یک

با نگاهی به شعارهای سیاسی ابتدای دهه‌ی شصت پیرامون جنگ ایران و عراق به خوبی می‌توان از اهداف حاکمیت جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش جمعیت آگاه شد. شعارهایی مانند: «ارتش بیست‌میلیونی»، «این جنگ اگر بیست سال هم طول بکشد، ما ایستاده‌ایم»، «ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش!» یا «راه قدس از کربلا می‌گذرد».

اجرای این شعارها در واقعیت و موقعیت مبهم و کش‌دار جنگ به معنی ارزش و اهمیت «جمعیت» بود؛ اهمیتی از نوع سرمایه‌گذاری برای نظام سیاسی جدیدی که هنوز از قابلیت یارگیری سربازان ایدئولوژیک شیعی بیرون از مرزهایش برخوردار نبود و برای استقرار دولتش و مقاوت در برابر فشار این جنگ فرسایشی وغیرقابل کنترل نیازمند لشکر سربازان مدافع بود.

جنگ برای حاکمیت فرصت مغتنمی برای کنترل همه‌ی آحاد جامعه بود؛ از کنترل منتقدان و مخالفان سیاسی گرفته تا نویسندگان و شاعران؛ از کنترل کتاب و رسانه و سینما گرفته تا دانشگاه‌ها و مدارس؛ از خیابان گرفته تا خانه. کنترلی  که به ضرب و زور سانسور، اجبار، تهدید، کمیته و گشت‌های خیابانی بالاخره به مدت دو دهه به اختیار حاکمیت در آمد و عادی‌سازی شد.

اما در محدوده و گستره‌ی این کنترل زنان از اهمیت بیشتری برخوردار بودند؛ چراکه هر‌چه که از اسلامی‌کردن جامعه می‌گذشت، خطوط منع، حذف و سانسور علیه زنان پررنگ‌تر و قرمزتر شد تا این‌که روی «حجاب اسلامی» توقف کرد.

فرزندآوری اجباری و تشویقی یکی از آن موضوع‌هایی بود که به واسطه‌ی همان شعارها از یک موضوع اجتماعی به امری سیاسی تبدیل شد و عاملیت زنان به عنوان حاملان اصلی این ایدئولوژی چندین برابر شد؛ زنانی که با ممنوعیت سقط جنین، از دسترس خارج‌شدن لوازم پیشگیری مانند کاندوم، قرص‌های ضدبارداری، ممنوعیت وسخت‌گیری توبکتوی و غیره روبه‌رو شدند. متعاقب آن سخت‌گیری‌ها، تشویق به فرزندآوری با دستورالعمل‌های روان‌شناسان و فیلم‌سازان ایدئولوژیک که می‌کوشیدند برنامه‌های پیشگیرانه‌ی جمعیت در قبل از انقلاب را به بهره‌برداری‌های نظام سرمایه‌داری و استعمار واستکبار و صیهونیست‌ها مرتبط کنند، روز به روز افزایش یافت و تن زنان هرچه بیش‌تر و بیش‌تر به انقیاد حکومت در آمد و برنامه‌های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به جای مطرح‌شدن در قالب یک مسئله‌ی اقتصادی‌ــ‌اجتماعی تبدیل به یک مسئله‌ی اسلامی شد؛ شبیه همه‌ی چیزهایی که از ابتدای انقلاب اسلامی این‌گونه شده بود: اقتصاد، خانواده، دولت، انجمن، دانشگاه، مجلس و غیره.

