ایران در سال 1945 میلادی، به عنوان یکی از اعضای بنیان‌گذار ملل متحد به این سازمان جهانی پیوست. در 75 سال گذشته، سازمان ملل متحد، تلاش کرده تا همکاری پایداری با دولت‌ها و گروه‌های وسیع دیگری از مشارک‌کنندگان، از جمله جامعه‌ی مدنی و جوامع محلی داشته باشد تا احترام به حقوق بشر، حفاظت از محیط زیست، مبارزه با بیماری‌ها، تحکیم توسعه‌ی پایدار، کاهش فقر، بهبود شرایط پناهندگان، دسترسی به خدمات بهداشتی، ایجاد اشتغال، تولید غذا و مبارزه با مواد مخدر ارتقا یابد. در طی این سال‌ها ایران دستخوش تغییراتی بنیادی شد که کم و کیف همکاری با سازمان ملل متحد را نیز تحت شعاع قرار داد. هر چند که سلطنت پهلوی کارنامه روشنی در این زمینه نداشت اما انقلاب 57 و آغاز حکومت جمهوری اسلامی را می‌توان نقطه عطفی در ایجاد موانع همکاری با سازمان ملل متحد و به طور خاص نقض گسترده‌ی حقوق بشر در ایران دانست.
نظام ملل متحد، همواره در تلاش بوده ملت‌ها را یاری دهد تا اهداف توسعه‌ی هزاره که به وسیله رهبران جهان در سپتامبر 2000 در اجلاس هزاره تعیین شده‌اند، محقق شود. برای نیل به این هدف، کارگزاری‌های ملل متحد آماده کمک به دولت‌ها شدند تا فقر مطلق را به نصف برسانند، بهداشت مادران و کودکان را بهبود بخشند، با بیماری ها مبارزه کنند و کیفیت آموزش و پرورش را ارتقا دهند و پیشرفت کشورها به سوی تحقق این اهداف را ارزیابی کنند.
به همان ترتیب که سازمان ملل متحد در پی این است که اقدامات ملت‌ها را در سطح جهانی هماهنگ کند، همچنین فعالیت‌های عملیاتی خود در هر کشور را نیز به کمک دولت‌ها پیش می‌برد. با پشتیبانی هماهنگ کننده‌ی مقیم در ایران به عنوان نماینده‌ی دبیرکل ملل متحد، در حال حاضر 17 کارگزاری، برنامه، صندوق و دفتر نمایندگی، تیم کشوری سازمان ملل متحد در ایران را تشکیل داده‌اند که با یکدیگر همکاری می‌کنند تا زمینه‌های فعالیت، کار و همکاری سازمان ملل متحد را در این کشور شناسایی و هماهنگ کنند.
برای هماهنگ کردن امور زیربنایی کارگزاری‌های ملل متحد تعدادی گروه‌های موضوعی و تیم‌های عملیاتیِ بین سازمانی تشکیل شده‌اند که اساساً گروه‌های کاری هستند و به برخی موضوعات مهم و نتایج مورد توافق می‌پردازند و فعالیت‌های عملیاتی و برنامه‌ای کارگزاری‌ها را در خصوص این موضوعات ویژه هماهنگ می‌کنند. گروه‌های موضوعی بر مسائلی مانند مدیریت بلایا، ارتباطات، جنسیت، اچ.آی.وی (ایدز)، اهداف توسعه‌ی هزاره، ظرفیت‌سازی، حکومت‌مداری مطلوب و حقوق بشر، بهبود کارکرد اقتصادی و اشتغال‌زایی، بهینه‌سازیِ مصرف انرژی، انتقال علوم و فن‌آوری و موضوعات موقت مانند پیمان نامه‌ی همکاری برای توسعه‌ی افغانستان متمرکز هستند.
برنامه‌ی مشترک سازمان ملل متحد در زمینه‌ی ایدز ( UNAIDS) به عنوان یکی از موضوعات ویژه این سازمان است که توان و منابع ده کارگزاری سازمان ملل متحد را برای مقابله با ایدز گرد هم می‌آورد. این ده کارگزاری سازمان‌های پشتیبان این برنامه را تشکیل می‌دهند که عبارت‌اند از: کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان؛ صندوق کودکان ملل متحد؛ برنامه جهانی غذا؛ برنامه توسعه ملل متحد؛ صندوق جمعیت ملل متحد؛ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد؛ سازمان جهانی کار؛ سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد؛ سازمان جهانی بهداشت؛ و بانک جهانی.
