تاثیر حداقل دستمزد و روش‌های تعیین آن بر ابعاد مختلف اقتصاد کشورها امری انکارناپذیر است و به همین جهت است که کشورهای مختلف با این مسئله، متناسب با سیاست‌های اقتصادی خود، به صورت‌های مختلفی برخورد می‌کنند. سازمان جهانی کار (ILO) برای «حداقل دستمزد» تعریف مشخصی دارد. بنا بر تعریف این سازمان، حداقل دستمزد عبارت است از حداقل مقدار پولی که کارفرما موظف است بابت کار انجام شده در طول یک مدت معین به کارگر یا کارمند پرداخت کند و نمی‌تواند با توافق جمعی یا یک قرارداد فردی کاهش پیدا کند. هم‌چنین در بند ۳ ماده‌ی ۲۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و نیز در بند الف ماده‌ی ۷ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اصل برخورداری از دستمزد منصفانه که زندگی نیروی کار و خانواده‌اش را «موافق شئون انسانی تامین کند» مورد تاکید قرار گرفته است.

مسئله‌ی حداقل دستمزد خود به دو مفهوم مرتبط می‌شود. مفهوم اول خود «دستمزد» است. دستمزد اجرتی است که جهت انجام کار و یا خدمات، ارائه شده است. مفهوم دوم مسئله‌ی «حداقل دستمزد» است؛ سطحی که کم‌تر از آن ممکن نباشد و پرداخت آن تضمین شده باشد. در نتیجه این مفهوم به مسئله‌ی کار مرتبط می‌شود و متفاوت از مفاهیم حمایتی است که در خصوص سطحی از درآمد لازم جهت کسب شرایط حداقل زندگی بدون توجه به شاغل بودن فرد طرف قرارداد مطرح می‌شود. بنا بر بند دو ماده‌ی ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹، «حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین نماید.» (۱)

روش‌های تعیین حداقل دستمزد در کشورهای گوناگون متفاوت است. در برخی کشورها حداقل دستمزد به صورت ملی اعلام می‌شود و برای همه‌ی نیروی کار در آن کشور یکسان است. اما در برخی دیگر از کشورها، تعیین حداقل دستمزد بر عهده‌ی مدیریت و یا شوراهای مناطق، استان‌ها و یا حتی شهرداری‌هاست. کشورهایی هم هستند که حداقل میزان دستمزدشان بر اثر چانه‌زنی تعیین می‌شود. چانه‌زنی‌ که میان نیروی کار و کارفرمایان با نظارت دولت بر اساس قوانین مشخصی صورت می‌گیرد. به طور کلی بازیگران تعیین دستمزد در کشورهای مختلف را می‌توان دولت‌ها، از فدرال تا غیرفدرال، دولت‌های منطقه‌ای، هیات‌های دولتی و یا با نظارت دولت به صورت ویژه –که به هیات‌های حداقل دستمزد معروف‌اند— و هم‌چنین نهادهایی دانست که وظیفه‌ی آن‌ها کنترل و نظارت بر سطوح دستمزد در سطح ملی هستند. اتحادیه‌های کارگری نیز با تنظیم پیش‌نویس قراردادهای دسته‌جمعی (CBA – Collective Bargaining Agreements) در این امر مشارکت می‌کنند. مقوله‌ی قراردادهای دسته‌جمعی در بازار کار کشورهایی مانند سوئد بسیار مرسوم است. در واقع این مسئله به سیاست‌های هر کشور خاص بستگی دارد که باید دستمزدی را اعلام کند که مشخصات مفهوم حداقل دستمزد تعیین شده توسط سازمان جهانی کار را تامین کند (البته این برای کشورهای عضو سازمان جهانی کار صادق است).

