رویای عدالت اجتماعی در ایران؛
کمتر حکومتی را در جهان می‌توان یافت که دسترسی به عدالت اجتماعی از جمله اهداف تعیین شده‌ی آن در مانیفست‌ها، منشورها، قوانین اساسی و حتی قوانین موضوعه‌ی عادی‌اش نباشد. قریب به اتفاق سیاستمداران و دولتمردان در اکثریت مطلق کشورها (البته کشورهایی که قدرت سیاسی انتخابی است) در سخنرانی‌های خود توسعه و گسترش عدالت اجتماعی را از جمله برنامه‌های خود اعلام می‌کنند. حتی در کشورهایی نیز که دسترسی به قدرت سیاسی موروثی است، ادعای برقراری عدالت اجتماعی از جمله ادعاهایی است که توسط حکومت تکرار می‌شود.
تلاش برای برقراری، گسترش و پایدار نگه داشتن عدالت اجتماعی اما صرفا یک شعار جذاب سیاسی و رای جمع کن یا ادعایی از سوی حکومت‌های غیر انتخابی و یا صرفا یک ژست ایده‌آلیستی نیست؛ بلکه موضوعی است که در آموزه‌های حقوق بشری نیز بر آن تاکید کرده و با کرامت انسان پیوند خورده است. ماده‌ی ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت حق بهره‌مندی از سلامتی و رفاه و دسترسی مناسب به خوراک، پوشاک، مسکن و دیگر خدمات اجتماعی برای همه افراد جامعه را فارغ از هر عامل تبعیضی و به طور مساوی به رسمیت شناخته شده است. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در ماده‌ی ۱۱ خود دسترسی به زندگی کافی و مناسب را حق همه‌ی افراد جامعه دانسته است.
بر این اساس حق دسترسی به خدمات اساسی اجتماعی برای تامین نیازهای ذاتی انسان که بر مبنای کرامت ذاتی اوست، حقی است که همه‌ی افراد جامعه باید به طور مساوی و عادلانه از آن بهره‌منده باشند. در عمل اما عدالت اجتماعی در بسیاری از کشورها از جمله ایران صرفا در حد همان شعار سیاسی جذاب و رای جمع کن باقی مانده است.

سنجش عدالت اجتماعی در ایران
اهمیت برقراری عدالت اجتماعی در جوامع برای تضمین حق کرامت ذاتی انسان‌ها به حدی است که شاخص‌های روشنی نیز برای اندازه‌گیری و سنجش آن وجود داشته و حکومت‌ها خود به طور مداوم با هدف اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب سطح عدالت اجتماعی را در جامعه خود مورد سنجش قرار می‌دهند.
یکی از روش‌های معمول در بررسی میزان عدالت اجتماعی در جوامع رویکردی است که نسبت به نتیجه‌ی عملی آن در سطح درآمدی شهروندان قابل مشاهده است. به این معنی که مقدار تفاوت درآمد ثروتمندترین بخش جامعه با فقیرترین بخش آن(همان چیزی که با عنوان ضریب جینی نیز شناخته می‌شود) نشان دهنده‌ی میزان عدالت اجتماعی در آن است و هر چه این رقم پایین‌تر باشد مسلما شاخص‌های عدالت اجتماعی در آن جامعه بیشتر است.
به عنوان نمونه در حالی که در کشورهای توسعه یافته این رقم (تفاوت درآمد دهک اول و آخر) نهایتا ۵ تا ۷ برابر است، در ایران این رقم در پایان تابستان ۱۳۹۹ چهارده برابر بوده است. یعنی درآمد دهک اول جامعه در ایران که فقیرترین محسوب می‌شوند، ۱۴ برابر کمتر از دهک پایانی (ثروتمندترین) است. این رقم در فرانسه ۶. ۹ برابر، در سوئد ۶. ۵، در دانمارک ۵. ۳ و در نروژ ۶. ۱ برابر است. روشن است که بر اساس این شاخص، عدالت اجتماعی در ایران بیشتر به افسانه شبیه است تا موضوعی که حتی امکان و احتمال تحقق برای آن متصور باشد.
