حداقل طی سی سال گذشته دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی از یک سیاست شناخته‌شده و آشنا برای برطرف‌کردن مشکلات اقتصادی خود بهره برده‌اند؛ سیاستی که بار اصلی پیامدهای منفی آن همواره بر دوش مردم حمل شده است.

شرایط جامعه به گونه‌ای است که به جهت برخی عملکردهای نامطلوب شاهد بروز نارضایتی‌هایی در جامعه‌ایم که طی چند ماه گذشته در قالب اعتراض خود را نشان داده است. طی چهار دهه‌ی گذشته قیمت دلار آمریکا در برابر پول ملی ایران دوهزاروهفتصد برابر شده و ریال در گروه ضعیف‌ترین پول‌های جهان جای گرفته است.

با تلاش گسترده‌ی نمایندگان جامعه‌ی مدنی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و نهاد‌های بین‌المللی، ابعادی از فسادِ ریشه‌دوانده در تاروپود جمهوری اسلامی از پرده بیرون افتاده و بخش مهمی از افکار عمومی با شماری از مظاهر گوناگون رانت‌خواری در دیوان‌سالاری حکومتی و انبوه بنگاه‌های تولیدی وابسته به بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی کم‌وبیش آشنا شده است.

با این‌همه بعضی از سرچشمه‌های اصلی فساد در نظام سیاسی و اقتصادی ایران هم‌چنان پنهان مانده یا چندوچون عملکرد آن‌ها برای طیف گسترده‌ای از افکار عمومی هنوز در هاله‌ای از ابهام است.

رسوایی‌های گوناگون مالی در پیوند با «دکل‌های گمشده»، رشوه‌خواری و فرار این یا آن قاضی و صاحب‌منصب، نقل‌وانتقال‌های مالی برای دورزدن تحریم‌ها یا افشای انواع گوناگون «سلاطینِ» ارز و سکه و خودرو اغلب در زمره‌ی پرمخاطب‌ترین مطالب منتشرشده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جای می‌گیرند.

در عوض فساد برآمده از فعالیت‌های عادی و روزمره‌ی شماری از نهاد‌های رسمی جمهوری اسلامی از دیده پنهان می‌مانند؛ هرچند این نهاد‌ها زمینه‌ی تاراج‌هایی به ‌مراتب گسترده‌تر از آن‌چه موضوع پرونده‌های جنجالی است، فراهم می‌آورند و حتی در مقایسه با متهمان این پرونده‌ها زیان‌هایی بسیار سنگین‌تر و ویران‌گر‌تر بر منافع کشور وارد می‌کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی به دلیل عملکرد خود یکی از مهم‌ترین نهاد‌های زاینده‌ی رانت در جمهوری اسلامی است و با روی‌گرداندن از ماموریت‌های اصلی‌ای که برای آن تعیین شده، تاراج صد‌هامیلیارد دلار از منابع ارزی کشور را بی‌سروصدا ادامه داده و می‌دهد.

این همان وضعیتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی به آن گرفتار شده و از جایگاهی بسیار ضعیف به فشار‌های رهبری نظام و دولت و حتی مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. اگر نرخ تورم در ایران طی چند دهه‌ی اخیر این‌قدر بالا بوده و پول ملی کشور این‌همه بی‌مقدار شده، یکی از دلایل عمده‌ی آن مستقل‌نبودن بانک مرکزی بوده و است.

سرسپردگی بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی با توجه به همین سرسپردگی به مهم‌ترین ابزار اجرای یک سیاست تورم‌زا بدل شده که بخش بسیار بزرگی از جمعیت ایران را در گرداب سختی‌های معیشتی فرو برده و به زیر خط فقر کشانده است. در همان حال و به دلیل همان سرسپردگی چگونگی مدیریت بازار ارز از سوی بانک مرکزی به گونه‌ای انجام گرفته که صد‌هامیلیارد دلار از منابع ارزی کشور به جای آن‌که در خدمت تامین مالی توسعه‌ی کشور به کار گرفته شود، عملاً به تاراج رفته است.

