زنجیره‌ای از اتفاقات عامدانه و غیرعامدانه در دولت ابراهیم رئیسی، منجر شده است رضایت از اینترنت از هر جهت در ایران به پایین‌ترین حد خود برسد. گرانی ۳۴ درصدی اینترنت، حلقه‌ی آخر این زنجیره بود که کار را به این‌جا رساند. اما چرا نهادهای حاکمیتی به ویژه دولت، با اعمال سیاست‌های سانسور و مسدودسازی، فریاد کاربران اینترنت در ایران را به آسمان رسانده‌اند؟

اینترنت گران شد. این خبری بود که اپراتورهای اینترنت در ایران مدت‌ها بود به دنبال شنیدن آن بودند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حسن روحانی، محمد جواد آذری جهرمی گران شدن اینترنت را یکی از خطوط قرمز وزارتخانه‌ی خود می‌دانست و به شدت در مقابل آن ایستادگی می‌کرد. با این‌که نسل‌های سوم و چهارم ارتباطات در ایران در دوره‌ی روحانی و البته دیرتر از روند جهانی رشد کرد اما اپراتورها از این لحاظ دل خوشی از دولت دوازدهم نداشتند.

با شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی در مردادماه ۱۴۰۰ و استقرار کابینه‌ی وی از شهریور ماه همان سال، عیسی زارع‌پور به عنوان وزیر ارتباطات دولت سیزدهم انتخاب شد. شخصی که آذری جهرمی از لحاظ تحصیلات آکادمیک با او قابل مقایسه نیست اما آن‌چنان بویی از رندانگی وزیر جوان روحانی نبرده است. او مانند بخشی اعظم جریان اصولگرای جمهوری اسلامی بازی رسانه‌ای را بلد نیست.

جراحی سخت اینترنت

دولت رئیسی در ماه‌های ابتدایی فعالیت، خودش را پر کار نشان می‌داد و تلاش مذبوحانه‌ای برای جلب اعتماد جامعه داشت، برای همین اکثر وزرای کابینه از جمله وزیر ارتباطات مانند اغلب مسئولان دولتی در ایران، تقصیرها را به گردن دولت قبل نمی‌انداختند؛ رویه‌ای که البته اخیراً به شدت تغییر کرده است.

زارع‌پور که با ورودش به وزارت ارتباطات، موجی از نارضایتی را به دنبال خود آورد، شرایط نابسمان اینترنت را بدون این‌که مستقیماً به دولت قبل اشاره کند، به توسعه نیافتن شبکه‌ی ثابت در ۱۰ سال گذشته مربوط می‌دانست و می‌گفت اپراتورهای همراه نمی‌توانند بار شبکه را تحمل کنند؛ همین مسئله منجر افزایش نارضایتی شده است. او می‌گفت باید مانند بیشتر کشورهای دنیا، بار اینترنت را به سمت شبکه‌ی ثابت ببریم.

حرف زارع‌پور در مورد شکاف شبکه‌ی ثابت و همراه در ایران تا حد زیادی درست است. طی سال‌هایی که اینترنت همراه در ایران نسبتاً توسعه یافت، مردم به دلیل اختلاف کیفیت و سهولت در دسترسی چندان میلی به استفاده از اینترنت ثابت نداشتند و این بی‌میلی هم‌چنان ادامه دارد. اپراتورها طی بیش از دو سال عمر دولت رئیسی، همزبان با وزارت ارتباطات بر طبل افزایش قیمت اینترنت کوبیدند اما این مسئله کار ساده‌ای نبود.

ابراهیم رئیسی در حالی دولت را تحویل گرفت که ناکارآمدی جمهوری اسلامی بیش‌تر از همیشه خود را نشان می‌داد. در شرایطی که روحانی عنان تورم را از سال ۹۷ از کف داده بود و نظام با عبور از اعتراضات آبان ۹۸ و شلیک به هواپیمای اوکراینی در نازل‌ترین سطح رضایت عمومی بود و هم‌چنین رهبر جمهوری اسلامی با ممنوع کردن واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی باعث مرگ هزاران بیمار کرونایی شده بود، انتخابات ریاست جموری ۱۴۰۰ برگزار شد. در این انتخابات پایین‌ترین نرخ مشارکت مردمی ثبت شد و در نهایت ابراهیم رئیسی از اعضای اصلی هیات مرگ در سال ۶۷، به عنوان رئیس دولت انتخاب شد؛ دولتی که منتقدانش آن را ضعیف‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی می‌دانند.

