در ایران حکومت به معنای متعارف امروزین آن وجود ندارد. آن چه دیده می‌شود و قابل مشاهده است، یک پوسته‌ی بوروکراسی خالی از محتوای حکمرانی است. پوسته‌ای بوروکراتیک که محتوای آن را مافیاهای مالی-نظامی‌ای پر کرده که کمترین رابطه‌ی منطقی و سیستماتیکِ مبتنی بر اصول حکمرانی با این بوروکراسی ندارد. بنابراین، اجزا و بخش‌های تشکیل‌دهنده‌ی این بوروکراسی از توان و قابلیت رفتار مبتنی بر منطق خودسازمان‌دهی (self-organization) برخوردار نیستند و به‌جای آن که با یکدیگر رابطه‌ی اکمال متقابل برقرار کنند و همدیگر را تکمیل نمایند، به تخریب یکدیگر پرداخته‌اند. برای مثال می‌بینیم تیم بهداشت‌ودرمان به‌واسطه‌ی واقعیات و ضرورت‌های موجودِ ناشی از شیوع کرونا ویروس تصمیمی می‌گیرد و عملیاتی می‌کند؛ در مقابل اما تیم اقتصادی بنا بر واقعیات و ضرورت‌هایی که خود تشخیص می‌دهد، تصمیمی را عملیاتی می‌کند که علیه تلاش‌های تیم بهداشت‌ودرمان است و به تخریب آن‌ها می‌پردازد. یا می‌بینیم که بانک مرکزی سیاستی پولی اتخاذ می‌کند و در مقابل وزارت اقتصاد به اتخاذ سیاست مالی‌ای همت می‌گمارد که علیه آن سیاست پولی است و به‌جای آن که این سیاست‌های پولی و مالی در یک پی‌رنگ منسجم و بافت مستحکم علت و معلولیِ تصمیم و عمل، یکدیگر را کامل و تکمیل کنند، به تخریب یکدیگر می‌پردازند. همه‌ی این تخریب‌های متقابل نتیجه‌ی خالی بودن این بوروکراسی از محتوای حکمرانی است. محتوایی که اگر وجود می‌داشت، می‌توانست بنابر واقعیات موجود بین ضرورت‌های پیش آمده اولویت‌بندی منطقی کند و تصمیماتی بگیرد و سیاست‌هایی اتخاذ کند که تامین کننده‌ی خیر عمومی برای اکثریت مردم کشور باشد و حقوق و منافع ملی را بر هر چیزی ترجیح دهد. اما وقتی چنین محتوایی وجود ندارد و بوروکراسی در خدمت مافیاهای مالی-نظامی با پیشاهنگی نگاه امنیتی به‌منظور حفظ موقعیت سیاسی و اقتصادی این مافیاست، بدیهی است که مدیریت بحران سمت‌وسوی حفظ نظم مافیایی موجود به خود می‌گیرد و تماماً از حقوق مردم و منافع ملی خالی می‌شود، مدیریت بحران به معنای علمی آن اساساً تحقق نمی‌یابد و هر بخشی ساز خود می‌زند و رقص خود می‌کند و گرفتار بی‌نظمی و بی‌ثباتی در مواجهه با بحران می‌شویم.
در جمهوری اسلامی نگاه امنیتی مبتنی بر ایده‌ی «حفظ نظام از اوجب واجبات است.» دست بالا را دارد و تمام سیاست‌های مواجهه با بحران ذیل این ایده تدوین و ختم به آن می‌شوند. حقوق انسان ازجمله حق حیات، کمترین ارزشی برای حاکمان ندارد و انسان در تصمیمات و رفتار مسئولین نظام از کمترین اولویت برخوردار است. لذا می‌بینیم که تصمیمات مبتنی بر مدیریت بحران نیستند و تماماً از مسیرها و دالان‌های امنیتی عبور می‌کنند و برتراویده از نگاه هسته‌ی سخت قدرت یا همان مافیای مالی– نظامی کذایی هستند.
