شاید عیان‌ترین بازتاب چگونگی عملکرد دولت در زمینه‌ی کاهش فقر و ایجاد رفاه را بتوان در گسترش روند اعتراضات به وضعیت معیشتی و شکاف طبقاتی عمیق در جامعه ایران پیگیری کرد. اعتراضاتی که خصوصا در سال‌های 96 و 98 به طور گسترده تمام نقاط ایران را درگیر خود کرد و هنوز نیز با موج‌های پراکنده‌ای که توسط اقشار متضرر مردم ایجاد می‌شود ادامه دارد. این اعتراضات واکنش مردم جان به لب رسیده‌ای است که در وهله‌ی اول فقدان عدالت و رفاه اجتماعی و نیز سیاست‌های غلط سیاسی و اقتصادی دولت و را نشانه گرفته‌اند.
در حال حاضر، فقر به گونه‌ای گسترده شده و افزایش یافته است که گروه‌های مختلف جامعه از کارگران گرفته تا معلمان، بازنشستگان، سهام‌داران بازار بورس و غارت‌شدگان بانکی، همگی به نحوی در سراشیبی بحران عملکرد مستقیم دولت قرار گرفته‌اند و روز به روز وضعیت اسفبارتری را تجربه می‌کنند. تجمع‌های اعتراضی اخیر بازنششتگان هنوز رسانه‌ها بازخورد دارد.
اگرچه دولتمردان ایران، غالبا شرایط موجود را به خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های گسترده و بحران جهانی کرونا نسبت می‌دهند–که البته سیاست‌های دولت و حاکمیت در به وجود آوردن این وضعیت نیز غیرقابل قبول است-اما نمی‌توان ناکارآمدی دولت را در اداره‌ی اقتصاد و سیاست‌های تورم‌زای آن از نظر دور نگاه داشت. سیاست‌هایی که هر کدام فشار زیادی را به اقشار کم‌درآمد جامعه وارد کرده و آن‌ها را به دامن سیاه فقری فلاکت‌بار سوق داده است.
این در حالی است که دولت حسن روحانی از بدو حضور خود در انتخابات، با شعارهای خوش آب و رنگی چون رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشتی مردم، کنترل تورم، ایجاد اشتغال و گسترش امید در جامعه پا به میدان انتخابات گذاشته بود. اما در عمل نه تنها هیچ یک از این شعارها محقق نشدند، بلکه حتی می‌توان گفت که دولت با عملکرد بسیار بد و سیاست‌های تورم‌زای خود، باعث افزایش نابسامانی اقتصادی و ایجاد شکاف و فقر گسترده‌ی مردم شده است.
در حال حاضر دولت کنونی -به روال معمول دولت قبلی- با ظاهر سازی‌های مختلف مبتنی بر رشد اقتصادی، سعی در دفاع از عملکرد خود دارد. لیکن در واقعیت امر، وضعیت حاکم بر جامعه، تداوم و شدت گرفتن رکود اقتصادی را در ابعاد مختلف نشان می‌دهد. وضعیت بورس نابسامان است، شوک ارزی دائما باعث التهاب جامعه می‌شود، نرخ تورم به بالاترین حد خود رسیده است، بیکاری در جامعه بیداد می‌کند، اقتصاد رانتی، اختلاس و فساد دولتی و شبه دولتی بر همگان آشکار شده است و گزارش‌ها بر کسری بودجه دولت، کاهش چشمگیر صادرات نفتی و غیرنفتی دلالت دارد.

نگاهی به آمارهای موجود
پرسش این است که به طور کلی آیا عملکرد اقتصادی دولت روحانی به گسترش عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی کمک کرده است یا نه؟ پاسخ این پرسش را باید از آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی جستجو کرد.
بر طبق منحنی رشد اقتصادی می‌توان گفت که اقتصاد ایران از جنبه‌های مختلف در دشوارترین دوران خود قرار دارد. از گزارش‌های مرکز آمار ایران چنین برمی‌آید که دولت حسن روحانی تمام رکوردهای رشد منفی اقتصادی را به خودش اختصاص داده است. این گزارش‌ها نشان داده است که اقتصاد ایران در طول 8 فصل پیاپی با رشدی منفی رو به رو بوده است. در سه دهه‌ی اخیر این اولین بار است که در یک دوران طولانی و پشت سر هم رشد منفی اقتصادی اتفاق افتاده است.
با مقایسه‌ی روزهای نخست و پایانی ریاست جمهوری روحانی در می‌یابیم که رشد اقتصادی در سال 92 حدود 2.5 درصد بوده که همین مولفه برای سال 98 در حدود منفی 7 درصد به ثبت رسیده است. اگرچه تا قبل از این نیز، ما در دولت‌های دهم و یازدهم شاهد وقوع رشد منفی اقتصادی بوده‌ایم، لیکن این وضعیت در دولت دوازدهم به بدترین شدت خود رسیده است. این در حالی است که مقامات ارشد دولت همچون خود رییس‌جمهور، به طور مداوم درباره‌ی بهبود وضعیت رشد اقتصادی نسبت به دوران‌های قبل و حتی در قیاس با کشورهای توسعه‌یافته اظهار نظر کرده‌اند.
در مورد شاخص نرخ تورم مطابق آنچه که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است، دولت روحانی رکورد دار بیشتر از پنجاه سال تورم در ایران است. با توجه به شاخص تورم در دولت دوازدهم، ما شاهدیم که یک بار نرخ تورم در پاییز 98 از مرز 40 درصد عبور کرد و در دوازده ماهه منتهی به تیرماه 99 به 40.4 درصد رسید.
