کتاب، یکی از مهم‌ترین ابزارهای انتقال و انتشار افکار به‌شمار می‌رود. بر همین اساس یکی از معیارهای مهم سنجش میزان آزادی بیان در یک جامعه، میزان آزادی اشخاص در بیان افکار و عقاید خود در قالب کتاب است. به ‌مانند تمامی حقوق و آزادی‌های بشری، آزادی بیان نیز با محدودیت‌هایی روبه‌روست که در جوامع متمدن مبتنی بر قانون، این محدودیت‌ها صرفاً از طریق قانون قابل اعمال است.

هم‌چون سایر حقوق و آزادی‌های اساسی، آزادی بیان نیز در اسناد حقوقی بین المللی جایگاه ویژه‌ای دارد. از جمله در ماده‌ی ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است: «هر انسانی از آزادی باور و بیان [آن] برخوردار است و این حق، دربردارنده‌ی اختیار برگزیدن بدون مداخله‌ی باور و [هم‌چنین] جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و اندیشه‌ها از طریق هر وسیله‌ی ارتباطی و بدون توجه به مرزهای جغرافیایی است». بند ۲ ماده‌ی ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در بیانی مشابه، این‌گونه به این حق بنیادین پرداخته است: «هر انسانی حق آزادی بیان دارد. این حق، دربردارنده‌ی آزادی جستجو و دریافت و پراکندن هرگونه اطلاعات و اندیشه‌ها، بدون توجه به مرزهای جغرافیایی خواه به‌طور شفاهی و خواه به‌صورت نوشته یا چاپ شده یا در قالب آثار هنری یا به ‌هر وسیله‌ی دیگر به‌ انتخاب شخص است.»

در نظام حقوقی ایران نیز تا حد قابل قبولی به برخی مصادیق حق آزادی بیان پرداخته شده است؛ هرچند که متاسفانه در قانون اساسی، این حق به‌طور مستقل و فراتر از مصادیقی چون آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب (مفاد اصل بیست و چهارم قانون اساسی) مورد حمایت قرار نگرفته است و شایسته بود همان‌گونه که حق ِداشتن عقیده، به رسمیت شناخته شده و بر اساس آن، تفتیش عقاید ممنوع اعلام گردیده (مفاد اصل بیست و سوم قانون اساسی)، حق آزادی بیان نیز مستقلاً و به عنوان یک حقِ بنیادین، مورد حمایت قرار می‌گرفت. از آن گذشته، اصل بیست و چهارم قانونی اساسی که مقرر داشته: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‏کند.»، مهم‌ترین اصلی است که می‌توان موضوع آن را آزادی بیان دانست و صرفاً ناظر به نشریات و مطبوعات است و ظاهر این است که این آزادی برای سایر وسایل انتقال اندیشه (از جمله و به عنوان مثال، کتاب) مورد حمایت قرار نگرفته است. البته بهتر است که از این ظاهر گذر کرد و با تمثیلی دانستن نشریات و مطبوعات، حمایت قانونی یادشده را به کتاب و سایر ابزار و وسایل انتقال اندیشه نیز تسری داد. به‌هرحال اگر مبنای آزادی بیان در انتشار کتاب را اصل بیست و چهارم قانون اساسی بدانیم، بالتبع حدود تفصیلی این آزادی (ورود خلل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی) را «قانون» باید مشخص و مقرر کند.

اما آن‌چه که در عمل در نظام حقوقی ایران در حوزه‌ی کتاب رخ داده است، نه قانونگذاری از سوی یگانه مرجع تقنین و وضع قوانین –که همانا مجلس شورای اسلامی است—، بلکه وضع مقرره‌ای از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» بوده است که ابتدا در جلسه‌ی شماره‌ی ۱۴۹ شورای یادشده و در تاریخ ۲۰/۰۲/۱۳۶۷ به تصویب رسید و سپس در جلسه‌ی شماره‌ی ۶۶۰ مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۸۹ مورد اصلاح کلی قرار گرفت. صرف نظر از محتوای این «شِبه قانون  —که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد—، نفس دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در صلاحیت تقنینی انحصاری مجلس، بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی و خروج و انحراف نسبت به اصل تفکیک قوا به‌شمار می‌رود. توضیح این‌که وفق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی: «اِعمال قوه‌ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‏آید برای اجرا به قوه‌ی مجریه و قضاییه ابلاغ می‏‌گردد.» و مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی: «سِمَت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‏تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند …». همان‌گونه که پیش‌تر نیز بیان شد، در اصل بیست و چهارم قانون اساسی، تفصیل حدود آزادی بیان در حوزه‌ی انتشار، به قانون احاله گردیده و تردیدی نیست که در نظام حقوقی ایران، یگانه مرجع صالح برای قانونگذاری، همانا مجلس شورای اسلامی است و نهادی هم‌چون شورای عالی انقلاب فرهنگی که حتی در قانون اساسی نیز نامی از آن برده نشده، قانوناً نمی‌تواند در امر تقنین، دخالت کند؛ هرچند که عملاً به این امرِ فرای قانون مبادرت می‌ورزد و حتی می‌توان گفت مصوباتی با درجه‌ی اعتبار بالاتر از قوانین مصوب مجلس وضع می‌کند، چراکه نظارت شورای نگهبان در خصوص قوانین مصوب مجلس، در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود نداشته و در نتیجه، فرایندی قانونی برای تطبیق مصوبات آن با قانون اساسی وجود نداشته و چه بسا که مصوباتی بر خلاف قانون اساسی نیز وضع کند.

به ‌هر حال و با همه‌ی این اوصاف، واقعیت موجود از این قرار است که متاسفانه قواعد انتشار کتاب و محدوده‌ی بهره‌مندی از آزادی بیان در این حوزه، در حال حاضر به موجب مصوبه شماره‌ی ۶۶۰ مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌گردد. این مصوبه که گذشته از محتوای آن، حتی به لحاظ شکلی نیز شباهت چندانی به قانون ندارد، در ابتدا به بیان توصیه‌هایی شعارگونه در باب آزادی بیان و حراست از این حق قانونی –البته بدون ضمانت اجرای مشخص— پرداخته اما در ادامه، قیود و محدودیت‌هایی برای اعمال آزادی بیان در حوزه‌ی انتشار کتاب وضع نموده و تعابیر موسع، تفسیربردار و گاه مبهمی به کار برده که زمینه‌ی برخورد سلیقه‌ای و دخالت دادن اغراض شخصی را در تصمیم‌گیری برای صدور مجوز انتشار کتاب فراهم آورده است که در نهایت، با جلوگیری از نشر هر گونه اندیشه متفاوت، منجر به بروز پدیده‌ی ناخوشایند و مخرب سانسور می‌شود. به‌کارگیری تعابیری مانند: «اشاعه‌ی لاابالیگری فکری»، «اباحه‌گری» و «استفاد از جاذبه‌ی جنسی»، می‌تواند دستاویز سانسور و حتی عدم صدور مجوز برای بسیاری از آثار فکری و فرهنگی شود. هم‌چنین اثر هر دگراندیشی ممکن است به عنوان اندیشه‌ی «منحرف»، «منسوخ»، «تحریف‌شده» و «بدعت‌گذار» تعبیر شده و از انتشار آن در قالب کتاب جلوگیری شود.

در برخورد با مسائل اخلاقی نیز متاسفانه شاهد رویکردی دوگانه در این مصوبه هستیم و در حالی که وفق بند ۷ قسمت الف ماده‌ی ۴ مصوبه، انتشار تصاویر به نحوی که موجب اشاعه‌ی فحشا شود (نظیر «رقص»، «مشروب‌خواری» و «مجالس فسق و فجور»)، از موارد ممنوعه شمرده شده است. با این حال به موجب تبصره همین بند، چاپ تصاویر «مجالس فسق و فجور» وابستگان به حکومت پهلوی یا افرادی که «ضد انقلاب» خوانده می‌شوند، برای استناد تاریخی با رعایت عفت عمومی، مستثنی اعلام شده است.

در مجموع می‌توان گفت ضوابطی که امروزه بر حوزه‌ی انتشار کتاب حاکم است، یک «شِبه قانون» است که نه از لحاظ مرجع وضع و رعایت تشریفات قانونی تصویب، شایسته‌ی اطلاق عنوان قانون است و نه از لحاظ محتوا و قواعد مندرج در آن، نسبت و شباهتی با قانون به مثابه یکی از انواع قاعده‌ی حقوقی دارد و در نتیجه در این وضعیت فاقد قانون، آزادی بیان در قالب انتشار کتاب به محاق رفته و زمینه‌ی سانسور گسترده‌ و سازمان یافته فراهم است.