چگونگی اداره‌ی بازار ارز کشور توسط بانک مرکزی مهم‌ترین عامل زمینه‌ساز این تاراج بزرگ است. مقامات پولی جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که سیاست ارزی ایران همانند بسیاری دیگر از کشورها بر «نظام شناور مدیریت‌شده» تکیه دارد. «شناور» به این معناست که نرخ ارز ثابت نمی‌ماند و به نسبت متغیر‌های اقتصادی (بازرگانی خارجی، نرخ رشد، نرخ تورم و غیره) بالا و پایین می‌رود. مفهوم «مدیریت‌شده» نیز به معنای آن است که نوسان‌های نرخ ارز زیر کنترل بانک مرکزی انجام می‌گیرد و این نهاد با درنظرگرفتن دیگر ملاحظات، اعم از اقتصادی و سیاسی از راه اهرم‌هایی که در اختیار دارد، بر این نوسان‌ها تاثیر می‌گذارد، بدون آن‌که واقعیت آن‌ها را زیر پرسش ببرد و ضروری‌بودنشان را نفی کند.

بین سه هدفی که قانون پولی و بانکی کشور از آن‌ها به عنوان مولفه‌های اصلی «رسالت بانک مرکزی» نام می‌برد، حفظ ثبات ارزش پول ملی جایگاه ویژه‌ای دارد. درست در همین زمینه است که بانک مرکزی با یک شکست تاریخی روبه‌رو شده و اعتبار و اقتدار خود را یک‌سره از دست داده است.

این سیاست به خودی‌خود قابل‌ انتقاد نیست. در کشوری مانند ایران که از نرخ تورم بالا رنج می‌برد، «نظام شناور مدیریت‌شده» ایجاب می‌کند که نرخ برابری پول ملی بر پایه‌ی تفاوت میان نرخ تورم داخلی و نرخ تورم خارجی تعدیل شود، ولی دامنه‌ی این تعدیل از سوی بانک مرکزی با توجه به ملاحظات اقتصادی و منافع ملی گسترده‌تر یا تنگ‌تر باشد.

مثلاً اگر نرخ تورم در ایران بیست‌درصد و در منطقه‌ی دلار دودرصد باشد، بانک مرکزی باید اجازه دهد نرخ برابری ریال در برابر اسکناس سبز آمریکا با توجه به این تفاضل کاهش یابد، ولی در همان حال همان نهاد باید با درنظرگرفتن جوانب گوناگون بر دامنه‌ی این کاهش و چگونگی تحقق آن از لحاظ زمانی تاثیر بگذارد.

در عمل اما «نظام شناور مدیریت‌شده» در جمهوری اسلامی سرنوشت دیگری پیدا کرده و به تلاش دائمی برای تثبیت مصنوعی نرخ ارز بدل شده است؛ در واقع بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی چهار دهه‌ی گذشته به توالی و در حد امکانات خود از راه تزریق دلار‌های نفتی در بازار ارز و با هدف پشتیبانی از ارزش ریال جلوی افزایش نرخ ارز را گرفته است.

ناگفته پیداست که این سیاست نمی‌تواند راحت و آسوده طی یک دوران طولانی ادامه پیدا کند؛ دیر یا زود زمانی فرامی‌رسد که ارزپاشی به دلیل نبود امکانات لازم غیرممکن می‌شود، مهار ارز از دست می‌رود و اقتصاد و کسب‌وکار کشور زیر فشار این شوک بر خود می‌لرزد. این سیاست ویران‌گر طی چهار دهه‌ی گذشته بار‌ها و بار‌ها اتفاق افتاده و هم‌چنان ادامه دارد.(۱)

توضیح این نکته ضروری است که خیلی از کشورها در موارد مشخص و برای پشتیبانی از سقوط پول ملی‌شان ارز‌های خارجی به بازار عرضه می‌کنند، ولی این ابتکار در کشور‌های پایبند به قوانین اقتصادی جنبه‌ی مقطعی و کوتاه‌مدت دارد و سیاست تزریق ارز بلافاصله بعد از دستیابی به هدف‌های تعیین‌شده متوقف می‌شود تا بازار به مکانیسم‌های طبیعی خود بازگردد.