این برنامه‌ی مشترک رسماً از ابتدای سال 1994، در پاسخ به مصوبه‌ی شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد برای ایجاد هماهنگی بیشتر، بین نمایندگی‌های مختلف سازمان که در زمینه‌ی ایدز فعالیت می‌کنند، تاسیس شد. یک هیئت هماهنگ‌کننده برنامه، نظارت و سیاست‌گذاری کلان برنامه را به‌عهده دارد که از 22 نماینده از دولت‌ها، ده نماینده از سازمان‌های پشتیبان، پنج نماینده از سازمان‌های غیردولتی و انجمن‌های افراد مبتلا به اچ.آی.وی تشکیل شده است. ایران از ابتدای سال 2008 میلادی به مدت سه سال به عضویت این هیئت انتخاب شد.
علاوه بر این، ایران از سال 2001 تا کنون در نشست‌های ویژه‌ی ملل متحد درباره اچ.آی.وی شرکت کرده، و به همراه 188 کشور دیگر عضو سازمان ملل متحد اعلامیه‌های این نسشت‌ها را امضا کرده و متعهد به کنترل و پیشگیری از اچ.آی.وی/ایدز شده است. اعلامیه‌ی تعهد مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اچ.آی.وی/ ایدز نشان دهنده‌ی «یک تعهد جهانی برای افزایش هماهنگی و تشدید تلاش‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای مبارزه با اچ.آی.وی/ ایدز به صورت جامع است». در اعلامیه‌ی اولین نشست ویژه درباره اچ.آی.وی/ایدز در سال 2001 عوامل موثر در شیوع این اپیدمی ذکر شده است. از جمله این عوامل موثر می‌توان به تبعیض، انکار، عدم محرمانه بودن، نابرابری جنسیتی، فقر و بی‌سوادی اشاره کرد. این طرح همچنین رویکرد حقوق بشر در مورد اچ آی وی/ ایدز را تایید کرده و تعهد خود را برای اقدام در دسته‌های زیر اعلام کرده است:
1. پرورش رهبری در تمام سطوح جامعه
2. تلاش های پیشگیری
3. مراقبت، پشتیبانی و درمان
4. تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی
5. کاهش آسیب‌پذیری با توانمند سازی گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان
6. کمک به کودکان یتیم و آسیب‌پذیر توسط HIV/AIDS
7. کاهش تاثیر اجتماعی و اقتصادی HIV/ADIS
8. ادامه‌ی تحقیقات و توسعه
9. پاسخ به نیازهای HIV/AIDS که در اثر درگیری ایجاد شده است.
10. ایجاد منابع جدید، اضافی و پایدار
11. حفظ حرکت و نظارت بر پیشرفت
با گذشت سال‌ها و تداوم نشست‌های ویژه‌ی سازمان ملل متحد درباره اچ.آی.وی/ ایدز، در نشست ژوئن 2016 سازمان ملل متحد، کشورهای عضو، بر پایه اعلامیه‌های قبلی، متعهد شدند که در مسیرهایی سریع (Fast-tracks) به نبرد با ایدز برای پایان دادن به همه‌گیری تا سال2030 میلادی شتاب دهند. این مسیرهای سریع به ده قسمت تقسیم و کشورها متعهد شده‌اند که اقدامات موثری برای کنترل همه‌گیری در زمینه‌ی آنها بین سال‌های 2016 تا2020 میلادی انجام دهند تا بتوان به اهداف سال2030 میلادی دست یافت.
اهداف سال 2030 عبارتند از میزان بروز صفر، انتقال صفر از مادر به کودک، و مرگ و میر صفر. تعهدات این مسیرهای ده گانه عبارتند از:
1. اطمینان از دسترسی مبتلایان به اچ.آی.وی به درمان، با دست‌یابی به 90 در90 در90 تا سال 2020
2. حذف موارد جدید ابتلا در کودکان تا سال 2020
3. اطمینان از دسترسی به گزینه‌های مختلف خدمات پیشگیری شامل پیشگیری پیش از تماس، ختنه در مردان، کاندوم و خدمات کاهش آسیب در 90 درصد نیازمندان به آن تا سال 2020 به خصوص در زنان جوان و دختران در کشورهای با شیوع بالا و در گروه‌های جمعیتی کلیدی (اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، کارگران جنسی و مشتریان آنها، مصرف کنندگان تزریقی مواد و زندانیان) در همه‌ی کشورها
4. حذف همه‌ی اشکال خشونت و تبعیض نسبت به زنان، مبتلایان به اچ.آی.وی و گروه‌های کلیدی تا سال 2020
5. اطمینان از دسترسی 90 درصد جوانان به آگاهی، مهارت و توانایی لازم برای حفظ خود از اچ.آی.وی و خدمات سلامت جنسی و باروری تا سال 2020
6. اطمینان از بهره‌مندی 75 درصد مبتلایان به اچ.آی.وی، افراد در خطر و تحت تاثیر آن به خدمات اجتماعی مربوط به اچ.آی.وی
7. اطمینان از ارائه حداقل 30 درصد خدمات مرتبط با اچ.آی.وی توسط نهادهای جامعه محور
8. اطمینان در زمینه‌ی افزایش سرمایه‌گذاری در زمینه اچ.آی.وی
9. توانمندسازی مبتلایان به اچ.آی.وی و افراد در خطر و تحت تاثیر آن برای آگاهی از حقوق خویش و دسترسی به خدمات حقوقی و دادگاهی برای پیشگیری از نقض حقوق انسانی آنها
10. تعهد به ادغام دسترسی همگانی به خدمات سلامت در مبتلایان به اچ.آی.وی شامل درمان سل، سرطان دهانه‌ی رحم، هپاتیت بی و هپاتیت سی
همان‌طور که شاهد هستیم حکومت جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها نه تنها تلاشی در جهت تحقق اهدافی نظیر «تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی»، «اطمینان از دسترسی به گزینه‌های مختلف خدمات پیشگیری در گروه‌های جمعیتی کلیدی نظیر اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و کارگران جنسی»، و «حذف همه‌ی اشکال خشونت و تبعیض نسبت به زنان، مبتلایان به اچ.آی.وی و گروه‌های کلیدی» نداشته است بلکه همواره با وضع قوانین تبعیض‌آمیز و مجازات‌هایی سخت و سنگین همچون «مجازات شلاق، سنگسار و اعدام»، مانعی در مقابل تحقق آنها بوده است.
