«کمیته‌ی امداد امام خمینی» را می‌توان در کنار جهاد سازندگی، سپاه پاسداران، بنیاد پانزده خرداد و خیل گسترده‌ای از نهادهای تشکیل‌شده در سال‌های پس از انقلاب در فهرستی موسوم به «نهادهای انقلابی» جای داد. با این همه میان دو موردِ کمیته‌ی امداد امام خمینی و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و سایر موارد باید تفاوتی جدی قائل شد. این دو نهاد برخلاف  نهادهای ذکرشده‌ی دیگر نه پس از تولد نظام سیاسی پس از انقلاب، که درست در روزهایی که هنوز شکل و محتوای نظام جدید مشخص نبود و صحبت‌کردن از هر نظام سیاسی تنها صحبت‌کردن از یک احتمال و امکان در میان همه‌ی دیگر امکان‌ها و احتمالات بود، تاسیس شدند.

قرارگرفتن این دو نهاد در صدر نهادهای انقلابی اما چندان هم صرفاً از سر اتفاق نبود؛ بالعکس در هر دو مورد اساس‌نامه‌ی نهاد خود در حکم بیانیه‌ای سیاسی مفصلی بود که نظر طیف اسلام‌گرای انقلابیون درباره‌ی شکل و محتوای حکومت جدید را توضیح می‌داد.

در ماده‌ی سوم اساس‌نامه کمیته‌ی امداد چنین می‌خوانیم:

«امداد امام دارای شخصیت حقوقی و مقررات مالی و اداری و استخدامی مستقل است که تحت نظارت عالیه‌ی مقام معظم ولایت مطلقه فقیه و طبق مفاد این اساس‌نامه اداره می‌شود.» البته پیش‌تر و در ماده‌ی یک توضیح داده شده که «نام کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره) در این اساس‌نامه به اختصار امداد امام نامیده می‌شود».

ماده‌ی نهم نخستین ماده از مواد اساس‌نامه است که درباره‌ی ساختار قدرت در درون «امداد امام» با ما سخن می‌گوید و به ما توضیح می‌دهد که: «ارکان امداد امام عبارت است از:

الف‌ـ ‌هیئت امنا

ب‌ـ‌ رئیس امداد امام

ج‌ـ حساب‌رس و بازرس (رکن نظارتی)»

مواد بعد اساس‌نامه به ما کمک می‌کند که درباره‌ی هریک از این ارکان بیش‌تر بدانیم؛ مثلاً در ماده‌ی ده می‌خوانیم که «هیئت امنا مرکب از پنج تا هفت نفر است که به انتخاب و حکم مقام معظم رهبری مدظله‌العالی برای مدت پنج سال تعیین می‌شود.

تبصره‌ی ۱: هیئت امنا در اولین جلسه از بین اعضای خود دو نفر را به عنوان رئیس و نایب‌رییس انتخاب می‌کند.

تبصره‌ی ۲: هیئت امنا دارای دبیرخانه‌ای است که وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های آن طبق آیین‌نامه‌ی مصوب ایشان تعیین می‌شود.

تبصره‌ی ۳: هیئت امنا فردی را به عنوان دبیر انتخاب می‌کند.

تبصره‌ی ۴: هیئت امنا با حضور اکثریت اعضائ رسمیت یافته و تصمیمات آن متناسب با تعداد اعضائ با رای موافق حداقل سه یا چهار نفر از اعضائ تصویب می‌شود».

ماده‌ی یازدهم نیز به این شرح است: «وظایف و اختیارات هیئت امنا عبارت است از:

۱- پیشنهاد رئیس امداد امام از میان اعضای خود به مقام معظم رهبری مدظله‌العالی جهت تایید و صدور حکم توسط معظم‌له.

۲- بررسی تغییرات لازم در اساس‌نامه و پیشنهاد آن به مقام معظم رهبری مدظله‌العالی.

۳- پیشنهاد سیاست‌های کلان جهت تصویب مقام معظم رهبری مدظله‌العالی.

۴- بررسی و تصویب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های امداد امام به پیشنهاد رئیس امداد امام.

۵- بررسی و تصویب تشکیلات، شرح وظایف کلان واحدهای سازمانی امداد امام با روی‌کرد مدیریت جهادی و مردمی به پیشنهاد رئیس امداد امام بر اساس ضوابط ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری.

۶- بررسی و تصویب برنامه و بودجه‌ی سالانه امداد امام در چارچوب ضوابط ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری به پیشنهاد رئیس امداد امام.

