شامگاه ۱۰ مهر ۱۴۰۱ شماری از نیروهای امنیتی لباس‌شخصی وارد دانشگاه صنعتی شریف در تهران شدند و به دانشجویان حمله کردند و علاوه بر ضرب‌وشتمِ شماری از آن‌ها تعدادی را نیز بازداشت می‌کنند. بنا بر گزارش‌ها، به ویژه اخبار منتشرشده از سوی کانال تلگرامی انجمن اسلامی دانشگاه شریف ماموران امنیتی اقدام به تیراندازی به سوی دانشجویان با استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال می‌کنند. تصاویر منتشرشده نشان می‌دهند شماری از دانشجویان برای فرار از دست ماموران به پارکینگ دانشگاه شریف پناه می‌برند، اما ماموران لباس‌شخصی با تعقیب دانشجویان آن‌ها را در پارکینگ گیر می‌اندازند و به سویشان تیراندازی (با گلوله پینت‌بال) می‌کنند.

این روایت کوتاهی از آخرین مورد حمله‌ی نیروهای امنیتی در ایران به دانشجویان و دانشگاه است. ماموران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی پیش از آن نیز دست‌کم دو بار در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ و ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به خوابگاه دانشجویی دانشگاه تهران حمله کردند و پس از ضرب‌وشتم شدید دانشجویان شماری از آن‌ها را با خود بردند.

نکته‌ی قابل‌توجه این است که در پایانِ هیچ‌یک از این سه حمله هیچ فرد یا نهادی به دلیل ورود ماموران امنیتی و انتظامی به دانشگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آن و ضرب‌وشتم دانشجویان و تخریب اموال آن‌ها مسئول شناخته نشد؛ حتی در دادگاهی که بعدتر برای پرونده‌ی حمله به کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸ تشکیل شد نیز تمامی فرماندهان وقت پلیس تبرئه شدند و تنها یک سرباز با نام اروج‌علی ببرزاده به اتهام سرقت یک دستگاه ریش‌تراش محکوم شد. ببرزاده بعدتر در پلیس ارتقای درجه یافت و در سال ۱۳۹۷ با درجه‌ی سرهنگ تمامی فرماندهی کلانتری ۱۵۷ مسعودیه‌ی تهران را عهده‌دار شد.

اگرچه دست‌کم دو حمله (خرداد ۱۳۸۸ و مهر ۱۴۰۱) از این سه حمله‌ی ماموران امنیتی و انتظامی به دانشجویان در داخل دانشگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آن پس از تصویب ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آن در مرداد ۱۳۷۹ رخ داد، اما وجود این قانون سبب شده پس از هر حمله‌ای صرفاً به ممنوعیت حمله به دانشگاه‌ها توسط ماموران امنیتی و انتظامی اشاره شود و در عمل اقدامی برای استفاده از این قانون در جهت پاسخ‌گوکردن عاملان صورت نگیرد. حال سوال این‌جاست که چرا با وجود قانون ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها در ایران هم‌چنان حمله‌ی نیروهای امنیتی و انتظامی به دانشجویان در دانشگاه‌ها را شاهدیم؟

ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه؛ قانونی بدون ضمانت اجرا

تصویب ماده‌واحده‌ی ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در مرداد ۱۳۷۹ در واقع واکنشی به حمله‌ی نیروهای امنیتی لباس‌شخصی و پلیس به کوی دانشگاه تهران یک سال پیش از آن بود؛ به ویژه این‌که تا پیش از تصویب این ماده‌واحده هیچ قانونی در این زمینه وجود نداشت و ورود نیروهای مسلح به محیط دانشگاه‌ها و مجموعه‌های تحت‌نظر آن‌ها ممنوع نبود. در حقیقت می‌توان گفت همین خلائ قانونی بود که دست قوه‌ی قضاییه را برای تبرئه‌ی تمامی فرماندهان نیروی انتظامی که در حمله به کوی دانشگاه نقش داشتند، باز گذاشت؛ البته که همین فرماندهان باید از بابت اعمال خشونت بی‌حدوحصر ماموران تحت فرمانشان نسبت به دانشجویان و تخریب اموال دانشجویان و دانشگاه مجرم شناخته می‌شدند و در نتیجه تبرئه‌ی کامل آن‌ها (علی‌رغم خلائ قانونی درباره‌ی ورود نیروهای مسلح به دانشگاه و مجموعه‌های آن) از سوی نظام قضایی نه قانونی بود و نه عادلانه.

