حق با گلوله است؟

قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران انتظامی در موارد ضروری در سال ۱۳۷۳ تصویب شده که در شرایط حاکم پس از خاتمه‌ی جنگ هشت‌ساله تدوین و به نظر می‌رسد سعی و تلاش این قانون جلوگیری از تیراندازی به سوی مردم و کاهش موارد استفاده از سلاح بوده؛ به طوری که این قانون صرفاً ماموران مسلح نیروی انتظامی را تحت شمول قانون قرار داده.

در ماده‌ی ۱ صراحتاً آمده که ماموران مسلح موضوع این قانون به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم یا در مقام ضابط قوه‌ی قضاییه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی یا سایر ماموریت‌های محوّله مجاز به حمل یا به‌کارگیری سلاحند. از عنوان قانون هم به وضوح برمی‌آید که ماموران تحت شمول قانون جز در موارد ضروری حق استفاده از سلاح را ندارند که در ماده‌ی ۳ هم در ده بند به صورت احصائشده مواردی که ماموران حق به‍کارگیری سلاح را دارند، قید شده؛ از جمله: ۱- برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به ماموران حمله کند، ۲- برای دفاع از خود در برابر چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند، ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه‌ی شخصی امکان نداشته باشد، ۳- دفع حمله به افرادی که جان آنان در خطر است، ۴- دستگیری سارق و قاطع‌الطریق، ۵- فرار زندانی، ۶- حفظ اماکن نظامی، ۷- حفظ سلاح در اختیار جهت انجام ماموریت، ۸- حفظ اماکن طبقه‌بندی‌شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقام هرگونه هجوم، تخریب و غیره، ۹- برای جلوگیری از ورود و خروج غیرمجاز از مرز توسط افرادی که به اخطار ماموران مرزبانی توجه نمی‌کنند و ۱۰- حفظ تاسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.

ماده‌ی مزبور ضمن برشمردن موارد ده‌گانه‌ی فوق در تبصره‌ی ۱ اخطار قبلی را ضروری اعلام می‌کند و استفاده از سلاح را در فرض داشتن ماموریت مجاز دانسته و ماموران در غیر موارد داشتن ماموریت در فرض تحقق یکی از موارد بالا نیز حق استفاده از سلاح را ندارند. از نظر این قانون استفاده از سلاح منوط است به داشتن ماموریت.

امّا تبصره‌ی ۳ اشعار دارد: ماموران مسلح در کلیه‌ی موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که اولاً: چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح نداشته باشند و ثانیاً: در صورت امکان مراتب الف) تیرهوایی، ب) تیراندازی کمر به پایین، ج) تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند. هدف صریح و آشکار مقنن ایجاد محدودیت برای ماموران در استفاده از سلاح است تا در خارج از ماموریت‌های محوّله و در زمانی که در حالت مرخصی قرار دارند، اصلاً اسلحه‌ی مورد استفاده‌ی آنان قرار نگیرد، اما در عمل مشاهده شده که حتی در مواردی که مامور در حال مرخصی و غیر از موارد ماموریت قرار داشته، از اسلحه استفاده کرده و موجب کشته‌شدن شهروند و از تعقیب و مجازات معاف شده؛ در حالی که قرار‌داشتن مامور تیراندازی‌کننده در حالت مرخصی موجب خواهد شد که او نتواند از مزایای این قانون بهره‌مند شود. چنان‌چه به ماموران اجازه داده شود در هر حال و شرایطی از سلاح استفاده کنند، این امر نتیجه‌ای جز استفاده از سلاح در درگیری‌ها و عداوت شخصی و به قصد عقده‌گشایی نخواهد داشت؛ زیرا اسلحه وسیله‌ای خطرناک است که با مقاصد مندرج در ماده‌ی ۱ و در راستای اجرای احکام قضایی و ماموریت‌های محوّله در اختیار او قرار داشته و بودن در آن شرایط و موقعیت استفاده از سلاح را منطبق با قانون می‌سازد.

در عنوان قانون فوق صرفاً ماموران نیروهای مسلح مشمول قانون مزبورند که شامل ارتش، سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی خواهد بود و جز نیروهای مسلح نمی‌توان شخص یا گروه دیگری را مشمول آن دانست؛ اما در لایحه‌ای که اخیراً دولت به قصد اصلاح قانون مزبور تقدیم کرده، با تغییر در عنوان قانون افراد تحت شمول آن را آشکارا تغییر داده و در اصلاح جدید صرفاً ماموران نیروهای مسلح مشمول قانون نیستند و قصد دارد کلیه‌ی ماموران مسلح را تحت شمول خود قرار دهد؛ حتی عبارت ماموران نیروهای مسلح از عنوان قانون حذف شده.