بر خلاف تصور خوش‌بینانه‌ی طرفداران رئیسی و همانطور که انتظار می‌رفت، او نیز توفیقی در جلب رضایت مردم و پایان دادن به بحران اقتصادی نداشت. دولت ۷ ماهه‌ی رئیسی در پایان سال ۱۴۰۰، تورم ۴۶.۲ درصدی ثبت کرد. در سال بعد از آن نیز تورم ۴۵.۸ درصدی ثبت شد و با شدت گرفتن خفقان اجتماعی و سیاسی، بحران نارضایتی به حدی رسید که شهریور ۱۴۰۱، گسترده‌ترین و طولانی‌ترین اعتراضات مردمی پس از انقلاب شروع شد. در همان ماه‌ها و با اعمال اولین شوک ارزی در دولت سیزدهم، مسئولان کابینه بهانه می‌آوردند برداشتن آورهای دولت قبل زمان می‌برد و چون بودجه ۱۴۰۱، بیش‌تر حاصل کار دولت قبلی بوده، این دولت نتوانسته اصلاحات اقتصادی مورد نظرش را انجام دهد اما در سال ۱۴۰۲ که بودجه از دل سازمان برنامه و بودجه و هیات دولت رئیسی بیرون آمده بود هم هیچ نشانی از بهبود اقتصادی نبود.

اپراتورها در تمامی این ماه‌ها نشان دادند به دنبال تعامل با حاکمیت هستند و به هیچ عنوان رویکردی تقابلی ندارند. حتی در ماه‌های پس از اعتراضات ۱۴۰۱ که اینترنت کشور در سیاهچاله‌ی محدودیت‌ها و فیلترینگ فرو می‌رفت، این رویکرد دیده نشد؛ سیاهچاله‌ای که به خوبی در صورت‌های مالی آن‌ها دیده می‌شود. درآمد همراه اول طبق گزارش‌های رسمی در مهرماه آن سال نسبت به شهریور ماه، ۷۳۴ میلیارد تومان کاهش یافت و آسیاتک نیز در این ماه کاهش درآمد ۱۵ میلیارد تومانی را تجربه کرد.

آن‌ها تنها به دنبال سود خود بودند، حتی در شرایطی که اینترنت هر روز محدودتر می‌شد. برای اثبات این ادعا می‌توان به نامه‌ای استناد کرد مدیرعامل اپراتور ایرانسل، وابسته به بنیاد مستضعفان به معاون وزیر ارتباطات نامه‌ای نوشت و در آن از محدودیت‌های تازه‌وضع‌شده‌ی اینترنت گله کرد. او گفت این شرایط باعث کاهش درآمدشان شده است. بیژن عباسی اما حرفی از لزوم پایان محدودیت‌ها نزد و گفت طبق قانون باید خسارت کاهش درآمدها ناشی از انسداد اینترنت به اپراتور و نه کاربر پرداخت شود.

فیلتر می‌کنیم اما نه برای از ما بهتران

در همین شرایط بود که دولت، طرح اینترنت طبقاتی را به طور چراغ خاموش کلید زد. طرحی که ابتدا مجلس پرچم آن را به دست گرفت و بعد دولت مجری آن شد. دولت به بهانه‌ی این‌که برخی مشاغل نیاز به اینترنت بدون محدودیت دارند و با این توجیه واهی که همه جای جهان چنین رویه‌هایی وجود دارد، سعی کرد فیلترینگ را برای برخی اقشار بردارد.

پیش از این خبرنگاران وابسته در دولت روحانی شامل این طرح شده بودند و حالا وزارت ارتباطات رئیسی می‌خواست اینترنت طبقاتی را توسعه دهد. از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و سرمربی تیم ملی فوتبال گرفته تا سخنگوی وزارت صمت و اعضای اتاق بازرگانی، متقاضی اینترنت بدون‌ فیلتر یا به تعبیر عموم، اینترنت طبقاتی بودند.

دولت اما از اساس وجود چنین پدیده‌ای را انکار می‌کرد و می‌گفت چنین کاری را انجام نداده است؛ فقط برای عده‌ای از متخصصان که نیازهای ویژه دارند چنین امکانی را فراهم کرده است.

مسدودسازی عامدانه

آن چه نظام جمهوری اسلامی و در صدر آن، دولت رئیسی بر سر اینترنت آورد تنها محدود به سرعت پایین نیست. کشورهای زیادی هستند که لااقل در اینترنت همواره وضعیت نامناسب‌تری نسبت به ایران دارند اما شهروندان آن‌ها تا این حد از اینترنت ناراضی نیستند، زیرا محدودیت‌های اینترنت و سانسور و فیلترینگ، بزرگ‌ترین دردسر شهروندان ایرانی است.

