اقتصاد ایران از تعدد بحران‌ها و ناامنی سرمایه‌گذاری که ریشه در سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت دارد همواره در رنج بوده است. تقریباً هیچ ماهی نیست که خبر تازه‌ای از شیادی یا کلاهبرداری اقتصادی با ابعاد کلان در روزنامه‌ها و شبکه‌های مجازی رسانه‌ای نشود.

در تازه‌ترین مورد، مدیرعامل شرکت «کوروش کمپانی» که در زمینه‌ی خرید و فروش موبایل و تعمیرات گوشی فعالیت می‌کرد، با کلاهبرداری از مشتریان خود به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان از کشور متواری گردید. برخی از کارشناسان برای توصیف نحوه‌ی عمل شرکت کوروش کمپانی از واژه‌ی «ترفند پانزی» استفاده می‌کنند. (۱)

در سال‌های اخیر «کلاهبرداری پانزی» در نوشته‌ها و سخنرانی‌های اقتصادی به واژه‌ای پرکاربرد بدل شده است. این کلمه هرچند که جدید نیست، ولی همواره اخبار جدیدی در مورد آن در ایران شنیده می‌شود و افراد زیادی سرمایه‌ی خود را به دلیل این روش از کلاهبرداری از دست می‌دهند.

در مسئله‌ی کوروش کمپانی که مالباختگان جدید زیادی را ایجاد کرده است نام «ترفند پانزی» بسیار دیده می‌شود. عمده‌ی رسانه‌ها، این موضوع را صرفاً به استفاده‌ی کوروش کمپانی از این ترفند تقلیل داده‌اند.

در اخبار، اتهام این شرکت استفاده از «فرمول پانزی» ذکر می‌شود. قدمت این ترفند بیش از صد سال است و نسبت آن به «چارلز پانزی» مهاجر ایتالیایی‌الاصل، می‌رسد. در سال ۱۹۲۰ او روشی برای سرمایه‌گذاری اختراع می‌کند با این ادعا که به سرمایه‌گذاران بابت ۴۵ روز شکیبایی، ۵۰ درصد سود می‌دهد و اگر کسی بتواند سرمایه‌گذاری را تا ۹۰ روز ادامه دهد، مشمول سود ۱۰۰ درصدی خواهد شد. (۲) در نهایت این فرمول برای سرمایه‌گذاران مشکلات بسیار زیادی را ایجاد کرد و عاقبت این نوع سرمایه‌گذاری برای آن‌ها از دست دادن سرمایه‌هایشان بود. پانزی به ۲۰ میلیون دلار درآمد رسید بدون این‌که از سرمایه‌ی خود استفاده کند و یا سرمایه‌اش را‌ در جریان تولید قرار دهد.

در ترفند پانزی، سرمایه‌ی افراد با ادعای سودآوری غیرمتعارف جذب می‌شود. روال جذب سرمایه ادامه می‌یابد و به بخشی از افراد این سود نامتعارف پرداخت می‌شود، اما عده‌ای نیز در سودآوری ناکام می‌مانند. در این شرایط کلاهبرداری انجام می‌گیرد و در نهایت سیستم متلاشی می‌شود. بعد از پانزی فرمول او برای کلاهبرداران باقی ماند و بسیاری از ترفند او برای سوئاستفاده‌های خود بهره گرفتند. اما پرسش اساسی این‌جاست آیا تمام ابعاد ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی در استفاده از ترفند پانزی خلاصه می‌شود؟ در این میان اقتصاد ایران چه نقشی دارد؟ به عبارتی دیگر به نظر می‌رسد نباید موضوع کلاهبرداری کوروش کمپانی را صرفاً به استفاده از ترفند پانزی تقلیل دهیم بلکه باید بستر اقتصاد ایران را در نظر بگیریم. زیرا برای استفاده از چنین ترفند‌هایی نیاز است که بستر لازم اقتصادی فراهم باشد.

