شاکله‌ی وجودی شخصیت و هویت انسان، تامل و اندیشه است. در سایه‌ی ذهن و فکر و اندیشه است که بشر می‌تواند ابتدا به خودشناسی و درنهایت به شناخت هستی و چرایی آن نائل شود. البته زمانی می‌توان به این مهم دست یافت که انسانِ آزاد و مستقل و مختار پذیرفته شود، تا بتواند با اختیار عمل و قدرت تعقل و تفکر آزادانه و انتخاب و اختیار مستقل، زندگی فردی و اجتماعی خودش را سازمان دهد.

***

در ابتدا مفهومی از آزادی را از دیدگاه فیلسوفان و اندیشمندان و مکاتب سیاسی و ادیان بررسی می‌کنیم.

جان لاک، فیلسوف بزرگ انگلیسی قرن هفدهم -که او را پیامبر انقلاب انگلستان می‌نامند-، در ارتباط آزادی با قانون می‌گوید: غایت قانون از بین بردن یا تحدید (محدود کردن) آزادی نیست، بلکه محافظت و توسعه‌ی آن است. اگر قانون وجود نداشته باشد، آزادی هم وجود نخواهد داشت؛ زیرا آزادی به معنای رها بودن از قید و تجاوز دیگران نیست و در جایی که قانون نباشد، این رهایی به وجود خواهد آمد. آزادی بر خلاف آن‌چه شنیده‌ایم، آن نیست که فرد هرآن‌چه را می‌خواهد انجام دهد، مثلاً انسان آزاد نیست تا زندگی، دارایی یا آزادی دیگری را سلب کند. آزادی آن است که فرد، تا جایی که قانون مطبوع او اجازه می‌دهد، در آن‌چه که می‌خواهد بکند، آزاد باشد و تابع اراده‌ی خودسرانه‌ی فرد دیگری نباشد. این امر در مورد همه‌ی قوانین -خواه طبیعی و خواه مدنی که بشر تابع آن‌هاست- صادق است. (۱)

منتسکیو نیز در کتاب ارزنده‌ی روح القوانین خود به طور ویژه در خصوص آزادی بیان سخن به میان آورده است. منتسکیو درباره‌ی آزادی بیان می‌گوید: از آن‌جا که برخورداری از آزادی و حق حفظ و حراست از آن، در این است که افراد در بیان افکار خود مختار باشند و احساسات خود را آزادانه بیان کنند، اتباع یک دولت آزاد می‌توانند، هرآن‌چه را که قوانین منع نکرده، بگویند و بنویسند. (۲) در این‌جا بنا بر برداشت شخصی نگارنده، منظور منتسکیو از این‌که قوانین منع نکرده باشد، مواردی است که فحوای بیان اشخاص منافی اصول اخلاقی و انسانی باشد چنان‌که حتی در حال حاضر در جوامع غربی محتوای آثار غیرانسانی و صراحتاً مقصود مجرمانه (جرائم حال حاضر بین‌المللی) باشد مورد توقیف قرار می‌گیرد. منتسکیو هم‌چنین می‌گوید: هیچ چیز ظالمانه‌تر از آن نیست که مردم را به جرم بیانات بی‌ملاحظه‌شان به خیانت محکوم کنیم. گفته‌های مردم را می‌توان به انواع مختلف تعبیر و تفسیر کرد. قانون در صورتی می‌تواند کسی را به خاطر بیان مطالب به کیفرهای سنگین محکوم کند که کیفیت بیانات مجرم صریحاً و نه تلویحاً مقصود مجرمانه داشته باشد. (۳)