انتظار می‌رفت که در راستای حرمت خون شهروندان و جلوگیری از کشته‌شدن شهروندان با سلاح متعلق به دولت که هدف از تحویل آن به ماموران حفظ نظم در جامعه و حراست از جان مردم بوده، مقنن در راستای کاهش موارد استفاده از سلاح و ایجاد محدودیت برای استفاده‌کنندگان سلاح حرکت کند، نه این‌که با توسعه‌ی افراد تحت شمول قانون در مسیر افزایش موارد استفاده از سلاح گام بردارد.

بی‌شک افزایش افراد تحت شمول قانون و موارد مجازشناختن استفاده از سلاح قهراً موجبات افزایش موارد قتل و مجروحیت با اسلحه‌ی ماموران را ایجاد می‌کند؛ خصوصاً این‌که تبدیل ماموران نیروهای مسلح به ماموران مسلح موجب خواهد شد که هر فردی که اسلحه‌ای را از یکی از سازمان‌ها تحویل گرفته، مشمول حمایت‌های این قانون واقع شود. نباید از نظر دور داشت که عنوان ماموران مسلح بسیار گسترده و وسیع است و تعداد نامحدودی از افراد جامعه را در بر می‌گیرد.

مضاف بر آن، ماموران نیروهای مسلح دارای لباس و عنوان و جایگاه  مشخصند و به سادگی قابل تشخیص و جامعه از این‌که آنان نیروهای مسلحند، آگاهی دارد، اما مامورین مسلح فاقد هرگونه علامت و نشانه‌ی دالّ بر داشتن سلاح است و فقدان علامت بر مسلح‌بودن، موجب گمراهی جامعه خواهد شد. چگونه می‌توان از افراد انتظار داشت که بدون داشتن علامت نیروهای مسلح از جایگاه و مسلح‌بودن یک شخص که هیچ یونیفورم نظامی هم ندارد، مطلع شوند؟ قطعاً در مواردی که فرد علامتی دالّ بر تعلق به نیروهای مسلح ندارد، حق استفاده از حمایت‌های قانونی را که مختص نیروهای مسلح است، ندارد.

در لایحه‌ی اصلاحیه‌ی مزبور ماده‌ی ۱ تغییرات اساسی یافته و علاوه بر تبدیل «ماموران نیروهای مسلح موضوع این قانون» به «نیروهای مسلح و اشخاصی که به موجب قانون و مقررات مجاز به استفاده از حمل سلاحند»، اهداف مندرج در ماده‌ی ۱ را حذف کرده و بر اساس اصلاحیه‌ ماموران در هر حال و حتی بدون داشتن ماموریت برای استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی مجاز در استفاده از سلاحند و اصلاً هدف و ماموریت ملاک نیست و به هدف محوّل‌شدن ماموریت به هر ماموری ‌ــ‌چه ماموران نیروهای مسلح یا ماموران مسلح‌ــ‌ و در هر شرایطی حتی در زمان مرخصی و فقدان ماموریت می‌توانند از سلاح استفاده کنند.

سلاح وسیله‌ای کشنده و خطرناک است و استفاده‌ی بدون هدف و موضوع از آن آثار زیان‌باری را به بار خواهد آورد. تبصره‌ی ۲ الحاقی به ماده‌ی ۱ قانون فوق افرادی را که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند، طبق ماد‌ه‌ی ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و تبصره‌های آن مورد حمایت قرار داده.

ماده‌ی ۱۵۶ مذکور درباره‌ی شرایط دفاع مشروع به عنوان عامل موجه جرم است که مهم‌ترین رکن آن تناسب حمله با دفاع است. این تبصره به افراد مسلحی که سلاح را برای حفاظت از خود در اختیار دارند، این امکان را داده که در صورت استفاده از سلاح برای دفع حملات مدعی قرارداشتن در حال دفاع مشروع شوند. از این بیان چنین برداشت می‌شود که در هر حال این افراد در مقام دفاع مشروعند که برداشت مزبور ایجاد مفسده می‌کند.

عقلاً و منطقاً اگر فرد مسلحی در مقام حفظ جان خود با رعایت مبانی و اصول دفاع مشروع از جان، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خاطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع رفتاری را انجام داده که می‌تواند آن را دفاع مشروع تلقی کند، دیگر نیازی به درج این امر و قائل‌شدن امتیاز ویژه برای فرد مسلح در قانون مزبور نیست؛ زیرا اگر همان فرد مسلح اصول دفاع مشروع را رعایت کرده، به راحتی می‌تواند با استناد به ماده‌ی ۱۵۶ و شرایط آن خود را از مجازات معاف کند. متاسفانه تبصره‌ی ۲ چنین بیان می‌کند که چنان‌چه مامور مسلح مورد هر حمله ‌ــ‌حتی فیزیکی یا ساده‌ــ قرار گیرد، می‌تواند بدون درنظرداشتن تناسب دفاع با حمله از سلاح استفاده کند و قانون حامی او است و مصون از مجازات خواهد بود. مِن‌بعد مسلح‌بودن فرد منجر به این ننتیجه خواهد شد که حمله به فرد مسلح او را در حالت دفاع مشروع قرار می‌دهد. به عبارت دیگر هرگونه دفاع فرد مسلح در مقابل تهاجم و حمله امری مشروع تلقی می‌شود. اصولاً دفاع مشروع یک استثناست و نیازمند اثبات، اما در اصلاحیه‌ی جدید در مورد افراد مسلح دفاع مشروع یک اصل است و خلاف آن باید ثابت شود.

