آنچه که در اروپای قرون وسطی و آمریکای وحشی در سال‌ها قبل تحت عنوان Public Shaming یا همان تحقیر عمومی به عنوان مجازاتی عادی و معمول صورت می‌گرفت؛ هنوز نیز در سال ۲۰۲۱ در ایران اجرا می‌شود. این موضوع که چگونه همچنان یک نظام قضایی – پلیسی در کشوری به کارایی چنین مجازاتی باور داشته و آن را اعمال می‌کند، شاید برای بسیاری از جوامع امروزی غیرقابل درک باشد؛ اما اصرار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر اجرای آن نشان می‌دهد دستکم مقامات این نهاد، هنوز باور عمیقی به نتیجه بخش بودن این مجازات دارند.
اگرچه آخرین واکنش ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نسبت به متهم گردانی اخیر نیروی انتظامی که همراه با ضرب و شتم و تحقیر و توهین شدید متهمان بود، گویا نشان از اثر بخشی اعتراضات فراوانی دارد که از سوی افکار عمومی نسبت به این اقدام صورت گرفت. به ادعای مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه ابراهیم رییسی ۲۲ مهر ماه سال جاری اقدام پلیس در متهم گردانی را «تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی» خوانده و خواستار برخورد با متخلفان اعم از بازپرس یا ماموران پلیس شده بود.
این اظهار نظر اما نه از جهت باور به حقوق بشر یا آن طور که مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه ادعا کرده «حقوق شهروندی» متهمان بلکه بیشتر از این جهت است که گویا اقدام پلیس در متهم گردانی بدون حکم دادگاه بوده است. چرا که در اطلاعیه صادر شده به نقل از رییسی اعلام شده که «حکم به تشهیر صرفا در صلاحیت دادگاه» صالح است.
اما آن طور که حسین رحیمی رییس پلیس تهران یک روز پیش از اظهار نظر ادعایی ابراهیم رییسی گفته گرداندن متهمان در سطح شهر با «حکم مرجع قضایی» صورت گرفته است. رحیمی در عین حال اعتراضات به این اقدام پلیس را «ادای روشنفکری» خواند و از تصمیم نیروی انتظامی به ادامه این روند سخن گفته است.
در این میان اما سوال اینجاست که چرا نظام قضایی – پلیسی جمهوری اسلامی در ایران علی رغم تمامی اعتراضات صورت گرفته از سوی مدافعان حقوق بشر و کارشناسان اجتماعی بر غیرقانونی، غیرانسانی و اثربخش نبودن این رویه همچنان بر اجرای آن اصرار دارد؟
مجازات در ملائ‌عام: ترکیب فقه کیفری با نظام جزایی سنتی
اگرچه هیچ یک از قوانین موضوعه در ایران الزامی به اجرای مجازات‌های بدنی مانند اعدام یا شلاق در ملائ عام ندارند، اما اجرای این مجازات‌ها در میان انظار عمومی موضوعی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آن را با تکیه بر آموزه‌ها و احکام کیفری فقه اسلام اجرا می‌کند. اصلی‌ترین این احکام نیز همان حکمی است که به عنوان لزوم اجرای حدود الهی در حضور «طایفه‌ای از مومنین» شناخته می‌شود.
بر اساس این حکم که تفسیری از آیه دوم سوره نور است اجرای حدود الهی که مجازات‌های بدنی را شامل می‌شود باید در برابر دیدگان تعدادی از مومنین صورت پذیرد. همچنین روایتی نیز از امام اول شیعیان نقل شده (وسائل الشیعه، جلد ۱۸) که در آن به نقل از او، زمان مناسب برای اعدام افراد مرتد روز جمعه با حضور مردم عنوان شده است.
اصل «تشهیر» مجرمان که حکمی فقهی است نیز از دیگر مستنداتی است که موافقان علنی اعمال مجازات بر آن تاکید دارند. بر اساس این اصل مرتکبان جرایمی چون شهادت دروغ، اختلاس و حیف و میل بیت المال، تهمت زنندگان، سارقان و همچنین قوادان (سازماندهی کارگران جنسی) باید به همه مومنان معرفی شوند تا دیگر کسی به آنها اعتماد نکرده و دیگران نیز با دیدن عاقبت آنها (مثلا اجرای حد قطع دست برای سارقان یا شلاق خوردن تهمت زنندگان) عبرت گیرند.
در این میان اما علاوه بر مستندات مذهبی که پایه و شالوده امکان اجرای عملی مجازات‌های بدنی در ملائ عام محسوب می‌شوند، آنچه که مقامات قضایی، امنیتی و پلیسی در ایران را از طرفداران اجرای علنی مجازات‌های بدنی کرده باور به آموزه‌ها و اندیشه‌های سنتی، قدیمی و منسوخ جزایی و کیفری است. آموزه‌هایی که پایه اصلی آن را نه فرهنگ سازی و مبارزه با عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر در وقوع جرم، که ارعاب مردم شکل داده است.
