اعدام یک مسئله است. مسئله‌ای که هنوز در متن قوانین کیفری و نیز در سطح عمومی جامعه حل نشده است. از آن رو که کارکرد و هدف از اجرای آن به روشنی معلوم نیست و در نفس مجازات و شیوه‌های اجرایی آن نزاعی تمام و کمال وجود دارد. مسئله‌ی اعدام روی در تاریخ چند هزار ساله‌ی بشری دارد و پشتوانه‌ی عمیقی از قضاوت‌ها و داوری‌ها در آن نهفته است. مجموعه‌ی عظیمی از نیروها و چشم‌های خیره در پس و پشت و نیز حاضر در صحنه از مامور اجرا و قاضی و تماشاچی گرفته تا دار و کانتینرهای بالابرنده که چشم بر بدن فرد اعدامی و شرایط حبس بدنی او دارد و هنوز هم طرفدارانی سرسخت در بین فایده‌گرایان دارد.
برخی نگرش‌های دینی و مذهبی راجع به مجازات اعدام، بر اجرای بی‌کم و کاست اصول شرعی در این باب تاکید ورزیده و زیان اعدام و ناکارآمدی آن در بازدارندگی جرائم و نقشی که سیاست کیفری در تحول مبنای حقوقی آن به عهده دارد، نادیده گرفته می‌شود. حال آن که نگرش‌های ایدئولوژیک راه را بر ورود نیروهای جدید و تفسیرهای یک دست و روشن از مجازات‌ها و فلسفه و مبنای آن می‌بندد و واقعیت را به استثمار خود در می‌آورد. چنانچه سیاست کیفری ما نتواند نماد و نمودهای اعدام را به سبب اجتناب ناگزیر از رویارویی مستقیم با نصوص شرعی کاهش دهد وضع به مراتب غامض‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. این است که ضعف و ناکارآمدی سیاست کیفری در باب اعدام با قرائت‌های کلاسیک از اصول شرعی روز به روز آشکارتر می‌شود.
برخی نظریه‌های دیگر به کارکرد سیاسی و امنیتی اعدام نظر دارند از آن روی که همواره در گستره‌ی تاریخ، اعدام ابزاری برای از میان برداشتن مخالفین و منتقدین بوده و رویه‌ای مرسوم برای سرکوب جنبش‌ها و تحولات عمیق اجتماعی به شمار می‌آمده است.
وجه دیگر اعدام، نقش آن در پر کردن سطح قوانین از یک مجازات عمیقا داوری شده و تمام عیار است. اعدام یک مجازات نهایی و یک مرگ قانونی است. وجود دادرسی‌های طولانی و دستگاه‌های عریض و طویل قضاوت در باب اعدام، همواره توجیه کننده‌ی یک عنصر تام و تمام در وضع عمومی و اعمال بی‌رویه‌ی آن بوده است. ترکیب اعدام-بخشش همواره مستمسکی برای پر کردن سطح قانون از یک نمود واقعی کیفری بوده است. از این رو محو مجازات اعدام از سطوح مواد قانونی یک جای خالی عمیق را در دل قوانین کیفری ایجاد می‌کرد و در ازای آن هم چیز دیگری نبود که جای آن را پر کند. به عبارتی هنوز سیاست کیفری ما بنا به جهاتی به آن درجه از پیشرفت نرسیده که شناعت و شرمساری نهفته در ذات اعدام را با یک مجازات مرسوم و این جهانی دیگر جایگزین نماید. فاصله بین اقل و اکثر مجازات‌ها و درجه‌بندی آنها در قوانین کیفری ما برای سهولت دست‌یابی به یک سیاست کیفری معین که کف آن جزای نقدی و حکم‌های مراقبتی و وجه شدید آن اعدام است به حد کافی راه را بر محو و حذف اعدام‌ها مسدود می‌کند. اعدام شدیدترین مجازات بدنی است که در حق یک محکوم اعمال می‌شود و مجازاتی است که مستقیماً بر بدن وارد می‌شود و اعتنایی به روح و عنصر روان در این میان ندارد. در حالی که تجارب نظام‌های توسعه یافته نشان از این دارد که مجازاتی مثل حبس‌های طویل‌المدت بسی کاراتر و موثرتر از حذف و محو یکباره‌ی بدن محکومان است.