یکی از نهادهای صنفی این حوزه به نام انجمن تجارت الکترونیک که متشکل از چند شرکت بزرگ فعال در این بخش است، تابستان ۱۴۰۲ گزارشی تهیه کرد که در آن اعلام شده، ایران از جنبه‌های مختلف، بدترین وضعیت اینترنت را در میان ۱۰۰ کشور جهان با بیش‌ترین GDP دارد. آن‌طور که در این گزارش آمده بود، اپراتورها از فیلترینگ در ایران سود می‌برند.

در این گزارش ادعا شده بود اختلال‌های اینترنت در ایران عمدی اعمال می‌شود و ایران پس از چین محدودترین اینترنت جهان را دارد.

این انجمن به تازگی با انتشار گزارش دومی از سانسور و مسدودسازی اینترنت در ایران اعلام کرد شرایط بهتر نشده و هم‌چنان وضعیت اینترنت در ایران خطرناک است. در این گزارش آمده بود ایران در شاخص سانسور اینترنت در ارزیابی موسسه‌ی خانه‌ی آزادی (Freedom House) پیرامون آزادی اینترنت (Freedom on the Net) فقط از چین و میانمار وضعیت بهتری دارد. هم‌چنین ایران طی نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۳ با ۱۴ بار قطعی اینترنت عامدانه توسط دولت در دنیا رکورددار است.

نظام ناکارآمد، بخش خصوصی وابسته

به طور معمول در کشورهایی با وضعیت اقتصادی عادی، قیمت واقعی هر گیگ اینترنت در طول زمان پایین می‌آید. دلیل این امر به رشد صعودی مصرف ترافیک در میان افراد بازمی‌گردد. در شرایطی که مصرف، رشد می‌کند، هزینه‌ی هر گیگ اینترنت برای اپراتور کاهش یافته و قیمت واقعی نیز کم می‌شود.

اپراتورهای ایرانی اما می‌گویند با رشد انفجاری تورم پس از سال ۹۶، قیمت اینترنت ثابت مانده است و این شرایط برای آن‌ها صرفه‌ی اقتصادی ندارد. آن‌ها به افزایش هزینه‌ی نیروی انسانی نیز به عنوان یکی از دلایل کاهش سرعت درآمدزایی‌شان اشاره می‌کنند در حالی که طی سال‌های اخیر و بر خلاف قانون‌، دولت‌ها و بخش خصوصی اغلب موفق شده‌اند دست در دست هم افزایش پایه حقوق را به سود خود کنترل کند.

اپراتورها همیشه در این مدت، اینترنت ایران را ارزان‌ترین یا یکی از ارزان‌ترین‌ها دانسته‌اند اما به ارزش ضربه‌دیده‌ی پول ملی در ایران به ویژه پس از سه شوک ارزی اخیر در دولت‌های روحانی و رئیسی اشاره‌ای نکرده‌اند که پول ملی کشور را طبق اعلام فوربس مبدل به بی‌ارزش‌ترین پول ملی جهان کرده است.

اپراتورها در آستانه‌ی گرانی اینترنت، نامه‌ای دسته‌جمعی به ابراهیم رئیسی نوشتند و در آن درخواست کردند اینترنت باید گران شود. کاری که حتی در سخت‌ترین دوران اینترنت کشور در اوج اعتراضات کشور به صورت عمومی انجام ندادند. آن‌ها در آن زمان اگر اعتراضی هم کردند ارتباطی به فیلترینگ نداشت و مطابق رویکردی که از کسب‌وکارهای وابسته‌ی انتفاعی انتظار می‌رود تنها از کاهش درآمدهایشان ابراز نگرانی می‌کردند.

گرانی اینترنت در ایران، تیر خلاصی به پیکره‌ی اعتماد عمومی به کارآمدی نظام در حوزه‌ی اینترنت بود. درست در شرایطی که اینترنت، شدیدترین حد سانسور و محدودیت تاریخ خود در ایران را سپری می‌کند و در آستانه‌ی انتخابات مجلس، نظام تصمیم گرفت هزینه‌ی افزایش نرخ اینترنت را پرداخت کند. این بار اما این نارضایتی مانند آبان ۹۸، خود را به شکل اعتراضات خیابانی نشان نداد. نارضایتی از افزایش قیمت اینترنت بی‌کیفیت ایران به سیاهه‌ی مصادیق ناکارآمدی نظام اضافه کرد تا درخت تنومند بحران مشروعیت نظام بیش از همیشه جان بگیرد.