«بر اساس تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی، هزینه‌ی ماهانه‌ی سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استخراج کردیم.» این را محسن باقری، نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران در نشست خبری‌اش در سال گذشته گفت. البته بسیاری دیگر نیز بارها و بارها از فاصله‌ی بسیار حقوق کارگران با واقعیت‌های تورمی قیمت‌ها سخن گفتند و در حالی‌که تلاش برای افزایش حداقل حقوق در سال جدید تا آخرین روز کاری سال ادامه داشت اما در انتها با عدم حضور نماینده‌های کارگری، افزایش حقوق ۳۵ درصدی از سوی وزیر کار و در غیبت دیگران اعلام شد؛ عددی که به هیچ وجه برای کارگران و نمایندگانش قابل قبول نبود و نیست. با این حال گویا آش کشک خاله مصوب شد تا به پای همه نوشته شود. این در حالی‌ست که وزیر اول رفاه در همین دولت رئیسی در سال ۱۴۰۱، افزایش ۵۶ درصدی را علی‌رغم تورمی زیر این عدد مصوب کرده بود؛ البته بماند که همان عدد هم به نیمه‌های سال نرسیده به هیچ جای نیازهای کارگران نمی‌رسید. اصولاً با رشد ناگهانی و بی‌ضابطه و البته غیرمعمول در بخش‌های دیگر اقتصاد هم‌چون مسکن، حتی رشد ۱۵۰ درصدی حقوق هم کفاف زندگی کارگران نه تنها در کلان شهرها که در سایر نقاط کشور را هم نمی‌دهد.

در حال حاضر حقوق کارگران برای سال آینده حدود ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده و حداقل دستمزد (بدون مزایا) تقریباً ۷ میلیون تومان است که اگر آن را با دلار ۶۰ هزار تومانی نیز حساب کنیم، باز هم کم‌ترین حقوق در میان کشورهای منطقه است. این در حالی‌ست که طبق ماده‌ی ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد باید متناسب با دو مولفه‌ی مهم یعنی تورم و سبد معیشت تعیین شود. در حال حاضر نرخ تورم سالانه با ادعای دولت و بانک مرکزی حداقل بالای ۴۰ درصد و هزینه‌ی سبد معیشت به گفته‌ی فعالان کارگری حدود ۲۳ میلیون تومان است. نبود تناسب بین حداقل دستمزد با این دو مولفه منجر به کاهش شدید قدرت خرید خانوار کم‌درآمد شده است.

از سوی دیگر مسکن نیز با قرار گرفتن در گروه دارایی‌های سرمایه‌ای با افزایشی ناگهانی، به چالشی وحشتناک و نفس‌گیر برای طبقه‌ی کارگر و کارمند و به خصوص‌ برای مستاجران تبدیل شده. ناگفته روشن است که کارگر ایرانی و ایضاً کارمند ایرانی با چه وضعیتی در حال تامین معیشت خانواده‌اش است و در این مسیر دچار چه مشکلاتی شده. رشد وحشتناک قیمت مسکن نه در اندازه‌های تورمی و نه در اندازه‌های معیشتی و سبد آن جای نمی‌گیرد. هیچ توجیه اقتصادی برای افزایش بی‌ضابطه‌ی بخش مسکن وجود ندارد جز حضور مافیایی که با رهگیری به جاهایی بسیار حساس می‌رسد و حضور بخش‌هایی از حاکمیت به ویژه بانک که علی‌رغم ممنوعیت قانونی هنوز هم حضور پررنگشان در این بازار کاملاً مشهود است که اصولاً به هیچ کس و جایی هم پاسخگو نیستند و در رادار نظارتی هیچ نهاد و ارگانی قرار نمی‌گیرند. محدوده‌ی ممنوعه‌ای که هیچ سوت‌زنی یارای ورود به آن را ندارد؛ حتی اگر دستانش پر از مدرک و سند باشد.

بعد از سال ۶۰ و گذر از جنگ و انقلاب تا امروز، بازار مسکن تحولات بسیاری داشته است. به دلیل شروع جنگ در سال ۵۹، تورم شدید ناشی از جنگ و نوسازی کشور به مسکن هم رسید. از اولین دوره‌های رکود ۴۰ سال گذشته در بازار مسکن می‌توان به سال ۷۰ اشاره کرد. بعد از آن یک رونق نسبی همراه با افزایش کم قیمت وجود داشته است. سال ۷۶ جهش قیمتی دیگر و ثبات نسبی تا سال ۸۵ را در قیمت مسکن شاهد بودیم. افزایش سنگین قیمت در سال ۸۵، آغازگر روند صعودی قیمت مسکن در آن سال‌ها بود. شروع قیمت‌های میلیونی در بازار مسکن، از سال ۸۵ در ایران اتفاق افتاد. بعد از آن با شیبی ملایم تا سال ۸۷ به مرز دو میلیون و در سال ۹۱ قیمت از مرز سه میلیون تومان عبور کرد.

در سال ۱۳۸۶ قیمت مسکن با جهشی بیش از دو برابر نسبت به سال ۸۵ مواجه شد. ساخت پروژه‌ی مسکن مهر از همین سال شروع شد. نمی‌توان از تاثیر مسکن مهر بر بازار چشم‌پوشی کرد. مسکن مهر تاثیر مثبتی بر رونق بازار و قیمت مسکن گذاشت، اما به دلیل تقاضای بالا برای مسکن و کمبود ساخت این مسکن‌ها (عرضه)، نیاز بازار برطرف نشد و این تاثیرات نتوانست ادامه‌دار باشد. با تحلیل و بررسی نمودار قیمت مسکن در ۱۰ سال گذشته، متوجه این نکته می‌شویم که مسکن از اواخر سال ۹۱ وارد تورم طولانی شده است. قیمت مسکن در این بازه سیکل ثابتی نداشته و همواره رو به صعود بوده است. با تشدید تحریم‌ها در این سال، افزایش شدید قیمت ارز و مسکن اتفاق افتاد. در سال‌های بعدی تا قبل از ۹۵ با توجه به کاهش تورم، قیمت مسکن از حرکت صعودی خود خارج نشد. البته در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ رشد با سرعت کم‌تری نسبت به دیگر سال‌ها در این دوره بوده است.

