اخرین به روز رسانی:

نوامبر ۶, ۲۰۲۴

نگاهی به مشکلات قانونگذاری در رابطه با پارک‌های ملی و گونه‌های رو به انقراض حیات‌وحش در ایران/ علیرضا گودرزی

در حوزه‌ی قانونگذاری بسیاری قوانین معطل، متروک یا مهجور داریم که اجرای آن‌‌ها در حوزه‌های مختلف می‌تواند حیاتی باشد. بالاتر از قانون اساسی که نداریم؛ فصل سوم آن به ‌کلی معطل مانده است. اصل ۴۴ آن را سروته تفسیر و اجرا کرده‌اند و اصل پنجاهم آن که در موضوع کنونی ما باید حاکم باشد، فراموش شده است: «در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه‌ی عمومی تلقی می‌شود. از این‌‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» مگر صرف قانونگذاری کفایت می‌کند؟ ماده‌ی ۱۹۲ قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه مگر مقرر نکرده است که «به ‌منظور کاهش عوامل آلوده‌کننده و مخرب محیط زیست کلیه‌ی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:

الف) طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله‌ی انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قرار دهند. رعایت نتیجه‌ی ارزیابی‌ها توسط مجریان طرح‌ها و پروژه‌ها الزامی است»؟ پس چرا در همین روزها (دی‌ماه ۱۴۰۱) سد چم‌شیر را آبگیری می‌کنند؟ مگر قانون هوای پاک، مصوب ۱۳۹۶ آن‌همه الزامات برای نهادهای مختلف وضع نکرده بود که هوای همین روزها در شهرهای بزرگ این‌گونه است؟

بله! طبیعی است که قانون‌گذار همیشه از جامعه‌ی خود عقب‌تر باشد. طبیعی است که تورم هنجارها، کار روزآمدسازی قوانین و مقررات را آهسته کند. طبیعی است که برای بعضی از حوزه‌ها قوانین کلی وجود داشته باشد، اما از هر قانون ناقص و مجمل و ناکافی می‌توان برای حفاظت استفاده کرد.

‌قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب ۱۳۴۶ قانونی قدیمی است، اما چارچوب کلی حفاظت از پوشش جنگلی را شکل می‌دهد. با این حال اجرانشدن یا در واقع دورزدن سیستمیک و سیستماتیک آن مانع حفاظت از پوشش جنگلی می‌شود. منافعی که در جنگل‌تراشی و جنگل‌خواری برای انواع گروه‌ها، از زمین‌خواران و قاچاقچیان چوب در راس هرم تا روستاییان زغال‌ساز در قعر آن وجود دارد، نباید نادیده گرفته شود. زمانی که برای اراضی جنگلی سند رسمی به نام شخص صادر می‌شود و روی آن جواز ساخت‌وساز می‌آید و ویلا می‌شود، دیگر نمی‌توان کار را جرم یک یا چند نفر دانست؛ ارکان مختلف دولت (به معنای عام، حتی شامل اداره‌ی ثبت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و غیره) در کار دخیلند. در زمان تصویب این قانون جنگل‌های ما در وضع بحرانی نبودند؛ اینک هستند.

قانون ملی‌کردن جنگل‌ها، مصوب ۱۳۴۱ بیان کرده است: «عرصه و اعیانی کلیه‌ی جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب می‌شود و متعلق به دولت است؛ ولو این‌که قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند»(ماده‌ی ۱). به ‌مرور بسیاری از  همین اراضی مورد بحث از حالت ملی خارج شد و به مالکیت اشخاص درآمد.

اما به هر حال مهم‌ترین قانونی که درباره‌ی پارک‌های ملی و گونه‌های حیات‌وحش وجود دارد، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مصوب ۱۳۵۳ است که در سال ۱۳۷۱ اصلاحاتی بر آن اعمال شد. بر اساس بند (الف) ماده‌ی ۳ این قانون «تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی ‌ــ‌آثار طبیعی ملی‌ــ، پناهگاه حیات‌وحش و منطقه‌ی حفاظت‌شده» با شورای عالی حفاظت محیط زیست است. این شورا متشکل است از رئیس جمهور، وزرای کشاورزی، کشور، صنایع، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص و مقامات ذی‌صلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور برای مدت سه سال منصوب می‌شوند (ماده‌ی ۲). برابر این قانون شورای عالی حفاظت محیط زیست اختیار دارد درباره‌ی طرح‌های جنگل‌داری و مرتع‌داری، اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی و مواردی از این دست اظهار نظر کند (ماده‌ی ۳).

