کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که با نام جدید «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» ارائه شده، در حالی در اسفند ۱۴۰۰ در کمیسیون ویژه‌ی بیست‌نفری مجلس تصویب شد که به گفته‌ی حقوقدانان این طرح به جای آن‌که قابلیت تبدیل‌شدن به قانون را دارا باشد، سراسر نقض و تخلف از قانون است؛ هم قوانین داخلی در ایران و هم قوانین بین‌المللی.

اگرچه کلیات تصویب‌شده به فاصله‌ی کوتاهی توسط هیئت رئیسه‌ی مجلس شورای اسلامی به دلیل آن‌چه که «ایرادات شکلی» خوانده شده، لغو شد، اما به گفته‌ی مهرداد ویس کرمی، دبیر کمیسیون ویژه‌ی مشترک بررسی طرح صیانت از فضای مجازی این طرح «یک طرح حاکمیتی» است و بدون شک دست‌کم برای یک دوره‌ی آزمایشی در ایران اجرا خواهد شد.

اعتراف صریح دبیر کمیسیون ویژه‌ی بررسی طرح صیانت نسبت به موضع حاکمیت در ایران نسبت به این طرح نشان می‌دهد که ابطال شکلی طرح از سوی هیئت رئیسه‌ی مجلس همان‌طور که اعلام شده، صرفاً «شکلی» است و پس از رفع این ایراد طرح نهایتاً تصویب و اجرا خواهد شد. این قاطعیت حاکمیتی در ایران برای اجرای طرح صیانت در حالی است که نتیجه‌ی اجرای این طرح علاوه بر آن‌که نقض صریح حقوق اساسی بشری شهروندان است، با قوانین موضوعه‌ی داخلی نیز مغایرت دارد.

حق دسترسی به اینترنت در قوانین حقوق بشری

اگرچه حق دسترسی آزادانه به اینترنت به طور مستقیم در اسناد کلاسیک بین‌المللی حقوق بشری مورد اشاره قرار نگرفته، اما از آن‌جا که نمودهای امروزی این حق متضمن حق آزادی بیان و به ویژه حق دسترسی آزادانه به جریان آزاد اخبار و اطلاعات است، می‌توان آن را از حقوق اساسی بشر دانست. ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در همین زمینه با شناسایی صریح حق آزادی بیان این حق را شامل آزادی انتشار عقیده و افکار به هر صورت و به هر شکل و هم‌چنین دسترسی آزادانه به افکار و عقیده دانسته.

در همین زمینه دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده‌ای در سال ۲۰۱۲ که به طرفیت یک شهروند ترکیه علیه دولت این کشور باز شده بود، به صراحت حق دسترسی به اینترنت را از حقوق «تفکیک‌ناپذیر» نسبت به حقوق مسلم بشری دانست و آن را «تضمین» حق آزادی بیان خواند. بر اساس رای صادره از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر «حق دسترسی به اینترنت از حق دسترسی به اطلاعات و ارتباطات که در بسیاری از قوانین اساسی حمایت شده، تفکیک‌ناپذیر است و حق هر فرد به مشارکت در جامعه‌ی اطلاعاتی و الزام دولت‌ها به تضمین دسترسی به اینترنت برای شهروندانشان را دربر می‌گیرد».

دسترسی به اینترنت آزاد و مناسب علاوه بر این‌که خود جنبه‌ای از تامین حق آزادی بیان و حق دسترسی به جریان آزاد اخبار و اطلاعات است، در دنیای امروز تبدیل به ابزاری برای تامین دیگر حقوق ابتدایی انسان، به ویژه حق آموزش، حقوق اقتصادی و حقوق فردی و اجتماعی شده و اخلال در آن در نهایت به نقض این حقوق اساسی بشری منجر خواهد شد.

امروزه وابستگی حق آموزش و حقوق اقتصادی به اینترنت به حدی است که عملاً دسترسی‌نداشتن به آن سبب ناتوانی شهروندان در بهر‌مندی از حق آموزش و حقوق اقتصادی خود می‌شود و از آن‌جا که از منظر حقوقی تعهد به احقاق حقوق بشر تعهد به ابزارهای تامین و تضمین آن نیز محسوب می‌شود، حکومت‌ها برای تامین نیازهای اساسی شهروندان خود، به ویژه حق آموزش و حقوق اقتصادی موظفند شرایط دسترسی به این حقوق، از جمله اینترنت را نیز فراهم آورند.

ابزار تامین حق‌انگاری اینترنت البته صرفاً ادعایی نظری نیست و در رویه‌های قضایی بین‌المللی، به ویژه در موضوعات حقوق بشری به آن استناد شده. به عنوان نمونه دیوان حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۱۶ با تاکید بر همین مسئله (لزوم دسترسی به اینترنت به عنوان ابزار تامین دیگر حقوق) رای به الزام فراهم‌آوری دسترسی یک زندانی در استونی به اینترنت داد. در این پرونده زندانی مورد نظر مدعی بود که برای دفاع از خود در دادگاه نیاز به دسترسی به مطالب حقوقی سه وب‌سایت دارد که دولت استونی دسترسی او به آن‌ها را مسدود کرده. در این پرونده دیوان حقوق بشر اروپا در کنار حق‌انگاری دسترسی به اینترنت برای شهروندان با استناد به حق آموزش و حق بهرمندی از عدالت قضایی دسترسی به اینترنت را ابزار تامین این دو حق اساسی تشخیص داد و به نفع زندانی رای صادر کرد.

