یکی از دشواری‌های ایرانیان آن است که جدای از ایرادها و ضعف‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت حتی به قوانین مصوبه‌ی خود نیز وفادار نیست و به آن عمل نمی‌کند. بارها شاهد بوده‌ایم که حاکمان جمهوری اسلامی یا ضابطان و هواداران آن، در برابر انتقاد به برخی رفتارهای خشن و سرکوب‌گرانه ماموران حکومتی، برای نمونه درباره‌ی عدم رعایت حجاب، متوسل به این ترجیع بند کلیشه‌ای و ملال‌آور شده‌اند که «این قانون کشور است و رعایت قانون الزامی است»، اما گویندگان چنین ترجیع بندی، آن قوانینی ازهمین قانون اساسی جمهوری اسلامی را که درباره‌ی حقوق ملت است، همواره و به آسانی به فراموشی سپرده‌اند.

جدای از حق تحصیل رایگان یا حق داشتن پیشه و امکانات یک زندگی معمولی مطابق شان هر انسان که در طول حیات جمهوری اسلامی هرگز محقق نشده، در قانون اساسی در ذیل اصل ۹ آمده است: «هیچ کس حق ندارد آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قانون سلب کند.» این در حالیست که در برخی موارد مجلس از طریق لوایح دولت، قوانینی را تصویب کرده که به سلب آزادی‌های مشروع مردم انجامیده است.

از جمله به تازگی، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی مبنی بر مجازات ده تا پانزده سال زندان به همراه مجازات‌های دیگر برای اظهارنظر انتقادی و مخالف مواضع رسمی حکومت ایران به هیات رئیسه‌ی آن مجلس ارائه کرده‌اند.

متن کامل «طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» به همراه اسامی نمایندگان امضاکننده آن، دوشنبه دهم بهمن در رسانه‌های ایران منتشر شده است.

بر اساس این طرح، اظهارنظر درباره‌ی هر موضوعی که در آن «نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده» با مجازات فرد اظهارنظرکننده روبه‌رو خواهد شد. گفتنی است نه تنها راقم این سطور که بی بهره از دانش حقوقی شمرده می_‌شود، که بسیاری از حقوقدانان مستقل، منافات این لایحه را با دیگر قوانین خود جمهوری اسلامی، ازجمله منافات با برخی مفاد ذیل اصل نهم که به آن اشاره کردیم، متذکر شده‌اند.

جدای از منافات این لایحه با دیگر قوانین مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی، این طرح جنجالی شامل انتقادهای دیگری نیز می‌شود. در این طرح، مجازاتی که برای فرد اظهارنظرکننده در نظر گرفته شده، اگر اظهارنظرش «از مصادیق افساد فی الارض نباشد» که خطر مجازات اعدام را در پی دارد، «مجازات درجه سه، مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، و پنج تا ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت از شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آن‌ها شده»، عنوان گشته است.

در قوانین جمهوری اسلامی، مجازات تعزیری درجه سه شامل «حبس ده تا پانزده سال» و «جزای نقدی از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال» ذکر شده است.

طراحان این طرح برای توجیه این مجازات‌ها مدعی‌اند که چنین اظهارنظرهایی «خلاف واقع» و موجب «اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه‌ی فساد یا فحشائ در حد وسیع» می‌شود.

فرض بگیریم که حق با طراحان این لایحه باشد و به سبب ابراز انتقادهای نادرست، خسارتی متوجه شخص یا اشخاصی شود، آیا در این صورت نباید تناسبی میان حقوق تضیع شده‌ی آسیب‌دیدگان و مجازات فرد خاطی برقرار باشد؟ در حالی که مجازات پانزده سال زندان در بسیاری کشورها برای سنگین‌ترین جنایت‌ها به ندرت رخ می‌دهد، اجرای آن برای یک ابراز بیان ولو نادرست و غیرکارشناسانه و حتی به فرض ایجاد اخلال، پذیرفتنی است؟ چنین احکام سنگینی که طرح آن به نوعی گروتسک و مضحکه می‌ماند، به این شکل و بدون رعایت ظواهر حقوقی و عقلانی، حتی در توتالیترین حکومت‌ها مانند آلمان نازی و شوروی استالینی نیز کم‌سابقه و شاید بی‌سابقه است. چنین طرح‌های شرم‌آوری بیش از آن‌که نشان اقتدار حاکمیت باشد و حتی به ارعاب منتقدان بینجامد، نشان از فروپاشی مشروعیت و تزلزل و هراس حکومت است و در بلند مدت و میان مدت به زیان خود ساختار سیاسی حاکم بر جامعه خواهد بود.

_‌‌

هم‌چنین پیش از نهایی شدن این طرح، شاهد کوشش برخی نمایندگان مجلس، برای مجازات «سلبریتی‌های منتشرکننده اخبار غیررسمی» بودیم و در متن نهایی طرح نیز آمده است: هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی در جامعه است… در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی … مجاز نیست هر ابراز عقیده‌ای داشته باشد. به عبارت دیگر چنین شخصی مشمول چنین مجازاتی خواهد شد.

