اخرین به روز رسانی:

اکتبر ۲۴, ۲۰۲۴

ساختار فساد بر اساس سه‌وجهی آهنین رانت/ عباس دهقانی

گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه که در مجلس قرائت شد، موجی از واکنش‌ها را در فضای جامعه در پی داشت. بر اساس این گزارش دست‌کم هزارودویست تخلف در فعالیت‌های این شرکت در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ کشف شده و این تخلفات ابعاد و زمینه‌های گسترده‌ای از رانت و فساد تا هدیه و پرداخت پول بی‌رویه به نهادهای حکومتی، سپاه، دفاتر ائمه‌ی جمعه و رسانه‌ها و هم‌چنین حیف‌ومیل سرمایه و عقد قراردادی با بیش از رقم واقعی با یک شرکت چینی غیرمتخصص دارد.

پس از ارائه‌ی گزارش تحقیق و تفحص از فساد بزرگ در مجموعه‌ی فولاد مبارکه‌ی اصفهان و آشکارشدن فساد و سوئاستفاده‌ی مالی نودودو‌هزارمیلیارد تومانی در این مجموعه برخی اصول‌گرایان و رسانه‌هایشان تلاش می‌کنند خود و اطرافیانشان را از این سرقت اموال عمومی مردم تبرئه کنند.

از همان ابتدا شماری از نمایندگان مجلس انقلابی و برخی چهره‌های دولتی عنوان کردند که این فساد در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی در این واحد صنعتی رخ داده و اصلاح‌طلبان عاملان اصلی این اختلاسند. به تازگی نیز شماری از نمایندگان مجلس گفته‌اند گزارش سیصدصفحه‌ای تفحص از فولاد مبارکه مورد تایید مجلس نیست.(۱)

موضوع فساد و رانت‌خواهی در شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت در اقتصاد ایران مبحث تازه‌ای نیست و سال‌هاست درباره‌ی این مسئله و زمیه‌ها و ریشه‌های شکل‌گیری آن‌ها گزارش‌های متنوعی منتشر می‌شود، اما هیچ تغییری برای اصلاح این رویه و ریشه‌کن‌کردن آن صورت نمی‌گیرد.

آمارها نشان می‌دهد که هفتاد تا هشتاددرصد بودجه‌ی کشور متعلق به شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت است. رقم این بودجه برای امسال حدود سه‌هزار‌هزارمیلیارد تومان است، اما به ‌طور معمول صحبتی از دخل‌وخرج شرکت‌ها در اقتصاد ایران به میان نمی‌آید؛ حال آن‌‌که عمده‌ی گروه‌های سیاسی و اقتصادی در کشور تلاش می‌کنند به مدیریت شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و وابسته به دولت با گردش مالی قابل‌ملاحظه دست پیدا کنند.

به اعتقاد «دارون عجم‌‌اوغل»، اقتصاددان شهیر معاصر و نویسنده‌ی کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» چنان‌چه توزیع رانت و امتیازات انحصاری در اقتصادی نهادینه شود و قواعد بازی بر اساس آن شکل بگیرد، امکان عبور به فاز توسعه غیرممکن خواهد بود. در جوامع رانتی مصرف‌گرایی ناهنجار که متناسب با ظرفیت و توانایی توسعه‌ی کشوری نیست با سرعت رشد می‌کند و به مانعی در برابر توسعه‌ی اقتصادی کشور بدل می‌شود.

سهوجهی آهنین

چند سال پیش سی‌وهشت نفر از اقتصاددانان ایرانی در نامه‌ی انتقادی و سرگشاده خطاب به رئیس جمهور، حسن روحانی الگوی کنونی اقتصاد کشورشان را «غیرمولد و غیرمردمی» دانستند و اعلام کردند: «از طریق انتقال دارایی‌های دولت به دوستان و آشنایان ثروت و سرمایه در دست گروه‌هایی متمرکز شد که از امتیازهای درون قدرت بهره گرفته بودند.» این یعنی ترویج و اشاعه‌ی فساد در سطح قوای سه‌گانه با ایجاد لابی‌های سیاسی و اقتصادی و تشکیل سه‌وجهی آهنین بین بوروکرات‌ها (دولت)، قانون‌گذاران (مجلس) و گروه‌های اقتصاد رفاقتی.(۲)