۷- رسیدگی به گزارش عمل‌کرد سالانه‌ی امداد امام و تایید آن جهت ارائه به مقام معظم رهبری مدظله العالی.

۸- استماع گزارش رئیس امداد امام و تصویب صورت‌های مالی و عمل‌کرد بر اساس گزارش حساب‌رس و بازرس قانونی.

۹- بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز امداد امام در چارچوب ضوابط ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری.

۱۰- تصویب اساس‌نامه‌ی سازمان‌ها و موسسات وابسته به پیشنهاد رئیس امداد امام در چارچوب ضوابط ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری.

۱۱- تایید قائم‌مقام رئیس امداد امام با پیشنهاد او.

۱۲- تعیین حق‌الزحمه رئیس امداد امام، قائم‌مقام ایشان و دبیر هیئت امنا.

۱۳- نظارت بر حسن اجرای اوامر و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مصوبات هیئت امنا

۱۴- تایید، ایجاد یا انحلال دفاتر و واحدهای اصلی.»

نهایتاً ماده‌ی دوازده که تکلیف رکن نظارتی را کوتاه صریح و بی‌پرده روشن می‌کند: « وظایف رکن نظارتی امداد امام و موسسات و واحدهای تابعه و وابسته آن برعهده‌ی معاونت نظارت و حساب‌رسی دفتر مقام معظم رهبری است.»

خلاصه‌ی آن‌چه که از میان خطوط اساس‌نامه‌ی امداد امام می‌توان دریافت، چنین است: هیئت امنایی که مقام معظم رهبری انتخاب و منصوبشان می‌کند. آنان از میان خود شخصی را به عنوان رئیس انتخاب می‌کنند، اما توانایی نصب او را ندارند و شایستگی فرد مشخص‌شده برای تصدی پست ریاست را صرفاً به اطلاع مقام رهبری می‌رسانند ‌‌ــ‌که البته همواره بعید است مقام رهبری بر نظر هیئت امنا صحه نگذارد‌ــ و در نهایت رکن نظارتی که چیزی نیست جز معاونت نظارت و حساب‌رسی دفتر مقام معظم رهبری.   چنان‌که دیده می‌شود، هیچ پیوندی میان امداد امام و هیچ‌یک از قوای سه‌گانه وجود ندارد. امداد امام را نمی‌توان زیرمجموعه‌ی هیچ‌ قوه‌ای در نظر گرفت؛ بخشی از حکومت که نه مانند وزارت‌خانه‌ها به مجلس پاسخ‌گوست و نه مانند نهادهای مختلف به وزارت‌خانه‌ها.  مهم‌تر آن‌که بنا بر تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۱۰ تعیین وظایف، اختیارات و مسئولیت‌ها در ساخت داخلی قدرت این نهاد نیز به شکلی کاملاً خودبسنده و خودارجاع است. این نهاد دست‌بالا می‌تواند با استناد به بندهای مختلف ماده‌ی یازده سخن از اتکا و ارجاع به «اوامر، ضوابط و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به میان آورد».

این یعنی درست در روزهای زمستانی که به کوری چشم شاه بهار بود، درست در بهاری که وعده‌ی تعیین مقدرات ملت به دستان خود ملت را می‌داد، نهادی تاسیس شد که به هیچ شکلی از مدیریت و نظارت از پایین تن نمی‌داد. نه هیچ‌یک از اعضایش را انتخابی مردمی منصوب می‌کرد و نه آن‌که به هیچ‌یک از نهادهای برآمده از رای مردم پاسخ‌گو بود؛ نه مجلس شورا و نه کابینه‌ی برآمده از انتخابات ریاست جمهوری.  به این معنا دقیقه‌ی تولد کمیته‌ی امداد را می‌توان تولد شکلی از قدرت اجرایی غیرپاسخ‌گو در برابر مردم به شمار آورد.

تولد این شکل از قدرت انباشته و شدیداً متمرکز یک جزئ همبسته‌ی دیگر نیز با خود داشت؛ جزئی که بر  برساختن هویت افراد متکی بود. تشکیل کمیته‌ی امداد و بنیاد مستضعفان در همان ثانیه‌ی نخست حاکی از تعبیر وارونه‌ی یکی از مهم‌ترین رویاهای انقلابیون بود. تاسیس بنیاد مستضعفان و لحظه‌ی نام‌گذاری آن این رویا را که پس از انقلاب جامعه‌ی برابر و عادلانه‌ای شکل می‌گیرد که در آن مستضعف و مستکبر دیگر معنا نخواهد داشت، برآشفت و از قضا تاکید موکدی بر این قضیه بود که واژه‌ی مستضعف هرگز از معنا تهی نخواهد شد. این آشفته‌سازی رویای انقلابی در کمیته‌ی امداد شکل آشکارتری دارد.

