در تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی، ایران سرزمین بزرگ و پهناوری محسوب می‌شود و به لحاظ جغرافیای سیاسی، دارای نقش استراتژیک و پراهمیت منطقه‌ای است، زیرا از چهارسو محل اتصال غرب و شرق، شمال و جنوب محسوب می‌شود. ایران، از غرب به اروپای غربی و از شمال به آسیای میانه و شمال اروپا و از شرق به آسیای دور و از جنوب به کشورهای عربی متصل شده است. اگر بگوییم ایران به لحاظ جغرافیای سیاسی (ژئوپولتیک) از یک طرف در موقعیت قلب جهان اسلام و از طرف دیگر دروازه‌ی ورود به جهان دیگر است، چندان به اغراق سخن نگفته‌ایم. شاید از همین روست که گوبینو، ایران را به عنوان چهارراه حوادث جهان می‌شناسد. سرزمینی که از ایام باستان تا کنون از هر چهارسو در معرض تاخت‌های اقوام گوناگون قرار داشته است. با این وصف، باز به اغراق نگفته‌ایم اگر مدعی شویم که امنیت و سلامت ایران، امنیت و سلامت تمامی جهان محسوب می‌شود. اگر نه این، اما دستکم می‌توان مدعی شد که ناامنی و فقدان سلامت در ایران، آبستن ناامنی و فقدان سلامت در سراسر جهان خواهد شد. باز از همین روست که از ایام کهن، مسئله‌ی امنیت اصلی‌ترین مسئله‌ی حکومت‌ها در این سرزمین به شمار می‌رفته و در دوران جدید مسئله‌ی امنیت ملی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که استراتژیست‌های سیاسی بدان دل‌مشغول بوده و هستند. طرح اهمیت استراتژیک موقعیت ژئوپولتیک ایران و مسئله‌ی امنیت و ادعاها پیرامون نقش ایران در امنیت جهانی، این پرسش را به میان می‌آورد که چرا با وجود برقراری امنیت در ایران، باز این سرزمین در حلقه‌ی آتش سرزمین‌های پیرامونی قرار دارد؟ چرا دامنه‌ی ناامنی‌ها و بحران‌ها در جهان روزافزون شده است؟

در نگاهی که امنیت ملی را محدود و محصور در امنیت حکومت‌کنندگان تعریف می‌کند، مبادی راهنمای امنیت در جامعه، وجود کنترل‌های اجتماعی و سیاسی است. جامعه‌ی کنترل شده برای گروه‌بندی‌های حاکم، جامعه‌ای است امن و مطمئن. در چنین جامعه‌ای مردمان عادی که اکثریت نزدیک به اتفاق جامعه را تشکیل می‌دهند، می‌توانند احساس کنند که در یک جامعه‌ی امن زندگی می‌کنند. جامعه‌ای امن که اعتمادها رخت می‌بندند. اگر امنیت با اعتمادها عجین می‌شوند، چگونه می‌توان به حل این تناقض مبادرت کرد؟

توضیح آخر این مقدمه را به نظم مکانیکی و دینامیکی کنترل و اعتماد اختصاص می‌دهم. اعتماد فرآورده‌ی سیستم‌های باز و ارگانیک است. سیستم‌های باز به سیستم‌هایی گفته می‌شود که دارای سازواره‌ی دینامیکی هستند. سیستم‌های باز دارای دینامیزم درونی هستند. بدین‌معنا که هر یک از اجزائ و عناصر سیستم در نقش نیروی محرکه‌ی واقعی سیستم ظاهر می‌شوند، به طوری که حاصل جمع این نیروها، کنش اصلی تصمیم‌گیری سیستم را به وجود می‌آورد. محور تصمیم‌گیری نیز ارجاع به منابع درونی خود سیستم است. به همین دلیل است که عنصر اعتماد در پیکربندی کل سیستم، به مثابه رشته‌های نامرئی‌ای می‌ماند که چسبندگی اجزائ و عناصر را در کلیت سیستم به وجود می‌آورد. عنصر اعتماد یک عنصر وجدانی است و به همین دلیل آن را به یک رشته‌ی نامرئی تشبیه می‌کنیم‌؛ رشته‌ای که هدف‌ها و برنامه‌های یک سیستم را در اجزائ محکم و استوار و با دوام می‌سازد. متقابلاً، جریان کنترل، فرآورده‌ی سیستم‌های بسته و مکانیکی است. در سیستم‌های مکانیکی نیروهای محرکه از منابع بیرونی سرچشمه می‌گیرند. از این رو لازم است تا چسبندگی اجزائ و عناصر با اهداف و برنامه‌های سیستم، از طریق یک نظام کنترلی انجام شود. ناگفته پیداست که هرجا کنترل وجود دارد اعتماد رخت می‌بندد، و هرجا که اعتماد وجود دارد نظام کنترلی بدل به کنش‌های نیروی‌های محرکه درونی می‌شود. سیستم‌های کنترلی با انتقال محور تصمیم‌گیری از درون به بیرون، نقش نیروی محرکه سیستم را از کنش به واکنش برمی‌گردانند.