در مدیریت علمی بحران بدترین نوع سناریو در نظر گرفته می‌شود و افکار عمومی جامعه، نیروی انسانی، لجستیک و تامین تجهیزات و اخذ تصمیمات متناسب با این سناریو آماده‌سازی می‌شوند. اگر این سناریو رخ داد که آمادگی نسبی برای مواجهه با آن وجود دارد و اگر سناریوهای کم‌سخت‌تر و خوش‌بینانه رخ دادند، چون برای بدترین سناریو آماده‌سازی انجام‌شده است، مواجهه با سناریوهای خوش‌بینانه با آمادگی مطلق انجام می‌گیرد. طبیعی است که در بحران‌ها پیش‌بینی غیرممکن یا بسیار دشوار می‌شود و استراتژی‌های مهار بحران در طول مسیر ممکن است تغییر بکنند، اما آن‌چه تغییر نمی‌کند و اصالت خود را در مواجهه با بحران حفظ می‌کند، کنترل بحران و از بین بردن آن است. در مدیریت بحران‌ها نقش مردم محوری است و حاکمیت بدون همراهی و همکاری مردم هرگز موفق به مهار بحران نمی‌شود، بنابراین تصمیمات و عملکرد حاکمیت باید به‌طور شفاف و روزانه در اختیار مردم به منظور نقد و بررسی و بهبود روزافزون قرار گیرد و مردم به‌عنوان صاحبان اصلی تصمیمات، با آن‌ها همراهی و همکاری داشته باشند. متاسفانه اما در جمهوری اسلامی می‌بینیم که نه‌تنها هیچ اهمیتی به نظرات و اولویت‌های مردم داده نمی‌شود که اساساً خود حاکمیت نیز با تلاش جهت عادی‌سازی شرایط و بی‌توجهی به‌سلامت و حیات مردم، هیچ مدیریتی برای مهار بحران جاری ندارد و هرروز جان‌های عزیز بیشتری گرفتار این ویروس جدید شده و قربانی بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی مسئولین می‌شوند.
لازم به ذکر است که در مدیریت بحران، پیش‌بینی و پیشگیری یکی از مولفه‌های اصلی است، اما جمهوری اسلامی با تداوم رفت‌وآمد به چینی که منشا این ویروس بود و تمام دنیا به‌منظور پیشگیری از شیوع ویروس در سطح جهان رفت‌وآمد خود با این کشور را به حالت تعلیق درآورده بودند، ابتدایی‌ترین اصول را رعایت نکرد و متاسفانه این ویروس وارد کشور شد. در مواجهه با ویروس جدید کرونا، به ‌واسطه‌ی سرعت شیوع و همه‌گیری آن، اتخاذ تصمیماتی که مانع از شیوع بیشتر و قطع زنجیره‌ی انتقال ویروس باشد در اولویت قرار دارد. به‌همین علت سیاست قرنطینه و بعدازآن فاصله‌گذاری فیزیکی (اجتماعی) ازجمله روش‌هایی هستند که بسیار بر آن‌ها تاکید شده و تقریباً در تمام دنیا عملیاتی شده‌اند. اما حکومت در ایران، بعد از معلوم شدن شیوع کروناویروس در قم، این شهر و استان را قرنطینه نکرد و ویروس مذکور در کل کشور شیوع پیدا کرد و حالا نیز تن به قرنطینه‌ی سرتاسری به بهانه‌ی فروپاشی اقتصادی نمی‌دهد. این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان در سراسر دنیا اعلام کرده‌اند که عادی‌سازی و تداوم فعالیت‌ها پیش از کنترل کامل کرونا، نه‌تنها به اقتصاد کمک نخواهد کرد که آسیب‌هشای آن بیشتر از قرنطینه خواهد بود. یعنی جمهوری اسلامی حتی در اصالت دادن به تداوم کسب‌وکارها و انسان را فدای اقتصاد کردن نیز بنابر اصول علمی و تذکرهای فنی رفتار نمی‌کند و در این زمینه هم گرفتار بی‌نظمی و بند از بندگسستگی و تخریب و تلاشی درونی شده است.
یکی از نتایج تخریب متقابل بین بخش‌ها و اجزای پوسته‌ی بوروکراسی در ایران، خودتخریبی کل ساختار و فروپاشی نظام سیاسی موجود و عریان شدن گونه‌ای حکومت نظامی– امنیتی در ایران خواهد بود. درواقع این امکان وجود دارد که مافیاهای مالی-نظامی در چهره‌ی یک حکومت نظامی جلوه‌گر شده و مدیریت امنیتی زیر پوست بوروکراسی به سطح آمده، بیش از پیش منفعت عموم به خطر افتد.