موضوع حمایت برخی نمایندگان مجلس از بخشش منابع و ثروت‌های ملی (که متعلق به عموم مردم است) به صورت رانت و مانند آن تازگی ندارد. پدیده‌ی سه‌وجهی آهنینIron Triangle) ) که عبارت از تبانی و همکاری نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی و ذی‌نفعان اقتصادی برای کسب منافع بخش‌های اقتصادی خاص است، متاسفانه به میزان زیادی شیوع پیدا کرده است. موضوع در‌های چرخان (Revolving Doors) نیز که عبارت است از مهاجرت و رفت‌وبرگشت کارکنان بخش عمومی به بخش خصوصی (مانند کسب مسئولیت‌های مهم در دستگاه‌های دولتی و شبه‌خصوصی از سوی نمایندگان مجلس) در مبارزه با فساد اهمیت زیادی دارد. تعداد نمایندگان مجلس که پس از اتمام دوره‌ی نمایندگی پست‌های عالی در دولت یا بخش شبه‌دولتی می‌گیرند، از حد متعارف خارج شده و در حال ازدیاد است.

مجلس شورای اسلامی برای بعضی از نمایندگان به محل بده‌بستان و پلکان ترقی مبدل شده است. به ‌عنوان نمونه در جریان رای اعتماد به وزیر نفت دولت دوازدهم نماینده‌ی ایذه و باغملک از نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی نفت از حضور بیست‌وسه نفر از نمایندگان ادوار مجلس و استخدام آن‌ها در شرکت‌های نفت و پتروشیمی پس از اتمام دوره‌ی نمایندگی‌شان پرده برداشت که البته با موضع‌گیری تند رئیس مجلس روبه‌رو شد. قوانین و فرآیندهای اداری کشور پاسخ‌گوی نیازهای واقعی و روبه‌رشد مردم نیست. این قوانین و فرآیندها عمدتاً مربوط به دوران پیش از انقلاب اسلامی و متناسب با اقتضائات آن دوران تنظیم شده است. لزوم بازنگری جدی در ساعات کاری کارمندان، حذف رویه‌های زائد و کاغذبازی‌های بوروکراتیک، کاهش جدی هزینه‌های اداری و پرسنلی و نیز ارتقای کارآمدی و پاسخ‌گویی دستگاه‌های اداری به مردم وجود دارد. تجربه نشان داده است این امر از طریق اصلاح نگاه مدیران و اراده‌ی آن‌ها بر تغییر به نفع مردم قطعاً شدنی است.

در پیوست سه‌ لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴٠۱ بودجه‌ی سیصدوهفتادشش شرکت دولتی (سیصدوپنجاه‌ویک شرکت سودده و بیست‌وپنج شرکت زیان‌ده) درج شده است. نکته‌ی قابل‌توجه در این خصوص کاهش شرکت‌های زیان‌ده از پنجاه‌ونه شرکت در قانون بودجه‌ی سال ۱۴٠٠ به بیست‌وپنج شرکت در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴٠۱ است. این در حالی است که بر اساس گزارش عملکرد شش‌ماهه‌ی ابتدای سال ۱۴٠٠، تعداد صدوشصت‌وسه شرکت دولتی زیان‌ده‌اند و درج بودجه‌ی شرکت‌های زیان‌ده به صورت سربه‌سر و کم‌تر از تعداد واقعی در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴٠۱ باعث عدم شفافیت و غیرواقعی‌شدن بودجه‌ی شرکت‌های دولتی می‌شود. این در حالی است که شرکت‌های دولتی علاوه بر دریافت بودجه‌ی سنواتی از انواع و اقسام رانت نیز بهره‌مند می‌شوند. جای تعجب است که با وجود چنین حمایت‌هایی از شرکت‌های خصولتی‌ــ‌رانتی باز هم بخش زیادی از آن‌ها به مرحله‌ی سودآوری نیز نمی‌رسند و سال‌هاست که با زیان انباشته و وام‌های وصول‌نشده روبه‌رو هستند.(۳)

