ماجرای کوروش کمپانی، می‌توانست موضوع یک فیلم سینمایی در ژانر کارآگاهی با داستانی پرکش‌وقوس و جذاب باشد. اما شوربختانه، این ماجرا واقعیتی‌ست که بر اساس اخبار منتشر شده، ده‌ها هزار (در برخی گزارشات تا ۲۰۰هزار نفر) مالباخته دارد. بخشی از این مالباختگان تمام دارایی خود را قمار کرده‌اند. یک کلاهبرداری کم‌دردسر و پر سود، با قربانیانی از تمام اقشار و طبقات و خاصه از طبقات میانی و فرودست.

ماجرا از چند ماه قبل آغاز شد. یک شرکت مستقر در تهران، که به مدد فضای اینستاگرام توانسته بود به مخاطبان و مشتریانی از چهار سوی ایران دست پیدا کند، ادعا کرد که گوشی آیفون را ۲۰ میلیون تومان می‌فروشد؛ مشروط بر این‌که خریدار یک ماه منتظر گوشی خود بماند. یک دسترسی ساده به سایت‌های رسمی فروشنده‌ی این گوشی در آمریکا –به عنوان مرکز برند آیفون— و ضرب قیمت دلاری گوشی در قیمت روز دلار، می‌توانست به هر خریدار ساده‌دلی نشان دهد که ادعای فروشنده دروغ است. بنابراین کوروش کمپانی ادعای خود را تزیین کرد: اولاً بخشی از پرداخت‌کنندگان ۲۰ میلیونی به گوشی خود رسیدند و به سند صداقت شرکت تبدیل شدند. روشی که البته نوآورانه نیست و به «ترفند پانزی» معروف است. در وهله‌ی دوم، جمعی از سلبریتی‌ها، از سیدجواد هاشمی –بازیگر همیشه شهید— تا هادی چوپان ورزشکار تا صادق بوقی نوسلبریتی، دست در دست هم دادند تا در ازای دریافت مبلغی، برای شرکت اعتماد بسازند. با همین مسیر امیرحسین شریفیان، مالک ۲۷ ساله‌ی کوروش کمپانی توانست در مدتی کوتاه با یک کلاهبرداری، بار خود را ببندد و راهی فرنگ شود: مرگ یک‌باره‌ی یک رویا!

کوروش کمپانی، البته اولین مبتکر کلاهبرداری جمعی در ایران نیست. «مالباختگان کاسپین» و چندین موسسه‌ی مالی و اعتباری دیگر و شرکت‌های هرمی داخلی و خارجی که در دوره‌های مختلف توانستند با جمعیت بزرگ مشتریان سودهای عظیم به جیب بزنند، احتمالاً معروف‌ترین نمونه‌های کلاهبرداری جمعی هستند. هرچند نمونه‌های کوچک‌تر با تعداد مال‌باختگان کم‌تر هم در شهرهای کوچک یا در ابعاد محلی کم نیستند. بنابراین موضوع، نه اتفاقی ویژه و تکین، که پدیده‌ای نسبتاً پربسامد در فضای اقتصادی ایران است.

داستان پر آب چشم بورس ایران هم از جنس همین کلاهبرداری‌هاست: سهام به جای گوشی آیفون و دولت به جای سلبریتی‌ها. در دوران عروج بورس در ایران، تمام رسانه‌های دولتی و بخشی از رسانه‌های غیردولتی در خدمت تبلیغ سودآوری بورس قرار گرفتند. دولت حسن روحانی، در یک روند تدریجی بخش بزرگی از دارایی‌های دولت را در بورس عرضه کرد. در نتیجه بورس ایران برای مدتی، هم مشتری فراوان داشت و هم سودهای خوبی را نصیب سهام‌داران می‌کرد. تلخ شدن این شربت البته زیاد طول نکشید. چند ماه بعد، صف‌های مال‌باختگان و تجمعات اعتراضی بورسی‌ها، جای اخبار «سودآوری بورس» را در خبرها گرفته بودند.

