وکالت دادگستری به عنوان حرفه‌ای مهم و حساس که از ابزارهای مهم اجرای قانون و برقراری عدالت برخوردار و نگهبان حقوق شهروندی و آزادی‌های اساسی است، به عنوان حرفه‌ای آزاد و مستقل در دنیای مدرن شناخته می‌شود. این آزادی و استقلال حرفه‌ای در نظام حقوقی هر کشور در سایه‌ی تضمین‌هایی به دست می‌آید که از طریق آن‌ها وکیل دادگستری بتواند رها از هرگونه تنگنا و محدودیت ناروا از سوی حاکمیت و به ویژه قوه‌ی قضاییه در چارچوب قانون و موازین حرفه‌ای که مورد تایید جامعه‌ی وکالت باشد، آزادانه و طبق تشخیص خود فعالیت حرفه‌ای داشته باشد. بدیهی است که این استقلال و آزادی عمل به معنای عدم التزام وکیل به قوانین و مقررات یا دستورها و احکام قطعی و لازم‌الاجرای مراجع قانونی نیست، بلکه به معنای عدم وابستگی فکری، عملی و شغلی  وکلا به نظام اداری و قضایی و داشتن حق اختلاف نظر با مقامات اداری و قضایی و عمل بر اساس تشخیص خود و البته در چارچوب قانون است. برخورداری وکلا از امنیت شغلی و سازمان‌یافتن امور جامعه‌ی وکلای دادگستری از طریق تشکل‌های صنفی خودگردان و مستقل از اساسی‌ترین و اصولی‌ترین شروط دست‌یابی به یک نظام قضایی کارآمد و ملتزم به قانون است. تردیدی نیست که اگر وکلا خود را در برابر اعمال قدرت حاکمیت تنها و بی‌پناه ببینند، توقع ایستادگی برای احقاق حق و مقابله با ناراستی‌های موجود در نظام اداری و قضایی از ایشان، توقعی فراتر از وسع و ظرفیت است. بر این اساس در جامعه‌ای که حاکمیت قانون یکی از اهداف بنیادین و مهم به شمار می‌رود، برای حکومت کم‌ترین حق دخالت در امور وکلا و تعیین سرنوشت ایشان در نظر گرفته می‌شود.