همچنین طبق آنچه که مرکز آمار به عنوان گزارش رسمی تغییرات شاخص قیمت کالا و خدمات در اسفند ۱۳۹۹ اعلام کرد، حاکی از آن است که نرخ تورم ماهانه اسفند ١٣٩٩ در قیاس با بهمن سال قبل به ١,٨ درصد رسیده است. به این معنی که ظرف یک ماه قیمت کالاها و خدمات تا این مقدار سیر صعودی داشته است.
همچنین بر اساس گزارش این مرکز، نرخ متوسط در پایان اسفند بیش از 36 درصد بوده است اما فشار تورم در پایان اسفند در مقایسه با اسفند سال قبل نزدیک به 50 درصد بوده است. به عبارت دیگر نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٨.٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٨.٧ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. متوسط نرخ تورم نیز که تغییرات قیمت در 12 ماهه گذشته به دوره مشابه را نشان می دهد به ۳۶.۴ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٦.٢ درصد و ٣٧.٧ درصد است که برای خانوارهای شهری ٢.١ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
از سویی دیگر با نگاه به ضریب جینی درمی‌یابیم که شکاف طبقاتی در نیز در جامعه به شدت افزایش یافته است. بر اساس آمارهای موجود، شاخص آماری ضریب جینی که برای سنجش وضعیت توزیع درآمد به کار برده می‌شود و عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است، نشان می‌دهد که مقدار عددی آن در ایران از 0.3700 در سال 90 به 0.3650 تا شروع اول دولت روحانی رسیده بود اما در سال‌های اخیر این شاخص به حدود 0.40 رسیده که یک رکورد چشمگیر در افزایش شکاف طبقاتی در کشور محسوب می‌شود. بنابراین آمارهای به دست آمده از وضعیت موجود تنها از فقر بیشتر مردم و عملکرد بسیار بد دولت حکایت دارد.

سیاستهای تورم‌زای دولت
اقتصاد ایران خصوصا در سال‌های اخیر با بحران‌ها و شوک‌های متعددی رو به رو بوده است: خروج آمریکا از برجام و شدت گرفتن تحریم‌ها، کاهش چشمگیر صادرات نفت و شوک ناشی از ویروس کرونا که خود منجر به تعطیل شدن بسیاری از کسب و کارها شد از مهم‌ترین این شوک‌هاست. اما در مهایت این سیاست‌های خود دولت است که وضعیت را به سوی دشواری بیشتر هدایت می‌کند یا نه؟
در طول این سال‌ها فضای کسب و کار نامساعدتر از گذشته شده و تسهیلات لازم برای بهبود وضعیت مردم فراهم نیامده است. دولت از یک سو با ارائه‌ی یارانه‌ی بسیار ناچیز نسبت به نرخ واقعی تورم تظاهر به حمایت از اقشار کم درآمد می‌کند در حالی که با تزریق نقدینگی بیشتر به جامعه پول بسیار بیشتری را از همین مردم می‌ستاند. از طرفی، خود دولت نیز برای تامین هزینه‌های خود و تامین رانت اطرافیانش بدون آنکه درآمدی داشته باشد، با خلق پول و استقراض، بر وضعیت موجود دامن می‌زند.
در حقیقت بحران‌های مالی پیش آمده، دولت را برای تامین هزینه‌های خود با دشواری شدیدی رو به رو کرده است. به طوری که برای تامین بودجه‌ی مورد نیاز خود، در بسیاری از موارد به راهکارهایی روی آورده است که عملا تورم موجود در جامعه را زیاد کرده است. افزایش تورم نیز بیشترین فشار را بر روی مردم خواهد آورد. فشاری که شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند و منجر به تثبیت بیشترِ فقر می‌شود.
دولت هم در سال گذشته و هم امسال تلاش کرده است تا مجوزهایی را از سران قوا دریافت کند تا بتواند عدم تحقق منابع خود را جبران کند. این مجوزها شامل انتشار بیشتر اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی، برداشت از حساب ذخیره ارزی و … بوده است. این اتفاق به نحوی رخ داده است که بخش مهمی از تورم ریشه در روش جبران کسری بودجه دولت داشته است. به طوری که دولت با تزریق نقدینگی بدون پشتوانه به جامعه و از سویی دیگر با دست بردن غیر مستقیم به جیب مردم همچون حباب‌سازی در بازار ارز و بورس، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و هزینه‌های خُرد دیگر فشار اقتصادی بیشتری را به مردم وارد آورده است.
جنجال‌هایی که در مورد لایحه بودجه در سال 1400 صورت گرفته، موید همین مطلب است. نحوه‌ی بودجه‌بندی به صورتی بوده که بسیار بیشتر از آنچه که دولت به واقع می‌تواند درآمد داشته باشد بسته شده است. بنابراین به ناچار گرفتار کسری بودجه است. طبق برآورد دیوان محاسبات کشور، کسری بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۵ تریلیون تومان است و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز کسری بودجه را ۳۲۰ تریلیون تومان برآورد کرده است. مهم‌ترین عامل عدم تحقق بودجه، یکی به غیرواقعی بودن رقم صادرات نفت در بودجه بر می‌شود و دیگری عدم تحقق فروش دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی.
در نتیجه‌ی کسری بودجه دولت به استقراض از نظام بانکی، برداشت از صندوق توسعه ملی، متوسل شدن به اوراق بدهی‌هایی که خریداران اصلی آن بانک‌ها بودند، دستکاری در بازار سهام به قیمت ورشکستگی هزاران سرمایه‌گذار خرد، سعی در جبران دارد. در نهایت، جبران کسری بودجه، به چاپ انبوه اسکناس منجر شد که حجم نقدینگی کشور را به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رساند. در نتیجه‌ی این وضع ما شاهد تورم بی‌سابقه‌ای هستیم که قشر‌های تازه‌‌ای از جمعیت ایران را به زیر خط فقر کشانده است.