بنا بر ماده‌واحده‌ی ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ورود اعضای نیروهای مسلح، اعم از پلیس، سپاه، بسیج و ماموران وزارت اطلاعات برای انجام عملیات امنیتی و انتظامی، از جلمه دستگیری و بازداشت ممنوع است. این ماده‌واحده از آن‌جا که تاکیدی روی قید «مسلح»بودن نیروها ندارد، دایره‌ی شمول گسترده‌ای دارد و حتی ماموران غیرمسلح نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را برای انجام کار اطلاعاتی و امنیتی از ورود به دانشگاه‌ها و مکان‌ها و ساختمان‌های زیرمجموعه‌ی آن منع کرده است.

در عین حال این ماده‌واحده یک تبصره نیز دارد که به معنی واقعی تبصره‌ای بر اصل خود است. بنا بر این تبصره ورود نیروهای مسلح به داخل دانشگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آن‌ها در صورت درخواست رئیس دانشگاه از نیروهای مسلح و موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مجاز است و در غیر این صورت هرگونه ورود بدون مجوز نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها ممنوع است.

اگرچه به نظر می‌رسد تبصره‌ی مورد نظر برای حفظ امنیت محیط‌های دانشگاهی در موارد ضروری (مثلاً وقوع درگیری مسلحانه یا حمله‌ی تروریستی) تدوین شده، اما در عمل این تبصره در مقابل ماده‌واحده‌ی اصلی قرار گرفته و به نوعی آن را از اساس بی‌اثر کرده است؛ به ویژه این‌که بر خلاف دیگر کشورها که روسای دانشگاه‌ها عموماً توسط هیات امنای دانشگاه که افرادی با هویت علمی و آکادمیکند، انتخاب می‌شوند، در ایران اما روسای دانشگاه‌ها مستقیماً از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب می‌شوند و در واقع خود منصوب حاکمیتند، نه منصوب دانشگاه.

این موضوع به ویژه آن‌جایی مشکل‌ساز می‌شود که روسای دانشگاه‌ها در ایران با روی‌کارآمدن دولت‌ها تعویض می‌شوند و مسلماً روسای منصوبِ وزرای نزدیک به محافل امنیتی به راحتی مجوز ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها را صادر می‌کنند؛ مسئله‌ای که احتمالاً از سوی مجلس اصلاح‌طلب ششم در هنگام تصویب این ماده‌واحده به صورت آگاهانه و عامدانه نادیده گرفته شد.

نمونه‌ی روشن این موضوع در عمل در خرداد ۱۳۸۸ نمود یافت؛ زمانی که نیروهای یگان ویژه‌ی پلیس تهران به همراه شماری از نیروهای لباس‌شخصی تنها سه روز پس از آغاز اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آن سال مجدداً پس از ده سال به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. در فیلمی که بعدتر در اسفند همان سال منتشر شد، نیروهای یگان ویژه‌ی پلیس به وضوح با خشونت بی‌حدوحصری دانشجویان را مورد ضرب‌وشتم شدید قرار می‌دهند.