در قلب این الگوی تکراری، بحران و بی‌ثباتی اقتصادی و فقدان امید نهفته است. تحریم‌های فلج‌کننده، تورم، بیکاری و نبود دورنمای اقتصادی، موجب می‌شود که شهروندان خود را به لحاظ مالی ناامن درک کنند. در چنین شرایط وخیمی، جذابیت پیشنهادهای به ‌ظاهر پرسود غیر قابل مقاومت می‌شود و شهروندان را به طعمه‌هایی آسان برای کلاهبرداران خصوصی و دولتی تبدیل می‌کند.

ناامیدی، نه فقط عرصه‌ی فقدان «امید واقعی» که عرصه‌ی برآمدن امید واهی نیز هست. نسبت جوامع انسانی با مسئله‌ی «امید» شباهت کم‌نظیری با استعاره‌ی تشنگی و سراب دارد. در تمام تاریخ انسان، امید به اتفاقی ماورایی، امید به منجی، امید به تحولی آسمانی، زمانی صعود کرده است که امید واقعی و امنیت از بین رفته است. گویی این خصیصه‌ی آدمی است که هنگامی که در واقعیت جاری، نمی‌تواند آمال خود را واصل کند، در عالم خیال به دنبال آن‌ها می‌گردد. نسبت بخش بزرگی از مردم ایران با امر سیاسی و جستجوی «منجی» در میان سیاست‌ورزان در تاریخ صد سال اخیر هم از همین قِسم است. کوروش کمپانی –و کَلاشان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشابهش— بر این اپیدمی سوار می‌شوند و خر مُراد خود را می‌رانند.

موضوع جالب توجه دیگر در ماجرای کمپانی کوروش، نقش ویژه‌ی سلبریتی‌ها و «اینفلوئنسرها» بود. رشد تاثیرگذاری سیاسی و اجتماعی سلبریتی‌ها، نه متوقف و محدود به ایران، که امری جهانی است. با این تفاوت که صعود این تاثیر در ایران در سال‌های اخیر زائدالوصف بوده است. ده‌ها سال است که «پاپاراتزی‌ها»، یا خبرنگاران و عکاسانِ درگیرِ آدم‌های معروف، در تمام جهان زندگی «سلبریتی»ها را روی صفحات روزنامه‌ها و تلویزیون‌ها می‌آورند؛ اتفاقی که در ایران به‌یکباره و با عمومیت یافتن شبکه‌های اجتماعی افتاد. شبکه‌های اجتماعی زمینی برای «سلبریتی»های ایرانی ساخت که در آن بتوانند از معروفیت خود برای کسب درآمد استفاده کنند. برای این سلبریتی‌ها مهم نیست چه چیزی تبلیغ بشود. از ماست محلی تا ابراهیم رئیسی، از «راز موفقیت» تا گوشی آیفون ۲۰ میلیون‌ تومانی، هر چه که بتواند در بازار فروخته شود، می‌تواند موضوع تبلیغ این سلبریتی‌ها باشد. تبلیغات سلبریتی‌ها نه بر اعتبار، که بر سبک زندگی مملو از رنگ و لعابشان استوار است. سبک زندگی‌ای که در یک روند تبلیغاتی به آرزوی نسل نو و طبقات فرودست تبدیل می‌شود و پس از آن، مخاطب تحت تاثیر را به دنبال هرآن‌چه که سلبریتی می‌کُند، می‌کشاند.

«دست پیدای جمهوری اسلامی» را همیشه می‌توان یا در میانه و یا در گوشه‌وکنار کلاهبرداری‌های بزرگ دید. به عنوان مثال در رابطه با ماجرای بورس، این دست دولت بود که در جیب بخش بزرگی از مردم ایران، به دنبال خرده‌پس‌انداز مردم می‌گشت. یا در رابطه با موسسات مالی و اعتباری زنجیره‌ای، روشن بود که بخشی از حاکمیت و یا نهادهای متصل به حاکمیت، در سوختن سرمایه‌ی مالباختگان سهیم بوده‌اند. در ماجرای کوروش کمپانی هم دخالت مستقیم و یا غیرمستقیم نهادهای حاکمیتی دور از ذهن نیست. حسب وضعیت ویژه‌ی دلار و واردات در کشور، طبیعی است که ورود به عرصه‌ی واردات، آن هم واردات گوشی آمریکایی، خارج از دوربین نهادهای حکومتی و بدون تعامل با آن‌ها ممکن نباشد. از این رو دست جمهوری در این کلاهبرداری هم‌چندان «پنهان» نیست. کسی باور نمی‌کند کلاهبرداری با این ابعاد، بدون یک سازماندهی مشخص و تنها توسط یک جوان ۲۷ ساله اتفاق افتاده باشد.

