قیمت‌های مختلفی برای اجاره‌بها به مردم معرفی می‌شود. مستاجران و طالبان خانه هم مجبورند که با شرایط صاحبان خانه و بنگاه‌های معاملات ملکی کنار بیایند. کسی هم که بابت پول اجاره‌بها مالیات نمی‌دهد. هفت میلیون خانوار با قیمت‌های بالای اجاره‌بها روبرو هستند و سه میلیون خانه خالی هم در بازار مسکن وجود دارد.(1) دولت امسال و بالاخص در شرایط کرونایی میزان افزایش اجازه‌بها در کلانشهرها را بیست درصد و در بقیه شهرها پانزده درصد اعلام کرده اما کسی به این حرف‌ها پایبند نیست. افزایش‌ها همچنان آسانسوری است و مالکان و بنگاه‌داران در توافقی نانوشته هر قدر می‌خواهند این اجاره‌بها را افزایش می‌دهند. واقعیت این است که اجاره‌بها با افزایش پنجاه تا صددرصدی روبروست(2) و مستاجران به دنبال خانه هم، خانه به دوش و در به در از این بنگاه به آن بنگاه!
این مسئله هم صرفا خاص تهران و مرکزنشینان نیست. در سنندج در استان کردستان مشاوران املاک بر بازار رها شده‌ی مسکن پادشاهی می‌کنند. در این شهر بیش از 1200 مشاور املاک وجود دارد که 500 مورد آن غیرفعال هستند. یک شهروند سنندجی به کُرد تی‌.وی می‌گوید که: «متاسفانه هیچ نهادی بر وضعیت بازار مسکن و اجاره‌بهای خانه، نظارت ندارد و بنگاه‌ های معاملاتی مسکن خود در هر منطقه یک نرخی را تعیین و به مشتریان اعلام می ‌کنند.»(3)
روش‌های مختلفی برای تعیین اجاره‌بها وجود دارد. از روشی که مثلا تعزیرات حکومتی اجاره‌بها را تعیین کند که این طرح به دلیل افزایش بیش از حد اجاره‌بها توسط این نهاد عملا کارآیی ندارد. گرچه مسئولین دولتی مدعی شده‌اند که «عدل و انصاف» مبنا در این روش است، اما عدم کارآیی آن در میان موجر و مستاجر به دلیل اختلاف قیمت‌ها و عدم توافق مشهود است.
روش دیگر تعیین اجاره بر مبنای عرف محله است. موجر باید بر اساس عرف محله قیمت اجاره را تعیین کند و مستاجر هم می‌تواند در صورت افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها به آن اعتراض کند. در ظاهر امر این کار شدنی است. اما رقابت میان محلات موجب می‌شود که این نرخ به صورت رقابتی میان محلات بالا برود. روش دیگر همان روش معروف بر مبنای مترمربع است. این به نوعی بهترین روش موجود است و اما همان رقابت و افسارگسیختگی می‌تواند قیمت پایه‌ی مترمربع را افزایش دهد و به تبع آن کل قیمت نیز زیاد می‌شود. یک روش دیگر نیز تناسب میان میزان رهن و اجاره است. این روش هم متداول است و اما باز هم گرفتار آن افزایش تصاعدی است که در رقابت و تاثیرپذیری و افزایش قیمت اجاره‌بها ایجاد می‌شود.
اما تمام این روش‌ها هم اعمال بشود، وقتی نظارت کارآمد بر این سیستم و رابطه میان موجر ومستاجر نباشد، هیچ چیزی به کار نمی‌آید. هر چند که جلساتی بگذارند و فرمانداران با روسای اتاق اصناف و اتحادیه‌ی املاک و اداره‌ی راه و شهرسازی‌های استان‌ها و … با هم بنشینند و بر لزوم این اعمال جدی نظارت تاکید کنند.(4) چون که پیشتر گفته شد، قرار بود افزایش‌ها پانزده تا بیست درصد باشد. اما واقعیت بسیار بسیار فراتر از این حرف‌هاست. نظارتی که نیست. علی‌رغم جلسات و نشست‌هایی که هست و فقط در آن «تاکید» می‌کنند!