در جمهوری اسلامی اما تثبیت مصنوعی نرخ ارز از راه تزریق دلار‌های حاصل از صادرات نفت جنبه‌ی دائمی و سیستماتیک به خود گرفته؛ عمدتاً با این هدف که جلوی اوج‌گیری نرخ ارز گرفته شود تا کالا‌های وارداتی، به ‌ویژه مواد خوراکی گران نشوند و تورم از آن‌چه هست، بالا‌تر نرود.

تجربه‌ی چهل سال گذشته در ایران و نیز تجربه‌ی جهانی به ما می‌آموزد که تثبیت مصنوعی و درازمدت نرخ ارز غیرممکن است. دیر یا زود کفگیر به ته دیگ می‌خورد، سیاست متکی بر ارزپاشی به شکست می‌انجامد، فنر ارز رها می‌شود و نرخ دلار با جهش‌های شدید ناگهانی واقعیت خود را به کرسی می‌نشاند؛ در واقع این سیاست ویران‌گر نه‌تنها صد‌هامیلیارد دلار از منابع ارزی کشور را به آتش کشیده و اقتصاد ملی را زیر فشار شوک‌های مکرر ارزی از نفس انداخته، بلکه زمینه‌ی بسیار مساعدی نیز برای فساد و رانت‌خواری فراهم آورده است.(۲)

ارزپاشی در خدمت رانت‌خواری

در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در سیزدهم خردادماه ۱۴۰۰ عبدالناصر همتی، رئیس‌ کل سابق بانک مرکزی پرده را بالا زد و بخشی از مکانیسم‌های تاراج منابع ارزی در خدمت رانت‌خواران را برای نمایندگان توضیح داد. در این نشست همتی به مجلس ایران گفت که چگونگی مدیریت بازار ارز در جمهوری اسلامی به فرار انبوه سرمایه از کشور و خرید دارایی در خارج منجر شده است. این عین سخنان اوست: «این مسایل که مطرح می‌شود، گله از مسئولان گذشته نیست، اما کلاً‌ سیستم اجرای ما این‌گونه جا افتاده بود که ما برای حفظ نرخ ارز باید به بازار ارز تزریق کنیم؛ بنابراین دویست‌وهشتادمیلیارد دلار ظرف پانزده سال گذشته (به ‌عبارتی به ‌طور میانگین سالی هجده‌میلیارد دلار) به بازار ارز تزریق کرده‌ایم تا نرخ ارز را کنترل کنیم؛ بنابراین طبیعی است که بسیاری از این ارزها به ‌صورت سرمایه از کشور خارج شده است. این‌همه امکاناتی که در خارج از کشور خریداری شده، به ‌خاطر همین ارزها بوده است؛ یعنی ارزهای ارزان و رانت… ما وقتی جلوی این موضوع (تزریق ارز به بازار) را گرفتیم، خیلی‌ها گفتند ما نمی‌توانیم اقساطمان را در کانادا و جاهای دیگر پرداخت کنیم؛ چراکه با سود بالای بیست‌وپنج‌درصدی که از بانک‌ها می‌گرفتند و تبدیل آن به ارز سه یا چهارهزار تومانی اقساط خانه‌های خریداری‌شده در خارج را می‌پرداختند؛ یعنی به خرید ملک در خارج کشور سوبسید می‌دادیم.»(۳)

برای میلیون‌ها ایرانی که در فقر سیاه دست‌وپا می‌زنند، اعترافات رئیس کل سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره‌ی سرنوشت دارایی‌های ارزی کشور سخت دردناک است. سخنان همتی را مرور می‌کنیم:

یک) بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی پانزده سال گذشته برای تثبیت نرخ ارز دویست‌وهشتادمیلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده است؛ معادل نزدیک به هجده‌میلیاردوهفتصدمیلیون دلار در سال و پنجاه‌ویک‌میلیون دلار در روز.

