سفر و به طور کلی جابه‌جایی از مکانی به مکان دیگر، از دیرباز در شمار رفتارهای انسانی بوده و می‌توان گفت که حق آزادی جابه‌جایی، از حقوق طبیعی، اولیه و اساسی انسان‌ها به شمار می‌رود. هر چند که با تشکیل دولت-ملت‌ها در چارچوب واحدهای سیاسی مدرن، این حق رفت و آمد، محدود و منوط به رعایت تشریفات قانونی و کسب اجازه از مقامات حاکمیتی صلاحیت‌دار شده، اما هم‌چنان این حق به رسمیت شناخته شده و مطابق قواعد ملی و بین‌المللی هر شخصی حق دارد که با رعایت تشریفات قانونی ناظر بر کسب مجوز و بدون این‌که مورد تبعیض قرار گیرد، به هر نقطه از دنیا سفر کند.

اهمیت و جایگاه حق جابه‌جایی تا جایی است که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز –که در مقام بیان حقوق اساسی و بنیادین نوع انسان بوده—، این حق به رسمیت شناخته شده و به آن اشاره شده است. وفق بندهای ۱ و ۲ ماده‌ی ۱۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر: «۱ـ هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه‌جایی و اقامت در درون مرزهای مملکت است. ۲ـ هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، یا بازگشت به کشور خویش است.» بندهای چهارگانه‌ی ماده‌ی ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به همین موضوع پرداخته است: «۱ـ هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه‌ی مسکن خود را در آن‌جا خواهد داشت. ۲ـ هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند ۳ـ حقوق مذکور فوق تابع هیچ‌گونه محدودیتی نخواهد بود، مگر محدودیت‌هایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی (نظم عمومی‌) سلامت یا اخلاق عمومی‌ یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد ۴ـ هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد» و در ماده‌ی ۱۳ میثاق نیز چنین مقرر شده است: «بیگانه‌ای که قانوناً در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی‌ که مطابق قانون اتخاذ شده‌ باشد ممکن است از آن کشور اخراج شود و جز در مواردی که جهات حتمی ‌امنیت ملی طور دیگر اقتضا نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موجهاً اعتراض کند و اعتراض او نزد مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب از طرف مقام صالح با حضور نماینده‌ای که به این منظور تعیین می‌کند، رسیدگی شود.»

 صرف نظر از جابه‌جایی‌هایی نظیر مهاجرت و پناهندگی یا اقامت‌های بلند مدت به منظور تحصیل و کار، سایر جابه‌جایی‌هایی که عرفاً به عنوان سفر شناخته می‌شوند، عمدتاً ذیل تعریف گردشگری جای می‌گیرد. بنا به تعریف سازمان گردشگری ملل متحد (UNWTO) :«گردشگر کسی است که به کشور و شهری غیر از محل زندگی معمولی خود برای مدتی که کم‌تر از ۲۴ ساعت و بیش‌تر از یک سال نباشد، سفر کند و قصد او از سفر تفریح، استراحت، ورزش، دیدار اقوام و دوستان، کسب و کار، ماموریت، شرکت در سمینار یا کنفرانس، درمان، مطالعه و تحقیق یا اجرای مناسک مذهبی باشد.» پس از حق بر جابه‌جایی و سفر، آن‌چه حایز اهمیت فراوان است، حق گردشگر در بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های اساسی است که صرف نظر از ملیت و تابعیت، برای هر انسانی به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانونی قرار گرفته است. اصل بر این است که گردشگر دارای تمام حقوقی که برای شهروندان کشور مقصد در نظر گرفته شده است بوده و تنها، حقوق مدنی و سیاسی که مختص شهروندان هر کشور بوده و در عرف بین‌المللی نیز پذیرفته شده و مشخص است، شامل حال او نمی‌شود. بر این اساس، حقوقی نظیر حق حیات، حق امنیت فردی، حق برخورداری از حریم خصوصی، حق آزادی بیان، حق دسترسی به دادرسی عادلانه و حق دسترسی به وکیل انتخابی و مانند آن، بدون تبعیض به وی تعلق گرفته و او حق دارد تا برای اعمال و احقاق این حقوق، به دستگاه‌ها و مقامات صلاحیت‌دار مراجعه کند.

