هر نظام و مکتب حقوقی در جهان امروز راه‌کارهای قانونی، اقتصادی و اجتماعی ارائه می‌دهد تا بر اساس آن مالکیت افراد مورد احترام واقع شود، عدالت به اجرا درآید و تامین اجتماعی و رفاه برای همه‌ی افراد جامعه به آسانی صورت پذیرد. معیار و ملاک اصلی و عمده‌ای که برقراری توسعه‌ی پایدار را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد، حمایت قانونی از زنان، به خصوص زنان آسیب‌پذیر و زنان بی‌خانمان است؛ زنانی که در معرض بیش‌ترین آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی قرار دارند که شوربختانه از آن‌جا که ما در نظام جمهوری اسلامی با یک سیستم زن‌ستیز و بی‌توجه نسبت به مسائل زنان در جهان امروز روبه‌روییم، در قوانین این سیستم هم با خلائهای قانونی و اجرایی جدی در این زمینه مواجه خواهیم بود.

در حالی که حمایت‌های ویژه‌ی قانونی و اجرایی از زنان در بسیاری از جوامع توسعه‌یافته توانسته گامی مهم و موثر در راستای رفع تبعیض علیه زنان محسوب شود و موفقیت‌های گسترده‌ای در این زمینه در چنین جوامعی به وجود آورد، اما هم‌چنان در کشور ما ایران با روند روبه‌رشد پدیده‌های اسفبار اجتماعی چون زنان بی‌خانمان روبه‌روییم.

در این نوشتار کوتاه سعی بر آن داریم که به خلائ حقوقی و قانونی و البته اجرایی در زمینه‌ی قوانین حمایتی از زنان بی‌خانمان در نظام حقوقی ایران بپردازیم .

پدیده‌ی بزرگ اجتماعی به نام بی‌خانمانی 

بی‌خانمانی یکی از پدیده‌های اجتماعی ویژه‌ی جوامع شهری است که پی‌آمدهایش آن را به یک مسئله‌‌ی بغرنج و بزرگ اجتماعی تبدیل کرده. رویکردها و نظرات مرتبط با بی‌خانمانی نشان می‌دهد که بی‌خانمانی در بستری از ویژگی‌های فردی، شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، فقر اقتصادی و قابلیتی و محرومیت‌های ناشی از آن، تجربه‌ی قربانی‌شدن و طرد اجتماعی شکل می‌گیرد و از این رهگذر پدیدارشدن افرادی آسیب‌پذیر با احتمال تجربه‌ی بزه‌دیدگی‌های مکرر، گرایش به رفتارهای پرخطر و بزه‌کاری قابل‌پیش‌بینی است. اما زنان بی‌خانمان به دلیل تجربه‌ی قربانی‌‌شدن‌های مبتنی ‌بر جنسیت این پدیده را به‌گونه‌ای متفاوت از مردان تجربه می‌کنند. سبک زندگی تحمیل‌شده بر آنان، فعالیت‌های روزمره و حضور در مناطق داغ شهری ممکن است آنان را به بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر بدل ‌سازد و خطر بزه‌دیدگی‌های مکرر و بزه‌دیدگی‌های ثانویه در این زنان قابل‌ پیش‌بینی است.

آسیب‌های ناشی از بی‌خانمانی زنان و عدم حمایت حقوقی و قانونی از آن‌ها 

شوربختانه اعتیاد و تن‌فروشی از واقعیت‌های زندگی زنان کارتن‌خواب است و پی‌آمدهای آن به شکل انتقال اچ.‌آی.وی. به شرکای جنسی، بارداری‌های ناخواسته، مخاطرات تجربه‌شده در پی سقط‌های غیربهداشتی و تولد کودکان آلوده، معتاد، بی‌هویت و محروم از خدمات اجتماعی نمایان می‌شود که خود چرخه‌ی زندگی خیابانی را تقویت می‌کند و به شکل‌گیری آسیب‌هایی چون کودک‌آزاری، کودکان کار خیابانی و تجارت نوزادان به منظور تامین معاش و تهیه‌ی مواد مخدر و در نهایت انتقال آسیب‌های اجتماعی از نسلی به نسلی دیگر می‌انجامد. از سوی دیگر، وضعیت نامطلوب اقتصادی و اجتماعی بی‌خانمان‌ها و توسل ناگزیر برخی از افراد این جمعیت به سرقت و کار جنسی و تردد و حضور محسوسشان در سطح شهر، موجب شکل‌گیری ترس از قربانی‌شدن در میان شهروندان شده که خود روند طرد اجتماعی بی‌خانمان‌ها را افزایش می‌دهد.