برای مثال در اروپا، گزارش اداره‌ی آمار اتحادیه‌ی اروپا در پایان سال ۲۰۲۳، میانگین درآمد ساعتی نیروی کار در این قاره را ۳۰.۵ یوور برآورد و اعلام کرد که میانگین حقوق سالانه‌ی کارکنان مجرد بدون فرزند ۲۶ هزار و ۱۳۶ یورو است، اما زوج‌های شاغل با ۲ فرزند به طور میانگین ۵۵ هزار و ۵۷۳ یورو درآمد داشته‌اند. این در حالی است که در کشورهایی مانند فنلاند و یا سوئیس در اروپا، چیزی به عنوان حداقل دستمزد در سطح ملی تعریف نشده‌ است. در سوئیس به طور مشخص، این حداقل دستمزد توسط کانتون‌ها (تقسیمات کشوری) تعیین می‌شود و در فنلاند نیز سازمان‌های کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری بر سر حداقل دستمزد در قراردادهای جمعی برای بخش‌های مختلف توافق می‌کنند؛ قراردادی جمعی که در فنلاند با مخفف TES شناخته می‌شود.

بنا بر گزارش یورواستات یا اداره‌ی آمار اروپا، چارچوب مقررات اتحادیه‌ی اروپا در زمینه‌ی نیروی کار، دقیق و جامع است و بر شرایط کاری افراد، حقوق کاری، حق اطلاعات، قوانین ضد تبعیض و ایمنی محل کار تمرکز دارد. این گزارش هم‌چنین می‌گوید که تفاوت‌های قابل‌توجهی بین کشورهای مختلف وجود دارد که بسته به عواملی نظیر قوانین محلی، تقاضا، تورم و عوامل دیگر متغیر است. (۲)

اما چه عواملی لازم است تا در تعیین حداقل دستمزد، با توجه به تعریف سازمان جهانی کار و هم‌چنین توصیه‌ی شماره‌ی ۱۳۵ این سازمان دخیل باشند؟

مسئله‌ی اول نیازهای کارگران و خانواده‌های آنان است. مورد دوم سطح عمومی دستمزد در کشوری است که این عمل تعیین حداقل دستمزد در سطح منطقه‌ای یا ملی و یا به صورت قراردادی در آن انجام می‌شود. مورد سوم لزوم در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی و تغییراتی است که در طول زمان دریافت مزد از سوی نیروی کار ممکن است اتفاق بیفتد. این‌جا نقش عواملی مانند تورم برجسته می‌شود. در واقع این مورد به معنای همان در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار، با توجه به تورم و انتظار تورم در طول مدت کار نیروی کار است که در ایران با آن آشنا هستیم. مورد بعدی، چهارم، مزایای تامین اجتماعی است که نیروی کار باید از آن‌ها بهره‌مند باشد. مورد پنجم مسئله‌ی استانداردهای زندگی به نسبت سایر گروه‌های اجتماعی است. یعنی نیروی کار باید از این حداقل استانداردها چونان گروه‌های اجتماعی دیگر برخوردار باشد. مورد ششم و آخر نیز مسئله‌ی مهم عوامل اقتصادی از جمله الزامات توسعه‌ی اقتصادی، سطوح بهره‌وری، سطح اشتغال و ظرفیت‌های پرداخت در آن اقتصاد مشخص است. (۳)