سهمبران عمده از رانت

عمده‌ترین بنگاه‌ها و صنایعی که در کشور به انحای مختلف از منابع توزیع رانت استفاده می‌کنند، عبارتند از بانک‌ها، پتروشیمی، فولاد، سیمان و خودروسازی که از تنوع رانت گوناگونی مانند مواد اولیه، انرژی ارزان، انحصار بازار، ارز دونرخی، صادرات، مالیات، سرمایه و رانت سیاسی بهره‌مند می‌شوند.(۴)

یکی از مهم‌ترین منابع تامین رانت برای شرکت‌های دولتی و خصولتی رانت مواد اولیه است که به واحدهای فولاد و پتروشیمی اعطا می‌شود. این منابع عبارت است از تامین مواد خام اولیه به بهای ارزان و زیر قیمت‌های جهانی یا داخلی. پتروشیمی‌ها با رانت خوراک ارزان و فولادی‌ها با رانت سنگ آهن ارزان از منافع بالایی در این‌باره استفاده می‌کنند. باید توجه داشت که بخش اعظم قیمت تمام‌شده‌ی صنایع بالادستی را هزینه‌ی مواد خام و پس از آن هزینه‌های انرژی و سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد. موضوع مهم این است که رانت منابع خام که در حلقه‌ی اول (بالادستی) زنجیره‌ی عرضه‌ی تولیدات پتروشیمی و فولادی تزریق می‌شود، به ‌هیچ ‌عنوان به حلقه‌های پایین‌دستی تسری پیدا نمی‌کند. نکته‌ی مهم دیگر که هدف از ایجاد این صنایع را به چالش می‌کشد، سطح و مراحل فرآوری پایین در این صنایع است که نشان می‌دهد هدف تولید محصولات متکی به نیروی کار و نوآوری نیست و بیش‌تر کسب رانت از ثروت‌های ملی مدنظر است.

به ‌عنوان ‌مثال بیش از نیم‌قرن است که در مرحله‌ی تولید آهن و فولاد خام درجا می‌زنیم و هنوز زنجیره‌ی صنعت فولاد ایران موفق به تولید محصولات و کالاهای نهایی کاربر و نوآور با ارزش افزوده‌ی بالا نیست و اگر هم توانایی‌ها و ظرفیت‌هایی در این حوزه دارد، با سیاست‌گذاری‌های اعمالی در حال نابودشدن است و در مقابل فقط بر تولید آهن و فولاد خام تکیه و تمرکز می‌شود. اقتصاد صنعتی ایران هنوز در فضای صنایع دودکشی یک قرن پیش نفس می‌کشد. این توقف در گام اول صنعتی‌شدن هیچ علتی ندارد جز بهره‌گیری از رانت منابع و ثروت‌های ملی به وسیله‌ی بنگاه‌های دولتی و شبه‌خصوصی.

در چهل سال اخیر تاسیس صنایع ارزبر و انرژی‌بر مانند تصفیه‌ی آلومینیوم، ذوب فولاد، تولیدات شیمیایی، به ‌ویژه پتروشیمی و سیمان مورد حمایت دولت‌مردان قرار گرفته است. سهام این‌گونه شرکت‌ها به عمود خیمه‌ی بورس سهام تهران تبدیل شده و دیگر کم‌تر خبری از سهام کارخانه‌های تولیدی کاربر مانند لوازم خانگی، نساجی، چرم، کفش، کشت و صنعت و واحدهای تولیدی تخم‌مرغ و غیره در این بورس به گوش می‌رسد.(۵)

دوام عمده‌ترین شرکت‌های بورس فعلی به ‌ظاهر پررونق مرهون ادامه‌ی تزریق یارانه‌های هنگفت انرژی است. به ‌عنوان مثال در سال ۹۲ بازار بورس تهران به دنبال مصوبه‌ی مجلس مبنی بر افزایش قیمت گاز طبیعی تحویلی به پتروشیمی‌ها از سه سِنت به سیزده سِنت در هر متر مکعب به ‌شدت سقوط کرد؛ زیرا بیش از پنجاه‌درصد سود سهام توزیع‌شده‌ی بازار بورس متعلق به پتروشیمی‌هاست و به ‌این ‌ترتیب دولت مجبور شد در مصوبه‌ای قیمت گاز طبیعی را به ۸.۵ سنت کاهش دهد. در صورت اجرای کامل قانون «هدفمندی یارانه‌ها» گردانندگان این شرکت‌ها ناگزیر خواهند بود بار دیگر با صرف هزینه‌ی کلان خطوط تولیدی خود را با شرایط بازار رقابتی و اقتصاد بدون رانت سازگار کنند. عمدتاً این یارانه‌های انرژی بوده‌اند که مدیریت بحران‌زده‌ی منابع، تجارت و صنایع را از چشم عموم جامعه مخفی نگه‌ داشته‌اند.

