پرونده‌ی کوروش کمپانی که در ابتدای اسفندماه خبرساز شد، یکی دیگر از پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران، آن هم پس از زمانی نه چندان دور از افشای فساد اقتصادی ۳.۷ میلیارد دلاری چای دبش است. تمرکز این شرکت ثبت شده به نام «کوروش پردازان آی سا» بر بازار گوشی‌های موبایل بود و ادعا می‌کرد که گوشی‌هایی مانند آیفون ۱۳ را با قیمت حدود ۲۰ میلیون تومان به دست مشتریانش می‌رساند؛ رقمی که با توجه به قیمت متداول این نوع گوشی‌ها در بازار جهانی –که چیزی معادل بالای ۳۶ میلیون است—، وسوسه‌کننده بود. نحوه‌ی خرید در کوروش کمپانی به صورت پیش‌خرید بود. به این صورت که فرد مبلغ گوشی موبایل را باید پرداخت می‌کرد و بعد از ۳۵ روز کاری گوشی خود را تحویل می‌گرفت.

اما فرمول این شرکت، شیوه‌ی مشهور کلاهبرداری پانزی بود که در این روش روی جمع‌آوری حداکثری سرمایه از افراد حساب باز می‌کنند. در این شیوه گروه‌های ابتدایی به خوبی سود می‌کنند و این چرخه ادامه می‌یابد تا این‌که همان گروه اول به خواست خود بازی را پایان می‌دهد. توجیه مالک این شرکت درباره‌ی قیمت عجیب گوشی‌هایش، خریداری گوشی از بازارهایی با قیمت ارزان‌تر مانند بازار دبی و حذف واسطه‌ها بود؛ ادعایی که با توجه به این‌که اعلام شده او اجازه‌ی واردات گوشی را نداشته، رد می‌شود. در نتیجه تنها چوب جادوی این شرکت و مالک آن همان کلاهبرداری به روش پانزی است که پس از ده ماه فعالیت و جلب اعتماد مردم با تحویل گوشی‌ها، به یک‌باره این چرخه قطع شد و دیگر خبری از پول‌های مردم و تحویل گوشی نیست.

این شرکت که در سال‌های گذشته با تعمیرات و فروش قطعات گوشی در بازار فعالیت می‌کرد، از ابتدای سال جاری وارد بازار پیش‌فروش گوشی –به خصوص گوشی آیفون— می‌شود و با قیمت پایین‌تر از بازار توجه مردم را جلب می‌کند. آمار دقیقی از رقم این فساد اقتصادی و شمار مالباختگان به طور قطعی اعلام نشده اما برخی رسانه‌ها –همانند پایگاه خبری فرارو— اعلام کرده‌اند که این پرونده صد هزار نفر شاکی دارد که می‌توان برآورد کرد که رقم این فساد اقتصادی چیزی حدود ۲ هزار میلیارد تومان است. مسعود ستایشی سخنگوی قوه‌ی قضاییه، پیش از این از ثبت هزار و پانصد شکایت در تهران از این شرکت خبر داده بود اما امیرحسین شریفیان، مالک ۲۷ ساله‌ی این شرکت در مصاحبه‌ای رقم بدهی خود را خیلی پایین‌تر و مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان ادعا کرد و از توقیف اموالش به ارزش حدود صد میلیارد تومان خبر داد.  فعلاً همه چیز در حد گمانه‌زنی است تا شاکیان یکی‌ یکی از مرجع قضایی ماجرا را پیگیری کنند و پلیس به جمع‌بندی برسد.

رقمی که کوروش کمپانی برای خرید گوشی‌های خود اعلام می‌کرد برای هر فردی که با قیمت سرسام‌آور دلار در بازار ایران و واسطه‌هایی که طی می‌کند تا به قیمت نهایی در مغازه برسد، آشنا باشد غیرواقعی و شک‌برانگیز بود و مردمی که پیش‌تر درباره‌ی کلاهبرداری شرکت‌های هرمی –همانند گلدکوئست— شنیده بودند یا فریب آن‌ها را خورده بودند، تردید داشتند. البته این مسلم است که در هر کجای جهان زمانی که محصول یا کالایی ارزان‌تر می‌شود، مورد توجه قرار می‌گیرد و مردم مشتاق خریداری آن می‌شوند؛ به خصوص بازار خرید گوشی‌های آیفون که از شهریور ماه سال گذشته، سری ۱۵ این گوشی نیز به بازار فناوری‌های هوشمند ارائه شد و همه‌ی مردم جهان به خصوص جوان‌ترها در تب و تاب خرید گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ بودند.