نکته‌ی قابل توجه در ارائه و دسترسی آزادانه به اطلاعات، گردش اطلاعات و پنهانکاری حاکمیت، جرم‌انگاری جمهوری اسلامی نسبت به اقلیت‌های جنسی (همجنسگرایی و دوجنسگرایی)، تبعیض در خصوص زنان و ترنسجدرها، و عدم به رسمیت شناختن کارگران جنسی است. اولین گزارش رسمی پیشرفت کنترل ایدز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران درباره‌ی پایش اعلامیه‌ی تعهد سال 1384 منتشر شد. در این گزارش به صراحت شاهد عدم شفافیت در ارائه اطلاعات و نادیده گرفتن گروه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی به عنوان یکی از گروه‌های جمعیتی حساس هستیم. در گزارش فوق و سایر گزارش‌های رسمی منتشر شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طی سال‌های اخیر به عنوان گزارش پایش اعلامیه‌ی تعهد منتشر شده است، از عنوان مردان MSM (مردانی که با مردان رابطه جنسی دارند) به جای واژه اقلیت‌های جنسی (همجنسگرایان و دوجنسگرایان) یاد شده است. علاوه بر این از جمله شاخص‌های مرتبط با گروه‌های حساس نظیر اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و کارگران جنسی در این گزارش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• آزمایش اچ.آی.وی در جمعیت‌های در معرض بیشترین خطر (گروه جمعیت حساس)
• برنامه‌های پیشگیری در جمعیت‌های در معرض بیشترین خطر (گروه جمعیت حساس)
• آگاهی در خصوص پیشگیری در جمعیت‌های در معرض بیشترین خطر (گروه جمعیت حساس)
• استفاده از کاندوم در جمعیت‌های در معرض بیشترین خطر (گروه جمعیت حساس)
شاخص‌هایی که به صورت نمادین در این گزارش‌ها گنجانده شده و مقدار شاخص و منبع در هیچ یک از گزارش‌های منتشر شده مشخص نیست و صرفا به بیان جمله «در حال حاضر مطالعه‌ای که بتواند این شاخص را اندازه گیری کند موجود نیست» اکتفا شده است.
بیماری ایدز در سطح جهانی و ملی مساله‌ای کاملا اجتماعی است، پیشگیری، مراقبت و درمان آن احتیاج به همکاری‌های ملی و بین‌المللی دارد. شفافیت در ارائه‌ی و دسترسی آزادانه به اطلاعات، گردش اطلاعات و پنهانکاری حاکمیت تنها مانعی بر ایجاد زمینه‌های همکاری بین‌المللی، کمک به سلامت جامعه و از همه مهم‌تر جلوگیری از شیوع این بیماری است. بنابراین، لازم است در کنار ارائه‌ی خدمات حمایتی همچون حمایت مالی، مشاوره‌ای، بهداشتی و درمانی از این افراد، نسبت به رفع تبعیض و حذف قوانین و مجازات‌های ناعادلانه و غیرانسانی، اقدام شود تا علاوه بر برخورد مناسب با مبتلایانی که هیچ سهم و نقشی در دریافت این ویروس نداشتند،‌ بتوان ضمن پیشگیری از انتقال این ویروس در میان گروه‌های حساس از جمله زنان، اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و کارگران جنسی،‌ مانع از انزوای بیشتر افرادی شود که با این بیماری سروکار دارند.