در دهه های ۷۰ و ۸۰، دانشگاه حرف اول را می زد. در قبال زیاده خواهی ها هرچند با هزینه بسیار، می ایستاد و تنها به ژست آوانگارد بودن بسنده نمی کرد؛ بلکه تلاش می کرد که با حمایت از مطبوعات تا تاثیرگذاری در انتخابات و حمایت از روشنفکران و برگزاری جلسات متعدد اجتماعی-سیاسی، جزو عملکردش گردد. هر زمان هم لازم می دید، دست به کار می شد و با برگزاری تجمعات گوناگون و سخنرانی های آتشین(هر چند در داخل دانشگاه) وارد عرصه عمل می شد.

بازوی قضایی دانشگاه -یا همان کمیته انضباطی-، بر اساس بندهایی می توانست دانشجویان را محکوم کرده و جلوی فعالیتشان را بگیرد؛ اما به دلیل قدرت و انسجام دانشجویان و گاهی ابهام در بندهای مقرر و البته اغماض و همکاری مسئولین دانشگاه، این امر به دشواری هر چه بیش تر انجام می گرفت.

این رویه و بسیاری از معادلات، با روی کار آمدن معجزه هزاره سوم، به هم ریخت. حاکمیت پی برده بود که تیرهایش با حضور پیگیر و مستمر دانشجویان یا به هدف نمی خورد، یا به سختی امکانش فراهم می گردد. اقبال مردمی هم به دانشگاه بالا بود. حتی مردم کوچه و بازار هم چشم به دانشگاه داشتند و فعالیت هایش را رصد می کردند. این برای تمامیت خواهان که اکثر شکست هایشان را از ناشی از دانشگاه می دیدند، منطقه خطر تلقی می شد؛ پس باید فکری به حالش می کردند. زاهدی و دانشجو، وزرای علوم دولت های نهم و دهم با روی کار آوردن افرادی که بعضاً مدرک دانشگاهی هم نداشتند، پروژه تضعیف دانشگاه را شروع کرده و با جدیت ادامه دادند. حاکمیت هم که از حمایت بی دریغ  خود از احمدی نژاد و بر روی کار آمدنش بسیار خرسند بود، مستانه هر آن چه می کرد، می ستودند و با قلع و قمع فعالان دانشجویی و در مقابل، با قدرتمند کردن بسیج دانشجویی، هرچه بیش تر در جهت جامه عمل پوشاندن به اهدافشان کوشیدند. کمیته انضباطی هم قدرتمند شد و مسئولین حکومتی و دست نشانده هایشان -که اکنون هر کدام سمتی داشتند-، به حمایت بی چون و چرا از آن پرداختند. کمیته انضباطی حق خود دانست که به هر مسئله ای وارد شود و فعالین سیاسی و اجتماعی تا صنفی و مدنی را به زیر ضرب برده و با احکام سنگین انضباطی مواجه کند. احزاب هم پشت دانشگاه را خالی کردند و آن چه ماند، همان چیزی بود که حاکمیت می خواست. حالا دیگر فعالیت دانشجویی به امور خودش هم نمی توانست برسد. فعالیت هایی هم اگر صورت می گرفت، در آن فضای تمامیت خواه، سرکوب می شد.

دانشگاه سال ها در این خفقان زیست تا این که روسای دانشگاه ها در سال ۹۲ آرام آرام عوض شدند، اما آن ها نیز محافظه کارانه عمل کردند. مدیران احمدی نژاد، تغییراتی را که می خواستند، اعمال کردند و حال در مواجهه با همان تغییرات، اراده ای جهت تغییر نبود. کم کم مجوزهایی جهت فعالیت صادر شد، اما با نظارت خود دانشگاه. وقتی دانشگاه باید صلاحیت افراد را برای شرکت در انتخابات فلان تشکل دانشجویی صادر می کرد، نشان از آن داشت که فعالیت دانشجویی صرفاً زیر نظر ما امکان پذیر است و از آن جایی که بیش تر روسا، سعی در حفظ سمت داشتند محافظه کاری را پیشه خود قرار داده و هم چنان دانشجویانی را که به زعم آن ها رادیکال بودند، رد صلاحیت می کردند. کمیته دانشجویی هم چنان با قدرت ادامه می داد. آیین نامه های دانشجویی ملاک های ریز و بی اهمیت را در دستور کار خود قرار دادند. مثلاً اگر دانشجویان از ملاک های تعیین شده دانشگاه در پوشش خود تمرد می کردند، به کمیته انضباطی معرفی می شدند. اگر فعالیت های اجتماعی و یا حتی صنفی بیش از طبع مدیران بود، به کمیته انضباطی معرفی می شدند. اگرچه دانشجویان و مسئولانی نیز بودند که زیر بار این تحمیل ها نرفتند.

به هر روی، بازوی قضایی مدیران دانشگاه اکنون قدرتمند شده است و فعالیت های دانشجویی را زیر نظر دارد. منتها تا این جا فقط بحث دانشگاه بود. سال ۹۶ تعدادی از دانشجویانی که در دانشگاه تجمع کرده بودند، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و به دادگاه معرفی شدند. دخالت  نیروهای امنیتی در دانشگاه مسبوق به سابقه بود، اما نه در این حد علنی. در مقابلِ اعتراض هایی که صورت گرفت، برای این که اقتدار خود را نشان دهند، علی رغم قول وزارت علوم مبنی بر پیگیری وضعیت آن ها، بعضاً با احکام سنگین قضایی روبه رو شدند. این نقطه عطفی بود که نباید به راحتی از کنار آن رد شد. تا قبل از آن فعالیت های دانشگاه، در دانشگاه و توسط کمیته انضباطی رسیدگی می شد، اما اکنون فعالیت دانشجویی در دانشگاه جرم تلقی می شود.

اما انگار حاکمیت به این هم رضایت نداد. این بار دانشگاه هم برای این که از قافله عقب نماند طی آیین نامه هایی، فعالیت دانشجویان در خارج از دانشگاه را هم مشمول قوانین درون دانشگاه قرار داد: “اضافه شدن تخلف فضای مجازی و آیین نامه انضباطی دانشجویان”؛ بدعتی  نو که اگر از اجرایی شدنش جلوگیری نشود، چندی بعد جزو قوانین لاینفک، تلقی خواهد شد.

عوارض قوانینِ خارج از عرف این چنینی، باعث تضعیف هر چه بیش تر دانشگاه خواهد شد. چماق کمیته انضباطی اکنون هم در داخل دانشگاه و هم خارج از دانشگاه بر سر دانشجوست و دخالت در فعالیت های اجتماعی او خارج از دانشگاه را هم، زیر نظر خواهد گرفت. این آیین نامه از اساس ناقض حقوق شهروندی است و علی رغم وعده های مکرر، باعث می شود که دانشگاه امنیتی شود نه امن. این که دانشجویان و تشکل های دانشجویی چه برخوردی با آن کرده و خواهند کرد، بسته به تصمیم خودشان است؛ اما جامعه مدنی و فعالین سیاسی باید با تحت فشار قرار دادن دولت و اعتراض به آیین نامه های مشابه، خواهان ملغی شدن این آیین نامه ها شوند و به جای خط و ربط دادن به دانشجویان و تعیین تکلیف برای آن ها، به حمایت از ساحت دانشگاه و دانشجو برخیزند.