دو

از آن روی که اهداف سیاست‌گذاری‌های جمعیتی در جمهوری اسلامی هیچ زمانی بر اساس شرایط اقتصادی‌ــ‌اجتماعی تعریف نشده، درک این تغییرات موسمی (چه در برنامه‌های کاهش جمعیت، چه پیرامون افزایش جمعیت) آسان است، زیرا منشائ و پدیدار‌شناسی کنترل جمعیت در جمهوری اسلامی هیچ‌گاه بر اساس آن‌چه در دیگر کشورها پی‌گیری می‌شود، نبوده. به عبارتی در جوامع توسعه‌یافته سیاست‌های کنترل جمعیت بر اساس هدف و نتیجه‌ طراحی می‌شوند و موضوعاتی از قبیل کمبود منابع، درآمد، کاهش آمار کارگران و غیره از جمله اولویت‌های بررسی برنامه‌های افزایش جمعیتند. ریشه‌های سیاست‌های جمعیتی در نظام جمهوری اسلامی هم‌چنان ایدئولوژیک است و در هر دوره‌ای که نگره‌های ایدئولوژیک برای حاکمان و متولیان تبدیل به دغدغه می‌شود، برنامه‌هایی از این دست در دستور کار قرار می‌گیرند.

ایدئولوژیک‌کردن فرزندآوری در جمهوری اسلامی سبب شده تا در هیچ دوره‌ای ‌ــ‌به جز دوره‌ی اخیر‌ــ مشوق‌ها ذیل یک قانون منسجم قرار نگیرد و در هر مقطع بسته به شرایط سیاسی تغییر کند. به عنوان نمونه در زمانی که درآمدهای نفتی در دوره‌ی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به رقم چهارصدونودوچهارهزار‌میلیارد رسید، مشوق فرزندآوری به اختصاص مبالغی هم‌چون یک‌میلیون تومان ‌ــ‌آن هم برای یک مدت کوتاه‌ــ محدود شد، اما همین کار تا مدتی توانست شعارهای پوپولیستی او را در بالاترین سطح از رقابت با دیگر رقبای سیاسی‌اش قرار دهد.

سه

نظام جمهوری اسلامی از دی ۹۶ تا امروز مرتب با ریزش ایدئولوژیک در میان اقشار فرودست جامعه روبه‌رو بوده. مستضعفانی که روزگاری صفوف نمازهای جمعه را پُر می‌کردند و در صف‌های طولانی انتخابات انگشت پیروزی را به دوربین صداوسیما نشان می‌دادند، از دی ۹۶ به این‌سو دریافتند که با تورم بالای سی‌درصد و دستمزدهای حداقلی نه‌تنها دیگر ولی‌نعمت مسئولان نیستند، بلکه فرو غلتیدنشان به زیر خط فقر نتیجه‌ی مستقیم اختلاس مدیران دولتی و آقازاده‌های ریز و درشت است.

کاهش این حد از اعتبار اجتماعی و جدایی بخش زیادی از اقشار مردم که در مسالمت‌آمیزترین کنش اعتراضی از رفتن به پای صندوق رای ۱۴۰۰ سر باز زده بودند، نظام را واداشت تا با چنگ‌انداختن به آمارها و گزارش‌های مربوط به پیش‌بینی جمعیت و پیرسالی و غیره به سمت ارائه‌ی برنامه‌ها و طرح‌های افزایش جمعیت برود؛ برنامه‌هایی که بتواند به کمک آن‌ها با مشوق‌های مالی مانند مسکن، زمین، خودرو، افزایش یارانه، انواع وام و غیره از طبقه‌ی «فرودست تازه» جمعیت‌سازی کند؛ یعنی همان نیازهایی که طبقه‌ی مستضعف در پی بی‌نصیبی از آن‌ها به خیابان آمده بود.

مجلس شورای اسلامی در حالی از طرح‌های «تعالی خانواده» و غیره استقبال می‌کند و به تبلیغ آن‌ها می‌پردازد که به عنوان نمونه استان خوزستان به رغم برخورداری از صنایعی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، گمرک و غیره با نرخ بی‌کاری پنج‌درصد بالاتر از میانگین کشوری صاحب بالاترین نرخ مهاجرت در میان سی‌ویک استان کشور است.

به نظر می‌رسد آن‌چه در دستور کار حاکمیت قرار دارد، نه طرح‌های افزایش جمعیت به منظور تعالی خانواده، بلکه جمعیت‌سازی به منظور تشکیل پیاده‌نظام وفاداری است که در آینده با مشوق‌های اقتصادی دولتی قصد دارد یک بار دیگر خیابان‌ها و خانه‌ها را به انقیاد خود درآورد.