شیوع ویروس کرونا در چین و سپس انتقال آن به کشورمان، موجب ابتلای بسیاری از هموطنان شد و متاسفانه برخی نیز جان خود را از دست دادند. اما نحوه برخورد دولت با این مساله انتقادهای زیادی را در پی داشته است. متاسفانه جمهوری اسلامی با همه مسایل به صورت امنیتی برخورد می‌کند و موضوع شروع کرونا نیز از این امر مستثنی نماند. امروز شفافیت به عنوان یکی از عناصر دموکراسی و اصول حکمرانی مطلوب پذیرفته شده است. در واقع، اصل شفافیت مبتنی بر تجربه بشریت است، چه این‌که گردش آزاد اطلاعات ضامن تحقق و تامین حقوق شهروندان است. چنان‌که از رسانه آزاد در کنار سه قوه (مجریه، مقننه و قضائیه) به عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می‌شود. چه این‌که افکار عمومی را به عنوان یکی از ضمانت‌های اجرایی حقوق بشر نسبت به آن‌چه در جریان است، آگاه می‌سازد. اما جمهوری اسلامی، نه تنها هیچ اعتقادی به شفافیت ندارد، بلکه در عمل، محرمانه بودن و برخورد امنیتی به عنوان اصل پذیرفته شده است. جالب آن است که پس از گذشت سال‌ها از به کارگیری این روش و مشاهده نتایج آن، هنوز از آن درس گرفته نشده و همچنان به آن ادامه می‌دهند. به نظر می‎رسد، شیوع کرونا در کشورمان به علت برگزاری انتخابات مجلس و راهپیمایی 22 بهمن، پنهان و با تاخیر اعلام شد و این موضوع در کنار مسایل دیگر، مانند ادامه پرواز برخی شرکت‌های هواپیمایی به چین، از عوامل شیوع گسترده این ویروس در ایران بوده است.
اما دولت‌ها در قبال تامین بهداشت و سلامتی شهروندان خود دارای مسئولیت داخلی و بین‌المللی هستند. برابر اسناد بین‌المللی حقوق بشری، دولت‌ها در خصوص تامین محیط‌زیست سالم و بهداشت شهروندان‌شان، دارای تکالیفی هستند و باید پاسخگو باشند.
دامنه حق بر سلامت بسیار گسترده است و مقتضای ذات این حق نیز تفسیر موسع آن را اقتضائ می‌کند، چنان‌که تفسیر عمومی شماره 14 کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 2000 تاکید می‌نماید؛ حق بر سلامتی در برگیرنده طیف گسترده‌ای از عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند محیط‌زیست سالم است که شرایط زندگی سالم انسان را ارتقائ می‌دهد(1). بنابراین، حق بر محیط‌زیست سالم با حق بهداشت، حق زندگی و … مرتبط است، به گونه‌ای که حق محیط‌زیست سالم با حق زندگی بهتر و حق کار بهتر، آشکار می‌شود. از سویی حق محیط زیست نیز در برگیرنده حق‌های مهم دیگری چون، حق جریان آزاد اطلاعات است؛ چنان‌که مردم جامعه باید از حقوق خود از جمله حق محیط‌زیست و چالش‌ها و تهدیدهای مرتبط با آن آگاه باشند(2). به‌ویژه در جهان امروز که به علت‌ پدیده‌های گوناگون از جمله مدرنیته و صنعتی شدن، چالش‌ها و تهدیدهای زیست محیطی نیز جهانی شده‌اند و مفهوم توسعه پایدار، به معنای برآوردن نیازهای نسل کنونی بی آن‌که منابع و امکانات نسل های آینده به خطر افتد مطرح شد(3). از همین روست که حق بر محیط‌زیست سالم دارای ابعاد جهانی شده و علاوه بر حقوق اجتماعی، در محدوده حقوق همبستگی و نسل سوم حقوق بشر نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در اسناد بین‎المللی حقوق بشری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تکلیف و مسئولیت دولت‌ها در قبال تامین حق محیط زیست و بهداشت تاکید شده است. همچنین، ماده 15 پیش طرح سومین میثاق بین‌المللی حقوق بشر نیز می‌گوید: “هر انسان و کلیه‌ی انسان‌ها به صورت گروهی حق دارند از محیط سالم و متعادل از نظر زیست محیطی و مساعد برای توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوقی برخوردار شوند”. مقدمه‌ی اعلامیه‌ی لاهه نیز تصریح می‌نماید: “حق زندگی حقی است که تمامی دیگر حقوق از آن سرچشمه می‌گیرد، مسئول تضمین این حق، کسانی هستند که در دولت‌ها در سراسر جهان روی کارند، …”. بنابراین، کوتاهی دولت‌ها در تحقق تکالیفشان در خصوص محیط‌زیست و بهداشت می‌تواند، موجب مسئولیت بین‌المللی آنان شود.