در ایران اما حتی خریداری و داشتن گوشی آیفون قصه‌ای متفاوت از سایر نقاط جهان دارد. سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، طی یکی از سخنرانی‌های خود از واردات گوشی آمریکایی آیفون تحت عنوان «کالای لوکس» که مبالغ زیادی ارز پای واردات آن هزینه می‌شود، انتقاد و آن را محکوم کرد. بنابراین از سال ۹۹ محدودیت‌هایی برای ورود گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار —به خصوص گوشی‌های «لوکس آمریکایی» و گوشی‌های سری ۱۴ و ۱۵ شرکت اپل— اعمال شد. در واقع این محدودیت‌ها و عدم ریجستری در نهایت تنها شامل گوشی‌های آمریکایی بود و شامل گوشی‌های گران‌قیمت سامسونگ کره‌ای و شیائومی چینی نشد. هم‌چنین به نظر می‌رسد که این ممنوعیت و محدودیت صرفاً برای مردم عادی اعمال شده، چرا که خود مسئولین و فرزندان آن‌ها به همان گوشی آیفون آمریکایی علاقه دارند و از آخرین مدل‌های آن نیز استفاده می‌کنند. عکس‌های منتشر شده از «زینب سلیمانی»، دختر قاسم سلیمانی در مراسم‌های حکومتی که نشان می‌دهد آخرین مدل‌های گوشی آیفون پرومکس آمریکایی را در دست دارد، گواه این ادعاست. بنابراین این‌جا مسئله، دلسوزی برای ذخایر ارزی ایران نیست، بلکه پای قاچاق و سپردن مافیای این گوشی‌های هوشمند به گروه‌های نزدیک و خودی به قیمت‌های دلخواه و تسلط بر بازار پر تقاضای این فناوری و سودجویی‌های کلان است.

تبلیغات سلبریتی‌ها برای کوروش کمپانی

یکی از ترفندهایی که کوروش کمپانی برای اعتمادسازی و اقناع در میان مردمی که در تردید بودند به کار گرفت و در زمان کوتاهی مشتریان زیادی را به پیش‌خرید گوشی‌ها ترغیب کرد، تبلیغات توسط برخی چهره‌های مشهور –که در ایران سلبریتی نامیده می‌شوند— بود. افرادی مانند فوتبالیست‌ها، بازیگران و بلاگرهای سرشناس، در طول یک سال گذشته بارها و بارها اقدام به تبلیغ کوروش کمپانی کردند و فعالیت این شرکت را تایید نمودند.

حضور افراد مشهور و محبوب در تبلیغات –چه به عنوان فرد موفق در زمینه‌ی حرفه‌ای خود و یا به دلیل زیبایی و جذابیت او—، یکی از روش‌های کلاسیک برای تبلیغ و اعتمادسازی در میان مشتریان است. امروزه نیز با گسترش فضای مجازی و پیگیری افراد مشهور توسط طرفدارانشان در صفحه‌های اجتماعی و حتی کنکاش در زندگی عادی و روزانه‌ی آن‌ها، دسترسی و نزدیکی روانی بیش‌تری بین آن‌ها و مردم به وجود آمده. این مسئله به یک مدل و شیوه‌ی بازاریابی و تبلیغات مهم تبدیل شده و یک تسهیل‌گر برای جلب اعتماد، ایجاد انگیزه و تجسم و جان بخشی به یک کالا در سه گانه‌ی محصول، تولیدکننده و مصرف‌کننده است.

