سوزاندان مازوت، نقض حق محیط زیست سالم/ احسان حقی
حق برخورداری از محیط زیست سالم، یکی از مصادیق حقوق بشر است که حقوقدانان این حوزه آن را در زمرهی نسل سوم حقوق بشر برمیشمرند. براساس «بیانیهی کنفرانس سازمان ملل متحد پیرامون محیط زیست انسان» که در شانزدهم ژوئن ۱۹۷۲ در استهکلم سوئد به تصویب رسیده است، حفظ محیط زیست بشر و تضمین برخورداری انسان از محیط زیست سالم و تشویق و ترغیب فعالیتهای زیست محیطی در سطوح بینالمللی و منطقهای و توسعه قوانین و معاهدات بینالمللی به منظور کنترل آلودگی و تخریب محیط زیست ناشی از فعالیتهای بشری از اهداف برنامهی محیط زیست ملل متحد (United Nations Environment Programme) است. در اصل اول این اعلامیه آمده است: «انسان از حقوق بنیادین برای داشتن آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به او اجازهی زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است. او رسماً مسئولیت حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسلهای امروز و آینده را بر عهده دارد.»
در نظام حقوقی ایران نیز قوانین و مقررات ناظر بر حفظ محیط زیست، ابزار قانونی لازم و کافی برای دستیابی به این هدف را فراهم ساخته است. از جمله در بالاترین سطح از سلسله مراتب قوانین یعنی قانون اساسی که در اصل پنجاهم آن چنین مقرر شده است: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفهی عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» همچنین در راستای عمل به این وظیفهی همگانی، قوانینی از سوی قوهی مقننه وضع گردیده که از جمله مهمترین آنها میتوان به قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳.۳.۲۸ با اصلاحات بعدی)، قانون شکار و صید (مصوب ۱۳۴۶.۳.۱۶ با اصلاحات بعدی) و قانون هوای پاک (مصوب ۱۳۹۶.۴.۲۵) در ادوار مختلف تقنینی اشاره کرد. سازمان حفاظت محیط زیست که طبق مادهی ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه میکند، متولی اصلی حفاظت از محیط زیست به شمار میرود.
نگاهی گذرا به قواعد و دستورات نسبتاً پرشمار مندرج در این قوانین و مقررات نشان میدهد که نظام حقوقی ایران در حال حاضر، ابزار قانونی لازم به منظور فراهم نمودن محیط زیستی سالم برای شهروندان و جلوگیری از تخریب و آسیب رساندن و آسیب رسیدن به محیط زیست را در اختیار داشته و از این جهت، کمبود چندانی ملاحظه نمیشود. با این وجود، آنچه در عمل و روی زمین واقعیت به چشم میخورد، حکایتی دیگر دارد. از تخریب جنگل و زیستگاهها و نابودی حیات وحش گرفته تا تخریب منابع آبی و آلوده نمودن تدریجی منابع باقیمانده و دهها نمونهی دیگر از آسیبهای وارده به محیط زیست که شب و روز و لحظه به لحظه، آمار و ارقام تکاندهند و تاسفبار آن را – حتی از منابع رسمی ملزمشده به جلوگیری از به اصطلاح سیاهنمایی – میشنویم، همگی نشان از آن دارد که داستان پر آب چشم محیط زیست ایران، برای رهایی از یک پایان دردناک، به چارهای فراتر از قانون نیازمند است و آن، «حاکمیت قانون» است؛ حلقهی گم شدهی زمامداری در ایران.
در این نوشتار که مجال و توان کافی برای پرداختن به حتی چند نمونه از مصادیق تباهی در حفظ محیط زیست ایران نیست، با نگاهی مجمل به گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی دربارهی آلودگی هوا، حدیث مفصل آشکار خواهد شد. در بخشی از این گزارش چنین آمده است: «وزارت نفت استانداردهای لازم را در استفادهی نیروگاهها از سوخت مازوت بهکار نگرفته و سوختهای تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه نشده است.» و در ادامه عنوان شده است: «وزارت نیرو در تامین برق مورد نیاز کشور نه تنها از انرژیهای تجدیدپذیر استفاده نکرده است تا جایی که به دلیل شرایط خاص تحریمی کشور، مصرف مازوت در حال افزایش است و طبق اعلام مرکز اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست از ۱۶ نیروگاه کشور، ۱۴ نیروگاه مصرف مازوت دارند.» بخشهای دیگر این گزارش نیز حاکی از آن است که دستگاههای مسئول به تکالیف قانونی خود در قبال اجرای قوانین و مقررات ناظر بر حفاظت از محیط زیست و بهویژه قانون هوای پاک عمل نکرده و یا در عمل به این تکالیف قانونی کوتاهی نمودهاند.
مصرف مازوت (نفت کوره) که در این گزارش به آن اشاره شده و حتی اعلام شده که رو به افزایش است، یکی از مواردی است که نشان میدهد حفظ محیط زیست و فراهم نمودن محیط زیستی سالم برای شهروندان جزو اولویتهای دستچندم حاکمیت نیز بهشمار نمیرود. این در حالی است که مصرف این مادهی خطرناک، مضر و کشنده، به آنچنان وضعیت حادی رسیده است که فرستادهی ویژهی سازمان ملل در امور حقوق بشر و محیط زیست چنین هشدار دادهاست: «ایران از مازوت که یکی از کثیفترین سوختهاست برای تولید برق، استفاده میکند. این باعث تولید حجم انبوهی از آلودگی هوا میشود و نتیجهی آن مسموم کردن میلیونها نفر در ایران و نقض حقوق بشر آنها، از جمله حق داشتن محیط زیست سالم، است. ایران باید سوزاندن مازوت را متوقف کند.»
متاسفانه تمامی این هشدارها و تمامی آن قصورها و تقصیرها در اجرای قوانین و مقرراتی که تا حد زیادی میتوانست -و همچنان هم میتواند- از بروز وضعیت اسفناک فعلی محیط زیست در ایران و آسیب رساندن بیش از پیش به شهروندان محروم از حمایت قانونی جلوگیری نماید، با دستاویز قرار دادن بهانهها و پیش کشیدن مصلحتها، نادیده انگاشته میشود تا حق برخورداری از محیط زیست سالم نیز مانند سایر مصادیق حقوق بشری، مخدوش و برخورداری از آن در چارچوب نظام حقوقی ایران به امری دشوار، در مرز ناممکن بدل گردد.
برچسب ها
احسان حقی خط صلح سوزاندن مازوت مازوت ماهنامه خط صلح مجلس شورای اسلامی محیط زیست محیط زیست سالم نسل سوم حقوق بشر