از شواهد و قرائن چنان به نظر می‎رسد که حکومت در اعلام به موقع شیوع ویروس کرونا در کشور، مرتکب پنهان‌کاری و تقصیراتی شده است و متاسفانه بسیاری از هموطنان‌مان جانشان را از دست دادند و با وجود مشکلات قبلی ناشی از سوئمدیریت و بی‌کفایتی حکومت، این مشکل نیز مزید بر علت شده و کشور در عمل در آستانه سال نو به تعطیلی کشیده شد که پیامدهای اقتصادی آن بسیار بغرنج خواهد بود. برابر قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و دیگر قوانین مربوط، دولت در قبال هرگونه قصور یا تقصیری در این خصوص باید پاسخگوی خسارات مادی و معنوی شهروندان باشد. بنابراین، دادستان مکلف است در این خصوص به نمایندگی از سوی مردم اقدام مقتضی نماید و شهروندان نیز صرف‌نظر از نتیجه آن، باید نسبت به مطالبه حق خود در این موضوع اقدام حقوقی کنند. چه این‎که حاکمیت قانون، مطالبه حق، پرسش‌گری، دادخواهی و عدالتخواهی باید به یک فرهنگ تبدیل شود و قطعا این اقدام تاثیر خود را بر افکار عمومی داخلی و بین‌المللی خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، حکومت باید در راستای تعدیل پیامدهای این بحران تهمیداتی بیاندیشید و در خصوص 3 گروه هدف شامل؛ نیروی کار، اقشار کم‌درآمد و مشاغل، اقدامات حمایتی انجام دهد. در واقع، هرگونه کمک مالی باید هوشمند و هدفمند باشد. در غیر این صورت می‌تواند در راستای کمک به اقشار توانمند باشد که ممکن است از بحران مالی ناشی از شیوع کرونا هیچ آسیبی ندیده باشند. برای نمونه نکاتی به شرح زیر اشاره می‌شود:
1- حمایت از اشخاصی که خانه‌نشین شدند یا شغل‌شان را در این بحران از دست دادند.
2- در این فرآیند خیلی از کارفرمایان به کارکنانشان اعلام کرده‌اند که باید به مرخصی بدون حقوق بروند. در این مواقع، دولت باید از ایشان حمایت کند و شرایط برخورداری از حداقل حقوق و دستمزد را برای این اشخاص فراهم کند.
3- کارگران به عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر و موثر در چرخه تولید و اقتصاد باید از حمایت ویژه بسته‌های مالی برخوردار باشند.
4- از صنایعی که در این بحران آسیب می‌بینند، ‌حمایتی مالی شود.
5- با توجه به احتمال کمبود مواد غذایی، نیازهای اولیه اعم از خوراک و پوشاک اقشار آسیب‌پذیر و در صورت نیاز بخش بیشتری از جامعه را فراهم شود.
مساله دیگری که در این بحران خود را نمایان ساخت، تبعیض میان مردم و دولتمردان بود. چه این‌که پس از شیوع این ویروس، امکان گرفتن آزمایش ابتلای این ویروس برای دولتمردان فراهم شد و بسیار از آنان با این آزمایش و آگاهی زودهنگام از ابتلائ درمان را شروع کردند و خطر از ایشان دور شد. ولی این امکان برای عموم مردم فراهم نبود. نباید از نظر دور داشت که اسناد بین‌المللی حقوق بشری و قانون اساسی کشورمان هرگونه تبعیض را ممنوع و بر برخورداری از امکانات بهداشتی برابر برای همه مردم تاکید کرده‎اند.
یکی دیگر از موضوعات مهمی که در این بحران مطرح شد و باید آن را به فال نیک گرفت، مذمت دخالت روحانیون در علم پزشکی و اشاعه خرافات در آن بود. دخالت‎هایی که با عناوینی مانند؛ طب اسلامی که از هیچ منطق و جایگاه علمی برخوردار نیست، صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، با وجود مقاومت اولیه در برابر تعطیلی و قرنطینه اماکن مقدس، در نهایت تعطیلی آن‌ها، اتفاق میمونی بود که امید آن می‌رود، شروعی بر پایان برخی قرائت‌های رایج از مذهب و نوید دهنده نوعی روشنگری در این خصوص باشد.

پانوشت‌ها:
1- UN CESCR, general comment 14, UN Doc. E/C. 12.2000/4 (2000).
2‌- تقی‌زاده انصاری، 1374، ص 33.
3‌- گزارش کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست سال 1987.