اتفاقی یا پیش‌بینی‌شده؛ رکوردی که دولت رئیسی بر جای گذاشت

ابراهیم رئیسی وعده داده بود پس از موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری تورم را طی دو سال به زیر بیست‌درصد برساند، اما با گذشت حدود یک سال از دوران ریاستش رکورد جدیدی بر جای گذاشت. تورم خردادماه ۱۴٠۱ یک رکورد تازه در اقتصاد ایران محسوب می‌شود که پس از پایان جنگ ایران و عراق سابقه نداشته. به همین دلیل نگرانی‌ها از ادامه‌ی این روند و شتاب‌گرفتن آهنگ رشد عمومی قیمت‌ها بیش از نرخ معمول بحث و جدل‌های بسیاری میان کارشناسان و فعالان اقتصادی برانگیخته.

***

تحریک تقاضا

تورم ماهیانه در اقتصاد ایران عموماً اعدادی بین یک تا سه‌درصد است، اما عدد اعلام‌شده در خرداد‌ماه به بیش از دوازده‌درصد رسید. بخشی از این افزایش تحت تاثیر سیاست جدید دولت برای حذف ارز چهارهزارودویست‌ تومانی بوده، اما عوامل دیگری نیز در تحریک تورم خردادماه دخیل بوده‌اند.(۱) دولت رئیسی پس از گزارش فسادهای گسترده، خالی‌شدن ذخایر ارزی، سردرگمی نهادهای اقتصادی و تولید بخش‌نامه‌های متعدد سرانجام تصمیم به کنار‌گذاشتن سیاست ارز ترجیحی گرفت؛ سیاستی که هدف آن جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و دیکته‌کردن نرخ مطلوب دلار به بازارها بود، اما در جهت عکس آن عمل کرد. نباید مسئئله را تا حد این سیاست تقلیل داد و به این سادگی تحلیل کرد، بلکه نگاهی موشکافانه به روند قیمت‌ها و تورم ماهیانه در اقتصاد ایران طی سال‌های متمادی می‌تواند این نگرانی‌ها را منطقی جلوه دهد.

به باور بسیاری از کارشناسان چون تورم خردادماه پس از حذف ارز چهارهزارودویست‌ تومانی در اردیبهشت‌ماه ظاهر شده، این تصور که حذف ارز چهارهزارودویست‌ تومانی علت تورم خرداد‌ماه بوده، پررنگ شده؛ در حالی ‌که عده‌ای دیگر معتقدند شوک تورمی خردادماه بیش‌تر نتیجه‌ی یک اتفاق بوده و با هم‌پوشانی عواملی چون رشد نقدینگی، تورم انتظاری و جنگ اوکراین بروز پیدا کرده، اما دلیلی برای ادامه‌ی این روند وجود ندارد.

طبق برآوردهای مرکز آمار قیمت کالاها و خدمات مصرفی از اردیبهشت تا خرداد به طور متوسط ۱۲.۲درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ تورم ماهانه در ایران از زمانی است که این نرخ در سال ۱۳۸۱ توسط مرکز آمار منتشر می‌شود. بخش اعظم این تورم ماهانه ناشی از بالارفتن قیمت مواد غذایی بود که یک‌ماهه به طور متوسط ۲۵.۹درصد گران‌تر شد.

برای درک اهمیت این اعداد و بزرگی آن‌ها این مسئله را باید در نظر داشت که اگر قیمت‌ها ماهیانه یک‌ونیم‌درصد بالا بروند، بعد از یک سال با بیست‌‌درصد افزایش قیمت مواجه خواهیم بود. رشد ماهانه‌ی ۲.۸درصدی قیمت‌ها هم پس از یک سال به تورم چهل‌درصدی منجر می‌شود. تورم ماهانه‌ی کل اقلام مصرفی در خردادماه بیش از چهار برابر و برای مواد غذایی بیش‌تر از نه برابر این رقم بود. متوسط تورم ماهانه در بیست سال گذشته ۱.۶درصد بوده و رکورد قبلی این شاخص ۷.۱درصد بود که مهرماه ۱۳۹۷ ثبت شد. (۲)