روش دیگر در بررسی میزان عدالت اجتماعی که البته محبوب‌تر است، محاسبه میزان دسترسی برابر و یکسان شهروندان یک جامعه به خدمات و فرصت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. در این رویکرد به مفهوم عدالت اجتماعی، علاوه بر آن که میل و خواسته‌ی انسان برای دسترسی بیشتر مد نظر قرار می‌گیرد؛ بر لزوم ایجاد فرصت‌های برابر نیز تاکید می‌شود. بر اساس این دیدگاه پیشرفت جامعه در گرو وجود فرصت‌های پایه‌ای برابر و نه حداقلی برای همه افراد بوده و تنها در چنین شرایطی است که امکان بروز استعدادهای بیشتر یا تشویق افراد به تلاش برای دسترسی بیشتر به امکانات معنی پیدا می‌کند. چرا که در غیر این صورت اساسا قشر محروم فرصت تلاش برای پیشرفت را پیدا نکرده و چرخه‌ی محرومیت آنها تا همیشه ادامه خواهد یافت. البته روشن است که شانس افراد در دسترسی آنها به موقعیت برای رشد بیشتر در بهترین حالت نیز به طور کامل برابر نبوده و همواره موقعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده و شرایط در آن تاثیرگذار است، اما فراهم‌آوری شاخص‌های ابتدایی در بهره‌مندی از خدمات و فرصت‌های برابر اجتماعی نقش مهمی در ایجاد بستر مناسب برای رشد همگان ایفا می‌کند.
در همین زمینه گزارش تفصیلی «بنیاد برکت» وابسته به «ستاد اجرایی فرمان امام خمینی» در سال ۱۳۹۶ درباره‌ی مناطق محروم در ایران نشان می‌دهد بیش از نیمی از مناطق مسکونی در ایران شامل استان‌ها، شهرها و روستاها (۵۶. ۸ درصد) مناطق کمتر توسعه یافته و محرومند. البته میزان محرومیت این مناطق و عدم توسعه یافتگی آنان به یک میزان نبوده و در برخی مانند استان سیستان و بلوچستان ۱۰۰ درصد استان دارای محرومیت و عدم توسعه یافتگی است. در این گزارش پس از استان سیستان و بلوچستان، ایلام با ۹۵ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۸۸ درصد، بوشهر با ۸۷ درصد، کردستان با ۸۶ درصد، خراسان جنوبی با ۸۵ درصد و هرمزگان با ۸۱ درصد استان‌هایی هستند که بیشترین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را دارا هستند.
البته آن طور که این گزارش می‌گوید به عنوان مثال اگر چه میزان محرومیت سیستان و بلوچستان بر اساس شاخصه‌های گزارش ۱۰۰ درصد است اما این به آن معنی نیست که ۱۰۰ درصد جمعیت استان سیستان و بلوچستان از خدمات اجتماعی و پایه‌ای مانند برق، آب آشامیدنی، گاز، تلفن، مدرسه و بهداشت و درمان محروم هستند.
آنچه اما روشن است این است که به عنوان نمونه میزان دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در بیش از نیمی از مناطق کشور بسیار کم است. یعنی دستکم ۲۵ درصد از مناطق محروم ایران که خود نیمی از بخش‌های مسکونی کشور را تشکیل می‌دهد، از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی حداقلی محرومند. به گفته گزارش بنیاد برکت، در حالی که استاندارد حداقلی برای بهره‌مندی از خدمات بهداشتی و درمانی در ایران هشت خانه بهداشتی یا درمانگاه به ازای هر ده هزار نفر است، این رقم در بیش از نیمی از مناطق محروم در ایران زیر هشت است. بر این اساس یعنی با توجه به پراکندگی جمعیت در مناطق محروم چیزی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در ایران از دسترسی به خدمات حداقلی درمانی و بهداشتی محرومند یا دستکم برای دسترسی به آن با دشواری فراوان روبرو هستند.
همچنین میزان دسترسی به مدرسه راهنمایی بر اساس این گزارش در ۳۳ درصد از مناطق محروم کشور کمتر از ۲۵ درصد است و تنها همین میزان ۳۳ درصد از جمعیت مناطق محروم کشور به مدرسه راهنمایی دسترسی دارند. بر این اساس کمتر از ۳۵ درصد از جمعیت مناطق محروم کشور دسترسی حداقلی مناسب به مدرسه راهنمایی دارند و برای ۶۵ درصد از ساکنان این مناطق ادامه تحصیل پس از مقطع ابتدایی به شدت دشوار بوده و چه بسا پایان تحصیل محسوب شود.