انرژی در قالب گاز طبیعی، الکتریسیته و سوخت‌های نفتی به صنایع انرژی‌بر تزریق می‌شود. صنایع آهن و فولاد با سهم چهل‌وپنج‌درصد و پس از آن صنایع سیمان با سهم شانزده‌درصد، مسئول اصلی مصرف انرژی در کشور هستند. بیش از سی‌وپنج‌درصد از مصرف انرژی الکتریکی مربوط به صنعت است که بخش اصلی آن صرف تولید آهن و فولاد می‌شود. ایران یکی از‌ کشورهایی است که سهم استفاده از برق در تولید فولاد آن زیاد است. بهای گاز طبیعی تحویلی به صنعت به مراتب پایین‌تر از قیمت‌های جهانی و بهای انرژی الکتریکی در حدود یک‌سوم تا یک‌پنجم قیمت‌های جهانی است.

با توجه به رشد بالای صنایع انرژی‌بر در دوره‌ی ٢٠١٤-۲۰۰۰ میلادی شدت مصرف انرژی در صنایع ایران سی‌وهشت‌درصد افزایش یافت. در همین دوره شدت مصرف انرژی در صنایع کل جهان و اتحادیه‌ی اروپا به ترتیب چهارده و بیست‌وچهاردرصد کاهش پیدا کرد. به عبارتی در دوره‌ی ٢٠١٤-۲۰۰۰ میلادی شدت مصرف انرژی صنعت در ایران نسبت به کل جهان و اتحادیه‌ی اروپا به ترتیب شصت و هشتادوسه‌درصد بالا رفت. صادرات مواد اولیه‌ی صنعتی انرژی‌بر که با رانت انرژی الکتریکی ارزان ممکن می‌شود، دارای خسارات بیش از صادرات مواد خام برای اقتصاد کشور است؛ زیرا انرژی که با سرمایه‌گذاری و اتلاف تولید از نفت و گاز ایجاد می‌شود، علاوه بر خام‌فروشی با بهره‌وری پایین برای تولید مواد اولیه مانند فولاد استفاده می‌شود که به مفهوم خام‌فروشی مضاعف است.

اگر مصرف انرژی در صنعت به صورت خوراک (گاز طبیعی)، اتلاف بسیار بالای انرژی در خودروهای ساخت داخل، اتلاف مصارف خانگی به علت فقدان تولید مصالح مناسب در بخش تولید مصالح خانگی و موارد دیگر در نظر گرفته شود، صنایع انرژی‌بر و خودرو‌سازی (صنایع رانتی) مسئول مصرف نیمی از انرژی کشورند. در شرایطی که صنایع رانتی مسئول اصلی اتلاف انرژی در ایرانند، جریان‌های رسانه‌ای وابسته به این صنایع انگشت اتهام را به سمت مردم نشانه گرفته‌اند. بر ‌اساس اطلاعات منتشر‌شده از سوی «سازمان بهره‌وری انرژی ایران» (سابا) در سه مرحله‌ی‌ تولید فولاد، گندله‌سازی، احیای مستقیم و روش کوره‌ی قوس الکتریکی به سیصدوبیست‌وپنج متر مکعب گاز طبیعی و هشتصدوپنجاه‌وشش کیلووات‌ ساعت برق نیاز است. بر ‌اساس محاسبات صورت‌گرفته کل فرآیند سه مرحله‌ی اصلی تولید یک تُن فولاد احیای مستقیم با مصرف پانصدوپنجاه‌وشش متر مکعب گاز طبیعی صورت می‌گیرد. اکنون که قیمت نفت و به تبع آن قیمت گاز طبیعی در دنیا کاهش یافته است، قیمت گاز طبیعی صادراتی ایران به عراق به ازای هر متر مکعب بیست‌وپنج سنت است.