نظام حقوقی بین‌المللی و نظام حقوقی کشور‌های مختلف، از جمله ایران، بنا به مصالح و ملاحظات یادشده تلاش‌های زیادی برای دست‌یابی به یک نهاد آزاد و مستقل متشکل از وکلای دارای صلاحیت کرده‌اند؛ به عنوان مثال در دیباچه‌ی مجموعه‌ای که با عنوان «اصول اساسی مربوط به نقش وکلا» درباره‌ی پیش‌گیری از جرم و اصلاح مجرمان در سال ۱۹۹۰ به تصویب هشتمین کنگره‌ی سازمان ملل متحد رسیده، درباره‌ی لزوم استقلال وکیل و نهادهای صنفی وکلا چنین مقرر شده: «…حمایت بایسته از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی که همگان استحقاق برخورداری از آن‌ها را دارند، خواه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد، خواه مدنی و سیاسی، مستلزم این است که همه‌ی اشخاص دسترسی موثر به خدمات حقوقی ارائه‌شده به واسطه‌ی یک حرفه‌ی حقوقی مستقل داشته باشند… تشکلات حرفه‌ای وکلا برای دفاع از معیارهای قابل‌قبول اخلاق و رفتار حرفه‌ای، حمایت از اعضای خود در برابر اذیت و آزار و نیز تحمیل محدودیت‌ها و تعرضات ناشایست، ارائه‌ی خدمات حقوقی به همه‌ی نیازمندان و همکاری با موسسات دولتی و غیردولتی در پیشبرد آرمان‌های عدالت و مصالح عمومی نقشی حیاتی بر عهده دارند.» در ادامه در بند ۲۳ سند بین‌المللی مذکور چنین مقرر شده: «وکلا نیز همانند سایر شهروندان از حقوق آزادی بیان، عقیده، تشکل و تجمع برخوردارند. آنان مخصوصاً حق دارند در مباحثات علنی و عمومی در مورد مسائل مرتبط با امور حقوقی، اجرای عدالت قضایی و ارتقائ و دفاع از حقوق بشر شرکت جویند یا سازمان‌های محلی، ملی و بین‌المللی مورد نظر خود را تشکیل داده، در آن‌ها عضویت یافته یا در اجلاس آن‌ها حضور یابند، بدون این‌که به سبب فعالیت قانونی یا عضویت در یک سازمان قانونی متحمل محدودیت یا مشکلی در ادامه‌ی حرفه‌ی خود شوند. لازم است وکلا در استیفای این حقوق همیشه مطابق قانون و معیارها و قواعد اخلاق حرفه‌ای شناخته‌شده در حرفه‌ی وکالت رفتار کنند.» در بند ۲۴ این سند بین‌المللی چنین قید شده: «تشکیل و عضویت در تشکلات حرفه‌ای خودگردان با هدف دفاع از منافع خویش، ارتقای فرایند آموزش و حرفه‌آموزی مستمر و پاس‌داشت شرافت و تمامیت حرفه‌ای از حقوق وکلا است.» هم‌چنین در بند ۲۶ سند نیز آمده: «قانون‌نامه‌ی اخلاق حرفه‌ای وکلا باید توسط تشکیلات صنفی وکلا و از طریق ارکان مناسب این تشکیلات یا به موجب قانون موضوعه با رعایت قواعد قانونی و عرفی ملی و معیارها و قواعد شناخته‌شده در سطح بین‌المللی وضع و تدوین شود» سرانجام در بند ۲۸ سندِ یادشده چنین آمده: «فرایندهای رسیدگی انتظامی علیه وکلا باید نزد یک کمیته‌ی انتظامی بی‌طرف که توسط تشکیلات صنفی وکلا ایجاد شده باشد یا نزد یک مرجع مستقلِ تشکیل‌شده به موجب قانون یا نزد یک دادگاه فیصله یابد و نیز نتیجه‌ی رسیدگی‌های مزبور قابلیت رسیدگی تجدیدنظر در مرجع قضایی مستقلی را داشته باشد.»

در نظام حقوقی ایران نیز در پی تحولات عمیقی که به دنبال مشروطیت و استقرار قانون به وقوع پیوست، ضرورت تضمین آزادی و استقلال وکلا به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان دست‌یابی به حاکمیت قانون در متون قانونی مختلف از سوی قانون‌گذار دنبال شد؛ از جمله در ماده‌ی ۱۷ لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری چنین مقرر شده: «از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع کرد، مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.» این تضمین شغلی مهم برای حرفه‌ی وکالت به این معنی است که هیچ مرجع قضایی و اداری دیگری غیر از دادگاه انتظامی کانون وکلا نمی‌تواند به طور موقت یا دائم وکیلی را از پرداختن به حرفه‌ی وکالت منع یا او را معلق کند.

با وجود تمامی حمایت‌های قانونی یاد‌شده و درک صحیح قانون‌گذار از ضرورت تضمین آزادی و استقلال وکلا و نهاد وکالت، در سال‌های اخیر اقدامات و تصمیمات نسنجیده و خارج از حدود صلاحیت مقامات و نهادهای قانونی باعث تهدید و تحدید تمامیت، آزادی و استقلال نهاد وکالت شده و خدشه‌ای جدی بر پیکر این نهاد مدنی وارد آورده؛ از جمله‌ی این اقدامات می‌توان به آیین‌نامه‌ی اجرایی لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که در تاریخ ۶/۴/۱۴۰۰ از سوی ریاست وقت قوه‌ی قضاییه ابلاغ شده ، اشاره کرد. آیین‌نامه‌ی ابلاغ‌شده از جهات مختلف در بردارنده‌ی ایرادات اساسی و احکام ازبین‌برنده‌ی آزادی و استقلال وکلا و کانون وکلا است که به دلیل مجال اندک به اختصار به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