واقعیت‌هایی که مانع اعتمادسازی می‌شوند

الف) واقعیت‌ها در زندگی اجتماعی و سیاسی

با توجه به مقدمه‌ای که گذشت، اکنون روشن است که سرچشمه‌ی اعتماد در یک سازمان کار و فراتر از آن در یک جامعه چیست؟ و چگونه می‌توان هم نیروی محرکه‌ی سازمان و هم نیروی محرکه‌ی جامعه را در اعتماد به کار گرفت. اما به جای ورود در این بحث بهتر می‌دانیم تا توجه مخاطبان این یادداشت را به چند واقعیت مهم و بنیادی جلب کنیم و در انتها راه حل‌ها را به خواننده واگذار کنیم:

۱- نخستین واقعیت به رابطه‌ی دولت و ملت مربوط می‌شود. تضاد رابطه‌ی دولت و ملت امری تاریخی است که علی‌رغم وجود سه انقلاب و جنبش ملی از دوران مشروطیت تاکنون، این تضاد از رابطه‌ی دولت و ملت مرتفع نشده است. اگر بخواهیم به نکته‌ای اشاره کنیم که به همین انتخابات اخیر ایران مربوط می‌شود، وقتی دولت و یا نظام سیاسی از راه نظارت استصوابی اجازه نمی‌دهند تا مردم در یک انتخابات آزاد به منتخبان واقعی خود رای دهند، با این تصور که اگر انتخابات کاملاً آزاد باشد و هر کنش‌گر سیاسی و فرهنگی بخواهد بدون غربالگری شورای نگهبان در انتخابات ثبت‌نام و خود را به مردم عرضه کند، چون عموم مردم مصلحت خود را تشخیص نمی‌دهند، امکان فریب خوردن آن‌ها وجود دارد. در نتیجه، شورای نگهبان بنا به وظیفه‌ی شرعی و دینی با حذف کاندیداها و حتی با ایجاد شرایطی که حتی بخش بزرگی از کنشگران آزاد در مخیله‌ خود نگنجانند که در مبارزه‌ی انتخاباتی شرکت کنند، کارگزاران سیاسی انتخابات به زبان آشکار و با صدای رسا اعلام می‌کنند، به مردم و تشخیص آن‌ها نمی‌توانند اعتماد کنند. طبیعی است که جریان بی‌اعتمادی، یک طرفه نمی‌ماند؛ متقابلاً مردم نیز نسبت به حکمرانان بی‌اعتماد می‌شوند. یک جامعه، خیلی باید فرومایه و در وضعیت عدم بلوغ باشد که علی‌رغم بی‌اعتمادی کامل دولت به آن‌ها، به دولت و کارگزاران سیاسی کشور اعتماد کند. ملاحظه می‌کنید در حالی که یک سیستم انتخاباتی وجود دارد که هر یک و نیم سال به طور متوسط یک انتخابات در کشور وجود دارد، اما مکانیزم‌های کنترلی به گونه‌ای است که هرگز تضاد رابطه دولت و ملت ترمیم نخواهد شد.