دو) هدف از تزریق ارز آن بوده که اجازه داده نشود نرخ دلار قیمت طبیعی خود را پیدا کند. قیمت طبیعی به آن معناست که نرخ برابری دلار در ایران با توجه به داده‌های کلان اقتصادی (نرخ رشد، نرخ تورم، بازرگانی خارجی و غیره) تعیین شود؛ در واقع بانک مرکزی دویست‌وهشتدمیلیارد دلار طی پانزده سال به بازار ارز سرازیر کرده تا قیمت اسکناس آمریکا را به ‌صورت مصنوعی پایین‌تر از آن‌چه باید باشد، نگه دارد.

سه) این سیاست در کوتاه‌مدت موثر بوده و گاه یکی‌ــ‌دو سال نرخ دلار در بازار ارز ایران را پیرامون دوهزار یا سه‌هزار و چهارهزار تومان تقریباً ثابت نگه داشته است. طی همین دوره‌های تثبیت مصنوعی نرخ ارز (به بهای تزریق روزانه پنجاه‌ویک‌میلیون دلار در بازار) جمعی از رندان از فرصت استفاده کرده و با خرید دلار‌هایی که به صورت مصنوعی ارزان نگه داشته شده، در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

چهار) برای پی‌بردن به عمق فاجعه بر نمونه‌ای که عبدالناصر همتی ذکر کرده، تاکید می‌کنیم. او به کسانی اشاره می‌کند که دارایی‌های ریالی خود را برای استفاده از نرخ بهره‌ی بیست‌وپنج‌درصدی به بانک‌ها سپرده‌اند؛ سپس همین سود سپرده را که برای سپرده‌های چندمیلیارد تومانی سر به آسمان می‌کشد، با استفاده از دلار‌های سه یا چهارهزار تومانی به ارز خارجی بدل کرده و برای پرداخت اقساط خانه‌های خریداری‌شده در کانادا استفاده کرده‌اند. به بیان دیگر آن‌گونه که همتی می‌گوید، کشوری فلک‌زده چون ایران برای خرید خانه در کانادا به خریداران ایرانی سوبسید پرداخت کرده است.

پنج) نکته‌ی بسیار مهم این‌که به ‌رغم تزریق دویست‌وهشتادمیلیارد دلار در بازار ارز طی پانزده سال گذشته نرخ دلار به پیش‌روی خود ادامه داده و امروز به بالای بیست‌هزار تومان رسیده است.

آن‌چه در این مختصر آمد، جلوه‌ای از سیاست‌های ویران‌گرانه‌ای است که ایرانیان را به روز سیاه نشانده است. رئیس کل بانک مرکزی در سخنان خود در مجلس به تزریق دویست‌وهشتادمیلیارد دلار به بازار ارز ایران طی پانزده سال برای پشتیبانی ناکام از ریال اشاره می‌کند. پرسش این است که در طول چهل‌وچهار سال گذشته چندصدمیلیارد دلار ارز در این دور باطل هدر رفته یا به جیب رانت‌خواران ریخته شده است؟

ولی در سخنان عبدالناصر همتی در صحن علنی مجلس یک اشکال بزرگ وجود دارد. او چنان سخن می‌گوید که گویی سیاست تزریق ارز به بازار در خدمت پشتیبانی از ریال به گذشته تعلق داشته و دیگر تکرار نمی‌شود. ایشان به ‌خوبی می‌دانند که اِعمال این سیاست هم‌چنان ادامه دارد و با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی امروز کشور بدون تزریق ارز به بازار از سوی بانک مرکزی دلار در ایران به قله‌های بالاتری دست خواهد یافت.

