یکی از طرح‌های اخیر که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی است که چندی است سروصدای زیادی به خصوص در محافل اقتصادی ایجاد کرده است؛ به‌ طوری‌ که هم مدیران شاغل و بازنشسته‌ی بانک‌ها و هم مدیران عامل سابق بانک مرکزی به مخالفت با آن برخاسته‌اند. هم فعالان اقتصادی بخش خصوصی از آن انتقاد کرده‌اند و هم تجمعاتی در حوزه‌های علمیه علیه آن شکل گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که این طرح نه‌تنها نتوانسته گروه‌های مختلف جامعه را به اقناع برساند، بلکه وضع به گونه‌ای در حال پیش‌روی است که بسیاری قانون قدیمی بانکداریِ بدون ربا، مصوب سال ۱۳۶۲ را بر آن مرجح می‌دانند و خواستار باقی‌ماندن وضع موجودند. اما چرا این قانون به این شکل مورد انتقاد گروه‌های مختلف جامعه قرار گرفته است؟ در واقع این طرح نه‌تنها نتوانسته است مشکلات قانون قبلی را رفع کند، بلکه فضای غبارآلودی را به وجود آورده است که به باور کارشناسان می‌تواند تبعات بدتری نسبت به تداوم اجرای پراشکال قبلی داشته باشد، اما مشکل این قانون در کجاست و چه چیزی باعث این حجم از نگرانی شده است؟

شورای فقهی و گستره‌ی اختیارات آن

یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که مورد توجه قرار گرفته است، بحث شورای فقهی و دامنه‌ی تصمیمات و نظرات آنان است؛ در واقع قرار است یک رکن جدید به ارکان بانک مرکزی اضافه شود و این رکن جدید دارای اختیارات گسترده‌ای نیز باشد؛ به خصوص بُعد نظارتی آن که زنگ خطر را برای بسیاری از مدیران بانک‌ها به صدا درآورده است. اگرچه بسیاری از مدیران بانک‌ها توسط دولت یا نهادهای شبه‌دولتی وابسته انتخاب می‌شوند و به نوعی «خودی» محسوب می‌شوند، اما همین مدیران خودی می‌دانند که قوانین بانکداری در ایران چنان است که نمی‌توان آن را به صورت صحیح انجام داد و باید به نحوی آن را به اصطلاح «دور» زد؛ بنابراین به لطایف‌الحیلی اقدام به پشت‌سرگذاردن قوانین می‌کنند و عملاً بانک مرکزی نیز اقدامی در برابر این بی‌قانونی بانک‌ها انجام نداده است. این موضوع سبب شده مدیران بانکی حاشیه‌ی امنی را برای خود قائل باشند که بتوانند هر اقدامی را در آن انجام دهند. حال اگر شورای فقهی تشکیل شود که اصرار به انجام کارهای بانکی بر اساس الگوی تئوری داشته باشند و در کار بانک‌ها مداخله کنند و با توجه به قدرت بالایی که به واسطه‌ی این قانون به آن‌ها داده شده، مدیران بانکی را بازخواست کنند، آن‌گاه صندلی مدیران مانند گذشته استوار نیست و ممکن است هر لحظه این نیروهای «خودی» بروند و نیروهای «خودی‌تری» وارد عرصه‌ی بانکداری شوند. بانک‌ها به واسطه‌ی مسائلی رابطه‌ی چندان خوبی با روحانیت ندارند و حتی برخی از روحانیون بلندپایه در کشور نظام بانکی کشور را ربوی دانسته و برخی حتی پا را فراتر نهاده و درآمد بانک‌ها را غیرشرعی محسوب می‌کنند. در مقابل البته بانک‌ها بدون توجه به تذکرات این افراد هم‌چنان به کار خود مشغولند. به عنوان نمونه به رغم تاکید بسیاری از مراجع قم به اشکال شرعی در مورد جریمه‌ی دیرکرد بانک‌ها هم‌چنان به انجام امور خود مشغولند، اما اگر این اعتراضات و اخطارها از رکن بالاسری بانک‌ها صادر شود، آن‌گاه مدیران بانکی مجبور به تمکین هستند. در نتیجه مدیران بانکی چندان تمایلی به قرار‌گرفتن در زیرمجموعه‌ی شورای فقهی و زیر ذره‌بین این نهاد ندارند.