۲- دومین واقعیت بی‌اعتمادی‌ها به از بین رفتن مرجعیت‌ها مربوط می‌شود. از یک طرف بی‌اعتمادی‌ها به موج پست‌مدرنیستی که در جهان وجود دارد بازمی‌گردد. این امواج از سر همه‌ی ملت‌ها گذشته است. امواج پست‌مدرنیستی برخلاف امواج مدرنیستی که نیاز به مدرن‌سازی کشور و ساختارهای اقتصادی داشت، به هیچ مقدمه‌ای نیاز ندارد. با هزینه‌ی کم و با سرعت زیاد از راه اینترنت و شبکه‌های مجازی، ارتعاشات این امواج در تمام عرصه‌های زندگی منتشر شده است. در وضعیت پست‌مدرن، روایت‌های کلان از میان می‌روند و به تبع آن خُرده‌روایت‌ها و خُرده‌فرهنگ‌ها در قالب هویت‌گرایی باب می‌شوند. دیگر کسی زیر پرچم یک روایت کلان سینه نمی‌زند، هر کس ساز خود را می‌زند. اعتمادها و پیوندهای ملی از میان می‌روند و پیوندهای خُرد جانشین آن‌ها می‌شوند. شبکه‌های مجازی سایه‌ی نویسندگان حرفه‌ای و خبرنگاران حرفه‌ای و روشنفکران حرفه‌ای را از میان برده است و به تعداد افراد حاضر در شبکه‌های اجتماعی خبرنگار و نویسنده به وجود می‌آید. به قول باومن، اجتماعات مدنی جای خود را به نظام‌های قبایلی می‌دهند؛ نوعی بازگشت به وضعیت پیشامدرن. با شکل و شمایل‌های جدید که باومن از قول میشل مافِسولی Michel maffesoli  پست‌مدرنیسم را دنیای نوقبیله‌گرایی توصیف‌می‌‌کند: «دنیای ما دنیای قبیله‌دار است. حقایق  قبیله‌ای تصمیم‌‌های قبیله‌ای، درست و غلط و زشتی‌‌ها و زیبایی‌‌های قبیله‌ای. با این تفاوت  که در قبایل قدیمی عضویت قابل کنترل بود، اما در دنیای قبیله‌ای پست‌مدرن عضویت قابل کنترل نیست. افراد از اجبار و تعهدات آزاد می‌‌شوند». این وضعیت از یک حیث خوب است: از این حیث که دیگر کسی آدم دیگری نمی‌شود. اما خطرات بسیاری هم متعاقب آن ایجاد می‌کند. مهم‌ترین خطر وضعیت پست‌مدرن از میان رفتن اعتمادها و پیوندهای ملی، و ناتوان شدن جامعه‌ی مدنی در شکل‌دهی و سازمان‌دهی جامعه است. تردیدی نیست که دولت و نظام موجود با مخالفت‌‌های جدی با جامعه‌ی مدنی و نهادهای مدنی، در از دست رفتن اعتمادها نقش موثری ایفائ کرده‌اند. شاید از دید حکمرانان آگاهانه و یا ناآگاهانه این تحلیل وجود داشته باشد که وقتی مردم به ما اعتماد نمی‌کنند، با تضعیف نهادهای مدنی، همان بهتر که به هیچ‌کس اعتماد نکنند.