وعده‌های توخالی

طی ده ماهی که از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشته، شاخص اصلی تورم (نرخ تورم دوازده‌ماهه) به تدریج از ۴۵.۲درصد به ۳۹.۴درصد کاهش یافته، ولی به دلیل تورم ماهانه‌ی بی‌سابقه خردادماه این شاخص احتمالاً از حالا تا پایان سال سیر صعودی خواهد داشت. دلیل این مسئله نحوه‌ی محاسبه‌ی تورم دوازده‌ماهه است؛ شاخصی که متوسط قیمت‌ها در دوازده ماه گذشته را با متوسط قیمت‌ها در دوازده ماه قبل از آن مقایسه می‌کند. همین است که با وجود بالارفتن دوازده‌درصدی قیمت‌ها در خردادماه تورم دوازده‌ماهه فقط ۰.۷درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافت.

در نه ماه اول دولت ابراهیم رئیسی (شهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱) نرخ تورم ماهانه بین۱.۳درصد تا ۳.۹درصد در نوسان بوده و به طور متوسط قیمت‌ها ماهی ۲.۷درصد بالا رفته. اگر تورم ماهانه در نه ماه باقی ‌مانده از سال در همین حد متوسط ۲.۷درصد باشد، نرخ تورم از تیرماه به بالای چهل‌درصد افزایش می‌یابد و تا اسفندماه به حدود چهل‌وهشت‌درصد می‌رسد. از طرف دیگر اگر قیمت‌ها هر ماه ۳.۹درصد افزایش یابند، تورم در زمستان به بیش از پنجاه‌درصد می‌رسد و ممکن است تا پنجاه‌وپنج‌درصد بالا برود.

ولی اگر دولت بتواند تورم ماهانه را در حد ۱.۳درصد پایین نگه دارد، نرخ تورم برای بقیه‌ی سال در حد چهل‌درصد باقی می‌ماند؛ چیزی که به باور بسیاری از خوش‌بینان محتمل‌تر است و دولت با ابزارهایی که در اختیار دارد، قادر به مهار تورم و جلوگیری از شتاب تورمی طی ماه‌های آتی خواهد بود. در حال حاضر عامل افزایش نرخ تورم کشور تغییر سیاست تخصیص دلار چهارهزارودویست تومانی است که اثر خود را در تورم خوراکی‌ها بر جای گذاشته. تورم ماهانه‌ی گروه خوراکی‌ها در خردادماه ۲۵.۹درصد ثبت شده.

به نظر نمی‌رسد طی دهه‌های گذشته نرخ تورم خوراکی‌ها در یک ماه به این میزان افزایش یافته باشد و از این حیث می‌توان به خرداد پرحادثه‌ی تورمی، رکورد تورم خوراکی‌ها را نیز اضافه کرد. اگر به فهرست اقلامی نگاه کنید که شاهد بیش‌ترین جهش قیمتی بوده‌اند، قیمت روغن نباتی در یک ماه تقریباً دویست‌درصد، لبنیات و تخم‌مرغ نزدیک به پنجاه‌درصد، و قیمت گوشت و مرغ و نان و غلات (شامل ماکارونی) هم به طور متوسط حدود بیست‌درصد بالا رفت. کاملاً مشخص است که تصمیم دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی، واردات روغن و دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و افزایش نرخ آرد عامل این رشد سرسام‌آور قیمت‌ها بوده.

به گزارش مرکز آمار ایران در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه هتل و رستوران به دلیل رشد قیمتی ساندویچ و انواع غذاهای سروشده در رستوران، گروه مبلمان و لوازم خانگی به دلیل رشد قیمتی شوینده‌ها و گروه بهداشت و درمان به دلیل افزایش قیمت خدمات طبیِ سرپایی و خدمات بیمارستانی بیش‌ترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.(۳)

خوش‌بینان و بدبینان چه می‌گویند؟

برای درک بهتر این مسئله و یافتن پاسخی منطقی برای نگرانی‌ها نسبت به تداوم شتاب تورمی خردادماه باید هم استدلال بدبینان و هم استدلال خوش‌بینان به آینده را تحلیل و بررسی کرد. به باور کسانی این شوک تورمی نتیجه‌ی یک اتفاق و هم‌پوشانی عوامل متعدد بوده که دیگر تکرار نخواهد شد. بر این اساس چندین علت را می‌توان برای وقوع چنین پدیده‌ای فهرست‌بندی کرد:

الف) شواهد نشان می‌دهد رشد پایه‌ی پولی و رشد نقدینگی در سال جاری به رکورد جدیدی رسیده و رکورد بالایی را رقم زده. ظاهراً این قضیه در ماه‌های پایانی سال رخ داده. انتظار می‌رفت که پی‌آمدهای تورمی این امر با وقفه‌ی زمانی دو تا سه‌ماهه در اقتصاد ایران ظاهر شود که شده.