چونان که پیش‌تر گفته شد، بنا بر بند ۲ ماده‌ی ۴۱ قانون کار در جمهوری اسلامی ایران، حداقل دستمزد باید متناسب با دو مولفه‌ی مهم –یعنی تورم و سبد معیشت— تعیین شود. با این حال، تنها قیاسی از حداقل دستمزد در ایران و کشورهای همسایه نشان می‌دهد که ظاهراً با این هدف فرسنگ‌ها فاصله داریم. می‌دانیم که حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در ایران، با ۳۵ درصد افزایش به حداکثر حدود ۱۸۰ دلار (با دلار ۶۵ هزار تومانی که البته قیمت دلار حتی در زمان نوشتن این متن نیز بیش‌تر از این مقدار است) می‌رسد. این در حالی است که حداقل دستمزد در کشور همسایه‌ی ما عراق، حدود ۲۱ سال پس از اشغال، ۲۶۰ دلار است. این عدد در کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس و به طور مشخص در کشورهای کویت، قطر، امارات، عمان و عربستان سعودی، به ترتیب ۳۲۷، ۴۹۳، ۴۰۸، ۸۳۹ و ۸۰۰ دلار در ماه هستند. ترکیه همسایه‌ی شمال غربی ایران هم حقوق ماهانه‌اش، با وجود تورم عجیب و غریب و رسیدن برابری لیر ترکیه با دلار آمریکا به عددی مانند ۳۲.۴۱، چیزی بالغ بر ۵۶۰ دلار در ماه است. دو کشور کوچک شمال غربی ایران یعنی آذربایجان و ارمنستان هم با حقوق ماهانه‌های ۲۰۰ و ۲۱۰ دلاری مواجه هستند. (۴)

اعداد واضح‌اند. در این مقایسه به سراغ کشورهای اروپایی هم نرفتیم که گفته شود که آن‌جا اروپاست و این‌جا خاورمیانه و غرب آسیا؛ در اروپایی که حداقل درآمد در ژانویه‌ی ۲۰۲۴ در مقدونیه‌ی شمالی ۳۶۰ یورو در ماه و حداکثر آن در لوکزامبورگ است، در همین ماه و با ۲۵۷۱ یورو در ماه. (۵) مقایسه‌ی ما در غرب آسیا و با همسایگان‌مان اتفاق افتاده‌ است. اما در همین مقایسه هم می‌بینید که با حداقل همین غرب آسیا هم فاصله‌ای معنادار وجود دارد؛ بماند که به این معادله باید تورم بالای ۴۰ درصدی و هزینه‌ی سبد معیشت خانوار را هم اضافه کرد. خود فعالان کارگری عددی حدود ۳۵۱ دلار (با همان دلار ۶۵ هزار تومانی) را پیشنهاد کرده بودند و اما گویی اتحاد کارفرمایان و دولت، کار را به جایی رساند که مزد مصوب شود که نمایندگان جامعه‌ی کارگری هم زیربار امضای آن نروند.

تعاریف مشخص است و روش‌ها در هر کشوری، با توجه به خصلت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن معین. حداقل‌ها و عواملی که باید در تعیین حداقل دستمزد دخیل باشند نیز بنا بر تعریف سازمان جهانی کار روشن است. اما نتیجه‌ی تعیین حداقل دستمزد در ایران و قیاس آن با همسایگانش در غرب آسیا می‌شود اعداد فوق و این یعنی سرکوب مزدی نیروی کار و گسترش فقر در میان آنان. کارگرانی که حق دفاع از خود را هم به راحتی ندارند و تشکل‌های مستقل‌شان به بهانه‌های سیاسی مورد سرکوب و برخورد قرار می‌گیرد. تشکل‌هایی که اگر بودند و کاملاً استقلال و توان داشتند، شاید امکان مقاومتشان در برابر این سرکوب مزدی دو چندان بود.

