و کاملی پیش‌بینی می‌شد. از طرف دیگر در جاهایی که قانون کار هیات وزیران را موظف به ساماندهی قراردادهای موقت کرده (تبصره‌ی یک ماده‌ی ۷)، تاکنون به جز یک مصوبه هیات وزیران در سال ۹۸ هیچ مصوبه‌ای که بتواند از کارگران کارهای موقت حمایت کند، تصویب نشده است. این امر باعث شده تا کارفرمایان در اغلب موارد به انعقاد قرارداد موقت روی بیاورند، به طوری که گفته می‌شود هم‌اکنون بیش از نود درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند. این منطقی به نظر نمی‌رسد که در کارهای مستمر، کارفرما به دلخواه خود و بدون دلیل بتواند به کار کارگری به دلیل اتمام مدت قرارداد خاتمه بدهد. حداقل لازم بود ضوابطی برای عدم تمدید قرارداد پیش‌بینی بشود.

توسط: موسی برزین
آوریل 20, 2024

برچسب ها

بیکاری تعیین دستمزد تمدید قرارداد تورم حداقل دستمزد خط صلح خط صلح 156 فساد فقر قرارداد سفید امضا قیمت دلار کارگران فصلی کارگران قراردادی گرانی ماهنامه خط صلح موسی برزین