در سال ۱۴۰۱، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران، نزدیک به ۳۰ میلیون تومان برای هر متر مربع ثبت شده است. در سال ۱۴۰۳ و تا امروز میانگین قیمت مسکن شهر تهران در مرز ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان برای هر متر مربع اعلام شده است (این قیمت میانگین تمام مناطق شهری است). این رشد را در بخش اجاره‌ی مسکن نیز با همین شیب باید دنبال کرد. یکی از تغییرات عمده‌ای که در طی این سال‌ها در بازار اجاره مسکن رخ داده، تغییر نظر موجران برای دریافت اجاره‌ی بیش‌تر است. در گذشته، موجران ترجیح می‌دادند که مبالغ رهن بالاتری دریافت کنند. اما امروزه، صاحبخانه‌ها به سراغ اجاره بهای بیش‌تر هستند چرا که معمولاً بخشی از هزینه‌های زندگی خود را از همین اجاره‌ها تامین می‌کنند. پیش از این، مبالغ رهن مسکن به حساب‌های بانکی واریز می‌شد و صاحبخانه‌ها مطمئن بودند که سود خوبی دریافت می‌کنند. اما در حال حاضر تضمینی از بابت تثبیت سود بانکی نیست. به همین دلیل، بیش‌تر موجران به دریافت اجاره متمایل هستند. هر ماهی که می‌گذرد، مبلغ رهن مسکن کم ارزش‌تر می‌شود و به همین دلیل، موجران کار خاصی با آن نمی‌توانند انجام دهند. در طی یک سال بیش از ۱۰ درصد از ارزش پول کاسته می‌شود و این موضوع برای بسیاری از مردم نگران‌کننده است. تمایل موجران به دریافت اجاره به جای رهن، فشار بیش‌تری به مستاجران وارد می‌کند، چرا که ناچارند بخش زیادی از درآمد ماهیانه‌ی خود را خرج اجاره‌بهای مسکن کنند.

حال با همین فرمان چگونه یک کارگر تازه‌کار با حقوقی ۷-۸ میلیون تومانی می‌تواند مسکنی متناسب با این رقم پیدا کند؛ خرید خانه که بماند چون برای بسیاری از مردم و کارگران تبدیل به یک رویا شده است. تورم شدید مسکن در بخش‌های دیگر نیز تاثیر ناگریز دارد. به این موضوع باید نبود امنیت شغلی، کاهش قدرت خرید، تامین معیشت، گسترش قراردادهای موقت و سفید امضائ، پایین بودن دستمزدها، سوئاستفاده‌ی کارفرمایان از قانون کار، رشد حوادث ناشی از کار و تخلفات کارفرمایان را هم اضافه کنید. می‌بینید که یک آش شله قلمکار بسیار پر ملاطی از مشکلات در زندگی کارگری پخته شده است و کسی جز خود کارگر و خانواده‌اش این آش را میل نمی‌کنند.

نکته‌ی مهم‌تر که کارگران را به گروهی بی‌پشتوانه و نامنسجم تبدیل کرده، نبود اتحادیه‌های کارگری تاثیرگذار و مهم و قابل اتکاست. تمام اعتراضات کارگری در طول سال‌های متمادی در حد اعتصاب‌های کوتاه‌مدت و یا تجمع‌های اختصاصی و منطقه‌ای و محدود به یک کارخانه در یک منطقه بوده است و تاثیر زیادی در دریافت مطالبه‌های آن‌ها نداشته است؛ آن هم در اندازه‌ی اعتراض به چند ماه حقوق عقب افتاده و یا تعطیلی واحد صنعتی و تولیدی بوده که این هم در مدت اخیر تقریباً تعطیل شده است. شورای عالی کار نیز در عمل تنها در همان بازه‌ی زمانی تعیین حداقل دستمزد کارگری در پایان سال حضور دارد و در باقی سال جز صدور بیانیه‌های بی‌فایده اثری از آن‌ها دیده نمی‌شود. در همین اندازه‌ها تاثیرگذارترین حرکت این شورا قهرکردن و خروج از جلسه بوده که البته اثری در تعیین دستمزد بدون حضورشان نداشته است.

نهایت این‌که وضعیت افزایش قیمت‌ها در همین ابتدای سال و اتفاق‌های اخیر در حوزه‌ی چالش‌های پیش‌روی بین‌المللی که بازار سرمایه را ناامن کرده، چشم‌انداز روشنی برای ماه‌های آینده در بازار سرمایه ترسیم نمی‌کند. بالا رفتن هزینه‌های تولید به افزایش قیمت‌ها خواهد رسید و جیب‌های خالی مردم و به خصوص قشر کارگر. اگر تا دیروز حقوق کارگران تنها کفاف ۱۰ تا ۱۵ روز از ماه را می‌داد، در آینده شاید به ۵ روز هم نرسد و این معنایی جز تصویری مه‌آلود و تاریک از آینده نیست؛ آینده‌ای که در آن هیولای فقر در کمین تمام ارکان زندگی اجتماعی در تمام بخش‌های آن نشسته است و ناگفته روشن است که به چه نتایجی خواهد رسید.