اما شایان ذکر دیگر این است که خود این تمایز میان افراد، چه تمایز تبعیض‌آمیز به سود برخی افراد باشد و چه به زیان ایشان، مبنای قانونی ندارد. در بندهای گوناگونی اصل نوزدهم از فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است که همه‌ی افراد در برابر قانون یکسان هستند؛ از این رو متمایز کردن سلبریتی‌ها یا افراد صاحب‌نام و تشدید مجازات ایشان چه معنا یا منطقی دارد؟ اگر سخن عوامانه‌ی پیشنهادکنندگان این طرح را بپذیریم که به سبب تاثیرگذاری بیش‌تر این افراد، آسیب ناشی از ابراز بیان نادرست ایشان، فزون‌تر و در نتیجه مجازات آن نیز می‌باید بیش‌تر باشد؟ پس مجازات متخلفان دولتی و حکومتی نیز می‌باید تشدید شده باشد. آیا می‌توان حتی یک مورد را نمونه آورد که یک مقام دولتی به سبب خطا یا قصور یا حتی فساد اداری، بیش از آن‌چه در قانون ذکر شده، مجازات شده باشد؟

سوگمندانه حاکمیت حتی در عمل به قوانین پر ایراد مصوبه‌ی خود، هر آن‌جا پای مسئولیت‌های خود و حقوق ملت در میان است، بسیار سهل‌گیر و بلکه سهل‌انگار و آن‌جا که پای مجازات شهروندان به میان می‌آید، بسیاری خشن و سخت و فراتر از قانون خود رفتار می‌کند و پاسخگوی این رویه‌ی یک بام و دو هوای خود نیز نیست.

همه‌ی آن‌چه گفته آمد، خرده‌گیری‌هایی بود که به فرض مشروعیت حاکمیت نیز امکان طرح ‌می‌یافت، اما حقیقت آشکار این است که خانه از پای‌بست ویران است. به‌راستی می‌باید پرسید در نظامی که دست‌کم مشروعیت آن حتی نزد افراد درون حکومت نیز زیر پرسش قلمداد می‌شود، چگونه می‌توان مرجع تشخیص مصادیق اتهام‌هایی هم‌چون «تشویش اذهان عمومی»، «نشر اکاذیب» یا «غیرکارشناسانه بودن انتقاد منتقدان» را به خود نهادهای حکومتی که طرف نقد و متهم ماجرا هستند، سپرد؟ چگونه می‌توان شکایت را نزد متهم اقامه کرد و امید حکمی عادلانه داشت؟

هرچند اصل این طرح مغایر با اصول آزادی بیان که در قانون اساسی نیز مصوب شده، به شمار می‌آید، اما حتی به فرض عدم مغایرت، آیا نظام نامستقل قضایی حاضر است در صورت تصویب این لایحه، تن به اجرای درست و دقیق مراحل مطرح شده در آیین دادرسی دهد؟ آیا نظام قضایی جمهوری اسلامی، اگر از سلامت خود مطمئن است، اجازه می‌دهد هیات منصفه‌ی مستقلی بر روند صدور احکام، نظارت و بلکه در آن دخالت داشته باشد؟ این‌ها که سهل است، آیا دادگاه‌های جمهموری اسلامی شهامت برگزاری علنی با حضور مطبوعات و رسانه‌های آزاد را دارند؟ و باز این سهل است، آیا این محاکم بدیهی‌ترین و پیش پاافتاده‌ترین حقوق متهم را از جمله حق داشتن وکیلی که خود اختیار کرده باشد، محترم می‌شمارند؟ هزاران نمونه می‌توان برشمرد که رعایت حقوق متهم در نظام قضایی جمهوری اسلامی شوخی بی‌مزه‌ای بیش نیست.

نه تنها منتقدان جمهوری اسلامی، که مقامات و هواداران نظام حاکم بر ایران می‌دانند که آزادی بیان ولو به شکل ظاهری در این کشور جایی و امکان بروزی ندارد، آن‌چه ارائه‌ی چنین لوایحی می‌کوشد به آن نائل شود، نه توجیح شبه قانونی تهدید و تحدید آزادی بیان، بلکه بسیار رک و روراست، تلاش برای ارعاب منتقدان شمرده می‌شود. اما این کوشش‌ها در تاریخ به مثابه سند بدنامی طراحان چنین قوانینی ثبت خواهد شد. در این دهکده‌ی جهانی و در سده‌ی بیست‌ویکم و با جریان فضای مجازی و سیل بنیان‌کن تبادل آزاد اطلاعات، تصویب قوانین غلیظ و شداد و قرون وسطایی نه موجب هراس و وحشت که به مضحکه‌ی طراحان خواهد انجامید.