نقش دولت در چنین کلاهبرداری‌هایی، به زدوبندهای مالی محدود نمی‌شود. دولت مکلف، وظیفه دارد از شهروندان، در مقابل کلاهبرداری‌هایی چنین وسیع و بزرگ دفاع کند، چرا که حضور دولت به اعتبار مجوز شرکت، یکی از دلایل اعتماد شهروندان به کلاه‌برداران است. کلاهبرداری در ابعاد وسیع، در مقابل چشمان دولت، و با تبلیغات مفصل، آن هم برای مدتی طولانی، علی‌القاعده بعید به نظر می‌رسد. بنابراین در این اعتمادسازی مسموم، دولت در صف اول متهمان به همکاری است.

«گوشی آیفون» در ماجرای این کلاهبرداری، استعاره‌ی جالب توجهی از شکست دوباره‌ی ممنوعیت و محدودیت در جمهوری اسلامی است. حدود سی سال قبل، وقتی شوروی ماه‌ها و سال‌های آخر منتهی به فروپاشی را طی می‌کرد، «مک‌دونالد»، که بیش از یک رستوران ساده، یک سفیر فرهنگی آمریکا در اقصی نقاط جهان است، توانست برای اولین بار در مسکو مجوز فعالیت بگیرد. ورود مک‌دونالد به مسکوی سفت‌وسخت که «ممنوعیت»، بیت‌الترجیع مواجهه‌ی حاکمانش با پدیده‌های نو خاصه در زمینه‌ی فرهنگ بود، تصویری عجیبی رقم زد: تصاویر باقی‌مانده از آن روز نشان دهنده‌ی صف بسیار طویل مردمی است که برای چشیدن مزه‌ی میوه‌ی ممنوعه آمده‌اند. گزارشات منتشر شده خبر از فروش بیش از ۳۰ هزار همبرگر در روز اول بازگشایی می‌دهند. تصویری که به تنهایی می‌توانست شکست پروژه‌ی ممنوعیت را به حاکمان شوروی مخابره کند. همین تصویر در نسبت گوشی آیفون و جمهوری اسلامی هم وجود دارد. در هر نقطه‌ای از الگوهای مصرف مردم، پای ممنوعیت و فشار حکومتی باز شد، رغبت مصرف افزایش یافت. ممنوعیت در استفاده از گوشی آیفون با قوانین جدید در عرصه‌ی ریجیستری، قطعاً در میل عمومی برای داشتن این گوشی گران قیمت آمریکایی در ایران بی‌اثر نبود. این جمعیت بزرگ مالباختگان، در لیست شکست‌های جمهوری اسلامی در اجرای پروژه‌های معطوف به ممنوعیت و محدودیت وارد می‌شود.

بروز کلاهبرداری‌های جمعی بزرگ در ایران، خسارات عمیق و پایداری را بر جامعه و فرد تحمیل می‌کند که بسیار فراتر از خسارات مالی صرف است. موج کلاهبرداری‌ها، اعتماد و در ابعادی عمیق‌تر «همبستگی» اجتماعی را هدف می‌گیرند. قربانی این شکست اعتماد، دیگر تنها مالباختگان نیستند. انتشار روزمره‌ی اخبار کلاهبرداری‌های بزرگ، بی‌اعتمادی را در سطح وسیعی اپیدمی می‌کند. در سطح فردی نیز، عواقب قربانی شدن در کلاهبرداری‌های بزرگ می‌تواند ویرانگر باشد. خانواده‌هایی که پس‌انداز خود را در سرمایه‌گذاری‌های متقلبانه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به لحاظ مالی فرومی‌پاشند و برای تامین هزینه‌های زندگی خود –خاصه در وضعیت بحرانی کنونی— با مشکل مواجه می‌شوند. تلفات روانی چنین خساراتی به همان اندازه عمیق است و قربانیان احساس شرم، خیانت و درماندگی را پس از استثمار تجربه می‌کنند. در نتیجه این کلاهبرداری‌ها از منشائهای بازتولید بحران‌اند.

