«قتل‌های ناموسی»؛ این سال‌های اخیر این عبارت را بارها و بارها شنیده‌ایم و هربار روحمان و وجودمان به درد آمده است و هربار هم هرچه در توان داشتیم، نوشتیم، ولی دریغ از یک ارزن توجه و اقدام موثر و قابل‌توجه.

این سال‌ها بارها شنیده‌ایم که دختران ایران توسط والدین جمودالفکرشان حیات خودشان را از دست داده‌اند. صحبت از آمار در ایران با وجود حکومت کنونی شاید کمی دشوار باشد، ولی شواهد و قرائن موجود گویای این است که این جنایات بیش‌تر از آن‌ها که می‌شنویم و می‌بینیم، وجود دارد، اما اکثر این نوع جنایات رسانه‌ای هم نمی‌شوند.

می‌توان این نوع جنایات را بی‌خردی حق‌به‌جانب نامید که مسببان آن علی‌رغم فجایعی که انجام می‌دهند، خودشان را بر مبنای باورهای پوسیده‌ حق‌به‌جانب تلقی می‌کنند. این نوع قتل‌ها به چنان شدت و حدتی رسیدند که حتی روایت آن‌چه شده، دل سرسختی می‌خواهد. کسانی هم که در این مملکت مروج افکار متحجر و انسان‌ستیزانه‌اند، خودشان را به خواب غفلت زده‌اند و کاری برای جلوگیری از این فجایع نمی‌کنند. اینان باعث می‌شوند پدری دختر هفده‌ساله‌ی خود را که به گفته‌ی قاضی پرونده به دلیل «داشتن ارتباط تلفنی با نامحرم به قتل رسیده»، بکشد و جسد و سر او را برای شیخ قبیله‌اش ببرد. این نهایت وحشی‌گری است. قتل معصومه ۱۳ آذرماه امسال رسانه‌ای شد و این حجم‌ از توحش با نام تعصب و غیرت و مردانگی قابل چشم‌پوشی نیست‌.

بی‌شک حکومت ایران در گسترش این فرهنگ نادرست و متحجرانه و مرتجعانه نقش اصلی را ایفا می‌کند. قوانین واپس‌گرایانه، سیستم آموزشی، نهادهای فرهنگی و اجتماعی، همگی در اختیار حکومتی است که هرلحظه به این تفکرات ضدانسانی دامن می‌زند و حامی این تفکرات است و نتیجه آن می‌شود که رومینا توسط پدرش با داس کشته یا مونا توسط همسرش به قتل می‌رسد و قاتل اظهار شادی هم می‌‌کند؛ معصومه‌ی هفده‌ساله توسط پدرش به قتل می‌رسد، کودک-همسری توسط شوهر طلبه‌اش کشته می‌شود یا پدری دخترش را با بنزین آتش می‌زند و هزاران‌هزار مورد دیگر. نباید در مقابل این جنایات بی‌تفاوت بود؛ قتل‌هایی که قوانین عقب‌مانده از آن عملاً حمایت می‌کند و به صورت سیستماتیک آن را گسترش می‌دهد.

اما چرا این‌گونه جنایات سیستماتیک هستند؟

در اولین مورد نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸، با تکیه بر شریعت، قانونی برای ممنوعیت ازدواج کودکان زیر هجده سال وضع نکرد. به نظر مهم‌ترین عامل جنایات ناموسی همین کودک‌-‌همسری است. آمارها نشان می‌دهد که بسیاری از قربانیان دختران پانزده تا بیست‌ساله‌اند که مجبور به ازدواج اجباری می‌شوند و حاکمیت با دیدن و شنیدن هر روزه‌ی این فجایع هیچ اقدامی نمی‌کند؛ حتی داده‌های مرکز آمار ایران نشان‌گر این است که در پنج سال گذشته بیش از صدوسی‌ویک‌هزار دختر زیر پانزده سال ازداوج کرده‌اند که از این تعداد فقط هفت‌هزاروپانصد مورد آن مربوط به تابستان ۱۴۰۰ است. مرکز آمار ایران حتی در گزارشی از افزایش ۱/۵درصدی آمار ازدواج دختران ده تا چهارده‌ساله در مقایسه با سال ۹۹ خبر داده بود. این در حالی است که حسن نوروزی که عنوان رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را هم به یدک می‌کشد، پدیده‌ی کودک-‌همسری را انکار و ادعا می‌کند که سیزده سال سن مناسبی برای ازدواج است.