هم‌چنین دسترسی به اینترنت آزاد امروزه نقش مهمی در توسعه‌ی دموکراسی و حقوق بشر ایفا می‌کند. این یک واقعیت غیرقابل‌انکار است که در دنیای امروز اساساً بدون دسترسی به اینترنت دسترسی به اخبار و اطلاعات، به ویژه ابزارهای تولید خبر مانند مطبوعات عملاً امکان‌پذیر نیست و از این رو نقشی را که مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی ایفا می‌کردند، امروز اینترنت آزاد ایفا می‌کند. نقش شبکه‌های اجتماعی در پاسخ‌گوکردن حکومت‌ها، به ویژه نمایش چهره‌ی پنهان آن‌ها در نقض حقوق بشر از همین نوع است و کارکرد آن در سال‌های اخیر در ایران نیز هرچند اندک مشاهده شده

علاوه بر مغایرت کامل مفاد طرح صیانت با قوانین بین‌المللی حقوق بشری مفاد این طرح اساساً با مقدمات و الزامات علم حقوق، به ویژه قانون‌گذاری در تضاد است. در روند تدوین و تصویب یک قانون آن‌چه که به اندازه‌ی متن قانون با اهمیت است، امکان اجرای قانون مورد نظر، هم از منظر جامعه‌شناسی، هم حقوقی و هم فنی است؛ به این معنی که به عنوان نمونه تصویب قانونی که عملاً قابلیت اجرا ندارد، نه‌تنها کاری عبث و بیهوده است، بلکه جایگاه قانون و قانون‌گذار را نیز در سطح جامعه تنزل می‌دهد و قوانین را در عمل به متونی بی‌ارزش و بی‌اهمیت تبدیل می‌کند.

بررسی مفاد طرح صیانت اما حکایت از ظرفیت بالای این قانون در اجرانشدن دارد. الزام شرکت‌های خدمات اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی، پیام رسان‌ها مانند گوگل، اینستاگرام و واتس‌اپ به تاسیس دفتر در ایران با وجود تحریم‌های سنگین بین‌المللی، الزام به شناسایی هویت تمام کاربران اینترنت، الزام تولیدکنندگان بزرگ تلفن همراه به نصب اپلیکیشن‌های ایرانی در تلفن‌های خود و به ویژه الزام شهروندان به استفاده‌ از اپلیکیشن‌های ایرانی به جای خارجی از جمله مواردی است که تضمین اجرای آن‌ها به شدت محل شک و تردید است و از این رو اساساً روشن نیست طرحی که تا به این حد از اجرایی‌شدن فاصله دارد، چرا باید تبدیل به قانون شود.

امروزه بسیاری از کشورها نیز حق دسترسی به اینترنت آزاد را به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندی در قوانین موضوعه‌ی داخلی خود به رسمیت شناخته و تامین و تضمین آن را از وظایف حکومت نسبت به شهروندان دانسته‌اند. به عنوان نمونه در فرانسه بهر‌مندی از اینترنت آزاد از جمله حقوق اساسی شهروندان است و این موضوع در رای صادره از سوی شورای قانون اساسی این کشور در سال ۲۰۰۹ نیز مورد تاکید قرار گرفته. بر اساس این رای از آن‌جا که دسترسی به خدمات ارتباطات (از جمله اینترنت) یک حق اساسی است، ایجاد هرگونه مانع یا مسدودسازی آن صرفاً و تنها با حکم قضایی دادگاه و پس از طی روند دادرسی عادلانه و متوازن با منافع دقیق طرفین امکان‌پذیر خواهد بود.

از نظر دادگاه قانون اساسی کاستاریکا نیز دسترسی به اینترنت آزاد در زمره‌ی حقوق اساسی شهروندان و تضمین آن از وظایف حکومت است.

در برخی کشورها از جمله اسپانیا، فنلاند، استونی و آفریقای جنوبی نیز اگرچه حق دسترسی به اینترنت آزاد زیرمجموعه‌ی حقوق اساسی به رسمیت شناخته نشده، اما قانون‌گذاران در این کشورها با تصویب قوانین موضوعه‌ی اختصاصی حق بهر‌مندی از اینترنت را برای همه‌ی شهروندان تضمین کرده‌اند. به عنوان نمونه در فنلاند «قانون بازار ارتباطات» با پرداختن به حق دسترسی شهروندان به اینترنت وظایف حکومت و بخش خصوصی را در ارائه‌ی این خدمت به شهروندان مورد تاکید قرار داده و حتی سرعت اینترنتِ در دسترس را نیز تعیین کرده.

