هر قوم یا ملتی به فراخور عبور از فراز و نشیب‌ها و کوران حوادث تاریخی ایامی را واجد اهمیت می‌بیند و برای خود محترم می‌شمارد و به تبع آن مناسک و برنامه‌های مختص به خود را هم دارد.

دیده شده در جوامعی که دارای چندین ملت و قوم یا گروه اتنیکی‌اند، تمام هم‌وغم حکومت صرف توجه به ویژگی‌های اتنیکی زبان و قوم برتر و حاکم که همواره هم اکثریت ندارد، شده و در این میان حقوق بنیادین و اساسی اقلیت‌های دینی یا قومی به فراموشی سپرده می‌شود و ضمن فراموشی یا کم‌توجهی به حقوق فرهنگی اقلیت‌ها شاهد دخالت در آن و تعیین تکلیف به منظور به‌انحراف‌کشاندن آن هم بوده تا حکومت‌ها قرائت خود از یک مناسبت فرهنگی را بر اقلیت حاکم کند.

هدف کلیه‌ی جوامع از تشکیل حکومت‌ها و پرداخت مالیات و واگذاری برخی از اختیارات و آزادی‌های خود به آن‌ها این است که حکومت‌ها از طرف تمام اقشار و گروه‌های جامعه حقوق فرهنگی آنان را اعمال کنند‌؛ به عبارت دیگر اختیار موجود در دست حکومت‌ها برای تصدی امور فرهنگی و آموزشی جامعه برآمده از نظریه‌ی «نیابت و نمایندگی» است. در نمایندگی چون شخص نماینده خود نایب از سوی اصیل است، نمی‌تواند فراتر از اراده‌ی اصیل رفتار کند و چارچوب اختیارات نماینده همان است که توسط اصیل تعیین شده. هرگاه در مورد واجداختیاربودن یا نبودن نماینده راجع به امری تردید شود، اصل بر «عدم اختیار» است و‌ نماینده‌ای که مدعی‌ست اختیار انجام امری به او واگذار شده، باید با ارائه‌ی مدارک مثبته، آن را احراز کند.

اختیارات تفویض‌شده به حکومت‌ها هم در چارچوب این نظریه می‌گنجد و حکومت‌ها و حکومت‌گران نباید خود را قیم جامعه و مردم بدانند.

در جوامع امروزی هم صرفاً اموری مانند برقراری نظم و روابط خارجی و آموزش و امور فرهنگی به حکومت‌ها واگذار شده تا از جانب مردم این امور را به نحو احسن و اکمل انجام دهند و انجام ناقص امور نمایندگی یا عدم رعایت مصلحت و اراده‌ی اصیل موجب مسئولیت نماینده خواهد بود.

حال فرض کنیم در جامعه‌ای سه گروه زبانی فارس، ترک و عرب وجود دارند و اعراب هم در اکثریتند. حکومت از جانب سه گروه زبانی مزبور عهده‌دار آموزش و فرهنگ آن سه گروه زبانی است. در این‌جا که حکومت نماینده‌ی سه گروه زبانی فوق است، باید طبق اراده‌ی هر سه اصیل (عرب، فارس و ترک) که اختیاراتی را به او تفویض کرده، رفتار کند یا صرف اقدام طبق اراده و اعلام یک گروه زبانی که آن هم زبان اکثریت است، کفایت می‌کند؟ چگونه می‌توان پذیرفت که اقدام خلاف اراده‌ی موکل صحیح است؟ قطعاً گروه زبانی فارس و ترک که در این جامعه‌ی فرضی در اقلیتند، اختیار آموزش زبان را برای آموزش زبان مادری خود به حکومت واگذار کرده و هیچ‌گاه مطلوب آنان نخواهد بود که زبان و ویژگی‌های فرهنگی قوم دیگری، ولو قومی که اکثریت دارد، به آنان آموزش داده یا تحمیل شود.

با این اوصاف حکومت‌ها درباره‌ی اجرای سیاست‌های فرهنگی و آموزش زبان تابع اراده و خواست اقلیت‌هایند و باید طبق اراده‌ی آنان رفتار کنند.

علاوه بر آن هر دولتی حافظ و نگهبان زبان، آیین، فرهنگ، آثار و ابنیه تاریخی و رسوم فرهنگی جامعه است که باید در حفظ آن‌ها کوشا باشد و نباید شاهد بروز تبعیض در انجام این وظیفه باشیم. معطوف‌کردن توجه و امکانات مادی برای برخی از آیین‌ها و رسوم فرهنگی پذیرفتنی نیست.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با این جمله شروع می‌شود: «جمهوری اسلامی ایران مبین نهاد‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه‌ی ایران» است که اولین تاکید آن بر نهادهای فرهنگی حکایت از اهمیت فرهنگ در این نظام دارد. اصل سوم آن در ۱۶ بند به بیان تکالیف دولت جهت نیل به اهداف مندرج در اصل دوم پرداخته. در بندهای ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۴ آن چنین آمده:

«محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. مشارکت عامه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. تامین حقوق همه‌جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.» تصریح به تکالیفی مانند محو هرگونه استبداد و خودکامگی کلیه‌ی شئون زندگی فردی و اجتماعی فرد را تحت شمول قرار می‌دهد و در فرضی که نباید اجازه داد یک فرد تحت سلطه‌ی فرد یا گروهی قرار گیرد، به طریق اولی یک گروه زبانی هم نباید تحت سلطه و انحصارطلبی گروهی دیگر واقع شود و برگزاری مراسم و برنامه‌های محلی از زمره‌ی آزادی‌های اجتماعی انسا‌ن‌هاست و نیل به نفی تبعیض با ایجاد فضا و امکانات برابر برای همه تحقق پیدا می‌کند و پس از رفع تبعیض می‌توان ادعا کرد که همه در برابر قانون مساوی و برابرند.

این اصل در مقام بیان تکالیف دولت به مفهوم عام است که از بایدها صحبت کرده و ضمن برشمردن امور سلبی از جمله رفع تبعیض بین افراد و گروه‌ها، وظایفی را هم برای آن برشمرده؛ یعنی صرف رفع تبعیض کافی نیست و با بیان امری و استفاده از عبارت «باید» از ضرورت تحقق برابری و یک‌سانی در تمامی شئون و حقوق فردی و گروهی صحبت کرده.

در طلیعه‌ی فصل سوم همان قانون، یعنی در اصول ۱۹ و ۲۰ چنین اِشعار می‌دارد:

اصل ۱۹: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل ۲۰: همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد یک‌سان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل ۱۹ کلیه‌ی افراد از هر قوم و نژادی را برابر اعلام داشته و تاکید کرده که رنگ و زبان و نژاد و امثال آن نباید موجب سلب امتیازات و حقوق شود. بر اساس این اصل باید تمامی اقوام و گروه‌های نژادی و زبانی بتوانند به طور یک‌سان و بدون تبعیض مدارج مدیریتی و دانشگاهی را طی کنند و امور را در دست گیرند؛ اما در عمل چنین نیست و اکثریت قریب به اتفاق پست‌های حکومتی و امکانات تحصیلی در اختیار یک نژاد و زبان قرار گرفته و از همان بدو شروع برای طی مدارج تعلق به یک گروه زبانی و قومی مانع اصلی ارتقای جایگاه افراد شده و به لحاظ تعلق به یک گروه توانایی و ویژگی‌های علمی و صلاحیت فرد نادیده انگاشته شده.

اصل بیستم هرچند درباره‌ی برابری زن و مرد است، اما چون راجع به برابری بین تمام زنان است، از آن استنباط می‌شود که زنان هر قوم باید از حقوق زنان دیگر اقوام برخوردار باشند.

عدم حمایت از حقوق فرهنگی و زبانی تمام اقوام یک کشور نتیجه‌ای جز نابودی فرهنگ اقلیت‌ها و حاکم‌شدن ویژگی‌های فرهنگی قوم دیگری بر اقلیت‌ها ندارد. در مقام نقد یک سیاست و رویه باید آثار آن را مورد نظر قرار داد و بی‌توجهی به فرهنگ و زبان اقلیت‌ها نتیجه‌ای جز نابودی آن ندارد که این نتیجه‌ی بدیهی به صورت یک تجربه‌ی تاریخی در بسیاری از جوامع دیده شده که دیگر احیای یک فرهنگ یا زبان نابود‌شده امکان‌پذیر نیست.

در امور فرهنگی و حقوق زبانی اصلاً دولت‌ها حق دخالت ندارند و صرفاً باید فضا و تسهیلات مورد نظر را فراهم سازند و نقش تسهیل‌گری را ایفا کنند، اما در سنوات اخیر شاهد ممانعت از برگزاری مراسم فرهنگی و تاریخی نوروز در کردستان بودیم که خلاف حقوق بدیهی فرهنگی افراد است و در تعارض با اصول قانون اساسی؛ خصوصاً اصولی از جمله نفی تبعیض قرار دارد؛ به عبارت دیگر دولت از یک طرف وظیفه‌ی خود در اختصاص بودجه و امکانات برای این‌گونه برنامه‌ها را انجام نداده و از طرف دیگر مانع برگزاری آن توسط مردم شده و اکنون باید این سئوال را مطرح کرد که پس بودجه‌ی فرهنگی کردها چگونه و در کجا و صرف چه اموری می‌شود. دولت‌ها چنین حقی ندارند و کردها هم به عنوان اعطاکننده‌ی نمایندگی و اختیار اجازه نمی‌دهند بودجه‌ی آنان به دیگر فرهنگ‌ها اختصاص یابد.

اقلیت‌ها همواره به دلیل رواج و حمایت از زبان رسمی و فرهنگ غالب در حال نابودی‌اند و شاهد کاهش گویش‌وران زبان‌های اقلیت‌هاییم و دخالت و امر و نهی دولت‌ها هم این روند را تشدید می‌کند، زیرا اقوام خود قادر به حفظ و حمایت از زبان و فرهنگ نیستند و این امر باید توسط دولت‌ها صورت گیرد.