ب) اتفاق دیگری که در سال ‌۱۴۰۱ بی‌نظیر بوده، رشد بسیار شدید دست‌مزد بوده. این قضیه در بادی امر اگرچه به نفع کارمندان و کارگران تلقی شده، اما چون رشد حقوق به تقاضای بیش‌تر برای کالاها و خدمات ترجمه می‌شود، می‌تواند زمینه‌ساز رشد تورم شود؛ زیرا در بخش عرضه با تنگنای تولید روبه‌روییم و تولید نمی‌تواند خود را هم‌پای افزایش تقاضا افزایش دهد که نتیجه‌ی آن تورم در اقلام مصرفی است.

ج) پدیده‌ی سومی که تاثیر مهمی بر شوک تورمی خردادماه گذاشته، افزایش تورم انتظاری ناشی از افت شدید امید به مصالحه‌ی هسته‌ای است. به نظر می‌رسد مذاکرات برجام متوقف شده و نشانه‌های مثبتی از بهبود روند مذاکرات به چشم نمی‌خورد. از سوی دیگر تحرکات شدیدی برای کشاندن پرونده‌ی ایران به شورای امنیت شروع شده و تهدیدهای نظامی متقابل میان اسرائیل و ایران بالا گرفته. این اتفاقات از چشم توده‌ی مردم و فعالان اقتصادی پنهان نمانده. همان‌گونه که روی‌کارآمدن روحانی در سال ۱۳۹۲ موجب شد تا انتظارات تورمی افول کند، توقف مذاکرات موجب شده انتظارات تورمی دوباره سر برآورد. این مسئله به ‌طور طبیعی خود را در رشد قیمت در بازار دارایی نظیر ارز، طلا و مسکن نشان داده.

د) قیمت‌های جهانی به ‌دلیل کرونا و جنگ روسیه علیه اوکراین نیز افزایش یافته و این امر خود را در قیمت‌های وارداتی نشان داده و نمی‌توان منکر بود که رشد قیمت‌های جهانی خود را در رشد قیمت‌های داخلی منعکس خواهد کرد.(۴)

هـ) به باور بدبینان به کارایی دولت برای مهار شتاب تورمی مسائل زیادی هستند که می‌توانند به رشد سطح عمومی قیمت‌ها منجر شوند. دهه‌هاست که کسری بودجه و نیز تبدیل درآمد ارزی صادرات نفتی به ریال یکی از محرک‌های اصلی رشد نقدینگی و تورم بوده‌اند و علی‌رغم وعده‌های دولت و بانک مرکزی هنوز اثری از مهار جدی رشد نقدینگی دیده نمی‌شود؛ هرچند نزد کسانی که تورم خردادماه را روی‌دادی استثنایی قلمداد می‌کنند، همین عامل نقدینگی در بروز تورم ۱۲.۲درصدی خردادماه فهرست‌بندی شده اما بیم تداوم رشد نقدینگی و ناتوانی دولت در مهار آن به استدلال بدبینان جنبه‌ی منطقی‌تری بخشیده.

و) افزایش نرخ دلار که طی یک سال گذشته از بیست‌وچهارهزار تومان به سی‌ودوهزار تومان رسیده و تغییر نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه‌ی عوارض گمرکی در کنار رشد عمومی قیمت جهانی کالاها (به دلیل وقوع جنگ اوکراین و افزایش قیمت‌های انرژی) همه به رشد قیمت کالاهای وارداتی منجر شده و احتمالاً اثر بخشی از این افزایش‌ها در ماه‌های آینده نمایان می‌شود. به طور مثال گران‌شدن واردات باعث شد دولت به فروشندگان لوازم خانگی اجازه بدهد قیمت‌ها را ده تا پانزده‌درصد بالا ببرند‌. از طرف دیگر شتاب‌گرفتن روند افزایش اجاره‌بها هم احتمالاً در ماه‌های آینده به رشد تورم کمک می‌کند.