حاکمیت یک‌دست برای پول‌پاشی

اگر نگاهی به شرایط اقتصادی جامعه طی شش ماه گذشته بیندازیم، چیزی در حدود پنجاه‌درصد ارزش پول ملی سقوط کرده؛ به طوری که امروز قیمت دلار چهل‌هزار تومان است و این برای اقتصاد کشور و مردم فاجعه است. امروز جامعه مطالباتی دارد که در راستای احقاق این حقوق و مطالبات است و از سوی دیگر دولت و مجموعه‌ی حاکمیت نیز رویکرد خاص خود را دنبال می‌کنند که حفظ وضع موجود و نگهبانی از منافع گروه‌ها و سازمان‌های مافیایی است. هرچند اعتراضات اخیر یک موضوع چندوجهی و حاصل انباشت مسایل متعدد طی چهار دهه‌ی اخیر بوده، اما امروز مهم‌ترین چیزی که موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورده، شرایط اقتصادی و معیشتی است که قرار بود با اقدامات دولت بهبود پیدا کند، اما نه‌تنها بهتر نشد، بلکه شرایط از گذشته سخت‌تر شده است؛ بنابراین به ‌نظر می‌رسد که اگر روند امور به همین شکل پیش برود، شرایط اقتصادی سخت‌تر می‌شود و تاثیر خود را بر وضع معیشت و سفره‌ی مردم نیز خواهد گذاشت. ظرف این مدت که دولت سیزدهم روی کارآمده و با دولت و مجلس انقلابی به قولی شاهد حاکمیت یک‌دستیم، ببینید وضع و شرایط اقتصادی مردم به کجا رسیده که قیمت مایحتاج روزانه‌ی مردم نسبت به گذشته بسیار بالا رفته است. این مسایل به این راحتی حل نمی‌شود و به نظر نمی‌رسد تن‌دادن حاکمیت به یک‌سری اصلاحات اساسی و بنیادین رضایت جامعه را تامین کند؛ البته این‌که گفته می‌شود دولت می‌تواند با برخی اقدامات اقتصادی شرایط موجود را اصلاح کند، باید گفت کشور درآمد مشخصی دارد و بیش از آن نمی‌تواند هزینه‌کردی داشته باشد. به‌ طور مثال یک خانواده‌ی چهارنفره که پانزده‌میلیون درآمد دارند، در حد همان چهار نفر خرج خود را می‌رسانند. اما اگر درآمد همان پانزده‌میلیون بماند و نفرات از چهار نفر به چهارده نفر افزایش یابند، قطعاً وضعیت به‌هم می‌ریزد. زمان اصلاحات و تغییرات بنیادین به‌سر آمده و دیگر مطلوبیتی برای جامعه نخواهد داشت و از سوی دیگر ساختار قدرت و پیچیدگی روابط و منافع در این ساختار امکان هرگونه اصلاحات اساسی درون این سیستم را غیرممکن ساخته است.

دولت عُرضه ندارد

در سال‌های پس از اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران روزبه‌روز بر ارزش دلار افزوده شده و این ارز آمریکایی در مسیر صعودی به حرکت خود ادامه داده و کار به آن‌جایی رسیده که رکوردهای هراس‌انگیزی نیز برجا گذاشته است. دولت سیزدهم هم که تاکنون در ممانعت از پیش‌روی نرخ ارز موفق نبوده، به تغییر رئیس کل بانک مرکزی بسنده کرده است؛ اقدامی که از ۸ دی‌ماه ۱۴۰۱ نیز مشخص بود راه‌کاری کارشناسی‌شده نیست و تنها می‌تواند مُسکنی موقت بر این درد مُزمن باشد.