در مورد دسترسی به آب آشامیدنی سالم نیز اگرچه وضعیت بهتر است اما نتایج پژوهش صورت گرفته از سوی «ستاد اجرایی فرمان امام خمینی» نشان می‌دهد میزان دسترسی ده درصد از ساکنان مناطق محروم در ایران به آب آشامیدنی سالم نزدیک به صفر است. یعنی در صورت تاخیر در آبرسانی تانکری یا بروز مشکل در آن، این بی آبی مطلق است که در این مناطق حکمفرمایی خواهد کرد. همچنین بر اساس این گزارش تنها نیمی از مناطق محروم کشور دسترسی مناسب به آب آشامیدنی سالم دارند؛ بدین معنی که ۲۵ از ساکنان مناطق مسکونی در ایران از دسترسی مناسب به آب آشامیدنی سالم محرومند.
در زمینه دسترسی به مسکن نیز اگرچه این گزارش ساکت است، اما شواهد، به ویژه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد میزان دسترسی به مسکن به عنوان یک حق ابتدایی برای شهروندان در ایران هر سال در حال کاهش است. در همین زمینه بررسی شاخص امید به خانه‌دار شدن در ایران نشان می‌دهد این شاخص در حالی که در سال ۱۳۹۵ هجده سال بوده در مهر ماه سال ۱۳۹۹ به بیش از ۴۵ سال رسیده است؛ یعنی به فرض عدم افزایش قیمت‌ها و تورم ۴۵ سال طول خواهید کشید که یک خانواده چهار نفره معمولی که در آن هم زن و هم شوهر شاغل است توان مالی لازم برای خرید یک آپارتمان ۸۰ متری را کسب کنند. گزارش‌های هر روزه منتشره در زمینه انواع و اقسام روش‌های «جا خوابی» که صرفا به معنی محلی برای خواب است نه مسکن مانند «ماشین خوابی، پشت بام خوابی، کانکس خوابی و گور خوابی» نیز حکایت از افزایش شمار افرادی دارد که از دسترسی حداقلی به مسکن نیز محرومند.
نکته قابل توجه در این میان این است که محرومیت به ویژه در دسترسی به برخی خدمات پایه‌ای مانند برق ثابت نبوده و پدیده‌ای سیال است. به این معنی که اگرچه ممکن است بر اساس آمارهای رسمی ۱۰۰ درصد جمعیت شهری در ایران از برق بهره‌مند باشند اما افزایش فقر و در نتیجه ایجاد روز افزون مناطق حاشیه‌ای این دسترسی را با اخلال مواجه می‌سازد. ضمن این که در برخی از فصول سال دسترسی مناطق شهری غیر حاشیه‌ای به برق نیز ثابت نبوده و گاها با خاموشی‌های گسترده و موقت (ناشی از کمبود برق نه اشکالات فنی) روبرو هستند.
در این میان نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که صرف دسترسی به بخشی از این خدمات پایه‌ای و اساسی یا دسترسی محدود به همه آنها به معنی ایجاد فرصت برابر برای همه افراد جامعه نبوده و برقراری عدالت اجتماعی نیست. چرا که امروزه به عنوان مثال صرف دسترسی به مدرسه به معنی بهره‌مندی از نظام آموزشی کشور نیست؛ به ویژه این که در شرایط فعلی این بهره‌مندی از اینترنت و دسترسی به ابزار اتصال و استفاده از اینترنت است که در عمل نیاز اول دسترسی به محتوای آموزشی است. به علاوه این که اساسا آن چه که توسط نظام آموزشی کشور ارائه می‌شود ظرفیت‌های برابری را جهت پیشرفت افراد فراهم نمی‌آورد.
از این رو باید دانست دسترسی حداقلی به امکانات و خدمات پایه‌ای صرفا به جهت تضمین حق حیات است و الا تضمین حق امنیت، زندگی با کیفیت و به ویژه حق انتخاب با سطح ابتداییِ عدالت اجتماعی موجود در ایران قابل تحقق نیست.