ماده‌ی ۳ هم در راستای توسعه‌ی موارد مجازبودن استفاده از سلاح و تیراندازی تغییرات اساسی یافته و از ده بند به یازده بند افزایش یافته. علاوه بر آن بسیاری از بندها هم از حیث مشمول توسعه یافتند؛ مثلاً بند ۴ قانون فعلی، برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده و در حال فرار باشد، می‌توان از سلاح استفاده کرد؛ اما اصلاحیه‌ی مورد نظر به شرح زیر است:

«برای دستگیری سارقان، راهزنی، گروگان‌گیران، آدم‌ربایان، زورگیران یا قدرت‌نمایان با سلاح سرد یا گرم، قاچاق‌چیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان، کسانی که اقدام به جاسوسی، ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند و در کلیه‌ی موارد موضوع این بند در حال فرار باشند یا اقدام به مقابله کنند.»

صرف‌نظر از این‌که اصلاً مشخص نشده که یک مامور مسلح چگونه و با کدام دانش و تخصص می‌تواند احراز کند که فرد مقابل که مورد تیراندازی او قرار می‌گیرد، سارق یا راهزن یا ‌آدم‌ربا یا قاتل یا قاچاق‌چی مواد مخدر بوده یا دیگر عناوین را داشته، با این قانون جدید دیگر غالب مجرمان یا متهمان در خطر کشته‌شدن قبل از رسیدگی قضایی قرار می‌گیرند و عملاً مامور مسلح را در یک لحظه در جایگاه قاضی و مجری حکم قرار می‌دهد؛ آن هم حکم سنگینی که جان شهروندان را به خطر می‌اندازد.

در مواردی که کولبران یا ساکنان مناطق مرزی در آن مناطق تردد کرده و مورد تیراندازی قرار می‌گیرند، غالباً نیروی انتظامی و ماموران هنگ مرزی به استناد بند ۹ که اشعار دارد «برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و خروج را داشته و به اخطار ماموران مرزبانی توجه نمی‌‌کنند» خود را مصون از تعقیب دانسته و تیراندازی صورت‌گرفته که منجر به جرح یا فوت فرد می‌شد، منطبق با قانون اعلام می‌شد و دادگاه‌ها هم از تعیین مجازات خودداری می‌کردند؛ با این استدلال عجیب که این افراد با تردد در مناطق نزدیک به مرز تهلکه‌النفس کرده و جان خود را در معرض خطر قرار داده که اصلاحیه‌ی جدید صرف قصد ورود و خروج را موجب مجازبودن تیراندازی نمی‌داند و از نظر این اصلاحیه‌ باید مبادرت به خروج کنند‌. در ادامه هم ماموران مرزبانی به مرزبانان تغییر یافته که صرف مرزبان‌بودن او را مجاز در استفاده از سلاح خواهد کرد.

حذف تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۲، دقیقاً مبین مجازبودن افراد مسلح برای استفاده در غیر ماموریت محوله است و آشکارا به این معناست که صرف تحویل سلاح، اجازه‌ی استفاده از آن در ماموریت محوله یا خارج از ماموریت را می‌دهد.

هرچند که تبصره‌ی ۳ ذیل ماده‌ی ۳ درباره‌ی سلسله مراتب تیراندازی حذف نشده، اما به موجب اصلاحیه‌ی پیشنهادی در موارد عملیات انتحاری و هواپیماربایی و مقابله با اشرار مسلح به هنگام کمین و ضدکمین نیازی به رعایت سلسله مراتب مزبور نیست.

با بررسی سه ماده‌ی نخست قانون فوق محرز است که اختیارات و افراد تحت شمول و مصادیق استفاده از آنان بسیار توسعه یافته؛ در حالی‌ که در راستای ضرورت حفظ جان مردم و ایمن‌سازی جامعه انتظار می‌رفت که مقنن به سوی کاهش موارد جواز استفاده از سلاح حرکت کند. متاسفانه اصلاحیه پیشنهادی بر خلاف مسیر فوق حرکت کرده و تصویب آن موجب افزایش اختیارات افراد مسلح در استفاده از سلاح در هر شرایطی خواهد شد.

به ضرس قاطع می‌توان گفت شاهد افزایش مرگ و جراحت شهروندان در اثر سلاح‌های در اختیار ماموران و افراد مسلح در موارد عدیده خواهیم شد که صدمات فراوانی به امنیت وارد می‌کند و امید می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درنظر‌گرفتن تبعات ناگوار آن موجبات تغییر قانون را به نحوی فراهم سازند که استفاده از سلاح بدون عقوبت نماند.