روز جهانی صلح؛ مسئولیت مردم، جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر / آرش صادقی
مقدمه:
عملکرد مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای مبارزه با تروریسم بینالمللی و کمکهای انساندوستانه، ناشی از تحولاتی است که در مفهوم صلح پدید آمده است. تشکیل مراجع قضائی بینالمللی که از قرن بیستم آغاز و در دهه پایانی آن به اوج خود رسید، از اهمیت بسیار والایی در نیل به صلح جهانی برخوردارند، امروزه تاسیس دیوان کیفری بینالمللی را به ارمغان آورده که عامل محکمی در تضمین حق ملتها در تعیین سرنوشت به شمار میرود. ممنوعیت هرگونه توسل به زور خارج از مقررات منشور ملل متحد که منشائ آن به معاهده ممنوعیت جنگ در فاصله دو جنگ جهانی بر میگردد، امروزه با وجود راه کارها و ساز و کارهای بینالمللی به خصوص سازمانهای بینالمللی دولتی و غیردولتی و گسترش تعداد و اختیارات آنها در جهانی شدن نظام قانونمند بینالمللی، سهم بهسزائی را به خود اختصاص دادهاند و تعهدات هر کشور در قبال جامعه بینالمللی که موجبات هرچه بیشتر همبستگی بین کشورها را پدید آورده است، از دیگر مواردی هستند که به آنها پرداخته شده است.
سازمان ملل متحد ماموریتهای زیادی برای حفظ صلح برگزار کرده و با فراهم کردن زمینه گفتگو و تعامل میان کشورهای مختلف، از جنگهای زیادی جلوگیری کرده است. اما با وجود اینکه از زمان تشکیل این سازمان در سال ۱۹۴۵، جنگهای خونینی مانند جنگ جهانی اول و دوم تکرار نشده، اما اشغال، لشکرکشی و جنگ داخلی، بارها روی داده است.
جهانی سرشار از صلح و عدالت و امنیت، آرزوی بشر در همه دورانها بوده و جهان امروز نیز بیشتر از همیشه، بدان محتاج است.
در این مقاله به معرفی تاریخچه روز جهانی صلح و نگاهی کلی به وضعیت حقوق بشر در ایران، و انتظارات از جامعه جهانی در قبال مسئله صلح و حقوق بشر خواهم پرداخت.
تاریخچه روز جهانی صلح
بیگمان رسیدن به صلح و آشتی یکی از والاترین ارزشها و آرمانهای انسانی به شمار میرود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامه ۳۶/۶۷ در تاریخ ۳۰ نوامبر ۱۹۸۱ تصویب نمود تا هر سال روز ۲۱ سپتامبر به عنوان روز جهانی صلح نامگذاری شود تا بر اهمیت ایجاد صلح و آشتی و گام برداشتن در این مسیر تاکید و پافشاری شود. در واقع انگیزه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از نامگذاری این روز ترویج صلح در میان ملتهای مختلف جهان بوده است. روز جهانی صلح به صلح اختصاص دارد؛ این روز به نبود جنگ و خشونت میپردازد و حتی گاهاً این روز منجر به آتشبس موقت در مناطق جنگی برای دسترسی به کمکهای انساندوستانه نیز شده است. این روز یادآور آن است که انسان و جوامع انسانی از این شایستگی برخوردارند که در صلح و عدالت بدون هرگونه بیاحترامی، بیمهری و خشونت به مسیر رشد و ترقی خویش بپردازد.
صلح مفهومی از دوستی اجتماعی و همدلی در غیاب خصومت و وحشیگری است. در این مفهوم، صلح شرایطی آرام، بیدغدغه و خالی از تشویش، کشمکش و ستیز است. به گفته اسپینوزا فیلسوف شهیر هلندی” صلح به معنی نبود جنگ نیست بلکه فضیلتی است که از نیروی جانمایه میگیرد و همانطور که آزادی فقط به زندانی نبودن نیست، صلح هم به معنای نبود جنگ نیست.” تنها در شرایط صلح پایدار است که انسانها میتوانند با هر جنسیتی و هر نژادی و هر دینی به هم محبت کنند و منشا این محبت به دلیل قدرت داشتن طرف مقابل (به وسیله زور و اجبار) نیست.