نخست این‌که رئیس قوه‌ی قضاییه فراتر و خارج از صلاحیت قانونی خود به تغییر در متن آیین‌نامه‌ی تنظیم‌شده از سوی کانون وکلا مبادرت و متن تغییرداده‌شده را ابلاغ کرده. این در حالی است که به موجب ماده‌ی ۲۲ لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلا تنظیم آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن‌ها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه‌ی وکالت به کانون وکلا سپرده شده و صرفاً تصویب آیین‌نامه‌ی تنظیم‌شده از سوی کانون وکلا بر عهده‌ی وزیر دادگستری (در حال حاضر رئیس قوه‌ی قضاییه) گذارده شده. بدیهی است که اگر اراده‌ی قانون‌گذار بر این تعلق گرفته بود که اختیار اصلاح، کاستن و افزودن از و به متن آیین‌نامه‌ی تنظیم‌شده از سوی کانون وکلا را به مقام تصویب‌کننده بدهد، عبارت‌بندی دیگری را به کار می‌برد و به عنوان مثال پیشنهاد آیین‌نامه را به کانون وکلا و تصویب نهایی آن را به مقام تصویب‌کننده می‌سپرد. شایان ذکر است که پیش‌بینی تصویب آیین‌نامه‌ی تنظیم‌شده از سوی کانون وکلا توسط وزیر دادگستری (در حال حاضر رئیس قوه‌ی قضاییه) در ماده‌ی ۲۲ لایحه‌ی قانونی یادشده صرفاً به منظور رسمیت‌بخشیدن به آیین‌نامه بوده و می‌توان گفت جنبه‌ی تشریفاتی دارد که متاسفانه رئیس وقت قوه‌ی قضاییه فراتر از این نقش تشریفاتی به اعمال تغییرات گسترده و اساسی در متن تنظیم‌شده از سوی کانون وکلا مبادرت کرده.

دوم این‌که در مواد مختلف آیین‌نامه‌ی ابلاغی از سوی رئیس وقت قوه‌ی قضاییه احکامی وجود دارد که خدشه‌ی جدی به نهاد وکالت به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین نهادهای مدنیِ تضمین‌کننده‌ی حاکمیت قانون وارد آورده. ایجاد تشکیلات غیرقانونی جدید برای احراز شرایط داوطلبان وکالت (ماده‌ی ۴۸ آیین‌نامه)، ایجاد امکان رد صلاحیت عقیدتی وکیل برای اشتغال به وکالت حتی بعد از اخذ پروانه (مواد ۴۷، ۴۹ و ۸۵ آیین‌نامه)، تخلف‌انگاری افراطی در جهت نقض حریم خصوصی وکلا و سلب حقوق اساسی آن‌ها، از جمله آزادی بیان (بند ۳۵ ماده‌ی ۷۶، بند ۱۰ ماده‌ی ۱۲۴ و ماده‌ی ۷۹ آیین‌نامه)، دادن اختیار تعلیق یا ممنوعیت وکیل از اشتغال به مراجعی غیر از دادگاه انتظامی کانون وکلا (ماده‌ی ۱۴۲ و بندهای ۵ و ۶ ماده‌ی ۱۵۹ آیین‌نامه)،  سلب اختیار تصمیم‌گیری در مسائل داخلی کانون از هیئت مدیره و رئیس آن (ماده‌ی ۱۵۸ آیین‌نامه) و ایجاد زمینه برای مداخله‌ی افراطی در انتخابات کانون وکلا (ماده‌ی ۱۴ آیین‌نامه) از موارد مهم ورود خدشه‌ی اساسی به نهاد وکالت و وکلای دادگستری به شمار می‌رود که آینده‌ای تاریک، مبهم و همراه با مخاطرات جدی برای این نهاد مهم  و شغل حساس را رقم خواهد زد.