هم‌چنین باروخ اسپینوزا، فیلسوف هلندی که یکی از بزرگ‌ترین خردگرایان و جبرگرایان فلسفه‌ی قرن هفدهم و زمینه‌ساز ظهور نقد مذهبی و هم‌چنین عصر روشنگری در قرن هجدهم به‌شمار می‌رود، همانند دیگر اندیشمندان درباره‌ی آزادی بیان اذعاناتی می‌کند :«بگذارید فرض کنیم که می‌توان این آزادی [آزادی بیان] را سرکوب کرد و مردم را چنان تحت نظارت گرفت که جرات بر زبان راندن چیزی جز آن‌چه قدرت حاکم از ایشان می‌طلبد نداشته باشند. حال، مطمئناً هرگز چنان نخواهد شد که ایشان فقط آن‌چنان بیندیشند که مقامات می‌خواهند، و بنابراین لزوماً چنین خواهد شد که مردم دائم یک جور می‌اندیشند و جور دیگری سخن می‌گویند. این باعث تضعیف اعتماد می‌شود که نخستین شرط ضروری هر کشوری [به خصوص یک جمهوری] است؛ چاپلوسی مشمئزکننده و تزویر اشاعه خواهد یافت، که به توطئه‌گری منجر می‌شود و هرگونه کردار صادقانه‌ای را نابود می‌کند. زیرا در واقع ناممکن است همگان را واداشت تا از روی یک نسخه سخن بگویند. برعکس، هر چقدر بیش‌تر جهد کنند تا مردم را آزادی بیان محروم سازند، مردم با سماجت بیش‌تری مقاومت خواهند کرد.» (۴)

جان استوارت میل نیز در رساله‌ی درباره‌ی آزادی در باب آزادی اندیشه و بیان، توصیفاتی داشته است. به عقیده‌ی میل این‌که مردم حق دارند عقیده‌ای را به دست خود (مستقیم) یا به دست حکومت (غیرمستقیم) خفه کنند، شایسته نیست. حکومت‌ها حق ندارند عقیده‌ای را به زور خاموش کنند. چنین کاری که نفساً مخرب و زیان‌بخش است. حتی اگر موافق افکار عمومی انجام گیرد، زیانش بیش‌تر از موقعی است که بر خلاف همان افکار صورت می‌گیرد. (۵)

نظام‌ها و مکاتب سیاسی هم درباره‌ی آزادی اندیشه و بیان اعلام موضع کردند. یکی از این نظام‌ها، نظام فاشیسم بود که بر اساس اندیشه‌ی آن‌ها ارزش انسان را در وابستگی او به دولت می‌دانست و فرد را در خدمت دولت می‌پنداشت که نسبت به مرگ یا زندگی او ابتکار عمل داشت و به این معتقد بودند که آزادی‌های عمومی که فرد در اختیار داشت، تصمیم دولت است که با اقتدار حاکمانه‌ی خود به او می‌بخشد. اندیشه‌ی مذکور توسط دیکتاتور ایتالیایی بنیتو موسولینی تدوین و بین سال‌های ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۳ به اجرا درآمده است. در اندیشه‌ی فاشیسم همه چیز در دولت است و هیچ فرد و معنویت فردی خارج از دولت مفهومی ندارد. در این مفهوم، فاشیسم اقتدارگرا و خودکامه است. به همین دلیل موسولینی نتیجه می‌گیرد که دولت فاشیست ایتالیا مختار است آزادی‌های «بی‌فایده» و «زیان‌بخش» را محدود کند و در این زمینه تنها دولت را داور بداند.

بر اساس نازیسم هم، ارزش انسان وابستگی او به نژادی خاص است. بنابراین، فرد در خدمت جمعیت نژادی است که زندگی و مرگ او را در اختیار دارد. در این ارتباط، برنامه‌ی ۱۹۲۰ حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان به روشنی نشان می‌دهد که آزادی‌های عمومی تماماً قلم خورده است. آزادی در ابعاد کلی خود براساس برنامه‌ی مذکور از بین رفته است؛ چون‌که درآن‌جا آمده است فعالیت مردم باید در محدوده‌ی جامعه و به نفع همه صورت گیرد. در این برنامه، تصریحاً به محدود ساختن حقوق شخصی پرداخته شده و منجمله در ماده‌ی ۲۳ آن آمده است: «روزنامه‌هایی که معترض منافع عمومی شوند تعطیل خواهند شد.» با کمی تامل و تعمق می‌شود به این پی برد که شباهت پر واضحی به قوانین جمهوری اسلامی و نظرهای کارشناسانه به اصطلاح مسئولین آن دارد.

در نتیجه این نظام‌های سیاسی اقتدارگرا، روی هم رفته، از خودگذشتگی را بسیج می‌کنند تا برای خود کسب آبرو و حیثیت کنند. اما پشت سر این تحریک احساسات، واقعیت بسیار اندوه‌باری نهفته است؛ زیرا فاشیسم، نازیسم و هم‌چنین توتالیتاریسم برای دوام خود همانند دیگر نظام‌های اقتدارگرا، ناگزیر از توسل به تحریک احساسات افراد (عوام‌فریبی) افراد از یک سو و ایجاد فضایی از ترور حقیقی و ترور شخصیت از سوی دیگر است.