امانوئل کانت فیلسوف نامدار آلمانی نیز در سال ۱۷۹۵ میلادی کتابی به عنوان “صلح ماندگار” نوشت که در آن مبانی رسیدن به یک صلح پایدار را برشمرده است. بر پایه نظریات وی صلح ماندگار محصول وضعیتی است که در آن دولتها با پذیرش نظام دموکراتیک (مردمسالار) به اتحاد آشتی جویانه و قوانین جهان گستر دست مییابند. در واقع صلح به شرایطی گفته میشود که تمامی ارزشهای حیاتی جامعه مصون باشند و جامعه قادر باشد تا منافع ملی خود را پیگیری کند و آرمانهای مشترک مردم مجال تحقق را داشته باشد. رفاه و آسایش، آرامش همگانی، نظم عمومی، حقوق اساسی مردم، عدالت اجتماعی و آزادیهای مردم در موجودیت دولت با ثبات و دموکراتیکی است که به موازین حقوق بشر و قوانین بینالمللی احترام بگذارد.
معمولا صلح بدون وجود دولتهای دموکراتیک و احترام به موازین حقوق بشر محقق نمیشود. حکومتهایی که مستبدانه عمل میکنند و متعهد به ارزشهای دموکراتیک و موازین بینالمللی و حقوق بشری نباشند، خود میتوانند مولد وضعیت جنگ و خشونت باشند؛ از این رو برای دستیابی به صلح، احترام به حقوق بشر و به رسمیت شناختن حقوق سایر آحاد مردم از هر قوم و نژاد و دینی یکی از ضروریات رسیدن به صلح است.
وضعیت حقوق بشر در ایران
متاسفانه در کشور ما نقض سیستماتیک حقوق بشر در طی سالیان متمادی توسط حاکمان یکی از موانع اصلی دستیابی به صلح و آرامش در کشور ما و حتی کشورهای منطقه بوده است. عدم اجازه فعالیت به سازمانهای حقوق بشری توسط حکومت ایران و نیز مخالفت حکومت با گردش آزاد اطلاعات نیز مزید بر علت است. ممانعت از حق آزادی اجتماعات، نبود آزادی بیان، وجود تبعیض سیستماتیک و ستم به اقلیتهای مذهبی و قومی و سایر اقلیتها، وجود خشونتهای جسمی و جنسی نسبت به زنان و فشارهای مضاعف به آنان با وجود قوانین تبعیضآمیز، بازداشتهای خودسرانه جوانان معترض، صدور احکام سنگین زندان و اعدام برای برخی فعالین سیاسی و مدنی، بالاترین آمار اعدام در جهان به نسبت جمعیت، اعدام کودک مجرمان، به زندان انداختن وکلا و روزنامهنگاران و فعالین مدنی و حقوق بشری و… همه و همه حکایت از آن دارد که عدم احترام و اجرایی شدن موازین و قوانین حقوق بشری یکی از اصلیترین موانع رسیدن به صلح و آرامش در کشور ما است.
مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال صلح و نقض حقوق بشر
مسئولیت بینالمللی دولتها از جمله مسائلی است که از دیرباز جامعه بینالمللی را به خود مشغول داشته است. اولین تلاشها برای تدوین مقرراتی در باب مسئولیت بینالمللی به زمان کنفرانس تدوین حقوق بینالمللی لاهه یعنی به سال ۱۹۳۰ بازمیگردد. با وجود این، تلاشهای جامعه بینالمللی تا به حال، به جز تهیه چند پیشنویس از سوی کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد، به ثمر نرسیدهاند. علیرغم عدم وجود مقررات مدون در قلمرو مسئولیت بینالمللی دولتها، باید گفت که کارهای کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد در این مورد، اگر نگوییم که یکی از منابع حقوق بینالملل در باب مسئولیت بینالمللی هستند، حداقل باید بپذیریم مهمترین اسناد بینالمللی قابل استفاده در این موضوع هستند. به همین جهت حقوقدانان هم از کارهای کمیسیون حقوق بینالملل در ارائه نظرات خود استفاده میکنند.