بنابراین به ازای تولید یک تُن فولاد در این کارخانه‌ها ارزش انرژی مصرف‌شده صدوسی‌ونه دلار است. در سال ۱۳۹۴ فروش گاز طبیعی به صنعت فولاد در کشور هزا وسیصدوبیست ریال برای هر متر مکعب بود که با نرخ تبدیل دلار معادل سی‌وپنج‌هزار ریال ۳.۸ سنت می‌شد؛ بنابراین کارخانه‌های تولید فولاد به روش احیای مستقیم تنها ١٢.٢١ دلار از صدوسی‌ونه دلار هزینه‌ی انرژی را پرداخت می‌کنند و بقیه را که حدود صدوهجده دلار در تُن است، با عنوان یارانه‌ی «بی‌هدف» دریافت می‌کنند و به تولید فولاد کشور وجاهت اقتصادی می‌دهند.

قیمت شمش فولاد ایران در ژانویه‌ی ۲۰۱۶ برابر با دویست‌هشتادونه دلار در هر تُن بوده است. پس سهم یارانه‌ی مخفی انرژی در صنعت فولاد گازی برای تولید یک تُن شمش فولاد فقط در سه فرآیند اصلی تقریباً چهل‌ویک‌درصد از قیمت فروش آن را تشکیل می‌دهد. در سال ۲۰۱۴ تولید فولاد به روش احیای مستقیم در ایران ٦.١٤میلیون تُن بوده است. می‌توان گفت در این سال دولت‌مردان ایران در کمال سخاوت حداقل یک‌میلیاردوهفتصدوبیست‌ودو‌میلیون‌وهشتصدهزار دلار یارانه‌ی مخفی انرژی به صنعت فولاد گازی کشور جایزه داده‌اند.

کاملاً پیداست که چرا مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و گروههای ذی‌نفع رانت‌طلب برای کنترل و سیطره بر شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی در قالب یک همکاری چندسویه تلاش می‌کنند. علاوه بر منافع سرشار اقتصادی، اقتدار سیاسی و کسب قدرت نیز در این تعامل و همکاری قابل‌ردیابی است. این‌جا مشخص می‌شود که چطور منابع سرشار رانت میان افراد و سازمان‌های مختلف حاکمیتی توزیع می‌شود و البته در پوششی به نام تولید، صادرات و صنعتی‌سازی به راحتی می‌توان رانت بخشید و رانت مطالبه کرد.

آن‌چه تحت عنوان سودآوری شرکت‌های بزرگ به شکل تبلیعات پرطمطرق به خورد افکار عمومی داده می‌شود، در واقع همان رانت‌هایی است که به اشکال مختلف کسب می‌شود و ناگفته پیداست در شرایطی کاملاً شفاف و رقابتی به جای سود و ارزش افزوده زیان و خسران سنگینی نصیب این‌گونه صنایع و شرکت‌ها خواهد شد.

بازتولید فساد و تداوم وضع موجود

با گشوده‌شدن هر پرونده‌ی فساد آن‌چه بیش‌تر در ذهن و باور جامعه‌ی ما نمود پیدا می‌کند، سیاهه‌ای از افراد و نام‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی یا خصولتی است که در نهایت نیز با صدور احکام سبک و سنگین خاتمه پیدا می‌کند و هرچند تلاش می‌شود به ابعاد و ریشه‌ها و زمینه‌هایی که منجر به شکل‌گیری فسادهای گسترده می‌شود، پرداخته شود، اما به فاصله‌ی چند هفته و چند ماه و شاید هم سالی مجدداً پرونده‌ای دیگر رونمایی می‌شود و چه بخواهیم و چه نخواهیم، به ازای هر پرونده‌ی اختلاس و فسادی که در دستگاه قضایی باز می‌شود، بخش قابل‌توجهی از اعتماد جامعه‌ی ایران نیز فرو می‌ریزد و فساد نیز به امری عادی‌تر در جامعه تبدیل می‌شود.