آزادی بیان در ادیان نیز مورد اشاره قرار گرفته است، چنان‌چه زرتشت، در سرود ۲۳، سه اصل بنیادین اندیشه نیک، گفتار نیک، و کردار نیک را مبنای زندگی بشریت و راه اصول به حق و برای برخورداری از یک زندگی خوب قرار داده است. اهمیت این اصول به حدی است که حتی در سراسر تحولات مذهبی سه‌هزارساله از ارزش آن‌ها کاسته نشده است.

آزادی، ارزشمندترین نعمت اهورایی است که در جلوه‌های آزادی اندیشه و آزادی عقیده و انتخاب دین زیربنای گات‌هاست. ریشه‌های این آزادی باید در اصول گات‌ها (گاهان یا گات‌ها ۱۷ سروده ای است که از دیرباز از سخنان زرتشت پنداشته شده است) در رابطه‌ی بین خالق و مخلوق جستجو کرد. اهورا مزدا مظهر خرد است و به همه‌ی آدمیان خرد ارزانی داشته است تا در کارها با او رایزنی کنند. تقلید کورکورانه در سنت زرتشت وجود ندارد و گات‌ها سفارش می‌کنند که برای چاره‌جویی همه‌ی امور باید خرد را به‌کار انداخت.

در ادامه بررسی ادیان به اشارتی از آیات قرآن بسنده می‌شود به این دلیل که این بحث خود لازمه‌ی بسط و بررسی و گسترش فراوان است و هرچه پیش برویم با نظریه‌های مختلف و باریکه‌های ذهنی جزیلی مواجه خواهیم شد که لازم است هر کدام را مفصلاً مورد بحث قرار داد که موجب اطاله سخن خواهد شد.

در اسلام هم همواره دعوت متفکرانه به پذیرش اسلام مورد تاکید بوده است؛ چنان‌که قرآن بارها از افراد انسانی تحت عناوین ناس و مومنین یاد کرده و آن‌ها را مورد خطاب قرار داده است. ایمان جلوه‌ای از تحول انسان از برکت تعالیمی تعریف شده که قرآن از طریق دعوت متفکرانه، افراد انسانی را به طور آگاهانه به راه راست هدایت کرده است. در اصل، مقابله با عقاید قلبی و اعتقادات مذهبی اشخاص که تحت تاثیر عوامل محیطی و روحی، روابط اجتماعی و به ویژه تعلیم و تربیت شکل می‌گیرد، اصولاً از طریق زور ممکن نیست. چنان‌که طبق آیه‌ی ۲۵۶ سوره‌ی بقره، در گرایش به دین اکراه جایز شمرده نشده؛ چون عقاید قلبی و اعتقادات دینی از طریق عقل و پذیرش وجدان به وجود می‌آید، نمی‌توان با اکراه و اجبار عقیده‌ی کسی را تغییر داد.

هم‌چنین‌ در آیه‌ی ۲۹ سوره‌ی کهف خطاب به پیغمبر اسلام آمده است: «و بگو: دین حق همان است که از جانب پروردگار شما آمد، پس هر که می‌خواهد ایمان آرد و هر که می‌خواهد کافر شود.» بر این اساس و طبق آیه‌ی ۹۹ سوره‌ی یونس که می‌گوید: « و اگر خدای تو (در مشیّت ازلی) می‌خواست اهل زمین همه یکسره ایمان می‌آوردند، آیا تو می‌خواهی تا به جبر و اکراه همه را مومن و خداپرست گردانی؟» آزادی عقیده و بیان را باید از جمله حکمت‌های خداوندی دانست که حتی پیامبران حق تحمیل آن را ندارند. بدین جهت در آیه‌ی ۲۱ و ۲۲ سوره‌ی غاشیه موضع پیامبر را در حد تذکر می‌پذیرد، بدون آن‌که او در رفتار خود از روی سلطه، افراد را مجبور به آوردن ایمان کند.

چنان‌که از شواهد و قرائن مشاهده می‌شود در قرآن تنها برای پیامبر این اجازه صادر شده است تا در حد تذکر به افراد وارد عمل شود و سخنی از اشخاصی که خود را نماینده‌ی خودخوانده از جانب امام عصر غایب می‌دانند هم به میان نیامده است.