۳- در سومین واقعیت خوب است اشاره‌ای به حادثه‌ای اشاره کنم که این روزها به یکی از خبرهای روز کشور تبدیل شده است. شرکتی به نام «کوروش کمپانی» با سوئاستفاده از اعتماد مردم و با وعد‌ه‌ی ارائه‌ی یک کالا به قیمت نصف، صدها میلیارد تومان از سرمایه‌ی مردم را به سرقت برده و سرانجام مفقودالاثر می‌شود. اکنون این پرسش به میان است که وقتی اعتمادها از میان رفته‌اند، قاعدتاً باید نوعی بدبینی در جامعه نسبت به مرجعیت‌ها به وجود آید. پس این بی‌اعتمادی چه نسبتی به اعتماد کردن به مرجعیت‌های بی‌نام نشان می‌کند؟ توضیح این حقیقت را باید در سه امر جستجو کرد. نخست این‌که، وقتی نام‌ها و نشانه‌ها، اعتمادها را از بین می‌برند، بی‌نام‌ها و بی‌نشانه‌ها محلی برای اعتماد مردم ایجاد می‌کنند. این مسئله را به خصوص در سیاست و اقتصاد به خوبی می‌توان مشاهده کرد. اعتماد به ناشناخته‌ها از سال ۱۳۷۱، اولین مجلس نمایندگی بعد از جنگ شروع شد. دلیل آن روشن است؛ وقتی شناخته‌شده‌ها اعتمادها را از میان می‌برند، مردم به ناشناخته‌ها پناه می‌برند. امر دوم به وضعیت استیصال اقتصادی مردم مربوط می‌شود. در وضعیت استیصال، مردم به بخت و شانس روی می‌آورند. موقعیت‌های شانسی، موقعیت‌های «صفر و صد» و موقعیت «هیچ و همه چیز» هستند. انسان در شرایط عادی به اقتضای خِرَد، بین صفر و صد انتخاب نمی‌کند، اما شرایط استیصال شرایط غیرعادی است؛ شرایطی که خِرَد نقش چندانی در تصمیم‌گیری ندارد. به قول معروف بالاتر از سیاهی رنگی نیست. امید این است که با انتخاب شانس گشایشی در بخت ایجاد شود. به عبارتی، مردم از نوعی روانشناسی بازنده پیروی می‌کنند. یک فرد بازنده چیزی برای از دست دادن ندارد. گاه اعصاب و خِرَد خود را از دست می‌دهد و به علمیات انتحاری دست می‌زند. افراد بازنده در وضعیت متعادل‌تر، بخشی از زندگی خودشان را به قمار می‌گذارند تا شاید به جبران باخت‌های گذشته بپردازد. لیکن بخش کثیری از جامعه در وضعیت استیصال از تعادل خارج می‌شوند. اعتماد به ناشناخته‌ها از این قسم روانشناسی پیروی می‌کند. سومین امری که موجب می‌شود تا مردمی‌ در اوج بی‌اعتمادی، به سادگی اعتماد کنند، وجود فرهنگ شفاهی است. مردمی که مطالعه نمی‌کنند و اخبار و اطلاعات و باورهای خود را از راه افواه عمومی و سینه به سینه به دست می‌آورند، با وجود بی‌اعتمادی و حتی بدبینی، به سادگی هم می‌توانند اعتماد کنند. در فرهنگ شفاهی تحقیق و جستجو از میان می‌رود و رابطه‌ی افراد با واقعیت غیرمستقیم می‌شود. فرهنگ شفاهی مستعد شایعه‌سازی و فریبکاری است. سطح مطالعه کم و فقدان روحیه و فرهنگ پژوهشی در ایران اسباب فرهنگ شفاهی است. با توجه به این سه امری که توضیح دادیم، می‌توان راز اعتمادهای ساده‌انگارانه را در اوج بی‌اعتمادی‌ها جستجو کرد.

ب) واقعیت‌ها در سازمان‌های کار

در این قسمت از بحث به سازمان‌های کار باز می‌گردیم و واقعیت‌هایی که منجر به بی‌اعتمای‌ها می‌شوند در سازمان‌های کار پی می‌گیریم.

۱- نخستین واقعیت این است که نظام اجرایی و سازمان‌های کار در ایران فاقد دینامیزم درونی هستند. این سازمان‌ها هر چند در نقش بنگاه‌های اقتصادی در جامعه حضور دارند، لیکن نقش و ماهیت اصلی آن‌ها سیاسی است. عوامل سیاسی متوفق بر عوامل اقتصادی و سازمانی هستند. خواستگاه مدیریت سرچشمه در  گروه‌بندی‌های سیاسی بیرون از سازمان دارد. به همین دلیل مسئله‌ی اعتماد در همان بادی نخست و در سرچشمه‌ی نیروی محرکه اصلی سازمان، بدل به یک نظام کنترلی می‌شود. هرچند بعد از بیش از ۴۰ سال بخش بزرگی از تکنوکرات‌ها جذب نظام مدیریت شده‌اند و هم‌چنین بخش کثیری از مدیران سیاسی پیشین در ساخت تکنوکراتیک جذب و ادغام شده‌اند، اما همنوایی آن‌ها با واقعیت دومی که شرح می‌دهم، آن‌ها را هم‌چنان به مثابه بخشی از نظام کنترل تبدیل می‌کند.

۲- دومین واقعیت، ساختار ایدئولوژیک نظام‌های اجرایی و سازمان‌های کار در ایران است. به غیر از هزینه‌های سنگینی که به منظور حفظ ساختار ایدئولوژیک سازمان‌های کار صرف می‌شود، این ایدئولوژی به دلیل اتصال با نیروهای محرکه‌ی بیرون از سازمان، بیش از بیش در مکانیکی کردن ساختار سازمان کمک می‌کند. آن بخش از مدیریت که دارای ماهیت و اخلاق تکنوکراتیک هستند و یا بخش کثیری از مدیرانی که جذب اخلاق تکنوکراتیک شده‌اند، اما به دلیل اتصال و یا ضرورت وانمودکردن و وانمودسازی با ساختار ایدئولوژیک سازمان، کماکان به منزله‌ی بخشی از نیروی محرکه مکانیکی سازمان محسوب می‌شوند. این نیروها عملاً به عنوان عوامل کنترلی بیرون از سازمان در پیکربندی نظام اجرایی کشور حضور دارند.