بر این اساس، از آنجا که در این خوانش از نظام جزایی، این هوسرانی، طمع و عدم رعایت مناسبات دینی و اخلاقی است که سبب وقوع جرم از سوی مجرم می‌شود؛ ترساندن وی از مجازات احتمالی که در صورت ارتکاب جرم در انتظار او خواهد بود، مجرم احتمالی را از ارتکاب جرم یا گرایش به آن باز می‌دارد. از این رو نمایش مجازات از آنجا که سبب آگاهی مجرمان احتمالی از مجازات در انتظارشان می‌شود، می‌تواند سبب بازدارندگی آنها در نتیجه ارعاب و وحشت ایجاد شده از ارتکاب جرم مشابه بازداشته و سبب بازدارندگی در وقوع جرم می‌شود.
روشن است که در چنین الگویی، نمایش هر چه بیشتر مجازات، آن هم از نوع خشن آن، به تولید ارعاب و وحشت بیشتر منجر شده و در نتیجه بازدارندگی بیشتری را نیز نصیب جامعه خواهد کرد.
در این الگو از نظام جزایی سنتی، مجازات همچنین عاملی برای همراه کردن مردم با طبقه حاکم است. چرا که با نمایش قوه قهریه اجتماعی که به سبب پشتوانه قانونی ناعادلانه نصیب طبقه حاکم گشته، هزینه احتمالی هرگونه نافرمانی از حاکمیت را به مردم یاد آوری کرده و در نتیجه آنها را تطمیع و گوش به فرمان ساخته و یا دستکم در کنترل نگه می‌دارد.
همچنین از آنجا که در جوامعی مانند ایران، اعمال مجازات و تقویت قوای قهریه اجتماعی (نظام جزایی – پلیسی) به مراتب از مبارزه با عوامل مشدده جرم مانند فاکتورهای تاثیر گذار اجتماعی – اقتصادی از جمله فقر و سرخوردگی اجتماعی آسان‌تر است؛ نمایش مجازات در ملائ عام این پیام را به عموم جامعه می‌رساند که حاکمیت نسبت به امنیت آنها بی‌تفاوت نبوده و از طریق اعمال مجازات‌های سخت و قهری، در پی تامین امنیت مردم است.
از سوی دیگر، مردم نیز که خود را در برابر موج بزهکاری ناشی از فقر اقتصادی و سرخوردگی اجتماعی تنها می‌یابند، چاره‌ای جز حمایت از رویه نظام جزایی – پلیسی ندارند. چرا که تبلیغات حاکمیت عدم اجرای چنین رویه‌ای را مساوی با افزایش تصاعدی جرم و جنایت و بزهکاری نشان داده و دستکم همواره عده‌ای از مردم را حامی پر و پا قرص سیاست‌های جزایی و پلیسی خود معرفی می‌کند.
اعمال علنی مجازات در ایران از سوی نظام قضایی این کشور در حالی است که با ظهور علوم جرم‌شناسی، جامعه شناسی جرم و روانشناسی جرم دیگر کسی به ناکارآمد بودن سیاست ارعاب و وحشت در کاهش اعمال مجرمانه شک نداشته و عدم کارایی و حتی معکوس بودن نتیجه اعمال چنین سیاستی بر امنیت جامعه به حقیقتی غیرقابل انکار تبدیل شده است. چرا که بر خلاف خوانش سنتی جزایی، جرم پدیده‌ای پیچیده و حاصل عواملی اقتصادی، اجتماعی، روانی و حتی در مواردی ژنتیکی است که نمایش مجازات و ارعاب و وحشت ناشی از آن تاثیری در کاهش وقوع فعالیت‌های مجرمانه ندارد.
از این رو روشن است که اجرای سیاست مجازات علنی و ایجاد جو رعب و وحشت ناشی از آن از سوی نظام جزایی جمهوری اسلامی (دستگاه قضایی و پلیس) ناآگاهانه نیست. به این معنی که مسلما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز به این حقیقت واقف است که اعمال علنی مجازات‌هایی مانند شلاق و اعدام و به ویژه اقداماتی از جمله گرداندن متهمان در میان مردم آن هم به آن شکل و ضرب و شتم و توهین و فحاشی به آنها تاثیری در کاهش اقدامات مجرمانه آنها یا افراد مشابه‌شان ندارد؛ اما منفعت حاصل از این اقدام برای دستگاه قضایی – پلیسی اولویت و اهمیت بیشتری دارد.
به ویژه اینکه علیرغم تبعیت کامل قوانین موضوعه در ایران از احکام کیفری شرع اسلام، اما هیچیک از این قوانین اشاره‌ای به لزوم اجرای علنی هیچ مجازاتی (اگرچه هیج منع قانونی نیز در این مورد وجود ندارد) نداشته و اختیار تصمیم گیری در مورد آن به طور کامل در ظاهر به دادگاه و در باطن به نظام قضایی واگذار شده است.
بر همین اساس اصرار به اجرای علنی برخی از مجازات‌ها مانند شلاق، قطع دست و یا مورد گرداندن متهمان در سطح شهر و ضرب و شتم آنها که اساسا از نظر حقوقی و قانونی مجازات نیز محسوب نمی‌شود، نه با هدف پیشگیری از جرم و کاهش فعالیت‌های مجرمانه که با انگیزه تشدید جو رعب و وحشت در میان عموم مردم از قدرت قوه قهریه، نشان دادن تلاش برای تامین امنیت و همچنین اجرای احکام شرعی است. رویه‌ای که اگرچه بر خلاف تمامی اصول و آموزه‌های علم حقوق و حقوق بشر است، اما به نظر می‌رسد اعمال آن برای نظام قضایی – پلیسی در ایران روندی ادامه دار و ثابت است.