در قدم بعدی به آزادی بیان در کنوانسیون‌های بین‌المللی اسناد جهانی حقوق بشری و قوانین دیگر کشور ها اشاره می‌کنیم.

ماده‌‌ی ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل بوده، هر انسانی را محق به آزادی عقیده و بیان دانسته و این حق را شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق تفتیش و جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات می‌داند.

هم‌چنین در تکمیل این آزادی، مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل مصوب ۲۹ دسامبر ۱۹۶۶ مقرر نموده است:

«هرکس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا عقاید خود، خواه به طور فردی یا جمعی خواه به طور علنی یا در خفا، در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد» (ماده‌ی ۱۸) و هم‌چنین بند ۱ و ۲ ماده‌ی ۱۹ میثاق در این خصوص عنوان می‌دارد که «هر کس حق دارد که نظرات خود را بدون دخالت و مانع دیگری بیان دارد» و «هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه‌ اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله‌ی دیگر به انتخاب خود می‌باشد.»

جمهوری اسلامی علی‌رغم پذیرش و الحاق به معاهدات بین‌المللی، به اصول فوق‌الذکر وفادار نیست. در حالی که کشورهای توسعه‌یافته به این اصول پایبندی دارند و هم‌چنین سعی بر آن است که اگر قانونی تصویب می‌شود، مغایر با قوانین بین‌المللی نباشد.

آزادی بیان در قوانین اساسی کشورهای مختلف نیز عنوان شده است. به عنوان مثال اصل ۲۱ قانون اساسی ژاپن، آزادی بیان و دیگر شیوه‌های ابراز عقیده را تضمین کرده و اجازه‌ی اعمال هیچ‌گونه سانسور را به آن نداده است. اصل ۲۱  قانون اساسی کره جنوبی نیز آزادی بیان را برای تمام شهروندان خود الزامی دانسته است و حتی در اقدامی پیشگیرانه و در بند ۴ همان اصل، جبران خسارت ناشی از آن را پیش بینی نموده است.

به علاوه، کشور ایتالیا در اصل ۲۱ قانون اساسی خود به درستی آزادی بیان را حقی ذاتی دانسته و موازین آن را هم کاملاً روشن کرده است. هم‌چنین کشور سوئد که از گذشته‌های دور به استقلال رسانه‌ها احترام زیادی می‌گذارد، نخستین کشور جهان است که برای آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان قانون تدوین کرده است. با این وجود، روزنامه‌نگاران هم‌چنان قربانی تهدید، کارزارهای نفرت‌پراکنی آنلاین و شکایات حقوقی نادرست‌کارانه می‌شوند. بنابر آمار گزارشگران بدون مرز سوئد در رتبه‌ی سوم از بین ۱۸۰ کشور موجود در آمار قرار گرفته است. نروژ و دانمارک به ترتیب در رتبه‌های اول و دوم قرار گرفته‌اند.

در ایالات متحده -که روزی الگویی برای آزادی رسانه و آزادی بیان بود- موارد نقض آزادی رسانه با ضریب نگران‌کننده در حال افزایش است. ماجرای «دریل موری»‌ نمونه‌ی آن هست؛ تیم هیوستون راکتس یکی از تیم‌های بسکتبال آمریکاست که در لیگ ان‌بی‌ای بازی می‌کند. دَریل موری، مدیر این تیم، در توییتی از معترضان هنگ‌کنگی حمایت کرد و تلاش معترضان هنگ‌کنگی را «نبرد برای آزادی» توصیف کرد. اما نه مالک تیم هیوستون راکتس از او حمایت کرد و نه ان‌بی‌ای. موری در واقع مجبور شد که این توییت خود را پاک کند. از آن‌جا که تلویزیون دولتی چین برنامه‌ی پخش برخی از بازی‌های بسکتبال در چین را متوقف کرده بود، ان‌بی‌ای بیانیه‌ای صادر کرد و کوشید با چاپلوسی دل چینی‌ها را به دست آورد و توییت دریل موری را «مایه‌ی تاسف» خواند. واقعاً حمایت فردیِ یک نفر چرا باید «مایه‌ی تاسف» باشد؛ به خصوص وقتی همه تاکید کرده‌اند این توییت نظر باشگاه نیست و نظر شخصی یک فرد است؟ اما مسئله پول است و دیگر هیچ! هراس ان‌بی‌ای برای این‌که مبادا مشتریان چینی را از دست بدهند و منافع اقتصادی‌اش به خطر بیفتد، باعث شد چنین رفتاری در نقض آزادی بیان اتفاق بیفتد.