از سوی دیگر علاوه بر موارد فوق بسیاری وجود نهاد فقهی را تنها به عنوان یک نهاد مشورت‌دهنده لازم می‌دانند و نه به عنوان نهادی که وظیفه‌ی سیاست‌‌گذاری داشته باشد. این طیف گسترده‌ی اختیارات این موضوع را در اذهان ساخته که قرار است در بانک مرکزی هم شورای نگهبانی ایجاد شود تا بر شرعی‌بودن موازین نظارت داشته باشد؛ در واقع مسایل و اختلافاتی که در حوزه‌ی سیاست به واسطه‌ی حضور شورای نگهبان وجود دارد، در حوزه‌ی اقتصاد نیز شکل خواهد گرفت.

عدم استقلال بانک مرکزی

در این طرح نه‌تنها گامی در جهت استقلال بانک مرکزی از دولت برداشته نشده است، بلکه موجباتی را فراهم کرده است که سلطه‌ی دولت بر بانک مرکزی به واسطه‌ی نحوه‌ی انتخاب و انتصاب و نیز عزل ریاست آن بیش‌تر نیز شده است؛ هم‌چنین در زمینه‌ی چینش اعضای هیات عالی نیز باز پای دولت وسط کشیده می‌شود تا علاوه بر آن‌که ریاست بانک مرکزی توسط رییس ‌جمهور انتخاب شود، جهت اطمینان از فرمانبرداری بانک مرکزی از دولت اعضای هیات عامل نیز توسط دولت چینش شود تا هم‌سویی سیاست‌ها بیش‌تر و بیش‌تر و از طرف مقابل امکان اخذ تصمیمات بر خلاف میل دولت نیز کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر شود. این امر موجب می‌شود بانک مرکزی از اجرای سیاست مستقل باز بماند و بیش‌تر به عنوان یک مجری فرامین بالادستی دولت عمل کند. با توجه به اشتیاق دولت‌ها در ایران به تامین کسری بودجه از طریق انتشار اسکناس و نیز سیاست‌های انبساطی که اکثر دولت‌های پس از انقلاب به آن اعتقاد داشتند، این رویه سبب ادامه‌ی تورم افسارگسیخته در کشور خواهد شد.

ازبین‌رفتن توان کارشناسی بانک مرکزی

بانک مرکزی به واسطه‌ی نیروهایی که تربیت کرده، بیش‌تر یک نهاد تخصصی و کارشناسی است تا سیاسی. با این حال طرح جدید بانکداری جامع جمهوری اسلامی سبب شده تا پای دیگر نهادها و قوا به بانک مرکزی باز شود و در نتیجه از سطح کارشناسی آن کاسته شود و بیش‌تر به سطح یک نهاد بین‌قوا تبدیل شود. حضور نمایندگانی از قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضاییه در ساختار بانک مرکزی نه‌تنها کمکی به استقلال و نیز بالارفتن سطح کارشناسی طرح‌ها نمی‌کند، بلکه تا جایی که ممکن است، سبب می‌شود تصمیماتی که باید اخذ شود، بر اساس نظرات تمام قوای کشور باشد که در نتیجه یک راه‌حل مورد اجماع قوا باشد. هرچه تعداد نهادهای مداخله‌گر افزایش یابد، به همان اندازه سطح تصمیمات نیز به سوی سیاسی‌بودن و نه کارشناسی‌بودن گام برخواهد داشت. به عنوان مثال شاید نیاز کشور در مقطعی به اتخاذ سیاست انقباضی باشد که موجب افزایش بیکاری شود، اما به واسطه‌ی حضور نماینده‌ای از مجلس در بانک مرکزی و با توجه به شرایط زمانی‌ای مانند نزدیکی به انتخابات ممکن است نمایندگان مجلس با توجه به اثرات آن بر حوزه‌های انتخاباتی خود تمایلی به اجرای این سیاست نداشته باشند و در نتیجه مصالح کشور فدای مصالح سیاسی عده‌ای شود.