با درنظر‌گرفتن همه‌ی این عوامل بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند تورم را در حد سناریوی خوش‌بینانه (افزایش ماهانه‌ی ۱.۳درصدی قیمت‌ها) ثابت نگه دارد و بعید نیست نرخ تورم تا پایان سال رکورد جدیدی را ثبت کند.

تغییر مسیر تورمی

سوال اساسی این‌جاست که کدام‌یک از سناریوهای پیش‌گفته احتمال وقوع بیش‌تری دارند و به طور کلی آیا دولت ابزاری برای جلوگیری از وقوع شوک تورمی و تغییر مسیر آن در اختیار دارد یا خیر؟

استراتژی دولت به زعم کارشناسان برای مهار تورم باید مبتنی بر دو بال سیاست بودجه‌ای و پولی باشد. بدون شک عامل تورم مزمن در بلندمدت عدم ‌تعادل در بودجه و نظام بانکی است. عدم ‌تعادل در بودجه و نظام بانکی در نهایت با منابع پایه‌ی پولی بانک مرکزی تامین و باعث افزایش نرخ تورم می‌شود؛ بنابراین اگر دولت می‌خواهد تورم مزمن را درمان کند، باید فکری اساسی به حال این دو عامل کند.

تورم مزمن در اقتصاد ایران همواره ریشه در عدم توازن بودجه یا همان کسری بودجه‌ای داشته؛ بنابراین با به‌کارگیری سیاست بودجه‌ای دولت قادر خواهد بود که تعادل میان دخل و خرج خود را برقرار کند و از این طریق به کنترل نقدینگی که عامل اصلی تورم به حساب می‌آید، نایل شود. سیاست پولی نیز به ‌عنوان ابزاری که در کوتاه‌مدت می‌تواند به ‌کار گرفته شود، می‌تواند شوک قیمتی را  مهار کند و نگذارد این عامل به تورم در سطح کلان اقتصادی تبدیل شود.

تورم علاوه بر ایران در اغلب کشورهای دنیا نیز پدیدار شده و بانک‌های مرکزی این کشورها سعی کرده‌اند با به‌کارگیری ابزارهای سیاست پولی، هم‌چون نرخ بهره این پدیده‌ی مخرب اقتصادی را مهار کنند. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، قرنطینه‌های پی‌درپی در چینِ درگیر شیوع ویروس کرونا، ادامه‌ی کمبود انرژی و مختل‌شدن زنجیره‌های تولید، رشد تقاضای عمومی در پایان محدودیت‌های دوساله‌ی دولت‌ها برای مقابله با همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ تعادل سابق بین عرضه و تقاضا را به هم زده. این امر منجر به افزایش کم‌سابقه‌ی سطح عمومی قیمت‌ انواع کالاها و خدمات مصرفی شده؛ چنان که بسیاری از دولت‌ها را نگران و وادار به اتخاذ سیاست‌های جبرانی کرده.(۵)

در واکنش به ارقام نگران‌کننده‌ی نرخ تورم تاکنون بانک‌های مرکزی اروپا، بریتانیا، سوئد، نروژ، کانادا، کره‌ی جنوبی، استرالیا و ایالات متحده جملگی با اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره به جنگ تورم رفته‌اند؛ چراکه جلوگیری از بروز شوک تورمی و تضمین رونق اقتصادی با کنترل نرخ تورم در سطح بهینه یکی از ماموریت‌های اصلی بانک‌های مرکزی به عنوان نهاد تعیین و اعمال سیاست‌های پولی بدون دخالت دولت‌هاست.

یکی از ابزارهای پولی بانک مرکزی نرخ‌های بهره است که پایین‌بودن آن به معنای ارزان‌شدن پول و وام است که منجر به افزایش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری می‌شود. در مقابل با افزایش نرخ بهره توان وام‌گیری گروهی از مردم و نیز توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری برخی طرح‌ها کاهش می‌یابد یا از میان می‌رود؛ پس در مجموع نقدینگی در دست مردم نسبت به دورانی که بانک‌ها پول ارزان با نرخ بهره‌ی پایین توزیع می‌کردند، کاهش می‌یابد و توان و اشتیاق آن‌ها به خریدکردن و خرج‌کردن کاهش می‌یابد.