هم‌چنین بایستی متذکر شد که در عربستان سعودی آزادی بیان به معنای واقعی خود وجود نداشته و اهانت به مقدسات غیرقانونی و مجازات سختی را شامل می‌شود. طبق آمار گزارشگران بدون مرز عربستان در سال ۲۰۲۲ در بین ۱۸۰ کشور در زمره‌ی آزادی رسانه و آزادی بیان در رتبه‌ی ۱۶۶ قرار گرفته. رسانه‌های مستقل در عربستان سعودی وجود ندارند و روزنامه‌نگاران سعودی در خارج از کشور نیز زیر نظرداشت سنگین قرار دارند. از سال ۲۰۱۷ تاکنون تعداد روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان زندانی در این کشور سه برابر شده است.

آزادی بیان واژه‌ای با مسمّا است که مفهوم واقعی خود را در بندها و ماده‌های قوانین کشورهای مختلف از دست داده است. آزادی بیان یعنی افشای اندیشه، عقیده، افکار و سلیقه. این گونه آزادی، حقوقی به فرد اعطا می‌کند تا به وسیله‌ی سخن یا مطبوعات و کتب و آثار، کنفرانس، پژوهش و تحقیق، اندیشه و عقاید خود را برای همه‌ی مردم بازگوید. صرف داشتن آزادی عقیده جهت رشد و تعالی فکری شخص انسان کافی نیست، بلکه ابراز و بیان عقاید لازم و ملزوم چنین حقی است. لذا آزادی بیان و آزادی عقیده مکمل یکدیگرند و به صورت توامان معنا و مفهوم می‌یابند. آزادی بیان در راستای تحقق آزادی عقیده می‌تواند در اشکال و قالب‌های مختلف و متنوعی ابراز شود. البته ابراز عقاید و افکار در قالب آزادی بیان آن‌چنان که از قوانین اساسی برخی کشورهای مدرن قابل برداشت بود، منوط به رعایت صلح جهانی و در چارچوب اصل حاکمیت قانون مردم محور است.

بر خلاف افاضات آقای حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه‌ی مجلس شورای اسلامی (نویسنده‌ی طرح مجازات افراد برای اظهارنظر)، وجود و تعیین حدود از پیش تعیین شده برای آزادی بیان، ماهیت وجوبی این حق بلامنازع را زیر سوال می‌برد؛ چرا که با اعمال این محدودیت در اصل حق داشتن آزادی بیان را به طور صریح سلب می‌کنیم و با اعمال این موارد مسبب می‌شویم که افراد با سماجت بیش‌تری به نظر خود -حتی به اشتباه- پایبند باشند، چون از لحاظ روانشناختی هم اگر نظری شدیداً تحمیل شود مقبول واقع نخواهد شد.

بر فرض مثال، طبق اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی «….در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.»