در مواجهه با تهدیدهای فزاینده‌ی ناشی از کلاهبرداری‌های بزرگ، چارچوب نظارتی نقشی محوری در حفاظت از مصرف کنندگان ایفا می‌کند. رد تبعات ناکارآمدی ساختاری نظام حکمرانی در ایران، تا صف مالباختگان کمپانی کوروش هم کشیده می‌شود. در حالی که قوانین معینی برای حمایت از مصرف‌کنندگان وجود دارد، نهادهای مجری این قوانین، یا به دلیل ناکارآمدی بوروکراتیک، یا به‌ سبب صرف امکانات نظارتی حکومت در امور ایدئولوژیک و برای سرکشی به زندگی شخصی مردم و یا به دلیل هم‌کاسه بودن نهاد نظارتی با کلاهبرداران، عملاً کارکردی ندارند. مردم ایران، در مهلکه‌ی کلاهبرداران، تنها هستند.

در حالی که توجه و پرداختن به زوایای مختلف «کلاهبرداری‌های تکراری» اهمیت دارد، پرداختن به علل ریشه‌ای که به گسترش چنین فعالیت‌هایی کمک می‌کنند، حیاتی است. در ایران، مانند بسیاری از کشورهایی که با ناامنی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، فقر و نابرابری در مرکز این مشکل قرار دارد و به ناامیدی و آسیب‌پذیری در میان جمعیت‌های میانی و فرودست دامن می‌زند. یکی از امکانات اولیه‌ی کلاهبرداران، فقدان فرصت‌های اقتصادی و تحرک اجتماعی برای بخش‌های بزرگی از مردم است. با افزایش نرخ بیکاری و رکود دستمزدها، بسیاری از ایرانیان خود را در یک چرخه‌ی فقر با راه‌های کمی برای پیشرفت گرفتار می بینند. در چنین شرایطی، وعده‌ی ثروت سریع ارائه‌شده توسط کلاهبرداران، جذاب می‌شود و در میان ناامیدی اقتصادی، امیدی کاذب ایجاد می‌کند.

علاوه بر فقر به عنوان محرک اقتصادی اصلی، رواج فساد اقتصادی، معافیت «دانه‌درشت‌ها» از مجازات، و نبود شفافیت اقتصادی، سپهری اقتصادی می‌سازند که در آن کلاهبرداری، نه قبیح و ضد ارزش، که اتفاقاً ارزش است. رقم‌های چند هزار میلیاردی اختلاس‌ها در سال‌های اخیر، عملاً جامعه را نسبت به مناسبات فاسد اقتصادی بی‌حس کرده است. مضاف بر این در نبود شفافیت اقتصادی حاکمیتی، شفافیت اقتصادی نهادهای خصوصی –که در عموم کشورها به واسطه‌ی مالیات تامین می‌شود— شوخی‌ای بیش نیست. ساختار اقتصادی ایران، برای کلاهبرداری و فساد حاکمان ساخته شده؛ بنابراین بهره‌بردای نوکلاهبرداران از این امکان چندان عجیب نیست.

کوروش کمپانی، به عنوان یک نمونه‌ی شاخص، پیامی مهم دارد: رواج طرح‌های کلاهبرداری در ایران، سلامت اقتصادی، انسجام اجتماعی و اعتماد جامعه را تهدید می‌کند. از تکنیک‌های تبلیغاتی تا کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته و البته نقش حکومت از یک‌سو و سلبریتی‌های همیشه در صحنه از سوی دیگر چرخه‌های فقر، نابرابری و بی‌اعتمادی را تداوم می‌بخشند. در ساختارسازی برای «ایران فردا»، علاوه بر مداوای زخم‌های عمیق این کلاهبرداری‌ها بر پیکر جامعه، تدارک امکان‌هایی برای پیشگیری از کلاهبرداری هم ضروری است.

از توسعه‌ی عدالت اجتماعی تا بازگرداندن دولت به نقش‌ نظارتی خود و در نهایت زدودن ساختارها از فساد، اقدامات عاجل برای خروج از چرخه‌ی چاله‌وچاه فقر و کلاهبرداری هستند. ایران فردا، هنوز می‌تواند بر پایه‌های صداقت، انصاف و عدالت ساخته شود.