کمیته‌ی امداد بر انسان‌شناسی خاصی متکی است که افراد را به دو دسته‌ی مددجو/ خیّر تقسیم می‌کند. اگرچه این تقسیم‌بندی در بی‌واسطه‌ترین پی‌آمدش از یک‌سو با اطلاق هویت «کمیته‌ی امدادی‌» به مستضعفان آنان را به عنوان افرادی شایسته‌ی ترحم تعریف می‌کند و به میانجی این تعریف مسضعفان را بیش از پیش در موضع ضعف قرار می‌دهد و از سوی دیگر با بخشیدن عناوین خیّر و نیکوکار به فرادستان به بیانی بوردیویی سرمایه‌ی اجتماعی آنان را افزایش می‌دهد و به این معنا دست‌اندرکار تحکیم فرادستیِ فرادستان است. مسئله اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. کمیته‌ی امداد در معجزه‌ای محیرالعقول حق فرودستان بر دست‌یابی به کمک‌های دولت را نیز به حاشیه می‌راند. مثال آشکار و انضمامی این مسئله همین پاندمی کروناست. در زمانه‌ی بحرانی تا این حد فراگیر کمک‌های مالی و معیشتی دولت به فرودستان به جای آن‌که  وظیفه‌ی دولت و حق طبیعی فرودستان تلقی شود، تبدیل به صدقه و لطف کمیته‌ی امداد نسبت خانوارهای مستمند و مددجو شد.

به این موارد می‌توان مورد دیگری نیز افزود و از این انسان‌شناسی استنباط ضمنی دیگری نیز داشت. در واقع خود این تقسیم‌بندی نشان‌گر نوع تغییری است که مدنظر انقلابیون اسلام‌گراست. از نظر اسلام‌گرایان انقلاب ۵۷ انقلابی معنوی بود و نه مادی. انقلابی بود در روح افراد، انقلابی که هدفش هدایت، ارشاد و تعالی انسان‌هاست، نه تغییر وضعیت عینی، مادی و طبقاتی‌شان. بر این اساس هدف انقلاب نه منتفی‌کردن تسلط فرادستان بر منابع ثروت و ابزارهای تولید. که ارشاد و هدایت آن‌هاست. فرادستان، فرادست باقی می‌مانند و در وضعیت عینی و مادی‌شان تغییری ایجاد نمی‌شود، اما باید پذیرای تغییر در روح و قلب خود باشند. به این معنا که در عین برخورداری از ثروت و نعمت باید روی به احسان و انفاق و نیکوکاری بیاورند. انقلاب در نفوس و جان‌ها معنایی جز این ندارد.

در انتها به ابتدای نوشتار بازمی‌گردم. کمیته‌ی امداد در اسفند ۵۷، در روزهایی که هنوز احتمالات و امکان‌های گشوده‌ی بسیاری درباره‌ی شکل و محتوای نظم پساانقلابی وجود داشت، در واقع قدرت متمرکز شدیداً عمودی و از بالا به پایینی بود در کنار همبسته‌ی ضروری‌اش، انسان‌شناسی دوگانه‌ی خیّر/مستمند و روی‌کردی بود در رقابت با روی‌کردهای رقیب دیگر؛ مثلاً این روی‌کرد رقیب که وضعیت عینی  سراسر جامعه باید تغییر کند و خود قدرت در شکل متمرکزش به چالش کشیده شود و به جای نظام قدرتی عمودی مبتنی بر دستگاه‌های دارای قدرت اجرایی و منفک از رای و نظر مردم نظامی افقی متشکل از شوراهای مردمی که دست‌اندرکار مدیریت و نظارت بر همه‌ی امور است، شکل بگیرد یا به جای آن‌که فرادستان از موضع لطف و انسان‌دوستی نظر مرحمت و تفقد بر فرودستان بی‌اندازند، خود نظم مبتنی بر فرادستی و فرودستی به چالش کشیده شود. با این‌همه تشکیل کمیته‌ی امداد در اسفند ۵۷ اعلام آشکار تلقی بخشی از انقلابیون از معنای انقلاب و نظرشان درباره‌ی چگونگی نظم سیاسی پیش ‌رو بود؛ از حبیب‌الله عسگراولادی تا حجت‌الاسلام‌والسلمین مهدی کروبی.