یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین معیارهای تضمین بهره‌مندی برابر اشخاص از حقوق و امکانات اجتماعی و رفع تبعیض، حمایت خاص و مضاعف از افرادی است که از برخی توانایی‌های جسمی و روانی محروم بوده و این ناتوانی، برخورداری برابر این افراد از حقوق و امتیازات اجتماعی را دشوار و در برخی موارد ناممکن می‌سازد. این افراد که مسامحتاً آن‌ها را معلول می‌نامیم، در متون و اسناد قانونی بین‌المللی و داخلی، مورد توجه ویژه قرار گرفته و همواره تلاش شده تا با وضع قواعد حمایتی، نابرابری‌های تحمیل شده بر این بخش از جامعه تا حد امکان مرتفع شود.

از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی موجود در این زمینه، می‌توان به اعلامیه‌ی سازمان ملل متحد درباره‌ی حقوق معلولین (مصوب ۹ دسامبر ۱۹۷۵ – مجمع عمومی) و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (مصوب ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶) اشاره کرد. قانونگذار ایران نیز ضمن الحاق به کنوانسیون یادشده به موجب قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (مصوب ۱۳۸۷.۹.۱۳)، قوانین حمایتی مستقلی از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان (مصوب ۱۳۹۶.۱۲.۲۰) را وضع نموده است. دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های اداری مشخصی نیز برای اجرای قوانین و مقررات حوزه‌ی حقوق معلولان تشکیل شده و متولی حقوق معلولین اعلام شده‌اند. از جمله مهم‌ترین این سازمان‌ها می‌توان به سازمان بهزیستی اشاره کرد که به موجب لایحه‌ی قانونی مورخ ۱۳۵۹.۴.۲۴ و در جهت تحقق مفاد اصول سوم، بیست و یکم و بیست و نهم قانون اساسی تشکیل گردید و در حال حاضر به موجب جزئ (۸) بند (پ) ماده‌ی ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵.۱۱.۱۰) متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مداخله در بحران‌‌های اجتماعی، ارائه‌ی خدمات حمایتی و توانبخشی به کلیه‌ی معلولان، مددجویان و گروه‌های آسیب‌‌پذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه است.

از آن‌جایی‌که هرگونه حمایت اجتماعی و اقتصادی از معلولان، بیش و پیش از هر چیز نیازمند بودجه‌ی مناسب و متناسب برای تحقق اهداف حمایتی مدنظر قانونگذار است، در ماده‌ی ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان چنین مقرر شده است: «به منظور شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.» حکم مندرج در این ماده بیانگر آن است که قانونگذار با ایجاد ردیف بودجه مستقل و ثابت برای معلولان، به دنبال ایجاد تضمین بودجه‌ای قوی و غیرقابل حذف برای دستیابی به اهداف حمایتی مندرج در این قانون بوده است. از زمان تصویب این قانون، ردیف بودجه یادشده، همه ساله در لایحه‌ی بودجه تنظیمی از سوی سازمان برنامه و بودجه‌ کشور که توسط دولت به مجلس تقدیم می‌شود گنجانده و به این تکلیف قانونی جامه عمل پوشانده شده است. اما متاسفانه و در کمال تعجب، سازمان برنامه و بودجه در اقدامی پرسش‌برانگیز و با ارتکاب تخلف قانونی و بی‌انضباطی بودجه‌ای، این ردیف بودجه الزامی را از لایحه‌ی بودجه‌ سال ۱۴۰۲ کل کشور حذف نموده است.

صرف‌نظر از آثار سوئ اقتصادی این اقدام و ایجاد ابهامات فراوان در میزان دقیق بودجه اختصاص یافته به منظور عمل به تکالیف قانونی مستمر مندرج در قانون حمایت از حقوق معلولان، نفس حذف ردیف بودجه یادشده -که پیش‌بینی و درج آن در لایحه بودجه از تکالیف قانونی سازمان برنامه و بودجه بوده است-، به عنوان تخطّی از حکم قانونگذار و امتناع از اجرای قانون، قابل پیگری و رسیدگی در نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور است. متاسفانه در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و پس از آن در صحن مجلس به هنگام بررسی لایحه بودجه تقدیمی دولت، این نقص و ایراد مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور اصلاح نشده و قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به همین شکل ناقص به تصویب رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است. تردیدی نیست که اگر در قبال این انحراف و تخطّی از قانون، واکنش قانونی مناسبی صورت نپذیرفته و این امر در بودجه سال آینده تکرار شده و در بودجه سال‌های آینده نیز تبدیل به یک رویه نادرست و غیرقانونی شود، بخش مهمی از حمایت‌های قانونی مندرج در قانون حمایت از حقوق معلولان معطّل و بدون پشتوانه بودجه‌ای مناسب مانده و در نتیجه دستیابی معلولان به حقوق قانونی‌شان با چالش‌ها و موانع جدی روبه‌رو خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است که تمسّک به ردیف بودجه پیش‌بینی شده برای سازمان بهزیستی کشور نیز نمی‌تواند دستاویزی معتبر برای شانه خالی کردن از تکلیف قانونی صریح مندرج در ماده‌ی ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان به شمار رود، چرا که هدف مقنّن از وضع ماده‌ی ۳۰ قانون یادشده تعیین ردیف بودجه‌ای مستقل و مخصوص برای معلولان و جدا از سایر اشخاص تحت پوشش و حمایت سازمان بهزیستی (از جمله زنان، کودکان و سالمندان نیازمند جامعه) بوده است.