دلار در روزهای اخیر از قله‌های قیمتی عقب‌نشینی کرد؛ هرچند محمدرضا فرزین سعی کرد برای کنترل نرخ ارز با تعیین نرخ دستوری ۲۸.۵هزار تومان بازار را سامان دهد، اما این راه‌کار نیز مفید واقع نشده و درست ده روز بعد، یعنی نیمه‌ی روز ۱۸ دی‌ماه دلار با نرخی بیش از ۴۰.۵هزار تومان در بازار آزاد معامله شد.

تجربه نشان داده نه دلار جهانگیری و نه دلار فرزین، هیچ‌کدام توان و قدرت مقابله با جریان قوی افزایش نرخ ارز را ندارند و اسکناس آمریکایی هم‌چنان بر فراز قله‌ها پیش‌تازی می‌کند.

تنها کارکرد دولت در فضای کنونی تغییر مدیریت بانک مرکزی بوده؛ سیاستی که نتوانسته تاثیری در تثبیت نرخ ارز داشته باشد و اگر هم تغییری باشد، بسیار بسیار کوتاه‌مدت است، زیرا عوامل اصلی که باعث بالارفتن نرخ ارز شده‌اند، هم‌چنان باقی‌اند.(۴)

برخی افراد نزدیک به دولت، از جمله رئیس کل سابق بانک مرکزی نوسان قیمت دلار را به اصطلاح خودشان به «اغتشاشات»* و عوامل خارجی نسبت می‌دهند؛ در حالی که نوسان قیمت دلار اصلاً ربطی به فعالیت خارجی‌ها و کانال‌ها و غیره ندارد و این سخنان در اصل حرف‌های عوام‌فریبانه است و دلیل اصلی بحران تحریم، کسری بودجه و افزایش نقدینگی است.

این در حالی است که اگر عوامل اصلی برطرف و مشکلات حل شود، نرخ ارز هم احتمالاً تغییر می‌کند؛ در غیر این صورت ممکن است وضعیت بازار ارز حتی بدتر از وضعیت فعلی شود. از جمله مسایل مهم و موثر بر روند بازار ارز می‌توان به داشتن نقدینگی بالا و به اصطلاح پول‌‌پاشی در جامعه به روش‌های مختلف، بدون این‌که منبعی برای این پول وجود داشته باشد، اشاره کرد. پول چاپ می‌کنند در شرایطی که کسری بودجه دارند و برای تامین کسری بودجه از محل اعتبارات بانک مرکزی استفاده می‌کنند. این افزایش نقدینگی موجب تورم و افزایش همه‌ی قیمت‌ها می‌شود که دلار هم یکی از این موارد است.

شرایط بی‌ثبات اقتصادی و سیاسی‌ای که به ‌وجود آمده، باعث شده عده‌ای از اهل ثروت و قدرت پول‌های خود را یا در داخل یا در خارج از کشور تبدیل به ارز کنند و ارزها را نگه ‌دارند؛ شیوه‌ای که به دلیل کاهش مستمر پول ملی و افزایش نرخ دلار در پیش گرفته‌اند و آن را تبدیل به روشی برای سرمایه‌گذاری کرده‌اند. تحت‌تاثیر این شرایط تقاضای کاذب برای ارز به‌وجود می‌آید و ممکن است به شکل خروج سرمایه از کشور یا تبدیل دارایی‌های ریالی به ارزی رخ دهد. در شرایطی که بحران سیاسی و اقتصادی وجود داشته باشد، این امر اجتناب‌ناپذیر است.

نقدینگی نیز نتیجه‌ی کسری بودجه است و از طریق انتشار پول جدید در حال تامین کسری بودجه‌اند؛ بنابراین تا زمانی که کسری بودجه و بحران‌های سیاسی و اقتصادی وجود دارد، این قصه نیز ادامه دارد.

تغییر افراد هیچ تاثیری بر این موضوع نخواهد داشت و برای حل موضوع سیاست‌ها باید تغییر کند. بودجه‌ی متوازن و برنامه‌ریزی‌شده لازم است. اکنون نه برنامه‌ی هفتم تنظیم شده و نه بودجه‌ی سال آینده کامل ارائه شده و نه راهی برای جبران کسری بودجه یافته‌اند.