کاهش تقاضا و مصرف کل و نیز افت سرعت گردش پول موجب افت سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا نرخ تورم می‌شود؛ هرچند افزایش نرخ بهره موجب کاهش تقاضا می‌شود، ولی ادامه‌ی صعود نرخ انرژی، فلزات اساسی و مواد غذایی پایه، از جمله گندم و روغن به بسیاری از تولیدکنندگان اجازه نخواهد داد که در پی کاهش تقاضا بتوانند قیمت فروش خود را کاهش دهند؛ چراکه بهای تمام‌شده‌ی محصولات آن‌ها مدام در حال افزایش خواهد بود؛ بنابراین سیاست پولی تهاجمی و برآورد نرخ بهره‌ی بهینه مانند راه‌رفتن روی طناب است؛ چرا که گران‌شدن زیاد پول می‌تواند رشد اقتصادی و فروش و درآمد شرکت‌ها را منفی و کارفرمایان را ناچار به اتخاذ سیاست کاهش دست‌مزدها و اخراج  نیروی کار کند؛ بنابراین در کوتاه‌مدت ابزار اصلی کنترل تورم بهره‌گیری از سیاست‌های پولی چون نرخ بهره است.

هرچند خوش‌بینان نیز این مسئله را تایید می‌کنند که افزایش تورم ناشی از رشد قیمت خوراکی‌ها و پی‌آمد حذف ارز چهارهراذودویست تومانی است، اما این موضوع در سایر کشورهای جهان که از سیاست‌های پولی برای مهار تورم استفاده کرده‌اند نیز به وقوع پیوسته. با این حال نرخ تورم در این کشورها در بدترین حالت از ده‌درصد تجاوز نکرده. حال آن‌که تورم ایران در ماه گذشته پنجاه‌ودو‌درصد گزارش شده.

باید در نظر داشت که دل‌بستن به مذاکرات هسته‌ای و توافق با غرب برای گشایش اقتصادی معقول به نظر نمی‌رسد. اخبار سیاسی و علائم آن در جهت مثبت حرکت نمی‌کند و نباید زیاد به گشایش هسته‌ای و تعدیل انتظارات تورمی روی خوش نشان داد؛ بنابراین به نظر می‌رسد ابزار کارآمد در اختیار دولت همین سیاست پولی و مشخصاً افزایش نرخ بهره باشد که در کوتاه‌مدت می‌تواند لنگر تورمی را کنترل کند، اما استفاده از ابزار نرخ بهره بدون هزینه نخواهد بود و با شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران بیم آن می‌رود که رکود تورمی (Stagflation) عمیق‌تر شود.

نکته‌ی مهم این است که تغییر نرخ بهره در سیاست پولی باید متناسب با تغییر نرخ تورم صورت گیرد و این ابزار در کوتاه‌مدت می‌تواند برای سیاست‌گذار ابزار کارآمدی باشد. بلافاصله پس از کاهشی‌شدن مسیر تورم می‌توان نرخ بهره را به شکل پلکانی کاهش داد؛ موضوعی که در اقتصاد روسیه در شرایط جنگی و تحریم اتفاق افتاد و در نهایت نرخ تورم این کشور در مسیر نزولی قرار گرفت؛ بنابراین تغییر در سیاست پولی می‌تواند در کوتاه‌مدت صورت گیرد و پس از کاهش نرخ تورم از شدت سیاست‌های انقباضی کاسته و فرصت برای بهبود تولید مهیا شود.