حق دسترسی به اینترنت در قوانین داخلی در ایران

علی‌رغم شناسایی صریح اینترنت به عنوان حق اساسی شهروندان یا حق مستلزم تامین در قوانین داخلی بسیار کشورها و تاکید تلویحی قوانین بین‌المللی حقوق بشری بر اینترنت به عنوان ابزاری برای تامین و تضمین حقوق بشر، این حق اما در قوانین موضوعه‌ی داخلی در ایران با خلائی عجیب روبه‌روست و هیچ قانونی به صراحت دسترسی شهروندان به اینترنت را مورد تاکید قرار نداده.

این شناسایی‌نشدن صریح البته به این معنی نیست که اخلال سیستماتیک و نظام‌مند در دسترسی شهروندان به اینترنت آزاد حتی از طریق تصویب قانون مجاز و قانونی است؛ چراکه جلوگیری از دسترسی به اینترنت آزاد به صرف خود در قوانین موضوعه تضمین نشده، اما حقوقی که با انجام این کار از شهروندان نقض می‌شود، از جمله حقوقی است که نقض آن‌ها بر مبنای قوانین در ایران ممنوع است یا صرفاً به طور کاملاً موردی و با دستور مستقیم قضایی امکان‌پذیر است.

به عنوان نمونه از آن‌جا که اجرای طرح صیانت از فضای مجازی به معنی سانسور نظام‌مند و به ویژه تعرض به حریم خصوصی شهروندان از طریق تجسس و استراق‌سمع است، در نتیجه بر خلاف نص صریح اصل ۲۵ قانون اساسی است؛ بنا بر این اصل هرگونه ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، تلگرافی و تلکس (و مصادیق امروزی آن از جمله چت پیام‌رسان‌های اینترنتی) و هم‌چنین سانسور و استراق‌سمع و تجسس در حریم خصوصی شهروندان ممنوع است؛ حال آن‌که مفاد طرح صیانت از فضای مجازی به صراحت شرکت‌های خدمات‌دهنده‌ی اینترنتی را موظف کرده که اطلاعات موجود در فضای مجازی، به ویژه اطلاعات کاربران را ضبط کند و به صورتی کاملاً نامشخص و نامحدود در صورت درخواست «نهادهای ذی‌صلاح» در اختیار آن‌ها گذارد.

در مفهوم قانونی این به آن معناست که مثلاً قانونی تصویب شود که مخابرات را ملزم به ضبط کامل همه‌ی مکالمات تلفنی شهروندان کند و صرفاً با درخواست ساده‌ی نهادهای نامشخص «ذی‌صلاح» مکالمات ضبط‌شده‌ی شهروندان را به آن‌ها تحویل دهد.

از سوی دیگر از آن‌جا که تلاش برای تصویب طرح صیانت از فضای مجازی در عمل به معنی اخلال نظام‌مند در آزادی‌های مشروع شهروندان است، در نتیجه تحدید و اعمال محدودیت در آن حتی با وضع قوانین و مقررات بنا بر اصل ۹ قانون اساسی در ایران ممنوع است.

در قانون «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای»، «آیین‌نامه‌ی سامان‌دهی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی» و هم‌چنین مقررات مربوط به دولت الکترونیک نیز حق دسترسی شهروندان به اینترنت ابزار تامین حق دسترسی آزادانه به دانش و اطلاعات مورد اشاره قرار گرفته.

در عین حال تنها سندی که به طور صریح و مستقیم در ایران حق دسترسی به اینترنت را مورد شناسایی قرار داده، منشور حقوق شهروندی مدون ۱۳۹۵ در دولت حسن روحانی است. بر اساس بخش ح این منشور (مواد ۳۳، ۳۴ و ۳۵) دسترسی آزادانه و بدون تبعیض به فضای مجازی و اینترنت حق همه‌ی شهروندان است و ایجاد محدودیت و فیلترینگ در آن ممنوع؛ هم‌چنین بنا بر تاکید این منشور شهروندان در فضای مجازی باید از حریم خصوصی و امنیت سایبری برخوردار باشند. اگرچه این منشور ضمانت اجرایی ندارد و از این منظر قانون محسوب نمی‌شود، اما از آن‌جا که کپی‌برداری مفهومی از قوانین مصوب موجود در ایران است، تحقق مفاد آن پیش‌تر توسط قوانین موضوعه تضمین شده.

در این میان اما طرح صیانت علی‌رغم ایرادات ساختاری برای معاونت قوانین و هیئت رئیسه‌ی مجلس شورای اسلامی در ایران صرفاً این تخلفات شکلی است که ارجحیت داشته و توانسته فعلاً مصوب اسفندماه کمیسیون ویژه را لغو کند؛ حال آن‌که مفاد این طرح به صورتی ماهوی و ذاتی از اساس با حقوق بشر و حقوق شهروندی شهروندان در ایران در تضاد است و در صورت اجرا منجر به فاجعه‌ی حقوق بشری در ایران خواهد شد.