فسادها و اختلاس‌های چندهزارمیلیاردی که به پدیده‌ی رایج کشور بدل شده، بانک‌ها،‌ موسسات مالی و صندوق‌ها و موسسات اعتباری ورشکسته و وابسته که خسارت اشتباهات و سوئ‌استفاده‌های آنان از درآمد ملی پرداخت می‌شود،‌ گسترش مداوم بنگاه‌های زیان‌ده و خروج مداوم سرمایه‌ی مالی و سرمایه‌ی انسانی از کشور از دیگر نشانه‌های اقتصاد ناکارآمد است. ریشه‌کن‌کردن فساد در این اقتصاد نیازمند تغییر در ساختار اقتصادی کشور، بزرگ‌شدن اقتصاد ملی و کوچک‌شدن سهم اقتصاد حاکمیتی در اقتصاد ملی، استقلال اقتصاد از قدرت و سیاست و به حداکثررسیدن نظارت ملی بر اقتصاد است.

نجات اقتصاد کشور از فساد ‌در صورتی قابل‌تحقق است که توسعه‌ی ملی به یک عزم ملی تبدیل شود، اقتصاد به جایگاه طبیعی خود در جامعه بازگردد و قدرت سیاسی اقتصاد را به جامعه بسپارد و به نقش حاکمیتی و نظارتی ملی خود برای حفظ سلامت اقتصاد، حمایت از افزایش مداوم ثروت ملی، تامین رفاه ملی و برقراری عدالت اجتماعی اکتفا کند؛ در واقع کلید‌واژه‌های اصلی مقابله با فساد توقف دخالت نهادهای غیرمسئول در اقتصاد، حذف بنگاه‌های حاکمیتی از اقتصاد،‌ شفافیت عملکرد و پاسخ‌گویی و قانون‌مداری همه‌ی بخش‌های حاکمیت در حوزه‌ی اقتصاد از یک‌سو و بازسازی قدرت نظارت مردم بر عملکرد اقتصاد و سیاست در کشور از طریق تقویت جامعه‌ی مدنی،‌ مطبوعات مستقل و آزاد و نهادهای مدنی قدرتمند از سوی دیگر است.

تجربه ثابت کرده است که برای مبارزه با فساد حتی وجود نهادهای نظارتی رسمی سالم نیز کافی نیست. توجه به نقش سازنده‌ی نظارت ملی و پایان‌دادن به روش‌ها و رویکردهای منفی در قبال نهادهای مدنی و مطبوعات مستقل و کمک به تقویت جامعه‌ی مدنی از مهم‌ترین عوامل پیش‌گیری و مقابله با فساد سالم‌سازی اقتصاد و بازسازی اعتماد عمومی به کارآمدی نظام در مبارزه با فساد است. در غیر این صورت با توجه با باقی‌ماندن صورت مسئله‌ی فساد در اقتصاد ایران و رویکردی که به جای دیدن صورت مسئله و البته بیش‌تر«تعارض منافع» اصرار بر پاک‌کردن آن دارد، هر آن باید منتظر پرده‌ی جدیدی از رانت و فساد سیستماتیک در اشکال دیگری غیر از «پتروشیمی گیت» و دکل‌هایی که هنوز پیدا نشده‌اند و اختلاس‌های خرد و کلان باشیم. تا این ساختار اصلاح نشود، به طور قطع در بر همین پاشنه خواهد چرخید. مبارزه با فساد نیاز به یک عزم ملی دارد.

پانوشت‌ها:
۱- فساد داغ مبارکه، شبکه‌ی شرق، ۲۲ مردادماه ۱۴٠۱.
۲- نامه‌ی سرگشاده‌ی سی‌وهشت اقتصاددان ایرانی به روحانی و انتقاد از اوضاع اقتصادی، اصلاحات نیوز، دوشنبه ۲۲ مردادماه ۱۳۹۷.
۳- قراخانلو، مهتاب، بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴٠۱ کل کشور، بودجه‌ی شرکت‌های دولتی، مرکز پژوهش‌های مجلس، ۲۸ بهمن ماه ۱۴٠٠.
۴- سلطانی، احسان، فولاد و پتروشیمی، صنایع مادر بنگاه‌های خارجی، روزنامه‌ی شرق، ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۶.
۵- نی، مریم، و آگاه، مهدی، نقدی بر یارانه‌ی انرژی پرداختی به تولید فولاد در ایران، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، ۱۷ آذرماه ۱۳۹۵.

توسط: عباس دهقانی
سپتامبر 23, 2022

برچسب ها

اختلاس خط صلح خط صلح 137 عباس دهقانی فساد فولاد مبارکه فولاد مبارکه ماهنامه خط صلح