از روزی که رعایت حقوق بشر به عنوان یک تعهد بینالمللی مطرح شده است نقض آن منجر به عملی نامشروع میشود و به تبع خود امکانی را برای دولتها و سازمانهای بینالمللی ایجاد میکند که از طرق مورد قبول حقوق بینالملل عکسالعمل نشان دهند.
نقض شدید، گسترده، سازمانیافته و پیش از پیش حقوق بشر سبب خشم و انزجار به حق و وسیع افکار عمومی شده و بسیاری از دولتها و سازمان های بینالمللی را مصمم کرده است که برای تضمین رعایت حقوق بشر به تدابیر مختلفی متوسل شوند.
لازم است که هم برای حفظ صلح و روابط دوستانه فیمابین دولتهای حاکم و هم برای حمایت از حقوق بشر، شروط و محدودیتهای وارده از سوی حقوق بینالملل بر اقداماتی که دولتها و سازمانهای بینالمللی میتوانند در پاسخ به نقض حقوق بشر انجام دهند تعریف و مشخص شوند.
وضعیت امروز تکلیف بسیار سنگینی بالاخص برای مقامات کشورهای غربی ایجاد کرده است. آنها در دهههای اخیر هزاران نفر از اتباع جوان کشورهای خود را به بهانه مبارزه با تروریسم به قربانگاههایی همچون عراق و افغانستان و سوریه فرستادهاند تا جدیت خود در مبارزه با تروریسم دولتی و نقض حقوق بشر را ثابت کنند.
این مقامات اگر در این ادعا صادق هستند حق ندارند به بهانه منافع اقتصادی به دولتهایی که صلح منطقهای و جهانی را با ماجراجوییهای منطقهای و بینالمللی تهدید میکنند باج رسمی و غیر رسمی بدهند و آنها را به این باور برسانند که جامعه جهانی چاره جز باجدهی به این حکومتها ندارد.
مقامات غربی باید بدانند هر نوع همراهی یا سکوت در برابر ان چه توسط این حکومتها صورت میگیرد مشوقی است برای تهدید بیشتر صلح جهانی.
مسئولیت مردم، جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر
به نظر میرسد استمرار فعالیت و پافشاری هر چه بیشتر مردم و فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی با تاکید روزافزون آنها بر صلح و بهبود وضعیت حقوق بشر همراه با افزایش فشار به حکومتهای غیر دموکراتیک و مستبد و آگاهسازی هر چه بیشتر توده و جامعهی جهانی از نقض سیستماتیک حقوق بشر از طریق اصرار بر لغو اجرای احکام اعدام، لغو قوانینی که شکنجه و یا بدرفتاریهای دیگر تحت عنوان مجازات را ممکن میسازد و همچنین لغو کلیهی قوانین تبعیضآمیز علیه زنان و همچنین اقلیتهای قومی و مذهبی و درخواست از جامعهی جهانی برای آنکه مذاکرات و منافع اقتصادی کشورهای خود را وجهالمصالحه حقوق اساسی و آزادیهای بنیادی مردم ایران قرار ندهند و با ابزارهای مختلف از حاکمان ایران بخواهند که به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران پایان دهند، از جمله مطالبات و وظایفی است که هر چه بیشتر و با صدایی بلندتر باید (توسط مردم و جامعه مدنی و فعالین حقوق بشری) به آن همت گماشته شود.
اگر خواهان دنیایی عاری از خشونت و جنگ، ترور و تروریسم، فقر و مهاجرت، بیخانمانی و آوارگی، استبداد و خودکامگی و ستم علیه سایر طبقات و اقشار تحت ستم هستیم که در صلح و آرامش همه استعدادهای انسانی شکوفا شود، چارهای جز مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن موازین حقوق بشر و پشت سر گذاشتن موانع آن پیش روی آن وجود ندارد.
برچسب ها
آرش صادقی حقوق بشر خط صلح روز جهانی صلح شماره 124 فعالان حقوق بشر ماهنامه خط صلح