فرقی نمی‌کند چه دولتی بر سر کار باشد و این روش‌ها ادامه‌ی همان سیاست‌های قدیم است و به ناچار تابع شرایط استراتژی ایران در سیاست خارجی و داخلی‌اند. همیشه که شرایط سه ماهه‌ی اخیر وجود نداشته است. این وضعیت بر بحران‌های قبلی اضافه شده است، اما مهم‌ترین بحرانی که این روزها با آن روبه‌روییم، تحریم بیش از ده‌ساله‌ی آمریکا علیه ایران است؛ البته باید توجه داشت علاوه بر آمریکا همه‌ی دنیایی که با آمریکا کار می‌کند نیز منافع خود را در این مسئله دیده‌اند که به تحریم ایران تن دهند.(۵)

بی‌تدبیری دولت در بازار ارز

نرخ برابری دلار در دوره‌ی ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی بیش‌تر از چهارده‌هزار تومان افزایش یافته است. هر سکه هم نزدیک به دو برابر شده است. یک نماینده‌ی مجلس اذعان داشت دولت بازار را رها کرده و بی‌جهت سقوط ریال را به اعتراضات نسبت می‌دهد.

مجلس شورای اسلامی پس از این‌که دریافت گفتاردرمانی و وعده‌های وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کنترل بازار ارز بی‌ثمر بوده، صبح یکشنبه، چهارم دی «سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت» را ارزیابی کرد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم که این روزها زمزمه‌ی استیضاحش در راهروهای مجلس شنیده می‌شود، اعتراضات را یک عامل موثر در آن‌چه «نابه‌سامانی بازار ارز» خواند، دانست. او گفت: «دشمنان به دنبال انتقال ناآرامی‌ها به بانک‌ها و بازار ارز کشورند». پیش از این رئیس کل بانک مرکزی نیز اعتراضات اخیر را مسبب افزایش نرخ دلار دانسته بود.

وزیر اقتصاد نوسان در بازار ارز را «مسیر جنگ در متغیرهای اقتصادی» توصیف کرد و گفت: «باید همه‌ی درآمدهای ارزی صادرکنندگان و منابع ما برگردد و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا به شکل متمرکز فرماندهی یک‌پارچه شود.» خاندوزی مدعی شد: «با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته‌بازی در بازار ارز پایان خواهیم داد.»

سخنان وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اما کم‌تر نماینده‌ای را قانع کرد. روح‌الله ایزدخواه، نماینده‌ی تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: «بی‌دلیل این افزایش را به اغتشاشات و یک ماه اخیر حواله ندهید. دست‌فرمان شما غلط است. تقاضا برای تبدیل پول ریالی به ارزی سی سال است که در کشور وجود دارد. واقعیت‌ها را فرافکنی نکنید».

پانوشت‌ها:

۱- سود دولت از افزایش نرخ ارز، سایت اکو ایران، ۲۵ آذرماه ۱۴۰۱.

۲- ارزیابی مداخلات دولت‌ها در بازار ارز با محوریت نرخ ارز حقیقی، پژوهشکده‌ی تحقیقات راهبردی، ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹.

۳- انتقادی‌ترین روز مجلس درباره‌ی دولت هم‌زمان با رکوردزنی دلار، اعتمادآنلاین، ۱۳ خردادماه ۱۴۰۰.

۴- دلار چهل‌هزار تومان شد؛ دولت عرضه‌ی کنترل بازار ارز را ندارد! رادیو زمانه، ۴ دی‌ماه ۱۴۰۱.

۵- تحریم در کنار بی‌تدبیری، خردادنیوز، ۵ دی‌ماه ۱۴۰۱.

*اغتشاشات توصیفی است که مقامات و رسانه‌های حکومتی برای اعتراضات به کار می‌برند.