همانطور که مشاهده می‌کنید این اصل، حق داشتن آزادی بیان را به کلی محدود کرده است و حتی می‌توان گفت حقی به نام آزادی بیان را اصلاً قائل نشده است. چرا؟ چون حکومتی که بر پایه‌ی اسلام باشد -یعنی اساس آن اسلام باشد- و آزادی بیان را به شرط مخل نبودن به مبانی اسلام، مجاز بداند ذاتاً بدون حرف پس و پیشی این حق را سلب می‌کند. و نکته‌ی مهم دیگر این است که طبق منوال همیشه در قوانین ایران کلی‌گویی و ابهام دیده می‌شود و همین مسئله گاه باعث تفسیر خودسرانه از قوانین و مواد می‌شود که قانون اساسی نیز از این جمع مستثنی نبوده. در نص صریح این اصل به واژه‌ی اخلال یا مخل اشاره شده و روشن نکرده است که منظور قانون‌گذار از اخلال چیست. یا چه عملی را به منزله‌ی اخلال محسوب می‌کند. یا مبانی اسلام کدام است؛ آیا تمام ارکان اسلام جزو مبانی است؟ این در حالی است که قانون اساسی یک کشور باید در کمال وضوح و روشنی برای فهم آسان و صحیح مردم ارائه شود. هم‌چنین در اصل ۱۷۵ قانون اساسی آزادی بیان و نشر افکار از طریق صداوسیما با رعایت موازین اسلام و مصالح کشور امکان‌پذیر شده است. در این اصل نیز با مبهم‌گویی و کلی‌گویی قانونگذار مواجه هستیم. نکته‌ی اول این‌که آزادی بیان را صرفاً منحصر به صداوسیما نموده؛ سازمانی که رئیس آن توسط رهبر جمهور اسلامی انتصاب می‌شود و چنان که از شواهد قضیه روشن است، نباید انتظار آزادی بیان را در این سازمان داشته باشیم و یا شاید مقصود جمهوری اسلامی از آزادی بیان در صداوسیما -همانند نوآوری که در دموکراسی یا مردم‌سالاری دینی داشته- چیز دیگری باشد. در این رابطه ذکر مثالی می‌تواند جالب توجه باشد. چندی پیش نمایشی ساختگی از دیدار زنان با رهبر جمهوری اسلامی به نمایش درآمد و در آن فردی به نام پریچهر جنتی در ملاقات با علی خامنه‌ای مدعی شده بود که ما تریبون نداریم. رسانه‌های وابسته به حاکمیت مصاحبه‌اش با صداوسیما را منتشر کردند و مشخص شد که این فرد کلی هم تریبون داشته و دارد ولی با این هویت برای او تیتر نوشتند: «بانوی خانه‌داری که در جلسه‌ی دیروز با رهبری سخنرانی کرد: این حد از آزادی بیان برایم جالب و باعث تعجب بود.»

این مثال نمونه‌ی بارز «نوآوری در آزادی بیان» است که مملو از دماگوژی و عوام‌فریبی است، در حالی که کاملاً عیان است امکان آزادی بیان در صداوسیما وجود ندارد. آزادی بیان نمی‌تواند منحصر به سازمانی (در این‌جا صداوسیما) باشد. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی آزادی بیان را علاوه بر انحصار، مشروط به رعایت موازین اسلام و مصالح کشور دانسته که حتی در قوانین عمومی و یا خاص هم موازین و مصالح را روشن و تبین نکرده است؛ امری که مستعد سوئاستفاده‌های بسیار در رویه‌های قضایی می‌شود.

بنا بر رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ و آزادی بیان و آمار گزارشگران بدون مرز، ایران جزو بدترین کشورهای جهان برای آزادی رسانه‌ است و هم‌چنان یکی از سرکوب‌گرترین کشورها برای روزنامه‌نگاران است. براساس این آمار، ایران در سال ۲۰۲۲ در بین ۱۸۰ کشور در رتبه‌ی ۱۷۸ قرار گرفته است.

این حاصل جدال آزادی بیان توتالیتاریسم (فراگیندگی) و مهم‌ترین ابزار آن یعنی دماگوژیسم (عوام فریبی) است.

آزادی بیان در نظام‌های توتالیتر معنای واقعی خود را از دست داده است یا بهتر است این‌طور گفته شود که نظام‌های توتالیتر معنای اصلی آزادی بیان را از میان برده‌اند، چرا که این نظام‌ها دماگوژی را در لباس دموکراسی قالب مردم می‌کنند و آن را دموکراسی یا مردم سالاری دینی خطاب می‌کنند.

بارزترین مشخصه‌های یک نظام توتالیتر را می‌توان این گونه بیان کرد: نخست پیش‌بینی‌ناپذیری و عدم قطعیت ناشی از شرایط بی‌ثباتی، که در آن قهرمان دیروز خائن امروز و رفتار وفادارانه‌ی امروز عملکرد براندازانه‌ی فردا تلقی می‌شود. دومین مشخصه کاربرد وسیع خشونت سازمان یافته توسط نیروی‌های نظامی و شبه نظامی و پلیس متحدالشکل و مخفی است. سومین خصوصیت به راه آوردن یا سرکوب سازمان‌ها و انجمن‌هایی است که با هدف اصلی آن نظام هماهنگ نیستند. چهارمین وجه ممیزه‌ی آن جلب مشارکت گسترده‌ی مردم در تشکیلات دولتی برای دسترسی به آن هدف واحد بوده. و آخرین ویژگی آن جهانشمول ساختن هدف نظام از طریق ادعای بازسازی نوع بشر طبق تعریفی که از آن به دست می‌دهند، است. (۶)