در کنار این شیوه‌ی کلاسیک تبلیغات، اشخاص تاثیرگذار نیز امروزه نقش پررنگی در تبلیغ و ترویج محصولات برندها در میان طرفداران رفاه، مد و زیبایی دارند. همان‌گونه که از نام آن برمی‌آید، بازاریابی تاثیرگذار به مجموعه‌ی فعالیت‌هایی اشاره دارد که هدف آن‌ها تبلیغ محصول توسط اشخاص تاثیرگذار است (شخص تاثیرگذار معادل واژه‌ی انگلیسی اینفلوئنسر (Influencer) است). اشخاص تاثیرگذار معمولاً نظرات و پیشنهادهای خود را درباره‌ی استفاده از محصولی به خصوص با دنبال‌کنندگان‌شان در شبکه‌های اجتماعی در میان می‌گذارند و به این شکل برای برندها تبلیغ می‌کنند. پست‌های آن‌ها تاثیرگذار بوده و واکنش‌های میلیونی در میان مردم جهان دارد. در واقع این افراد به ویترینی برای تبلیغ سبک زندگی و نفوذ روانی بر مردم عادی تبدیل شده‌اند. این افراد به دلیل این‌که به ظاهر از یک دریچه‌ی ‌مستقل و آزاد با مردم حرف می‌زنند، تبادلات نزدیک‌تری با مخاطبان دارند و داستانی که درباره‌ی یک محصول تعریف می‌کنند، گیرایی و شنوایی زیادتری دارد و قدرت تجسم و ارتباط بیش‌تری برای افراد ایجاد می‌کند. آن‌ها تلاش می‌کنند تا با فناوری‌های هوشمند، زیباترین و خلاقانه‌ترین تصاویر و محتواها را در ویترین خود تبلیغ کنند تا طرفداران بیش‌تری جذب و قدرت خود برای همکاری با برندهای بزرگ را تقویت کنند. از سوی دیگر، شرکت‌ها با سیستم‌های هوشمند به سرعت خواسته، علایق و انگیزه‌های افراد را از طریق الگوریتم‌ها تشخیص داده و روزانه هزاران تصویر و پیشنهاد وسوسه‌کننده از طریق سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها در اکسپلورهای آن‌ها (شبکه‌های جست‌وجو) ارائه می‌دهند که مقاومتشان در برابر عدم خرید را به شدت تضعیف می‌کند.

در ایران نیز علی‌رغم مشکلاتی همانند ریجستر نشدن گوشی آیفون سری ۱۴ به بعد و کمیاب بودنشان، گرانی مدل‌های ۱۲ و ۱۳ و آپدیت نشدن گوشی‌های سری قدیم از سوی شرکت اپل، به دلیل تبلیغات گسترده و پر زرق و برق و لوکس از این گوشی‌ها، باز هم تقاضای زیادی برای خریداری این گوشی وجود دارد. همین مسئله نیز باعث شد تا در شرایط نبود یک بازار شفاف و قیمت‌گذاری شده و ضعف سیستم نظارتی و قضایی، مردم به تبلیغات کوروش کمپانی –به خصوص از سوی سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها— اعتماد کنند. غافل از این‌که آن دسته از سلبریتی‌ها که به مردم اعتماد و اطمینان دادند، خود سوار این موج تبلیغات شدند و بدون توجه به چرایی این قیمت پایین‌تر و سنجش صحت و درستی ادعاهای کوروش کمپانی درباره‌ی آن، ریسک اقدام به پیش‌خرید یک کالا از یک موسسه‌ی خصوصی و بدون گرفتن استعلامات لازم و داشتن آگاهی کافی در زمینه‌ی تبلیغات و کسب اطمینان از موارد قانونی و ضروری و تعهدات خود، اقدام به تضمین این شرکت کردند. آن‌ها در ویدئوهایی که پس از افشای این کلاهبرداری به ظاهر برای عذرخواهی از مردم زیان‌دیده منتشر کردند، به بیلبوردهای شهر، نظارت و مسئولیت‌های دستگاه‌های نظارتی و قضایی استناد کردند اما دقت نکردند که بیلبوردهایی که برای تبلیغات تعمیرات گوشی‌های همراه است، نمی‌تواند ارتباطی به معامله‌ی اقتصادی به این بزرگی و به این حجم از گردش مالی داشته باشد؛ شرکتی که مالک آن تنها ۲۷ سال داشته و یک سرباز فراری است و طبق مدارک شرکت دارای مسئولیت‌های محدود بوده و اجازه‌ی واردات گوشی را نداشته است.

نظارت نهادهای مسئول

مسئولان جمهوری اسلامی که به جزئی‌ترین مسایل مردم در ایران همانند بیرون بودن چند تار موی زنان و نحوه‌ی لباس پوشیدنشان دخالت و نظارت دارند و ظاهراً یک‌بار نیز همین شرکت کوروش کمپانی را به دلیل بدحجابی زنان پلمب کرده بودند، هیچ نظارتی بر عملکرد این شرکت نداشتند. خبر اقدام به کلاهبرداری آشکار این شرکت با گذر از فیلترهای متعدد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و پس از چندین ماه فعالیت شوکه‌کننده است؛ این‌که حتی گفته می‌شود مالک شرکت پاسپورت نداشته اما توانسته پنج ماه پیش از کشور متواری شود. هیچ‌کس نمی‌تواند تصور کند که فساد اقتصادی تا به این حد در کشور نهادینه شده باشد که یک فرد بتواند این‌گونه در انظار عموم از مردم کلاهبرداری کند.