طنزی شده! دولت و حاکمیت به هر افزایش قیمتی که می‌رسد، می‌گوید حباب است. از مسکن تا دلار و طلا و … . عده‌ای می‌پرسند آخر این مملکت است یا کف صابون؟! ولی خب! چه کسی گوش می‌کند؟ مثلا ملت در اسدآباد همدان می‌پرسند که چرا آپارتمانی که پارسال 20 میلیون تومان رهنش بوده، حال به 40 میلیون تومان برسد؟ چرا شهرک‌هایی چون شهرک پاسداران در این منطقه خالی از امکانات است و اما باید 60 تا 70 میلیون پول برای رهن یک خانه در آن پرداخت کرد؟ مسئولین شهری هم فقط از بنگاه‌داران می‌خواهند که منصف باشند و دست دلالان مسکن را قطع کنند.(5) به گونه‌ای از دادستانی تا مسئول اتحادیه‌ی املاک شهر بدل به توصیه‌گرانی شده‌اند که فقط نصیحت می‌کنند! نهادهای حاکمیتی که مسئولیت دارند بدل به پنددهندگانی شده‌اند که کسی این پند آنها را جدی هم نمی‌گیرد!
فقط هم همدان نیست. به قول تعبیری از مرحوم احمد شاملو، بر هر که، اینها بر هرکجا، بنگری به همین درد مبتلاست.
اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند. این اصل دولت را موظف می‌کند که «با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه‌ی اجرای این اصل را فراهم کند.» اما آنچه که محقق نشده همین اصل است. خانوارها روی به سوی حاشیه‌نشینی دارند چون دستکم در آن حاشیه امکان اجاره‌ی جایی برای زندگی را خواهند داشت. دولت‌ها هم همیشه گفته‌اند که مصمم‌اند برای حل مسئله. اما مردم تنها این مصمم بودن را دیده‌اند. بدون حصول نتیجه! ظاهرا خود دولت هم عزمی بر این ورود مستقیم به مسئله را ندارد. سال گذشته در خرداد ماه وزیر راه و شهرسازی «با بیان اینکه تاکنون دولت در بحث اجاره مداخله‌ای نداشته است» گفته بود که «مشخص نیست دولت اگر هم بخواهد مداخله‌ای در این زمینه انجام بدهد که چقدر بتواند اثر مثبت بگذارد.»(6) حداکثر کاری هم که قرار بوده بکنند و البته می‌بینیم که بی‌نتیجه بوده، کنترل این بازار است. اما آنچه عیان است عدم توان دولت در کنترل این بازار است و رها بودن این بازار پر سود.
وقتی هم که نهادهای ذیربط، اینجا اتحادیه‌ی مشاورین املاک به مسئله ورود می‌کنند، برخوردشان امری است. این که افزایش بهای بیش از 25 درصد (بنا بر دستور رئیس جمهور) غیرقانونی است و بنگاه‌هایی که سرپیچی کنند پلمپ می‌شود و مستاجران می‌توانند از موجران شکایت کنند.(7) اما آنچه در عمل روی می‌دهد چیزی جز این است. بنا بر آمارهای بانک مرکزی «یک ماه بعد از این دستور، اجاره‌بها در تهران ۲۷٫۴ درصد و در سایر مناطق ۳۰٫۶ درصد افزایش پیدا کرده است.»(8) زمانی از این دستورها برای کنترل تورم هم صادر شده بود. نتیجه‌اش را می‌توان با مراجعه به اولین سوپرمارکت در نزدیکترین محله در شهرهای ایران دید.
این کلاف سر در گم هم به مانند همه آن چه که در عرصه‌ی اقتصاد ایران می‌گذرد مافیای خودش را دارد. دولت قانونی را به عنوان مالیات بر خانه‌های خالی تصویب کرده. اما به گفته حسین راغفر، اقتصاددان، دولت اراده‌ای برای اجرای آن ندارد. به گفته‌ی این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، «مافیای مسکن در مجلس هم رخنه دارد که این افراد اجازه نمی‌دهند مالیات بر خانه‌‌های خالی به اجرا برسد و به بهانه‌های مختلف در اجرا سنگ‌‌اندازی می‌‌کنند.» جالب است! مافیای صاحب نفوذ در مجلس شورای اسلامی! به گفته‌ی راغفر ورود بانک‌ها به عرصه‌ی ساخت‌وساز ملک به عنوان یک سرمایه‌گذاری، موجب قفل شدن منابع بانکی شده و همین مسئله و نبود پول یکی از اصلی‌ترین عوامل رکود بازار مسکن است.(9)