توتالیتاریسم آزادی اندیشه را تا حدی که در هیچ عصری سابقه نداشته، از بین برده است. و مهم است که درک کنیم کنترل آن بر اندیشه پیامدهایی منحصر به فرد و کاملاً از پیش تعیین شده دارد. نه تنها شما را از بیان، حتی فکر کردن به افکار خاص منع می‎کند، بلکه به شما دیکته می‌کند به چه چیزی باید فکر کنید. یک ایدئولوژی برای شما ترسیم و خلق می‌کند و می‌کوشد علاوه بر کنترل زندگی عاطفی شما، منشوری اخلاقی نیز مستقر کند و تا جایی که شدنی باشد، شما را از دنیای بیرون جدا و در دنیایی ساختگی محصور می‌کند که در آن هیچ معیاری برای مقایسه نداشته باشید. حکومت استبدادی می‌کوشد به هر قیمتی افکار و عواطف شهروندانش را حداقل به همان شدتی که رفتار و اعمال آن‌ها را کنترل می‌کند، تحت نظر بگیرد و مهار کند. (۷)

***

در اصل در این شکی نیست که انسان در وضع طبیعی آزاد است، ولی آزادی آن نیست که هر کس به طور افسارگسیخته و خودکامه به هرچه دلخواهش است، عمل کند. انسان آزادی آن را ندارد که خود یا مخلوق دیگری را تباه سازد و بیش از حدِ مقعول، از آزادی خود استفاده کند‌. آزادی معقول آن است که شخص، به اراده‌ی خویش، شخصیت و اعمال و کردار خود را، در محدوده‌ی مقررات، تحت نظم و قاعده‌ی صحیح درآورد.‌ همان‌طور که در قوانین اساسی کشورهای پیشرفته قید شده، این کشورها هم برای این حق بلامنازع حدودی قائل هستند و غایت ما از حدود تعیین کیفرهای شدید از پیش تعیین شده نیست، بلکه ترسیم کم و کیفی هست که صرفاً جنبه‌ی پیشگیرانه داشته باشد‌. در اصل با ارائه‌ی مسئولیت‌های فکری در تلاش برای احصای جبران خسارت‌های کلامی باشیم.

همانند قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ که در ماده‌ی ۱ خود تبیین کرده که «هر کس در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال …….. لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر و زیان مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» و یا مثل اعمال حقوق مالکیت معنوی و فکری که در اکثر قوانین خاص قابل مشاهده است.

بنابراین راهکار ما هم بنا بر مصادیقی که گفته شد تکوین حقوق یا قانون مسئولیت فکری است که در آن دیدگاه‌هایی که چه از سر عدوات و یا بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی و منظرهای غیر تخصصی را بتوان در اجتماع کنترل و پایش کرد. اساساً ما در این نظریه به شیوه‌ی نتیجه‌محور پیش می‌رویم و از پیش‌داوری پرهیز کرده و اجازه می‌دهیم اذعانات نمو پیدا کند و صرفاً مسئولیتی در قالب پیشگیری و جبران خسارت با احتساب حساب‌گر بودن فرد مقابل پیش‌بینی می‌کنیم.

پانوشت‌ها:

۱- نظریه‌ی آزادی جان لاک، روزنامه‌ی دنیای اقتصاد،  شماره‌ی ۴۶۶۴، ۲ مردادماه ۱۳۹۸.

۲- شارل دو، منتسکیو، روح القوانین، ترجمه‌ی مهتدی، علی‌اکبر، تهران: ۱۳۹۲، نشر امیرکبیر.

۳- همان.

۴- اسپینوزا، باروخ، رساله الهی-سیاسی، ترجمه‌ی فردوسی، علی، تهران: ۱۴۰۱ (چاپ هفتم)، شرکت سهامی انتشار.

۵- عصاره، نادر، “در باره آزادی” اثر جان استوارت میل ۱۵۰ ساله شد، وبسایت عصر نو، ۲ بهمن ماه ۱۳۸۷.

۶- جی اسپیرو، هربرت، “توتالیتاریسم”، دایره المعارف بین‌المللی علوم اجتماعی، نیویورک: ۱۹۶۸، مک میلان.

۷- اورول، جورج، فاشیسم و دموکراسی، ترجمه‌ی: قیصری، سودابه، تهران: ۱۴۰۰، نشر کتاب پارسه.