باید پرسید چگونه نهاد‌های ناظر، اجرایی و قضایی به سراغ این شرکت نرفتند و به فعالیت‌های مشکوک آن ورود نکردند؟ چرا گوشی‌هایی که در ایران ریجستر نمی‌شوند، به فروش می‌رسند؟ اگر شرکت اپل گوشی‌های سری قبل خود را آپدیت نمی‌کند، چرا این گوشی‌ها هنوز به مردم فروخته می‌شود؟ چرا فروش این محصول برای برخی از شرکت‌ها مانند کوروش کمپانی (سابق) و موبایل موسوی (اکنون) تا این حد ممکن است با امتیازات ویژه همراه باشد اما برای دیگر کاسبان بازار چنین امکانی وجود ندارد؟ چرا تضمین‌های لازم از این شرکت‌ها در قبال پول‌هایی که از مردم جمع‌آوری می‌کنند، گرفته نمی‌شود؟ این هزینه‌های تبلیغات پر زرق و برق و لوکس و فضاهایی که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد در شرایط کنونی اقتصادی ایران، چگونه تامین می‌شود؟ این پرسش‌ها و صدها پرسش دیگر درباره‌ی اقتصاد بیمار و فاسد جمهوری اسلامی و موسسات و شرکت‌ها و صندوق‌های اقتصادی آن که امروز با سیستم دلالی، هرمی و پانزی و توسط گروه‌های خاص اداره می‌شوند، به ذهن متبلور می‌شود.

اگر مسئولیت قانونی، سلبریتی‌ها را مستقیم در این موضوع درگیر نکند، اما آن‌ها نقش و مسئولیت اخلاقی برای مشارکت در یک امر مشکوک به کلاهبرداری را دارند. آن‌ها نمی‌توانند تنها با این جمله که تبلیغات بخشی از فعالیت آن‌هاست، از حداقل مسئولیت اخلاقی این ماجرا شانه خالی کنند. چه بسا افرادی که سرمایه‌های کلان میلیاردی خود را در این مسیر گذاشته بودند و از دست داده‌اند. مسلماً این موضوع به بهای خدشه وارد شدن به اعتبار آن‌ها در نزد مردم تمام خواهد شد؛ چرا که آن‌ها محبوبیت و شهرت خود را از همین مردم می‌گیرند.

اولین مسئله‌ای که در اذهان مردم به وجود خواهد آمد، بی‌اعتمادی است. این‌که چطور هیچ شفافیت، صحت و صداقتی در میان نبوده و این سلبریتی‌ها بدون شناخت و اطمینان دست به تبلیغ کالایی زده‌اند. مسئله‌ی دیگر، تعهد به برخی ارزش‌های فردی در نزد افراد مشهور است که برای مخاطبان آن‌ها اهمیت دارد. برخی از این افراد مشهور با سیاست‌های جمهوری اسلامی در هر حالتی موافق و در همه جا حضور دارند و در واقع آن‌ها هنرمند و فوتبالیست حکومتی هستند و در جهت وزش باد حرکت می‌کنند و در نتیجه در همه‌ی برنامه‌ها، فیلم‌ها، مسابقات، جشنواره‌ها و رویدادهای حکومتی حضور دارند و خم و راست شده و تشویق می‌شوند و هدایای نفیس دریافت می‌کنند. این در حالیست که بسیاری دیگر از آن‌ها که انسان‌های آزاده‌تری هستند در کنار مردم معترض هزینه‌ی اعتراض و مخالفت با سیستم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی را می‌پردازند و منافع مردم را در نظر دارند و در کنار مردم ایستاده‌اند.

اعتماد و حقوق مصرف‌کنندگان

قوانین حمایت از مصرف‌کننده در بسیاری از کشورها –مانند کشورهای اتحادیه‌ی اروپا— جدی و سختگیرانه است و هدف آن محافظت از مصرف‌کنندگان از آسیب ناشی از محصولات نامرغوب یا ناایمن است. این قوانین معمولاً همه‌ی طرف‌های درگیر در زنجیره‌ی تامین، از جمله تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و تبلیغ‌کنندگان را مسئول می‌دانند تا اطمینان حاصل کنند که محصولات با استانداردهای ایمنی مطابقت دارند و برای هدف مورد نظر مناسب هستند. اگر یک فرد مشهور محصولی را تبلیغ کند که غیراستاندارد است یا با ادعاهای تبلیغ شده مطابقت نداشته باشد، ممکن است مسئول تبلیغات گمراه‌کننده باشد. قوانین اروپا اغلب شیوه‌های تبلیغاتی نادرست یا فریبنده را ممنوع می‌کند و افراد مشهوری که چنین محصولاتی را تایید می‌کنند، می‌توانند برای انتشار اطلاعات گمراه‌کننده، مسئول شناخته شوند.