چه آن‌جایی که حداقل دستمزد در آن با چانه‌زنی تامین می‌شود و چه آن‌جایی که دولت‌ها و یا نهادهای ملی و یا منطقه‌ای این حداقل را تعیین می‌کنند، عاملی تعیین‌کننده برای دفاع از حقوق نیروی کار وجود دارد؛ عاملی که به طور کل در نتیجه‌ی تلاش کارگران و در دفاع از حقوق آن‌ها عمل می‌کند. این عامل تشکل‌های کارگری است. تشکل‌هایی صنفی که برای دفاع از حقوق هم‌صنفان خود تشکیل شده و در واقع جبهه‌ی واحدی است از نیروی کار در برابر کارفرمایان و حاکمیت مستقر. این تشکل‌های کارگری در ممالک دمکراتیک دارای توان ویژه‌ای هستند و می‌توانند تا حد توان و بنا بر موقعیت و شرایطشان در آن کشورها به چانه‌زنی آزاد با حاکمان و کارفرمایان دست بزنند. چون در آن ممالک دموکراتیک حقوق این تشکل‌ها به رسمیت شناخته می‌شود و امکانش هم کم است که این تشکل‌ها و گروه‌ها با برچسب‌های عجیب و غریبی چون اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور و برچسب‌هایی این‌چنینی روبه‌رو شوند؛ برچسب‌هایی که برای فعالان تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران امری بسیار آشناست. در واقع دستگاه سرکوبی که دست به سرکوب مزدی می‌زند، پیش‌تر تشکل‌های صنفی و امکان نمایندگی کارگران را سرکوب کرده که حال امکانش را دارد تا با همیاری دولت و کارفرمایان، با دستمزدی فاجعه‌بار در واقع راه را برای استثمار نیروی کار باز کند. این همان عبارتی است که شورای بازنشستگان ایران در بیانیه‌ی خود در خصوص دستمزد ۱۴۰۳ به آن اشاره کرده ‌است. این بیانیه می‌نویسد: «اراده‌ی حکومت در سرکوب مزدی، ادامه‌ی سیاست سرکوب جامعه در اشکال سیاسی، اقتصادی، امنیتی-قضایی، اجتماعی و فرهنگی است.» (۶)

دستمزد ۱۴۰۳ در ایران بحث‌های بسیاری را موجب شده‌ است. تشکل‌های کارگری در ایران در برابر و با وجود تمام مشکلات و برچسب‌زنی‌های حکومتی به پا خواسته‌اند و خواستار اتحاد علیه چیزی شدند که آن را «نظام استثمارگر» نام نهاده‌اند. قوانین بین‌المللی و داخلی، آیین‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌ها و تعاریف هم کاملاً روشن است. تجربه‌ی کشورهای مختلف در استفاده از انواع و اقسام روش‌های تعیین دستمزد نیز در دسترس هستند. اما آن‌چه می‌بینیم همان تعبیر درست سرکوب مزدی است که در ایران روی داده و گویی راه‌حل هم همان است که در اطلاعیه‌ی مشترک گروه‌هایی از تشکل‌های کارگری به آن اشاره شده و آن را «یگانه راه» دانسته‌اند. آن هم چیزی نیست جز «مبارزه‌ی متشکل، هدفمند و برنامه‌ریزی شده علیه نظام استثمارگر.» (۶) مبارزه‌ای که دهه‌هاست آغاز شده و تا احقاق حق حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت شهروندان به دست خودشان ادامه خواهد داشت.

پانوشت‌ها:

۱- نجفی کاج‌آباد، قاسم، نگاهی به روش‌های تعیین حداقل دستمزد و شیوه‌های اجرای آن در برخی از کشورها و ایران، ماهنامه‌ی کار و جامعه، شماره‌ی ۱۳۷، آبان ۱۳۹۰.

۲- بیش‌ترین و کم‌ترین دستمزد در اروپا را کدام کشورها پرداخت می‌کنند؟، خبرآنلاین، ۲۶ آذرماه ۱۴۰۲.

۳- پمبر، رابرت و دوپره، ماری ترز، جنبه‌های آماری تعیین حداقل دستمزد، وبسایت سازمان جهانی کار، ۱ جون ۱۹۹۷.

۴- مقایسه‌ی حداقل دستمزد ماهانه در ایران و کشورهای منطقه/ جزئیات، روزنامه‌ی آرمان ملی، ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲.

۵- یاناتما، سروت، حداقل دستمزدها در اروپا در سال ۲۰۲۴ چگونه است؟، یورو نیوز، ۵ فوریه ۲۰۲۴.

۶- تشکل‌های کارگری ایران خواستار اتحاد علیه «نظام استثمارگر» شدند، رادیو فردا، ۱ فروردین ماه ۱۴۰۳.