این مافیا اما فقط در مجلس «رخنه» ندارد. ابوالقاسم سرحدی، کارشناس مسکن، علاوه بر ذکر این نکته که این مافیا مسئله‌ای است که سال‌هاست بازار مسکن را با مشکل روبرو کرده است، صراحتا می‌گوید که «این مافیا بسیار قدرتمند بوده و لابی قوی در دولت و مجلس دارد و قطعا مانع اجرایی شدن قوانینی همچون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود.»(10) سرحدی صراحتا از حقیقت بودن این مافیا سخن گفته و به ابتکار می‌گوید که «اقتصاد کشور ما یک اقتصاد بسازوبفروشی است و افرادی که در این عرصه فعالیت دارند نفوذ قدرتمندی در مجلس دارند و همین نفوذ باعث می‌شود که قوانین به نفع آنها تصویب شود و یا در مواردی مانع از اجرای برخی از طرح‌ها و یا راهکارها می‌شوند، بنابراین وجود مافیا مسکن یک حقیقت است.»(10)
وقتی مافیایی چنین قدرتمند باشد که در مجلس و دولت نفوذ و رخنه دارد و نمی‌توان با وجود قانون، از صاحبان خانه‌های خالی مالیات ستاند، همان خانه‌های موجود می‌شوند گنجی که بر سرش اختلاف و دعواست. هفت میلیون خانواری (دستکم) که به دنبال خانه‌اند و وقتی مافیا مسلط باشد و نظارتی از سوی دولت و نهادهای دیگر نشود و تنها به توصیه و دستور! بسنده شود، افسار به دست دلالان و واسطه‌ها می‌افتد. چرخه‌ی مالی فساد از همانجا آغاز می‌شود و البته قطعا سود خوبی هم به جیب این مافیای پر نفوذ و همچنین شرکایشان در مجلس و دولت می‌رود. بنا بر اصل 31 قانون اساسی دولت موظف است و اما دولت خودش بخشی از مافیاست. مجلس باید نظارت کند و اما مافیا صاحب قدرت و نفوذ در مجلس است. خلاصه وضعیتی است که تمام سنگ‌ها بسته شده‌اند و تمام سگ‌ها گشاده! این مافیا از خون مستاجران چاق می‌شود و با اجاره‌بهای بالا، نفس هموطنان جویای خانه‌ای برای اجاره و زندگی را می‌گیرد.
کرونا و غیرکرونا ندارد. مرسوم است که همه جای دنیا در زمان خطر، آدم‌ها به هم نزدیک‌تر می‌شوند. در ایران اما در زمانه‌ی کرونا، مافیاها در عرصه‌های مختلف خون خلق‌الله را می‌مکند. مافیایی که اینجا در مسکن است و صاحب نفوذ در تمامیت سیستم. چه در بخش اجرا و چه در بخش تقنین. اجاره‌بها هم چندین برابر می‌شود. نفس مردم هم گرفته می‌شود. تا کجا مردم تحمل کنند و کجا با شمشیر آخته به قول ابوذر غفاری به طلبشان حقشان برخیزند. و خدا می‌داند و بس!

منابع:
1‌- مالیات بر خانه خالی به کجا رسید؟ – کنترل نرخ اجاره‌بها با عرضه بیش از ۳ میلیون خانه خالی – مقاومتی نیوز – 24 شهریور 1399
2‌- داد مستاجران از اجاره‌های سنگین درآمد ‌‌– خبرگزاری مهر ‌‌– یک شهریور 1399
3‌- پادشاهی مشاوران املاک بر رها شده ترین بازار در اقتصاد ایران/ خرید مسکن برای جوانان آرزوست! ‌‌– کُردتوی ‌‌– 27 شهریور 1399
4‌- اعمال نظارت جدی بر تعیین نرخ اجاره‌بهای مسکن در شیراز ‌‌– ایرنا ‌‌– 2 مرداد 1399
5‌- گزارشی از وضعیت مستاجری در اسدآباد؛ از مطالبه «مستاجران» برای اجرای «قانون» تا رعایت انصاف صاحب خانه و بنگاهدار از سوی «دادستان» – عصر همدان ‌‌– 29 اردیبهشت 1399
6‌- نظارت بر بازار اجاره مسکن؛ شاید وقتی دیگر ! ‌‌– اقتصاد برتر ‌‌– 29 خرداد 1398
7‌- نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک: افزایش اجاره‌بها بیش از ۲۵ درصد غیرقانونی است/ بنگاه‌های مسکن سرپیچی کنند، پلمپ می‌شوند/ مستاجران می‌توانند از موجران شکایت کنند ‌‌– خبرگزاری برنا ‌‌– 9 تیر 1399
8‌- بی‌توجهی بازار مسکن به دستور رئیس جمهور / اجاره مسکن چقدر رشد کرد؟ – تجارت نیوز ‌‌– 15 شهریور 1399
9‌- یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا: مافیای مسکن اجازه اجرای مالیات بر خانه‌های خالی را نمی‌دهد/ استقراض از بانک مرکزی به دلیل انجماد منابع بانک‌ها در مسکن ‌‌– ایلنا ‌‌– 29 مرداد 1399
10‌- «ابتکار» حواشی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را بررسی کرد؛ مافیای مسکن علیه مالیات ‌‌– ابتکار ‌‌– 30 مرداد 1399