آسیب‌های اجتماعی ناشی از عدم حمایت قانونی بی‌خانمانی زنان در جامعه

نیازهای زنان بی‌خانمان برای بقا متفاوت از نیازهای اولیه‌ی زنان دیگر جامعه نیست. آنان نیز برای بقا و درامان‌بودن از سرما و گرما و آسیب‌های زندگی به سرپناه خوراک و پوشاک نیازمندند. داده‌های توصیفی درباره‌ی زنان بی‌خانمان نشان از فقر قابلیتی در حوزه‌ی آموزش و اشتغال دارد. بیکاری و نداشتن درآمد، پی‌آمدهای گریزناپذیر این فقر است که در نبود حمایت‌های قانونی و اجتماعی حاصل از طرد اجتماعی، تامین نیازهای اولیه‌ی زنان برای بقا را با دشواری جدی روبه‌رو می‌کند. طبق گزارش مشترک یونسکو و سازمان ملل متحد (۲۰۰۲) بخش قابل توجهی از جوانان بی‌خانمان، به خصوص زنان درمی‌یابند که چاره‌ای جز تن‌فروشی برای تامین سرپناه و مایحتاج روزانه‌ی خود ندارند. رایج‌ترین شیوه‌‌ انطباق فردی مانند شیوه‌های کسب‌وکار غیرقانونی یا غیررسمی برای کسب درآمد است که متعاقباً ورود ناگزیر زنان به اقتصاد سیاه آنان را با بزه‌دیدگی‌های مختلفی روبه‌رو می‌سازد. در این راستا در یک وارونگی نقش از بزه‌دیدگی به بزهکاری شرایط آنان دشوارتر می‌شود.

«قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست» و خلائ قانونی در حوزه‌ی زنان “بدسرپرست“ و در معرض خشونت 

«قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست» مصوب مورخ ۲۴ / ۸/ ۱۳۷۱ است که طبق این قانون نهادهای حمایتی اجتماعی، از قبیل کمیته‌ی امداد و بهزیستی و نهادهای حمایتی دیگر هم‌چون تامین اجتماعی می‌بایست درصدد تامین نیازهای این زنان به عنوان “سرپرست خانوار” و فرزندان آن‌ها برآیند که مشمول شرایط و خصوصیات زیر توضیح داده شده:

«- همسر او فوت کرده و او دیگر ازدواج نکرده.

– از همسر خود طلاق گرفته و هم‌اکنون سرپرستی ندارد.

– مدتی است به علت اختلاف با همسرش جدا از او زندگی می‌کند، ولی طلاق نگرفته.

– زنی که همسرش در زندان به سر می‌برد یا شوهرش از کار افتاده.

– هرگز ازدواج نکرده و به‌تنهایی زندگی می‌کند. گاهی زنانی که همسران آن‌ها برای پیدا‌کردن کار مدتی طولانی به مناطق دیگر مهاجرت می‌کنند نیز طبق تعریف قانون جزو زنان سرپرست خانوار محسوب مى‌شوند.»

ملاحظه می‌شود که ما نه‌تنها درباره‌ی قوانین حمایتی از زنانی که طبق تعاریف رایج در ایران “بدسرپرست” تعریف شده‌اند، یک خلائ قانونی جدی را شاهدیم، بلکه در ارتباط با اجرای قوانین حمایتی از زنانی که “بی‌سرپرست” تلقی می‌شوند هم با یک خلائ اجرایی و سیستم نظارتی جدی روبه‌روییم که در بستر این قانون به اجرا گذاشته شود. هم‌چنان که در حقوق ایران در زمینه‌ی مولفه‌هایی چون جلوگیری از خشونت علیه زنان دچار خلائ قانون هستیم و خودِ همین تبعیض و خشونت آشکار علیه زنان می‌تواند موجب بروز بسیاری از نابه‌سامانی‌ها و آسیب‌های مختلف اجتماعی، از جمله پدیده‌ی زنان بی‌خانمان هم بشود که به دلیل نداشتن “سرپرست” یا “بدسرپرستی” از همین قانون نیم‌بند هم بی‌بهره خواهند ماند؛ چراکه مشمول هیچ‌کدام از بندهای فوق نخواهند بود.