۳- سومین واقعیت، وجود دوگانگی میان اهداف فردی و اهداف سازمان است که در نتیجه دو واقعیت پیشین در وجود درآمده است. توضیح این‌که، در جوامع توسعه یافته به دلایلی چون: وجود دینامیزم درونی در سازمان‌های کار، جریان آزاد اطلاعات، وجود سندیکاهایی که پشتیبان نیروی محرکه‌ی کار هستند، نظام عرضه و تقاضا به شکل جادویی منافع فردی و جمعی را به هم پیوند می‌دهد؛ گویی دست نامرئی آدام اسمیت، تنها در بازارهایی عمل می‌کند که از سبقه‌ی فرهنگی و فکری آدام اسمیتی برخورد هستند. در ایران به دلیل ناامنی‌ها و به دلیل دوگانگی منافع فردی با حقوق ملی، تحصیل منافع جز در تخریب دیگری حاصل نمی‌شود. در جهان غرب با همه‌ی زشتی‌ها و پلشتی‌های نظام سرمایه‌داری لیبرال به موجب وجود جامعه‌ی مدنی و نهادهای مدنی و نظام حقوقی، همواره و تا حدی نقاط مشترکی میان سرمایه‌گذاری با منافع ملی ایجاد می‌‌شود. اما در ایران گویی جریان سرمایه‌گذاری همواره باید از اجساد منافع ملی عبور کند تا به هدف خود دست بیابد. به همین دلیل است که می‌گویند بورژوازی در ایران ماهیت وابسته و کمپرادور (دلالی) دارد. این بورژوازی همواره دوران فربگی خود را خارج از ایران می‌گذراند. چون سرمایه و بورژوازی در ایران با نیروی محرکه‌ی خارجی و سرسپردن به این نیروی محرکه، سازگارتر است. به همین دلیل جریان خصوصی‌سازی و بورژوازی در ایران علاوه بر ماهیت وابستگی، دارای خصلت‌های بزن بهادری و بزن دررویی دارند، شرکت کوروش کمپانی بخش کوچکی از این قسم سرمایه‌گذاری‌های دلالی و بزن بهادری و بزن دررویی است.

۴- چهارمین واقعیت وجود نظام کنترلی است که امکان هرگونه اعتمادسازی را ناممکن و یا دستکم دشوار می‌سازد. پیش‌تر اشاره کردم که چگونه نظام کنترلی به مثابه مبادی راهنمای دکترین امنیت ملی در نگاهی که امنیت را به امنیت حکمرانان تعریف می‌کند، سامانه‌ی کار و تولید در نظام اداری و اجرایی کشور از یک سامانه‌ی کنترلی بهره می‌گیرد. می‌توان به فهرستی از روش‌های عملکردی سازمان اشاره کرد که در نظام کنترلی سامان می‌گیرند. روش‌هایی چون، ارزشیابی سالانه، پاداش و اضافه کاری، سیستم جانشین‌سازی و حراست‌پذیرکردن پست‌های بالای سازمان، ارزشیابی‌ها درباره‌ی کارمند نمونه، وجود کنترل‌های ایدئولوژیک و سیاسی، گزینشی کردن جریان جذب و حذف کارکنان، این‌ها بخشی از روش‌های کنترلی به شمار می‌آیند. به موازات روش‌های کنترلی، سازمان‌های کار دارای کثیری از نهادهای کنترلی هستند. نهادهایی چون حراست، بسیج، ستاد اقامه نماز، گزینش و شورای فرهنگی و در برخی از سازمان‌ها،‌ روابط عمومی‌ها، نهادهای کنترلی هستند که در قالب واحدهای مختلف سازمان کار و نظام اجرایی کشور، مشغول به کار هستند. این نهادها یا ادارات، به طور مستقیم نهاد کنترلی محسوب می‌شوند و یا دستکم دارای پیوندهای ارگانیک با نهادهای سیاسی کنترلی بیرون از سازمان، قرار دارند، که در مجموع نظام کنترلی در سازمان‌های کار را تکمیل می‌کنند. این توضیح لازم است که در سازمان‌های نظام اداری سنت یا ضابطه مکتوب یا نامکتوبی وجود دارد که از آن به عنوان اهرم مدیریتی یاد می‌شود. این سنت یا ضابطه، به روشنی می‌گوید که روابط کار بر اساس یک نظام کنترلی تنظیم شده است. ملاحظه می‌کنید که وجود این واقعیت‌ها و مقدمه‌ای که از نظر گذشتند، جریان اعتمادسازی هم در جامعه و هم در سازمان‌های کار به کلی ناممکن و یا دستکم دشوار می‌نمایند. با این وجود و با وجود همه‌ی دلسردی‌ها که به موجب واقعیت‌ها وجود دارند، واقعیت‌های دیگری وجود دارند که به اعتمادسازی‌ها کمک می‌کنند. همین که مالباختگان یکدیگر را می‌یابند و به جنبش در می‌آیند، همین که کارگران، کارمندان و بازنشستگان به خاطر احقاق حقوق خود به جنبش در می‌آیند، بسترهای مناسبی برای اعتمادسازی جامعه ایجاد می‌شوند. بستر اعتمادسازی، اعتمادسازی نیست، مقدمه ای برای دستیابی به اعتمادسازی است.