بسترهایی که سرمایه‌گذاری را ناامن می‌کنند

سرمایه، محدودترین عامل تولید در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته به شمار می‌رود و بنابراین اصلی‌ترین عامل برای رشد و توسعه اقتصادی در شرایط فعلی کشور ما محسوب می‌گردد. با این حال همین عامل محدود و بسیار باارزش در فضای ناامن اقتصادی به راحتی هرز رفته و یا بلااستفاده از دسترس خارج می‌شود. بدون شک یکی از بسترهای لازم برای ناامنی سرمایه‌گذاری در کشور ما انحصار دولتی و نظام قیمت‌گذاری دو تا چندنرخی در اقتصاد است. در دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ محدودیت‌های دولتی و انحصاری که دولت در نهادهای پولی و مالی ایجاد کرده بود، باعث به وجود آمدن فضای ناامن سرمایه‌گذاری در کشور گردید. علاوه بر این تفاوت‌های معناداری که در نرخ بهره به وجود آمده بود، سبب شد تا عده‌ای برای کسب سود بیش‌تر از فرصت بهره‌برداری کنند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در چارچوب اقتصاد اسلامی، دو دسته از نهادهای مالی که خارج از سیستم بانکی دولتی شکل گرفتند شرکت‌های مضاربه‌ای و صندوق‌های قرض‌الحسنه بودند. این نهادهای پولی تازه‌ تاسیس، با توجه به انحصاری که دولت در بازار پولی و مالی ایجاد کرده بود و با ملاحظه تفاوت‌های آشکاری که در سودآوری انحصاری سیستم بانکی به وجود آمده بود و همین‌طور حیف و میل‌های گسترده‌ای که در این سیستم پولی پایه‌ریزی شده بود، توانستند بخش بزرگی از سرمایه‌ها و منابع پولی مردم را به سود خود جذب نمایند. برخی افراد سودجو با ارائه‌ی فرصت‌های وسوسه‌آمیز سرمایه‌گذاری به مردم، آن‌ها را به ظاهر در قالب عقود مضاربه‌ای، ترغیب به سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف با سودهای بسیار بالا نمودند و از این طریق توانستند سرمایه‌ها و پس‌اندازهای مردم را از دستشان خارج کنند. هرچند ریشه‌ی شکل‌گیری صندوق‌های قرض‌الحسنه به دوران پیش از انقلاب بازمی‌گردد که عمدتاً با نیات خیرخواهانه به وجود آمده بودند، با این حال شماری از این صندوق‌ها در دهه‌ی ۷۰ به پولشویی، فرار مالیاتی و جذب سپرده‌های مردم به صورت پانزی مبادرت نمودند. بسیاری از مردم در نتیجه‌ی فعالیت این موسسات مالباخته و متضرر شدند.

اما سرایت پدیده‌ی صندوق‌های قرض‌الحسنه به دهه‌ی ۸۰ و متعاقب آن دهه‌ی ۹۰ خورشیدی با اعلام مجوز تاسیس بانکداری خصوصی در پایان دوره‌ی اصلاحات مقارن گردید. داستان موسسات پولی و اعتباری در ابتدای دهه‌ی ۹۰ سر و صدای زیادی را در بازارهای پولی و مالی کشور به همراه داشت. موسساتی چون کاسپین، افضل توس، ایرانیان، ثامن الحجج و غیره از جمله این نهادهای پولی و اعتباری بودند. برخی از این موسسات مانند «کاسپین» از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته بودند و برخی دیگر هم‌چون «افضل توس» از وزارت تعاون اجازه‌ی فعالیت دریافت کرده بودند و در زمره‌ی موسسات مجاز شمرده می‌شدند. (۳) بحران زمانی آغاز شد که در میانه‌ی دهه‌ی نود برخی از موسسات اعتباری برای جبران کسری نقدینگی ماهانه‌ی خود اقدام به افزایش سود سپرده‌ی خود کردند. با رسانه‌ای شدن احتمال ورشکستگی این موسسات مردم به شعب مختلف هجوم بردند تا سپرده‌هایشان را خارج نمایند که این مسئله به بحرانی تازه در اقتصاد ایران بدل شد. با تحصن مالباختگان مقابل مجلس و اعتراضات همه روزه‌ی سپرده‌گذاران، دولت مجبور شد در سال ۹۶ با برداشت از صندوق توسعه و صندوق‌های بازنشستگی مجموع بدهی این موسسات را که ۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد گردیده بود پرداخت نمایند. پرداخت از جیب مردم در نتیجه‌ی بی‌کفایتی و بی‌تدبیری دولت بود که در نهایت به شکل تورم افسارگسیخته در ماه‌های بعد تبلور یافت.

