می‌گویند همه‌چیز از انتشار یک ویدئو آغاز شد؛ ویدئویی که در آن یک افسر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در «بیدزردِ» شیراز با اسلحه‌ی سرد از سوی یک متهم مورد حمله قرار می‌گیرد و در نتیجه‌ی جراحات وارده جان خود را از دست می‌دهد. سوال اصلی این‌جا بود که چرا مامور پلیس در برابر این حمله با قمه، از اسلحه‌ی خود برای دفاع استفاده نکرده و اگرچه فاصله‌ی دوری با متهم نداشته و می‌توانسته به راحتی پای او را هدف بگیرد، اما از این کار خودداری کرده و این مسئله به قیمت جانش تمام شده؟

نتیجه‌ی پاسخ به این سوال لایحه‌ای است که اکنون از سوی دولت ابراهیم رئیسی با نام «لایحه‌ی اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح» به مجلس ارائه شده و آن‌طور که تدوین‌کنندگان و حامیان آن ادعا می‌کنند، هدف از آن جلوگیری از تکرار حادثه‌ی شیراز و حمایت از نیروهای پلیس در برابر مجرمان و بزه‌کاران است؛ ادعایی که البته خیلی با مفاد لایحه‌ی پیشنهادی از سوی دولت جور در نمی‌آید.

به عنوان نمونه اگرچه نمایندگان موافق این لایحه به همراه رسانه‌های داخلی در ایران همین موضوع (تامین امنیت جانی پلیس در برابر مجرمان خشن) را دلیل اصلی تدوین لایحه‌ی اصلاحی می‌دانند، اما مفاد لایحه چندان با این ادعا هم‌خوانی ندارد و تلاش برای گسترش مجوز استفاده از اسلحه نشان از نیت‌های پشت پرده‌ای دارد که بیش‌تر از صرف تامین امنیت نیروهای پلیس است؛ چراکه تمرکز لایحه‌ی اصلاحی بیش‌تر از آن‌که بر روی پلیس باشد، بر روی گسترش مجوز قانونی به ماموران امنیتی و حتی تمام افرادی است که مجوز حمل سلاح دارند و مشخص نیست چطور این مسئله منجر به تامین امنیت جانی پلیس در برابر مجرمان خشن خواهد شد.

از سوی دیگر گسترش مجوز قانونی به‌کارگیری سلاح از «مامورین نیروهای مسلح» به «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند»، این نگرانی را ایجاد می‌کند که در صورت تصویب قانون قدرت غیرقانونی نیروهای «لباس شخصی» بیش از پیش افزایش یافته و حق حیات شهروندان به کوچک‌ترین اشاره‌ای مورد تعرض قرار گیرد؛ به ویژه این‌که سابقه‌ی گذشته‌ی این نیروها نشان از عدم پای‌بندی آن‌ها به قانون دارد و تصویب این لایحه در عمل به معنی آزادی کامل لباس‌ شخصی‌ها در استفاده از اسلحه خواهد بود.

صحبت‌های اخیر اسماعیل کوثری، از فرماندهان امنیتی سپاه و نماینده‌ی فعلی تهران در مجلس شورای اسلامی نیز نه‌تنها نگرانی‌ها را رفع نکرده، بلکه آن‌ها را افزایش داده. او که سابقه‌ی فرماندهی قرارگاه امنیتی ثارالله سپاه در تهران در جریان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ را برعهده داشته، روزهای پایانی خرداد‌ماه سال جاری (۱۴۰۱) با دفاع همه‌‌جانبه از لایحه‌ی اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح گفته بود: «ابتدا امنیت جانی نیروهای امنیتی و پلیس در اولویت است و بعد امنیت جامعه.» همین اظهارنظر کافی است که نشان دهد نگرانی‌های مطرح‌شده درباره‌ی احتمال نقض جدی حقوق شهروندان به واسطه‌ی گسترش مجوز قانونی استفاده از اسلحه توسط ماموران لباس شخصی بی‌جا نیست؛ به ویژه این‌که برای این ماموران امنیت خودشان از امنیت شهروندان مهم‌تر است.

نویسندگان لایحه‌ی پیشنهادی هم‌‌چنین در اقدامی عجیب مجوز استفاده از سلاح برای کنترل اعتراضات و تجمعات اعتراضی را از نیروهای انتظامی فراتر برده و «ماموران امنیتی» را نیز مشمول این مجوز کرده‌اند. گسترش این جواز قانونی در حالی است که بر اساس اصول ابتدایی حقوق شهروندی و هم‌‌چنین آموزه‌های پلیسی، ماموران پلیس باید در تجمعات اعتراضی با لباس فرم حضور داشته باشند تا تشخیص آن‌ها برای تجمع‌کنندگان آسان باشد و در نتیجه، هم امنیت تجمع‌کنندگان در صورت وقوع اتفاق تامین شود و هم امنیت پلیس؛ نه این‌که گروهی لباس شخصی و ناشناس با عنوان «ماموران امنیتی» هرزمان که در جریان یک تجمع اعتراضی اراده کنند، مجاز به استفاده از سلاح باشند و پس از آن نیز هیچ مسئولیتی را، به ویژه با توجه به ناشناس‌بودن نپذیرند.

هم‌زمانی ارسال لایحه از سوی دولت به مجلس با افزایش برخوردهای امنیتی با شهروندان و احتمال گسترش اعتراضات اجتماعی در ایران و اصرار مجلس انقلابی بر بررسی و تصویب سریع این لایحه نیز خود به قدر کافی شک‌برانگیز است و تا حدودی نیت واقعی از این لایحه را برملا می‌سازد.

از طرف دیگر از آن‌جایی که قانون به‌کارگیری سلاح توسط پلیس و دیگر نیروهای نظامی و امنیتی و لایحه‌ی اصلاحی آن به طور مستقیم یکی از اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق انسانی، یعنی حق حیات را با تهدید جدی روبه‌رو می‌سازد، اعمال هرگونه تغییر بدون بررسی تبعات آن می‌تواند به یک تراژدی انسانی تبدیل شود؛ به ویژه در کشوری که نیروهای امنیتی آن اساساً نه به قانون پایبندند و نه از افکار عمومی و نوع نگاه جامعه به خود واهمه‌ای دارند. در چنین شرایطی و با توجه به سابقه‌ی خراب نیروهای امنیتی در ایران و به ویژه لباس شخصی‌هایی که تاکنون نیز محدودیتی در استفاده از سلاح نداشته‌اند، «اصلاح» قانون به‌کارگیری سلاح تبعات حقوقی جبران‌ناپذیری بر پیکر محجور حقوق شهروندی خواهد داشت.

خط صلح در پرونده‌ی ویژه‌ی این شماره به بررسی این لایحه و اثرات آن بر حقوق شهروندی شهروندان در صورت تصویب پرداخته.