در این میان اجرای مجازات اعدام در علن و منظر عام نیز از اهمیت سیاسی و قضایی بسیاری برای حاکم برخوردار است. هر چند شرمساری به وجود آمده ناشی از اعدام‌های بی‌رویه به ویژه آنهایی که در ملائ عام اجرا می‌شد برای مدتی، دار و چوبه‌ی اعدام را به درونی‌ترین بخش‌های زندان منتقل کرد و خصوصیت اجرا در علن پیش از وضع قانون آئین دادرسی کیفری 92 برای چند سالی عملاً حذف شد، اما ناکارآمدی اجرا در ملائ عام، به نحوی ملموس حس می‌شد تا این که قانون آئین دادرسی کیفری 92 تشخیص این امر را تماماً به قاضی اجرای احکام واگذار کرد و اوست که می‌تواند به تشخیص خود و یا حتی امر مقامات بالادست اجرای حکم در ملائ عام را برگزیند و یا به همان شیوه‌ی مرسوم در میان سوله‌ها و یا اتاق‌های بهداری زندان و یا در گوشه‌ای از حیاط زندان دور از انظار عمومی آن را برگزار کند.
حد نهایی اصلاحات کیفری ما در باب اعدام، رویگردانی از بخشی از اعدام‌ها با تصویب ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر بود که منجر به کاهش اعدام‌ها در این زمینه شد. هر چند تصویب آن نیز حکایت از اختلاف عمیق و مبنایی مقامات و تشتت سیاست کیفری ما داشت از آن رو که بخش‌هایی از مقامات کشور با آن مخالفت ورزیده و موافقت اما از درون دستگاه قضایی و حقوقی کشور بود.
اگر چه در ماده واحده نیز به طور مبنایی و به سبب فرار از رودررویی مستقیم با نصوص شرعی، با اعدام مخالفتی نشده است بلکه صرفاً پذیرش آن منوط به جمیع بندها و شرایطی شده است.
مسئله‌ی اعدام عمیقاً با مقوله‌ی دانش و قدرت روز افزون آن پیوند دارد و مدخل‌هایی از روانشناسی و مباحث جامعه شناختی و نیز اقتصاد جرم را با خود دارد و همواره بایستی سهم جامعه در تخریب و تباهی شخصیت فرد محکوم در پرتو دانش جدید لحاظ شود. اما متاسفانه در کشور ما هنوز آگاهی و شرمساری از شناعت نهفته در اعدام به خوبی درک نشده است و اجتماع از اعمال آن، بیمی به خود راه نمی‌دهد. اعدام مجازاتی بس گران است که در آن به نام قانون، قتل صورت می‌گیرد و چنگال در جانی عمیقاً تنها و تهی فرو می‌رود که از قبل در زندان و اسارت و نبود آزادی‌های جمعی و شرایط حبس نومیدانه، اضطراب عمیق مرگ را تحمل کرده و فرد محکوم پیش از آن که حکمی راجع به اعدام صورت بندد در جریان محاکمه بارها و بارها اضطراب مرگ را زیسته است.
اعدام با تمام نیروهایش به ظهور می‌رسد عرصه و آوردگاهش نه تنها نفوذ سهمگین و بی‌رحمانه در بدن فرد محکوم بلکه سیطره بر روح جمعی نیز است و بدن اجتماع را نیز تحت نفوذ خود در می‌آورد. یک روی اعدام وضعیت خود محکوم است که رفتار مجرمانه و تخطی از موارد قانونی، واکنش کیفری اجتماع را بر ساخت می‌کند اما روی دیگر اعدام -مرگ قانونی- سهم به سزای جامعه در رابطه با استحقاق مرگ فرد محکوم است که ضرورت دارد نقش اجتماع را همواره برملا کرد.