یکی دیگر از رخدادهای بزرگ مالی در سال‌های اخیر «پدیده‌ شاندیز» بود که با تبلیغات گسترده‌ی تلویزیونی و در مقابل دیدگان دولت و سایر قوای کشور همراه بود در آخر به مال باختن جمع زیادی از هموطنان و بروز مشکلات گسترده در کشور منتهی شد. حجم حمایت‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی از پدیده شاندیز تا حدی بود که با ارائه‌ی سهام آن در بازار بورس ارزش هر سهم آن از ۲۰۰ تومان تا ۱۰ هزار تومان افزایش یافت و همین هم عامل گرایش عمومی برای خرید سهام این شرکت در بازار گردید. اما ارزش سهام این شرکت پس از مدتی سقوط کرد و هزاران سهام‌دار آن متضرر شدند. محسن پهلوان، مدیرعامل پدیده شاندیز در مصاحبه‌ای گفته بود که شرکت متبوعش با آستان قدس رضوی سابقه‌ی همکاری داشته است. در این فقره نیز واکنش ناشیانه و دیرهنگام دولت سبب گردید تا بر شدت مالباختگی سهام‌داران این شرکت افزوده گردد.

رانت‌طلبی و  یغماگری؛ مشخصه‌ی اقتصاد دولتی

البته نمی‌توان پدیده‌ی ناامنی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را تنها به بخش پولی و بانکی منحصر دانست؛ بلکه این مسئله برای سال‌ها و در بخش‌های مختلفی چون مسکن، خودرو، ارز، شرکت‌های هرمی و غیره به دفعات تکرار گردیده است. پدیده‌ی «گلدکوئست» نمونه‌ی مشهور چنین ساختاری است که طی دهه‌ی ۷۰ در اقتصاد ایران متولد شد و تا یک دهه نیز امتداد یافت. هرچند منشائ آن کشور فیلیپین و کشورهای شرقی آسیا بود، اما به سرعت در کشور ما بسط و توسعه یافت و مورد استقبال قرار گرفت. در نهایت با دخالت شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۸ فعالیت شرکت‌های هرمی که جنبه‌ی امنیتی پیدا کرده بود ممنوع گردید.

علاوه بر کوروش کمپانی، شرکت‌های مختلف دیگری نیز بوده‌اند که طی سال‌های اخیر با استفاده از ترفندهای پانزی، به سراغ کلاهبرداری از مردم رفته‎‌اند. «رضایت خودرو»، یکی از این شرکت‌های مستقر در قزوین  بود که به بهانه‌ی پیش‌فروش خودرو، ۵۰ هزار نفر را سرکیسه کرد و ۳۰ هزار میلیارد تومان پول به دست آورد. (۴)