کلی‌گویی و عدم تبیین اهداف

بسیاری عقیده دارند در قانون جدید کلی‌گویی در زمینه‌ی اهداف وجود دارد و در بسیاری از موارد قانون به طور دقیق تبیین نشده است و از این جهت قانون بانکداری بدون ربای سال ۱۳۶۲ ورود بیش‌تری در مسائل بانکی داشته است. به عنوان نمونه گفته می‌شود که طرح فعلی جهت‌دهی منابع بانک‌ها را مانند قانون قبلی ندارد و در نتیجه دست بانک‌ها برای پرداخت منابع به هر بخشی که خود صلاح می‌دانند، بازتر است. این موضوع ممکن است به جای این‌که منابع را به سمت تولید ببرد، عملاً آن را در اختیار بخش غیرمولد اقتصاد قرار دهد و در نتیجه زیان‌هایی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. از سوی دیگر برخی افراد معتقدند طرح جدید بانکداری سبب رفتن بانکداری به سوی صوری‌سازی بیش‌تر قراردادهاست که در نتیجه برخی نیز به مشکلات ربوی‌بودن طرح جدید اشاره دارند.

تضاد اهداف و وظایف

مانند بسیاری از قوانین و طرح‌های کشور این قانون نیز دچار تضاد در اهداف و وظایف است و این موضوع به دلیل عدم تخصص قانون‌گذاران کشور در مسائل اقتصادی است. احتمالاً در هیچ جای دنیا وظیفه‌ی بانک مرکزی رشد و توسعه‌ی اشتغال نیست؛ چراکه اولاً وزارت‌خانه و نهادهای مخصوص خود را برای این کار دارند و از سوی دیگر وظیفه‌ی اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است. بانک مرکزی ممکن است به جهت کنترل تورم سیاست انقباضی را در پیش بگیرد که باعث پایین‌آمدن سطح اشتغال شود. حال اگر در وظایف یک بانک مرکزی هم کنترل تورم و هم رشد اشتغال باشد، در این صورت با یک دوگانگی عجیب روبه‌رو می‌شویم. در ادبیات اقتصادی بین نرخ تورم و سطح اشتغال یک جایگزین وجود دارد. به عبارتی باید بین کنترل تورم و رشد اشتغال یکی انتخاب شود. سیاست‌های افزایش اشتغال و کاهش بیکاری سبب بالارفتن نرخ تورم می‌شود و عکس قضیه نیز صادق است؛ یعنی سیاست کاهش تورم سبب افزایش بیکاری و رکود می‌شود. در نتیجه دسترسی به این دو هدف به صورت هم‌زمان امکان‌پذیر نیست. در کشورهای دیگر نیز بانک مرکزی در بخش تورم پاسخ‌گو است و بابت آن باید مواخذه شود. حال اگر در کشور ما این قانون تصویب شود و تورم نیز افزایش یابد، مسئولان بانک مرکزی می‌توانند ادعا کنند بنا بر وظایف خود که ایجاد اشتغال است، تورم بیش‌تر را پذیرفته‌اند که در واقع این موضوع نیز بابت تضاد اهداف در قانون جدید است. در مجموع باید گفت که طرح جدید بانکداری به هیچ‌وجه نتوانسته است دغدغه‌ی کارشناسان اقتصادی کشور را برطرف کند و به نظر می‌رسد عملاً نه‌تنها نتواند مشکلات را حل کند، بلکه یک گره دیگر بر مشکلات کشور می‌افزاید.