در همین زمینه شواهد نشان می‌دهد نیروهای گارد ویژه‌ی پلیس تهران با هماهنگی و مجوز فرهاد رهبر، رئیس وقت دانشگاه تهران وارد کوی دانشگاه شده‌اند. این موضوع بعدتر از سوی محسن کوهکن، نماینده‌ی وقت مجلس شورای اسلامی و سخن‌گوی هیات رئیسه‌ی آن نیز تایید شد. این مسئله البته که از طرف فرهاد رهبر تکذیب شد، اما عدم تشکیل پرونده‌ی قضایی برای فرماندهان وقت پلیس تهران، به ویژه عزیزالله رجب‌زاده، فرمانده‌ی وقت پلیس در تهران و هم‌چنین فرمانده‌ی یگان ویژه‌ی پلیس در تهران نشان می‌دهد که دست‌کم از سوی قوه‌ی قضاییه هیچ تخلف قانونی‌ای رخ نداده و پلیس برای ورود به دانشگاه مجوز لازم را در اختیار داشته است.

تناقض میان ماده‌واحده و تبصره‌اش اما همین‌جا پایان نمی‌پذیرد. اعطای صدور مجوز ورود نیروهای مسلح به روسای دانشگاه‌ها و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حالی است که تنها مجوز ورود این نیروها منوط به قدرت و اختیار آن‌ها شده و روسای دانشگاه‌ها و وزیر علوم هیچ قدرت و اختیاری دیگری در کنترل نحوه‌ی عملکرد آن‌ها ندارند و این نیروها به هیچ‌وجه تحت فرمان رئیس دانشگاه یا وزیر علوم نیستند و مستقیماً از فرماندهان نظامی خود دستور می‌گیرند. روشن است که اعطای اختیار تصمیم‌گیری درباره‌ی ورود یا عدم ورود نیروهای مسلح به روسای دانشگاه در چنین شرایطی نه عقلانی است و نه با معیارهای قانونی مسئولیت حقوقی هم‌خوانی دارد.

از سوی دیگر اساساً روشن نیست مسئولیت عملکرد غیرقانونی نیروهای مسلح در دانشگاه زمانی که با مجوز رئیس دانشگاه وارد می‌شوند با کیست؛ رئیس دانشگاه یا فرماندهان نیروهای امنیتی؟ به عنوان نمونه اگر نیروهای پلیس با مجوز وارد دانشگاه یا خوابگاه دانشجویی شوند و به صورت غیرقانونی اقدام به تخریب اموال دانشجویان کنند، مسئولیت حقوقی این تخریب با کدام نهاد است؟ روشن است که از منظر قانونی در تئوری این مسئولیت منتسب به فرماندهان پلیس است، اما در عمل آیا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقام نهاد قدرت کافی برای پاسخ‌گوکردن نهاد امنیتی را دارد؟

تناقض‌های موجود در ماده‌واحده‌ی ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و به ویژه وقوع دست‌کم دو حمله‌ی خشونت‌بار پس از اجرایی‌شدن این قانون (خرداد ۱۳۸۸ و مهر ۱۴۰۱) نشان می‌دهد قانون فعلی ظرفیت و توان حفاظت از دانشجویان و دانشگاه‌ها در برابر حمله‌ی نیروهای امنیتی و انتظامی را ندارد.

عدم پیش‌بینی مسئولیت متخلفان در صورت نقض قانون، عدم تناسب ماده‌واحده با تبصره‌ی خود و به ویژه ناتوانی و انفعال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ‌گوکردن نهادهای امنیتی و انتظامی در برابر عملکردشان، صورت صدور مجوز ورود آن‌ها به دانشگاه و هم‌چنین عدم پذیرش مسئولیت از سوی نهادهای درگیر (دانشگاه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نهاد امنیتی‌-‌انتظامی) در موارد مشابه پیشین بیان‌گر این واقعیت است که تصویب این ماده در مجلس ششم سال ۱۳۷۹ در ایران احتمالاً صرفاً واکنشی به مطالبه‌ی جنبش دانشجویی وقت از اصلاح‌طلبان بوده است.

روشن است که تناقضات فراوان این قانون در متن خود چیری از مسئولیت نهادهای امنیتی و انتظامی در برابر نقض آن و هم‌چنین مسئولیت روسای دانشگاه‌ها و وزارت علوم کم نمی‌کند. در عین حال این یک واقعیت است که ماده‌واحده‌ی ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از جمله خیل عظیم قوانین مصوب در ایران برای اجرانشدن است.