در این کشورها افراد مشهوری که کالاهای نامرغوب را تایید می‌کنند ممکن است با دعوای حقوقی توسط مصرف‌کنندگانی که در نتیجه‌ی خرید آن محصولات متحمل آسیب یا زیان مالی شده‌اند، مواجه شوند. این دادخواست می‌تواند به دنبال خسارت برای خسارات تحمیل‌شده‌ی گوناگون به فرد مصرف‌کننده، از جمله هزینه‌های پزشکی، خسارت مالی، یا ضررهای اقتصادی ناشی از خرید محصول معیوب و کلاهبرداری باشد. مقامات نظارتی در کشورهای اروپایی و هم‌چنین کمیسیون اروپا این اختیار را دارند که برای افراد یا نهادهایی که قوانین یا مقررات حمایت از مصرف‌کننده را نقض می‌کنند، جریمه و مجازات اعمال کنند. این جریمه‌ها بسته به شدت تخلف می‌تواند بسیار متفاوت باشد و ممکن است بر اساس عواملی مانند آسیب مالی وارد شده به مصرف‌کنندگان، عمدی بودن تخلف و منابع مالی متخلف محاسبه شود.

از دست دادن اعتبار و معاملات تبلیغاتی علاوه بر عواقب حقوقی یکی دیگر از مجازات‌هایی است که می‌تواند در انتظار افراد مشهوری که کالاهای بی‌کیفیت و واهی را تبلیغ می‌کنند، باشد. بی‌توجهی و رفتار غیر‌مسئولانه‌ی آن‌ها به اعتبارشان نزد شرکت‌ها و هم‌چنین اعتبار آن‌ها نزد مخاطبان خود آسیب می‌رساند. واکنش عمومی و تبلیغات منفی ناشی از دخالت در چنین جنجال‌هایی می‌تواند منجر به از دست دادن معاملات، حمایت‌ها و سایر فرصت‌های سودآور برای آن‌ها شود. در نتیجه این افراد برای هرگونه فعالیت تبلیغاتی باید بسیار هوشیار بوده و با اطلاع و آگاهی در فعالیت‌ها شرکت کنند و جوانب متعدد آن را بسنجند.

در قوانین این کشورها حتی مسئولیت‌های کیفری نیز پیش‌بینی شده است که در موارد شدید –که شامل سهل‌انگاری شدید یا رفتار عمدی مخرب است—، افراد مشهوری که کالاهای بی‌کیفیت را تبلیغ می‌کنند ممکن است با اتهامات جنایی روبه‌رو شوند که می‌تواند منجر به جریمه، زندان یا سایر اقدامات تنبیهی شود.

در ایران اما سخنگوی قوه‌ی قضاییه اعلام کرده است که سلبریتی‌ها براساس قانون باید مبالغی را که برای تبلیغات این شرکت دریافت کرده‌اند به صندوق دولت برگردانند. خود سلبریتی‌ها هم هیچ واکنش شاخص و یا عذرخواهی درخوری از مردم نداشتند. حتی برخی مدعیانه عنوان کردند که این موضوع به ما ربطی ندارد چرا که دستگاه‌های قضایی و نظارتی به این شرکت‌ها مجوز داده‌اند و در تبلیغات شرکت رقیب این شرکت به همین صورت حضور یافتند.

در نتیجه در سیستم اقتصادی کشوری که شفافیتی در آن وجود ندارد و دستگاه‌های عالی آن دست به فساد مالی کلان و اختلاس می‌زند –که متاخرترین آن چای دبش بود که هیچ گزارش شفافی درباره‌ی آن تا امروز منتشر نشده— و سیستم قضایی آن متهم به فساد و بی‌عدالتی است و در آن مفسدان اقتصادی محاکمه و مجازات نمی‌شوند و گروه‌ها و ارگان‌های خاص و قدرتمند بر سیستم سیاسی و اقتصادی کشور، حکمرانی می‌کنند، نمی‌توان فهمید که مردم در صورت روبه‌رو شدن با این کلاهبرداری‌ها باید چه کسی را مقصر بدانند و چه کسی به آن‌ها پاسخگو خواهد بود. درس مهم این ماجرا اما اعتماد نکردن به این تبلیغات در آینده و عدم اطمینان به موسساتی است که از سوی افراد خاص و با پوشش ویژه اداره می‌شوند.