موخره

آن‌چه در این نوشتار گذشت صرفاً طرح مسئله و طرح مشکل جامعه در روند بی‌اعتمادی‌ها و بررسی زمینه‌های جامعه شناختی از دست رفتن اعتمادها بود. بحث درباره‌ی اعتمادسازی به یک فرصت دیگری نیاز است. شاید خواننده‌ی محترم با درک واقعیت‌هایی که منجر به بی‌اعتمادی‌ها می‌شوند، خود ابتکار اعتمادسازی را به دست گیرد. درک واقعیت‌هایی که منجر به بی‌اعتمادی‌ها می‌شوند، راه ما را در کسب اعتمادها و بازگشت به اعتماد عمومی، چه در روابط اجتماعی و چه در سازمان‌های کار ساده خواهد کرد. شاید به اغراق نگفته باشیم که هر خواننده‌ای –ولو یک خواننده غیرحرفه‌ای—، با مطالعه‌ی‌ این واقعیت‌ها و واقعیت‌های دیگری که از دید نویسنده ممکن است پنهان مانده باشند، قادر باشد تا فکر و اندیشه‌ی خود را به مثابه یک راه حل در اعتمادسازی به کار بیندازد. بی‌شک روند اعتمادسازی در هر جامعه از راه مشارکت عمومی به دست می‌آید. اما نه یک مشارکت ابزاری، بلکه یک مشارکت خلاق و مسئولانه و کاملاً مداخله‌جویانه. در این نوع مشارکت هر فرد می‌تواند با آگاهی از واقعیت‌هایی که منجر به بی‌اعتمادی در جامعه و در سازمان‌های کار می‌شوند، در نقش یک منبع و یک راه حل اعتمادسازی ظاهر شود. کاری که نگارنده در این مقاله انجام داد، این بود که سهم هر فرد را در روند بازگشت به اعتمادها به آگاهی اجتماعی تبدیل کند، اما همین قدر که به مقدمه‌ای که در این نوشتار آوردم مربوط می‌شود، بیان این حقیقت خالی از فایده نیست که باید مفهوم اعتماد را از دل امنیت و نوع نگاهی که حکمرانان به موضوع امنیت ملی دارند جستجو کرد. آیا مقوله‌ی امنیت هم‌چنان امنیت حکمرانان تعریف می‌شود، یا امنیت «خودِ جامعه» به حیث آن‌چه که شامل طبقات، اقشار، اقوام، مذاهب، افکار و گوناگونی‌های فراوان متکثر است؟ هم‌چنین است که باید رابطه و مرزبندی‌های روشنی میان اعتماد با سیستم‌های کنترلی ایجاد نمود، بدون درک نظام‌های کنترلی و از میان بردن و یا دستکم کاهش سازوکارهای کنترل، و برگشتن از همان راهی که اسباب بی‌اعتمای می‌شوند، جریان اعتمادسازی، ساختن کاخ مینویی بر ویرانه‌های بی‌اعتمادی است.