هرچند نمی‌توان گفت مسئله‌ی کلاهبرداری و ناامنی سرمایه‌گذاری تنها مختص اقتصاد ایران است –چرا که در اقتصادهای پیشرفته‌ای نظیر آمریکا هم کلاهبرداری‌های چند میلیارد دلاری به وقوع پیوسته است— اما در اقتصا‌د ایران این فضا مساعدتر است. عدم اقتدار دولتی و نفوذ صاحبان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در بخش‌های مختلف حاکمیتی سبب شده بود تا مردم سال‌ها با این موسسات همکاری داشته باشند. از همان ابتدا کارشناسان معتقد بودند که این ساختار به ورشکستگی منتهی خواهد شد اما زور کسی به آن هم  نمی‌رسید. گاهی اوقات خود دولت و بخش‌هایی از حاکمیت به طور مستقیم در پدیده‌ی مالباختگی گسترده دخیل هستند یعنی نمی‌شود گفت غفلت صورت گرفته، بلکه‌ گاهی اوقات صاحبان قدرت منافعی در آن دارند. مانند اتفاقی که در سال ۱۳۹۹ روی داد؛ سالی که در نزد مردم و صاحبان سهام به نام «سال فریب» شناخته شد. در همین سال تعریف و تمجیدهای رهبر جمهوری اسلامی و مسئولان دولتی از بازار بورس مسبب آن شد تا افزون بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از اندوخته‌های مردم با کلاهبرداری پانزی مدیران بورس از بین رفته و عده‌ی زیادی مالباخته یا پاک‌باخته شوند.

عدم شفافیت در بازارهای پول و سرمایه، همواره عامل مهمی در سوئاستفاده‌ی عده‌ای برای بهره‌برداری از رانت اطلاعاتی و سود بردن از این فضا بوده است. در بازار بورس ایران همواره این اتهام مطرح بوده که بخشی از سهامداران متصل به دولت از رانت اطلاعاتی برای کسب سود بهره‌برداری می‌کنند. اوایل تیرماه امسال، نامه‌ای منتسب به محمد مخبر، معاون اول رئیسی، رسانه‌ای شد که نشان می‌داد تغییر یک‌باره و ۶۰ درصدی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، هرچند نه به طور قطعی (طبق توضیحات دولت)، ریشه در ۵۰ روز پیش از آن (یعنی ۱۷ اردیبهشت) داشته است. (۵) از آن جایی که شاخص بورس از آن زمان به بعد بدون آن که اکثریت بازار دلیل آن را بدانند، رو به افول گذاشت، این گمان تقویت شد که عده‌ای از افراد پرنفوذ از متن این نامه‌ی هیات وزیران بلافاصله مطلع شده و شروع به فروش سنگین سهام خود کردند.

سرمایه‌هایی که بر باد می‌رود

سه منبع مهم تامین سرمایه برای اقتصاد ایران شامل منابع بانکی، سرمایه‌ی‌ خارجی و پس‌اندازهای مردمی است. اما در شرایط کنونی منابع بانکی با کمبود نقدینگی مواجه بوده و ترازنامه‌های بانکی با کسری روبه‌رو هستند. استفاده از سرمایه‌ی خارجی نیز به دلیل تحریم‌های آمریکا منتفی است. در این میان منابع سرگردان و پول نقد در دست مردم به دلیل عدم سودآوری تولید و بازارهای غیرقابل اعتماد وارد واسطه‌گری شده‌اند و همین امر باعث شده که با جهت‌گیری این منابع به سمت ارز، ملک، خودرو، مرغ، گوشت، لبنیات و غیره این بازارها با حباب و بحران مواجه شوند. نقش و اهمیت سرمایه‌گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. ولی نکته‌ی اساسی این است که رشد سرمایه‌گذاری خود تابع عامل «امنیت سرمایه‌گذاری» است. دارنده‌ی سرمایه هنگام اتخاذ تصمیم برای سرمایه‌گذاری، به دو اطمینان نیاز دارد: نخست، اطمینان از عدم ‌تعرض به سرمایه‌ی او و دوم، اطمینان از سودآوری. ‌تمایل‌نداشتن سرمایه‌گذار، چه داخلی و چه خارجی، به سرمایه‌گذاری در ایران، نشان‌دهنده‌ی نبود بستر امن و مناسب برای سرمایه‌گذاری است.