در مورد بعدی فارغ از تاثیر عواملی چون عوامل فرهنگی و اجتماعی و خانوادگی و جغرافیایی و غیره که نمی‌توان تاثیرشان را منکر شد، می‌توان وضع قوانینی که از مرتکب قتل ناموسی حمایت می‌شود، ذکر کرد.

همان‌طور که می‌دانید این نوع جنایات شاکی خصوصی ندارند. چنان‌که قانون مجازات اسلامی در ماده‌ی ۲۰۸ اذعان کرده: «هرکس مرتکب قتل عمد شده و شاکی نداشته باشد و اقدام او موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، موجب حبس تعزیری سه تا ده سال می‌شود.» یا ماده‌ی ۲۲۰ همین قانون که تصریح کرده است: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه‌ی قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محکوم می‌شود.» همان‌طور که مشاهده کردید، قانون مجازات که روح و رسم نظام پدرسالاری-مردسالاری قبیله‌ای و نه نظام شهروندی مدنی بر آن مسلط است، زن و فرزند را ملک مرد می‌داند و مرد را صاحب و مالک آن‌ها و قتل آن‌ها را مستوجب مکافات نمی‌داند.

هم‌چنین ماده‌ی ۶۳۰ تعزیرات قانون مجازات که به عنوان «قتل در فراش» هم از آن یاد می‌شود، این چنین است که: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند.» چنان‌چه مشاهده می‌کنید، قانون خود مجوز قتل صادر کرده است و به مرد این اجازه را داده که همسر خود را به قتل برساند و به نوعی این دو را مهدورالدم (ریختن خونش مباح است) لقب داده است.

با وجود این قوانین ضدبشری قاضی پرونده‌ی معصومه، عباس بائی که به نظر می‌رسد سواد حقوقی اکمل و کافی هم ندارد و فقط قوانین ناکارآمد و اشتباه را دوباره‌خوانی و حفظ کرده است، در کمال آرامش با این قضیه برخورد کرده و در این مورد اظهار می‌کند که قوانین ناکارآمد جاری هیچ نقصی ندارد و به حد کافی هم بازدارنده‌اند. ایشان حتی حقایق این نوع پرونده‌ها را هم انکار می‌کند و اظهار ندامت و پشیمانی را به این‌گونه والدین نسبت می‌دهند. این در حالیست که همواره شاهد بوده‌ایم این افراد از جنایات خودشان احساس پیشیمانی نکرده‌اند. نمونه‌ی بارز آن پرونده‌ی خانواده‌ی خرمدین است و حاکمیت هم که کاملاً در قبال این جنایات مسئول است، هیچ اقدام مثمرثمری نکرده و نخواهد کرد، چون جان انسان‌ها برایش مهم نیست. مسئله‌ی دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که در این نوع جنایات ما دو قاتل داریم: یکی فرد قاتل که مامور بریدن رگ‌هاست و دیگری جمع قاتل، یعنی جامعه و خُرده‌جامعه و فرهنگ و خرده‌فرهنگی که با ساختن اخلاقیات و عرفیاتی ذهنی چاقو را تیز می‌کند و دست فرد متعصب می‌دهد. در این نوع جنایات ما علاوه بر مبارزه با قوانین تبعیض‌آمیز باید با قربانی‌نکوهی و سرزنش بزه‌دیده هم مبارزه کنیم. چرا؟ چون ما قابلیت این را داریم که هرکدام در خانه‌هایمان از این مجانین داشته باشیم و باید آن‌ها را کنترل کنیم و از ترویج این‌گونه افکار بیمار‌گونه جلوگیری کنیم.

این نگارنده دعوت می‌کند به جای دورریختن مفاهیم «ناموس» و «غیرت» تعاریف درستی برای آن‌ها ارائه کنیم، زیرا ناموس‌دوستی و غیرت اتفاقاً می‌تواند روابط خانوادگی را زیباتر، ایمن‌تر و فداکارانه‌تر کند؛ آن هم در این روزگار تنهایی. ناموسِ من آزاد است به هر شیوه که دوست دارد و می‌پسندد، زندگی و رفتار کند، اما در عین حال می‌تواند دل‌خوش به این باشد که کسی هست که با غیرت پای امنیت و آرامشش ایستاده است. غیرت این است، اما اگر با سلب آزادی فردی، تحکم و قیم‌مآبی همراه شود، کنیزداری و برده‌داری است.

رسالت ما این است که بنویسم، بلکه آگاه شوند، بلکه بیدار شوند و این هیولایی را که روزبه‌روز در حال بزرگ‌شدن است، از بین ببرند؛ وگرنه باید شاهد فجایعی هولناک‌تر از این‌ها باشیم؛ هرچند که همه‌ی این‌ها مهلک و سرسام‌آور است.