با وجود تمامی پشتوانه‌های یادشده برای تضمین حقوق گردشگران و محافظت از تعرض به ایشان به ویژه از سوی مقامات و دستگاه‌های حکومتی، متاسفانه مشاهده می‌شود که برخی حکومت‌ها با زیر پا گذاشتن تعهدات بین‎المللی خود در قبال اتباع سایر کشورها که به عنوان گردشگر، در محدوده‌ی سرزمینی این حکومت‌ها به سر می‌برند، و با نگاهی مظنون‌وار به هر تبعه‌ای که از کشورهایی که آن‌ها را متخاصم خود می‌دانند، وارد قلمرو حاکمیت آن‌ها می‌شوند، گردشگران را که عمدتاً از شهروندان عادی و غیر مرتبط سازمانی با حکومت متبوع خود هستند، به عنوان ابزاری برای فشار به حکومت‌های مزبور مورد استفاده قرار داده و با وارد نمودن اتهامات کلی و مبهم به ایشان و در فرآیندی ناعادلانه و غیرشفاف، عملاً یک گردشگر را تبدیل به یک گروگان می‌کنند.

جای بسی تاسف است که حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز، از این دست نظام‌ها به شمار می‌رود و اگر اظهارات برخی مقامات آن در توصیه به گروگانگیری و ذکر مزایا و حسنات این کار را نادیده گرفته و به حساب اظهارنظر ناپخته و ابراز دیدگاه شخصی بگذاریم، نمی‌توانیم از آن‌چه در عمل اتفاق افتاده و پیش چشم همه‌ی جهانیان است و شرح و ذکر مصادیق آن در این نوشتار نمی‌گنجد، چشم‌پوشی کنیم. صرف نظر از اهداف سیاسی و انگیزه‌های ماجراجویانه و بی‌اعتنایی به موازین حقوق بشری بین‌المللی، وجود قوانین کیفری موسع و تفسیربردار که گاه فهم و تشخیص مصادیق آن نه تنها برای عموم شهروندان، که برای حقوقدانان نیز دشوار و غیر قابل تصور است نیز موجب افتادن گردشگران از همه‌جا بی‌خبر و سرخوشی که برای گذراندن روزهایی خوش و به یاد ماندنی اقدام به بستن بار سفر کرده‌اند، می‌شود. نگاهی به ماده‌ی ۱۲ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر این حقیقت را بیش‌تر آشکار می‌کند. در این ماده برای فهرستی از دستگاه‌های دولتی و عمومی، چنین تعیین تکلیف شده است: «وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور، نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی آگاه کنند.» چنان‌که ملاحظه می‌شود، خود قانونگذار حکیم نیز واقف است که دانستن اجمالی قوانین و مقررات و شئون اسلامی لازم الرعایه برای گردشگری که می‌خواهد چند روز را فارغ از هیاهوی زمانه، به گردش و تفریح بپردازد، نیازمند بسیج کردن شمار زیادی از دستگاه‌های متولی امر است. ناگفته پیداست که رفتاری که در نظر یک شهروند تربیت یافته بلاد مترقی مستظهر به موهبت حقوق بشر، نه تنها جزو حقوق اولیه، بلکه در شمار امور پیش پا افتاده و روزمره است که تصور جرم بودن آن را هیچ عقل سلیمی تصدیق نمی‌کند، ممکن است در قاموس بی‌انتهای قوانین و مقررات و شئون آن مرز پر گهر، بزهی سنگین به شمار رود.

آن‌چه گفته شد، شرحی مختصر از ابعاد حقوقی حضور گردشگر در کشور بیگانه و مخاطرات حقوقی است که ممکن است گریبانگیر مسافر شود که از همه‌جا بی‌خبر به کشوری سفر کرده که حقوق بشر، جزو اولویت‌های سیستم حکمرانی آن نیست. اما آن‌چه شرحش خارج از تاب و توان نگارنده است، آبرویی است که در عرصه‌ی بین‌الملل، از ما مردمان منتسب به آن سامان نابسامان می‌رود که خود، یکی داستان است پُر آب چشم.