محیط سرمایه‌گذاری در ایران، همواره از عواملی که موجب به‌ مخاطره افتادن سرمایه‌‌‌ها شده‌‌‌اند، در رنج بوده است. برخی از این عوامل، بنیادی هستند و در فرهنگ یا ساختار سیاسی کشور ریشه دارند و برخی دیگر، به رویکرد اقتصادی دولت‌‌‌ها، عوامل برون‌‌‌مرزی و عملکرد کارگزاران اقتصادی مربوط می‌‌‌شوند. از دیدگاه صاحب‌‌‌نظران اقتصادی عواملی که در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری موثر هستند، عبارتند از:  تاکید بر ثبات قوانین و مقررات و حاکمیت نظم و قانون، محترم شمردن قراردادها و عدم ‌تعرض به سرمایه‌‌‌های بخش خصوصی، اصلاح ساختار اداری، کاهش بوروکراسی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌‌‌های اجرایی در راستای کاهش فساد مالی. تجهیز قانونی، سخت‌‌‌ا‌‌‌فزاری و نرم‌‌‌افزاری و ایجاد بسترهای رقابت آزاد در اقتصاد مستلزم بازنگری اساسی در سیاست‌های کلان نظام است و تا اعتقادی به بخش خصوصی قوی، اقتصاد آزاد و تعامل با ثبات با جامعه‌ی جهانی با رویکرد «ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری برای رشد سرمایه‌گذاری» به وجود نیاید، نمی‌توان به روزگاری بهتر از امروز امیدوار بود. (۶)

موخره

در یک اقتصاد سالم، پس‌انداز مردم به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی مولد هدایت می‌شود. به ‌جرات می‌توان گفت که سریع‌‌‌ترین و عملی‌‌‌ترین مسیر خروج از بحران فعلی و دستیابی به توسعه پایدار، انتخاب رویکرد سرمایه‌گذاری در اقتصاد است؛ به نحوی که تمام سیاستگذاری‌ها با هدف جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی صورت گیرد.

در نبود بسترهای مورد نیاز برای امنیت سرمایه‌گذاری همانند ثبات اقتصادی و بازارهای یکپارچه کالا و پول بخش خصوصی برای حفظ قدرت خرید سرمایه‌ی‌ خود اقدام به سفته‌بازی در بازارهای ارز، مسکن، خودرو و غیره می‌کند. انحصار دولت در بازارهای کالا و‌ پول و سیستم قیمت‌گذاری چندنرخی زمینه‌ی لازم را برای سوئاستفاده‌ی برخی افراد فرصت‌طلب مهیا نموده تا با ایجاد سازوکاری که تحت عنوان «بازی پانزی» از آن یاد می‌شود اقدام به کلاهبرداری از منابع بخش خصوصی نمایند. پس از پیروزی  انقلاب به دلیل نبود بسترهای مورد نیاز برای حفظ امنیت سرمایه‌گذاری به طور مرتب شاهد چنین سوئاستفاده‌هایی بوده‌ایم.

بنابراین برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و حفظ قدرت خرید سرمایه‌های بخش خصوصی بایستی ضمن بازنگری در سیاست‌های کلی نظام، ساختارهای یک اقتصاد رقابتی و آزاد در کشور پایه‌ریزی گردد تا از پیدایش سفته‌بازی و دلالی در بازارهای مختلف جلوگیری به عمل آمده و مانع سوئاستفاده افراد فرصت‌طلب شود.

پانوشت‌ها:

۱- تعداد مالباختگان و رقم کلاهبرداری کوروش کمپانی چقدر است؟، سایت فرارو، ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲.

۲- کوروش کمپانی؛ تله موشی که مردم را به دام انداخت، سایت تابناک، ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲.

۳- موسسات خالی از اعتبار، روزنامه‌ی قانون، ۲۳ خردادماه ۱۳۹۶.

۴- دست نامرئی فریب مصرف‌کنندگان، ایران اکونومیست، ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۲.

۵- ۲۱ مظنون در ماجرای رانت بورسی ۲۷۰۰ میلیاردی، روزنامه‌ی خراسان، ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲.

۶- تاثیر چشمگیر سیاست تثبیت در بهبود امنیت سرمایه‌گذاری، ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲.