قوانینی که اجرا نمی‌شوند، امکاناتی که با واگذاری به بخش خصوصی در شهر از افراد دارای معلولیت ستانده می‌شود و ردیف بودجه‌ای که حذف می‌شود. حقوق شهروندی و انسانی افراد دارای معلولیت در ایران در نظر گرفته نمی‌شود و گویی در گیر و دار مشکلات دولتی و کمبود بودجه‌ها و واگذاری‌های لجام گسیخته به بخش خصوصی، افراد این جامعه فراموش شده‌اند.

متهمان این فراموشی، یکی دو تا نیستند. بودجه ۱۴۰۲، دولت ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را حذف کرده و برنامه‌ی هفتم توسعه نیز علاوه بر حذف بخش‌های حمایت از افراد دارای معلولیت، دست به بدعت‌گذاری زده و با قیود جدیدی، حمایت از این قشر را مشروط‌تر کرده ‌است. این در حالی است که از برنامه‌ی دوم توسعه به این سو، حمایت از افراد دارای معلولیت وجود داشته و گاه به مانند برنامه‌ی پنجم، این حمایت پر رنگ‌تر و جدی‌تر نیز بوده ‌است. اما برنامه‌ی هفتم دولت ابراهیم رئیسی، گویی بازگشت از همه‌ی دستاوردهای قانونی افراد دارای معلولیت در ایران است. ماده‌ی ۱۶ برنامه‌ی هفتم توسعه که به قول بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، سرآمد این نقض حقوق است، دست دولت را در به کارگیری افراد دارای معلولیت با دستمزد و مزایای کم‌تر از نرخ مصوب شورای عالی کار باز گذاشته‌ است.(۱) یعنی در شرایطی که در وضعیت فعلی، افراد دارای معلولیت در ایران با تبعیض در حوزه‌ی اشتغال مواجه هستند و مسئله‌ی سوئ‌استفاده‌ی کارفرمایان از این افراد وجود دارد، چنین ماده‌ای در برنامه‌ی هفتم آورده شده تا به این تبعیض، رنگ و بوی قانونی بدهد؛ بماند که حتی افراد دارای معلولیت در مراکز تحت نظارت بهزیستی هم شاهد این تبعیض‌ها هستند. در چنین شرایطی و در وضعیتی که افراد دارای معلولیت در ایران برای دسترسی به حداقل‌های نیازشان برای ادامه‌ی حیات مانند حداقل امکانات بهداشتی و دارو و درمان و حداقل وسایل برای زندگی —آن‌هم در شرایط تورمی امروز— مانده‌اند، چنین قانونی و طرح حداقل دستمزد، به نوعی تلاش برای نابودی آنان است.

این تبعیض‌ها اما به همین جا ختم نمی‌شود. در تبصره‌ی یک ماده‌ی ۱۹۹ برنامه‌ی هفتم توسعه،‌ دولت وزارت کار را به جای افزایش خدمات و حمایت بیش‌تر از افراد دارای معلولیت، ملزم به رصد رعایت شروط حمایت و استحقاق افراد و اقدام برای تداوم و حذف خدمات به آن‌ها کرده‌ است. حتی در تبصره‌ی دوم همین ماده هم گامی به پیش (در واقع به پَس) نهاده شده و گفته شده که دستگاه‌های حمایتی باید سالانه ۲۰ درصد از خانوارهای تحت پوششی را که دارای فرد در سن‌ اشتغال و دارای توانایی کار‌کردن باشند، از چرخه‌ی حمایت خارج کنند. این در حالی است که در وضعیت فعلی، حتی ماده‌‍‌ی ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان هم عملیاتی نشده. به موجب این ماده، قرار بود که مستمری این قشر، ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. بر اساس این ماده، دولت موظف است که کمک هزینه‌ی معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند. (۲) این قانون در سال ۱۳۹۶ تصویب شده و حال دولت در بودجه ۱۴۰۲، ردیف اعتباری آن را حذف کرده ‌است. این در حالی است که پس از ماه‌ها تلاش برای اجرای آن، تنها افزایشی ۲۰ درصدی محقق شده است؛ یعنی مستمری افراد دارای معلولیت از ۵۵۰هزار تومان قرار بود که به ۷۷۰هزار تومان برسد که دست‌کم تا اواسط تابستان سال جاری، در ۶۶۵هزار تومان متوقف شده و  ظاهراً اراده‌ای هم برای پرداخت مابه‌التفاوت نیست. ‌(۲) بماند که همین ارقام و اعداد، در شرایطی که دولت در فروردین ۱۴۰۲ خط فقر را ۱۴ و نیم میلیون تومان اعلام کرده (۳)، خود بیانگر فاجعه است.

این تبعیض میان افراد دارای معلولیت و شهروندان بدون معلولیت در شرایطی در ایران وجود داشته و رنگ و بوی قانونی دارد که ایران در آذرماه ۱۳۸۷ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را تصویب کرده‌ است. به موجب بند ۷ ماده واحده این کنوانسیون هم «تبعیض علیه هر فرد بر مبنای معلولیت تخطی از منزلت و ارزش ذاتی هر فرد انسانی است». (۴) اما با این وجود، در ایران برای افراد دارای معلولیت به ۷۰ درصد مزایای در نظرگرفته شده اکتفا می‌شود. دولت نیز گویی خود را ملزم به اجرای قوانین موجود در خصوص افراد دارای معلولیت نمی‌بیند و روز به روز از حقوق این قشر کاسته می‌شود؛ قشری که گاه در تهیه‌ی وسایل حداقلی بهداشتی و درمانی و زندگی روزمره نیز مانده است.

اما تنها دولت متهم نیست. افراد دارای معلولیت تنها نیازمند وسایل بهداشتی و درمانی و هزینه‌ی حداقل زندگی نیستند. آنان نیازمند امکان زندگی اجتماعی و رفت‌وآمد در شهرها هستند تا مانند دیگر شهروندان جامعه، امکان زندگی اجتماعی داشته باشند. مثال مشخص آن شهرداری تهران است. از سال ۱۳۹۲ به این سو، شهرداری تهران سامانه‌ی حمل‌ونقل جانبازان و معلولان را تاسیس کرده‌ است. برای گرفتن خدمات از این سامانه نیز این افراد می‌بایست دو روز قبل از روزی که به آن خدمات نیاز دارند، تماس گرفته و کد اشتراک، نشانی مبدا و مقصد و ساعت رفت‌وبرگشت خود را اعلام کنند. روز بعد هم تماس گرفته و پیگیری کنند. این سامانه مشکلات بسیاری دارد. تعداد ماشین‌ها در مقایسه با تعداد افراد دارای معلولیت بسیار کم است. از طرفی، گاهی این خودروها خراب می‌شوند و به دلیل کمبود اعتبارات، تعمیر آن‌ها طول می‌کشد. اما یک نکته‌ی مثبت دارد و آن قرار گرفتن آن در محدوده‌ی میدان آزادی و میدان طرشت تهران است؛ یعنی نقطه‌ای کانونی که امکان دسترسی به بسیاری از مناطق تهران را فراهم می‌کند.(۵)

اما حال تصمیم گرفته شده که این سامانه به جای دیگری منتقل شود و دو منطقه‌ی استادیوم آزادی و میدان فتح تهران برای آن در نظر گرفته شده. در صورت رفتن این سامانه به هر کدام از این دو نقطه، دیگر امکان دسترسی به نقاط مختلف تهران فراهم نیست. ایضاً شهرداری تهران تصمیم دیگری گرفته و آن این است که این مجموعه از شرکت واحد جدا شود و به تاکسیرانی بپیوندد. اما سابقه‌ی تاکسیرانی نشان می‌دهد که از عهده‌ی این امر برنخواهد آمد و چون توان آن را ندارد، کار را به پیمانکاران خواهد سپرد.(۵) نتیجه‌ی سپردن این امر به پیمانکاران هم افزایش چند برابر هزینه‌ی این رفت‌وآمد است. فعالان حقوق افراد دارای معلولیت در تهران به این امر اعتراض کرده‌اند و اما هنوز این امر لغو نشده و تنها قول‌هایی از سوی شورای شهر و شهرداری تهران داده شده. اما با سابقه‌ای که از این نهادها هست و خصوصی‌سازی لجام گسیخته در ایران، بیم آن می‌رود که همین امکان نیز از افراد دارای معلولیت در تهران گرفته شود؛ امری که تازه فقط برای تهران‌نشینان است و شهروندان دارای معلولیت بسیاری در اقصی نقاط کشور از آن محروم هستند.

این تنها دو مورد از مشکلات بسیار افراد دارای معلولیت در ایران است. افراد دارای معلولیت تنها با مشکلات اقتصادی و عدم امکان زندگی اجتماعی دست به گریبان نیستند. گاهی هم مانند مورد اخیر در مرکز معلولان ذهنی نیلوفر آبی در بوشهر، ضرب‌وشتم می‌شوند. البته گویا دستور بازداشت فرد ضرب‌وشتم کننده، پس از انتشار فیلم در شبکه‌های مجازی صادر شده. اما چند مورد در کشور از این گونه برخوردها اتفاق می‌افتد و به دستگیری می‌انجامد؟ حقوق افراد دارای معلولیت در ایران، به مانند حقوق اولیه‌ی بسیاری از اقشار اجتماعی همواره نادیده گرفته شده‌ است. مواد قانونی حمایتی از ایشان نیز نادیده گرفته می‌شود. در زمان بلایای طبیعی فراموش می‌شوند و حتی کارگران دارای معلولیت در روز کارگر فراموش می‌شوند. این امر و رفتارهای فرهنگی مردم در قبال این قشر از جامعه، خبر از مشکلاتی دارد که از صرف امر حکومت و قانون فراتر است. افراد دارای معلولیت در جامعه، قشری هستند که می‌توانند باری را از دوش جامعه بردارند. آنان سربار جامعه نیستند. آنان انسان‌هایی خلاق و صاحب اندیشه‌اند که تنها تفاوت‌شان با دیگران، تفاوت در جسم است و بس. بیایید فکر کنیم که اگر با این ذهنیت موجود در جامعه‌ی ایران با دانشمند بزرگی به مانند استیون هاوکینگ برخورد می‌شد، نتیجه چه بود. باید به افراد دارای معلولیت ایران بهای بیش‌تری داده شود. کاش حاکمان حداقل درکی از این امر داشته باشند و مردم نیز دانش خود را در این خصوص افزایش دهند.

پانوشت‌ها:

۱- چرا معلولان مدام از قلم می‌افتند؟، شبکه شرق، ۲۳ مردادماه ۱۴۰۲.

۲- دولت زیر بار اجرای آن نمی‌رود؛ افزایش مستمری معلولان، صدای آمریکا، ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲.

۳- دولت خط فقر را ۱۴.۵ میلیون تومان اعلام کرد، اما مزد را ۷ میلیون!، پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، ۳ فروردین ماه ۱۴۰۲.

۴- قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب۱۳۸۷/۰۹/۱۳، سامانه‌ی ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.

۵- فعال حوزه‌ی معلولان در گفت‌وگو با ایسکانیوز مطرح کرد؛ تجمعات متعدد معلولان در اعتراض به تصمیم جدید شهرداری/ عواقب سپردن سامانه‌ی حمل و نقل جانبازان به شرکت‌های پیمانکاری، ایسکانیوز، ۱۸ مردادماه ۱۴۰۲.