در قریب به یک سال‌ونیمی که از استقرار دولت سیزدهم می‌گذرد، تنها یک صورت‌جلسه‌ی شورای عالی حفاظت محیط زیست در وب‌سایت سازمان قرار گرفته است. فرض نگارنده این است که تنها یک جلسه‌ی شورای عالی برگزار شده است. در چهار سال دولت دوازدهم هم شورا تنها سه بار تشکیل جلسه داده است؛ یعنی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ جلسه‌ای تشکیل نشده است. با توجه به حجم برنامه‌های عمرانی دولت‌ها و البته با نگاهی به مصوبات شورا به نظر می‌رسد این جلسات چندان موردتوجه دولت‌مردان نیست.

شاید بگویید که مگر تعداد جلسات معرف اهمیت موضوع است؟ نکته‌ی به‌جایی است. زمانی که صورت‌جلسات مجمل این شورا را می‌بینیم، به یاد اختیارات آن و هم‌چنین خود سازمان حفاظت محیط زیست می‌افتیم؛ این‌که در روزی که آب‌گیری سد شروع می‌شود، رئیس سازمان آن را تکذیب می‌کند. بودجه‌ی سازمان حفاظت محیط زیست در سال گذشته دوصدم‌درصد از کل بودجه‌ی کشور بوده است.(۱) در لایحه‌ی پیشنهادی دولت که در روزهای اخیر جزئیاتی از آن منتشر شده است، بودجه‌ی پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست سه‌هزاروهفتصدوسیزده‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.(۲) مقایسه‌ی آن با بودجه‌ی پیش‌بینی‌شده برای بعضی نهادهای خاص (۳) بی‌اهمیت‌بودن محیط زیست برای دولت و مجلس را نشان می‌دهد. رئیس جمهور هم صراحتاً محیط زیست را بهانه‌ای می‌داند که اجازه‌ی توسعه به صنایع و اقتصاد کشور داده نشود.(۴) حفاظت محیط زیست علاوه بر قانون خوب، مجری و ناظر دل‌سوز هم می‌خواهد.

یقیناً باید قوانین و مقررات حوزه‌ی محیط زیست سروسامان یابد. باید وظایف دقیق و مشخص برای هر ارگان متولی امور زیست‌محیطی تعیین شود و از نتایج جدیدترین پژوهش‌ها برای حفاظت بهتر از محیط زیست استفاده شود، اما بهترین قانون هم در فقدان حاکمیت قانون و اولویت‌نداشتن برای مجریان و ناظران، بی‌فایده خواهد بود. قوانین کنونی حداقلی برای حفاظت به دست می‌دهد، اما همان حداقل هم رعایت نمی‌شود.

پانوشت‌ها:
۱- سهم سازمان محیط‌زیست از بودجه‌ی کشور ٢ صدم درصد است، ایرنا، ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۱.
۲- بودجه‌ی پیشنهادی دستگاه متولی حفظ محیط‌زیست کشور در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟، ایلنا، ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱.
۳- برای اطلاعات بیش‌تر ر.ک به: ردیف‏‌های پرحاشیه، هم‌میهن، ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱.
۴- رئیسی: نباید به بهانه حفاظت از محیط‌زیست اجازه‌ی توسعه به صنایع و اقتصاد کشور را ندهیم، انتخاب، ۲۳ آذرماه ۱۴۰۱.
توسط: علیرضا گودرزی
ژانویه 21, 2023

برچسب ها

پارک ملی پارک های ملی خرس بلوچی خط صلح خط صلح 141 علیرضا گودرزی گورخر ایرانی ماهنامه خط صلح محیط زیست یوزپلنگ ایرانی