جدای از لزوم تحلیل روانشناختی فرایندهای ناخودآگاه روان مجرم و تعیین نشانه‌های رسمی این فرایندهای محتوم که مجرم را به ورطه‌ی جرم می‌کشاند و نیز فارغ از تحلیل نهایی ناخودآگاه جمعی در رابطه با چیستی و چرایی اعدام و منصرف از تحلیل سیاسی آن و نقشی که در پروسه‌ی انقلاب‌ها و تحولات عمیق اجتماعی به عهده دارد، آن چه در وهله‌ی اول اهمیت قرار می‌گیرد اصلاح مبانی حقوقی و بازنگری عمیق در رابطه با اعدام‌ها است. سال‌هاست که بدن، دیگر ورطه‌ی اعمال مجازات نیست و سهمی اندک را به عهده دارد بلکه از ورای روشن‌بینی حاصل از دریافت دانش جدید، عنصر روح و روان وارد گود شده و جای بدن را گرفته است.
واقعیت حکایت از این است که تا پیش از نظم بخشیدن به حقوق مربوط به اعدام، حل آن به سادگی قابل انجام نیست. همانا که دست مایه‌ی نیروهای غیبی و حاضر در صحنه برای اجرای پروسه‌ی اعدام تنها بستر حقوقی آن است اما در پرونده‌های سیاسی گاهی خلاف این ثابت شده و بی آن که دلیل کافی برای ارتکاب جرمی از سوی فرد وجود داشته باشد، آن چه فرد را می‌کُشد دست توانگر سیاسی دولت و حاکم است نه چیزی دیگر. آن جا که رسوایی ادله بیداد می‌کند چه کسی و چگونه و بر مبنای چه قواعد و اصولی می‌توان حکم به اعدام چنین فردی نمود؟ چگونه قانون راجع به اعدام فرد سیاسی تنظیم و تنسیق می‌یابد و صلاحیت سیاسی و خصوصیات جهانشمول برای اجرا و اعمال آن کدام است؟
حتی آن جا که قانون حکم کرده هر کس قتل می‌کند قصاص می‌شود نیز هیچ گاه به ضرورت و مبانی اعدام اشاره صریحی نمی‌کند چه برسد به پرونده‌ای که از اساس با رغبت سیاسی حاکم مواجه است. ثقل مشترک مرگ‌ سیاسی یک فرد از اساس در این است که قانون در آن اشاره‌ای به مبانی خود نمی‌کند، بلکه فقط نوعی قرائت حکم از پیش است.
به راستی چه کسی صلاحیت حکم به مجازات اعدام را دارد. بر مبنای ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیات یک حق ذاتی و سلب ناشدنی است لذا هیچ کس صلاحیت کافی برای گرفتن جان یک انسان و تصرف حیات او را ندارد حتی اگر قتل نفس مرتکب شده باشد.
در اسناد عام جهانی به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی که کشور ما نیز بدان ملحق شده و پروتکل الحاقی بدان را نیز امضائ کرده، ضوابط خاصی برای اعدام پیش بینی شده است. از جمله موازین بین‌المللی شرائط مندرج در ماده 6 کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی است. آنجا صرفا در جرائم مهمی چون نسل کشی و کشتار دسته جمعی می‌توان حکم به اعدام داد و البته هر دادگاه ملی نیز صلاحیت لازم در این خصوص را دارا نیست و شرایط سیاسی کشوری که در آن قوانین شکل می‌بندد و خصوصیات دیگری را نیز لازم دارد. برابر ماده موصوف لازم است در آن کشور، اعمال عمومی مجازات اعدام برچیده شده و لغو اعدام پذیرفته شده باشد تا مشروعیت لازم برای حکم اعدام ایجاد شود. چنانچه دار اعدام برچیده شده باشد و به شرط وجود تضمین‌های کافی برای دادرسی عادلانه و رعایت حقوق دفاعی متهم در مواردی استثنائی و صرفاً در جرائم مهم، اعدام پذیرفته شده است. اعدام با حق حیات تنافی آشکار دارد از این رو هر مقامی صلاحیت کافی برای ستاندن حیات فرد را ندارد. این یک خصوصیت جهانشمول از حقوق بشر است.
از این رو درخواست فعالان همواره طرح یک کارزار نهایی جمعی و یک جنبش مدنی برای مبارزه با اعدام به منظور لغو این مجازات خشن از تمامی سطوح قوانین کیفری است.