نرخ بهره یا نرخ ارز؟

تجربه‌ی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت در چنین مواقعی کم‌تر از ابزارهای سیاست پولی بهره گرفته و بیش‌تر به سمت سیاست‌های ارزی گرایش پیدا کرده. در سال ۱۳۷۴ نرخ ارز عامل افزایش تورم بود و با مهار و کاهش نرخ ارز این رکود تورمی در زمان دولت وقت به حدود بیست‌درصد کاهش پیدا کرد. در این سال دولت رفسنجانی بر خلاف مفاد سیاست تعدیل ساختاری تلاش کرد با اتخاذ دو راه‌کار، یعنی الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات و سامان‌دهی تقاضای ارز در بازار نرخ ارز را کنترل و تورم را مهار کند.(۶)

سیاست مناسب در شرایط تورمی که اغلب کشورها هم از آن تبعیت می‌کنند، افزایش نرخ بهره است، ولی این‌که نرخ بهره باید به چه حدی برسد، به نرخ تورم فعلی، پیش‌بینی‌های تورمی و عوامل دیگر بستگی دارد.‌ افزایش نرخ بهره سیاست مناسبی برای مهار تورم است، به این شرط که زیرساخت‌های آن در اقتصاد فراهم شده باشد و چارچوب سیاستی به ‌درستی پیاده شود. زمینه و بستر باید برای اثربخشی نرخ بهره در اقتصاد فراهم شود.(۷)

به طور کلی نمی‌توان اقتصاد ایران را شبیه اقتصادی مثل آمریکا یا سایر کشورهای توسعه‌یافته ارزیابی کرد که با افزایش نرخ بهره بلافاصله اثرات آن در نرخ تورم مشاهده شود. زمینه‌های اثربخشی نرخ بهره در اقتصاد ما وجود ندارد و افزایش نرخ باید با احتیاط و هم‌زمان با فراهم‌کردن بسترهای لازم باشد. اول از همه باید بانک‌های ناسالمی که دچار ناترازی شدید و عمیق در عملیات جاری‌شانند، مشخص شوند؛ چون افزایش نرخ بهره وضعیتشان را بدتر می‌کند. پس برای این بانک‌ها باید بسته‌ی سیاستی خاصی در نظر گرفته شود تا از افزایش نرخ بهره متضرر نشوند یا مثلاً برای این‌که بتوان نرخ بهره را تا اندازه‌ی لازم بالا برد، باید پیش‌بینی و برآوردی از تورم و انتظارات تورمی در اقتصاد داشته باشیم؛ هم‌چنین تمام بخش‌نامه‌های دستوری که نرخ بهره را بالا یا پایین می‌برند، باید ملغی شوند؛ کاری که در ترکیه توسط کمال درویش تجربه شد؛ چون معنا ندارد که نرخ بهره در بازار بین‌ بانکی بالا برود، ولی در سوی دیگر بانک‌ها به صورت دستوری ملزم شوند که نرخ بهره‌ی معینی را به سپرده‌ها پرداخت یا از وام‌گیرندگان دریافت کنند. با این توضیخات و نکاتی که در رابطه با شروط اثربخشی سیاست پولی (افزایش نرخ بهره) بیان شد، دولت رئیسی باید دامنه‌ی جراحی اقتصادی خود را توسعه دهد و بانک‌ها را زیر تیغ ببرد؛ امری که البته بعید به نظر می‌رسد و در صورت عدم توفیق در آن باید منتظر شوک‌های تورمی جدیدی در آینده باشیم.

پانوشت‌ها:

۱- نرخ تورم ماهانه رکورد زد، خبرگزاری ایمنا، ۱۰ تیرماه ۱۴۰۱.

۲- نرخ تورم خانوارهای کشور به ۵۲.۵درصد رسید، خبرگزاری ایرنا، ۱ تیر ماه ۱۴۰۱..

۳- شاخص قیمت مصرف‌کننده، خرداد ۱۴۰۱، درگاه ملی آمار، ۱ تیرماه ۱۴۰۱.

۴- تورم خرداد یک اتفاق بود؟ مصاحبه با دکتر علی سرزعیم، سایت اکوایران، ۱ تیر ماه ۱۴۰۱.

۵- بسیج بانک‌های مرکزی جهان برای افزایش نرخ بهره، یورونیوز فارسی، ۲۶ ژوئن ۲٠۲۲.

۶- اقدامات دولت برای مهار تورم کلید خورد، باشگاه خبرنگاران جوان، ۲۳ آبان ۱۴٠٠.

۷- معمای نرخ بهره، گفتگو با کامران ندری، روزنامه‌ی شرق، ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱.