صدور قرار وثیقه به میزان مبالغ نجومی برای متهمین سیاسی برخلاف فلسفه قانونی اخذ قرار تامین و مغایر کلیه اصول قانونی و اخلاقی است.
عدم رعایت شرایط صدور قرار تامین و افزایش میزان آن بر اساس سلیقه، مغایر قوانین اساسی و آیین دادرسی کیفری و قانون حقوق شهروندی و دستورالعمل ریاست قوه قضائیه درخصوص رعایت الزامات کاهش جمعیت کیفری زندان ها و دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی است.
قرار تامین که یکی از انواع آن قرار اخذ وثیقه عنوان شده، به موجب ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری این گونه تعریف شده است:
«به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین را صادر می کند».
در نتیجه به موجب قانون در صورت وجود دلایل کافی بر وجود اتهام و پس از تفهیم اتهام توسط بازپرس به متهم صرفاً با هدف دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن او باید اقدام به صدور قرار تامین کرد و به عبارت ساده تر هدف از صدور قرار تامین، تضمین دسترسی به متهم تا پایان جریان دادرسی و مشخص شدن حکم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن وی است.
در ادامه ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری به بیان انواع قرارهای تامین که بازپرس می تواند با هدف جلوگیری از فرار متهم صادر کند، به ترتیب اشاره شده است که جهت اطلاع از وجود قرارهای تامین دیگر که بنا بر ترتیب مصرح حتی در اولویت ذکر شدن نیز قرار دارند و این که قرار تامین فقط محدود به اخذ وثیقه یا صدور دستور بازداشت نمی شود به ترتیب قانونی ذکر شده اشاره می شود:
الف – التزام به حضور با قول شرف
ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح – اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
خ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
پس یعنی قرارهای تامین که با هدف عدم متواری شدن متهم توسط مرجع قضائی قابلیت صدور دارند 10 مورد است که استفاده از صدور قرار وثیقه و بازداشت در آخرین موارد و نه در صدر آن ها بیان شده است.
به عبارتی ظرفیت های واضح قانونی برای این که از فرار یا مخفی شدن متهم ممانعت شود، مانند مورد اول، التزام به حضور با قول شرف یا اخذ کفیل و ضامن قبل از نیاز به صدور وثیقه کاملاً موجود است.
در خصوص چگونگی تعیین سقف مبلغ در صورت صدور قرار اخذ وثیقه یا اخذ کفیل یک ملاک منطقی قانونی در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری در نظر گرفته شده که بیان می کند:
«مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد».
یعنی میزان مبلغ می بایست توسط شخصی که به آن خسارت وارد شده است و بزه دیده نامیده می شود با مدارک منطقی در وهله اول به مرجع قضائی به عنوان ادعا اثبات و سپس توسط بازپرس با توجه به آن میزان نسبت به تعیین سقف مبلغ وثیقه اقدام شود.
درخصوص تعیین شرایط کفیل یعنی به اصطلاح کسی که برای متهم ضامن شود، براساس ترتیب مصرح قانونی اگر وجود داشته باشد درنتیجه نوبت به نیاز برای صدور قرار وثیقه نمی رسد. ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص بیان می کند:
«کفالت شخصی پذیرفته می شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند.
تبصره- پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است».
در نتیجه مشخص و واضح است اگر شخصی که مالکیت ملکی را در اختیار دارد که آن ملک دارای ارزش منطقی است با در دست داشتن سند مالکیت و در نهایت امکان استعلام از مرجع ثبتی درخصوص جعلی نبودن اسناد بلافاصله می تواند ملائت یعنی توانایی مالی خود برای کفالت را اثبات کند که این مساله علاوه بر کسبه که دارای پروانه کسب هستند برای کارمندانی که دارای فیش حقوقی هستند نیز امکان اثبات ملائت وجود دارد که بنا بر رویه، بلافاصله کفالت ایشان تا سقف مبالغ زیر صدمیلیون تومان مورد تایید قرار می گیرد.
در خصوص تعیین ملاک و معیار برای این که مرجع قضائی بر چه اساس می باید از قرارهای تامین 10 گانه استفاده نماید در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است:
«قرار تامین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
تبصره- اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است».
در نتیجه خود قانون تصریح کرده است می بایست به وضعیت روحی و جسمی و شخصیت متهم در صدور نوع قرار تامین توجه شود و این که کدام نوع از انواع قرار تامین انتخاب شود، باید با احتمال فرار متهم، شخصیت وی، وضعیت جسمی و روحی او متناسب باشد و در این خصوص که چرا کدام نوع از قرارهای تامین یا این که چه سقف مبلغی صادر شده است، باید استدلال منطقی در صدور آن وجود داشته باشد.
پس حتی در مواردی که خسارت مالی و بزه دیده وجود دارد نیز باید به این مسائل توجه شود و فراموش نشود در تمام سیستم های قضائی کشورهای مختلف همواره هدف از صدور قرار تامین جلوگیری از احتمال مخفی یا متواری شدن متهم است و هرگز قرار تامین برای این پیشبینی نشده که قبل از طی شدن جریان دادرسی و صدور حکم قطعی منجر به تحمیل کیفر حبس به متهمی شود که هنوز اتهام وی ثابت نشده است.
اما مساله ای که در اجرای قانون مغفول و متروک مانده است عدم توجه به فلسفه وجودی قرار نظارت قضائی است که در ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری به طور صریح به آن اشاره می کند:
«بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف- معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ- منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی
ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث – ممنوعیت خروج از کشور
تبصره 1- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفائ کند».
همانگونه که مشاهده می شود تبصره این ماده قانونی به صراحت امکان استفاده از ظرفیت قرار نظارت قضائی را در صورت صرف ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت بدون حتی نیاز به امکان استفاده از صدور قرار تامین پیشبینی و لحاظ کرده است.
به عبارت ساده تر می توان بیان کرد در جرایم سیاسی که اساسا هیچ گونه خسارت مالی به شخصی وارد نشده است و در این گونه جرایم شاکی بخشی از سیستم دولتی است، وقتی هدف از صدور قرار تامین این است که متهم تا صدور حکم قطعی در دسترس بوده و در طول جریان دادرسی حاضر باشد و از احتمال فرار و مخفی شدن او ممانعت به عمل آید، وقتی با صدور قرارهای نظارت قضائی مانند ممنوعیت خروج از کشور و فراهم بودن امکان اطلاع و نظارت بر حضور متهم در هر نقطه ای با تکنولوژی های روز، پس حتی نیاز به صدور قرار تامین وثیقه نیز از لحاظ منطقی وجود نداشته و خصوصا که اساسا متهمین جرایم سیاسی از لحاظ حیثیتی عموما ملتزم به قول خویش هستند و در هر حال و هر صورتی با توجه به تصریح و تاکید ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد در خصوص صدور اقسام قرار تامین باید به وضعیت جسمی و روحی متهم و سوابق و شخصیت وی توجه شود، درنتیجه در مورد متهمین جرایم سیاسی که خسارت مالی وارد نکرده اند و متهم فاقد سوئ پیشینه کیفری است اگر دارای هرگونه بیماری جسمی یا تالم روحی باشد و با صدور قرار وثیقه حتی به هر میزان موجبات حبس وی ایجاد شود، فاقد هرگونه وجاهت قانونی است، زیرا علاوه بر امکان استفاده از صدور انواع قرار نظارت قضایی مانند ممنوعیت خروج از کشور همچنین کاملا امکان صدور قرار کفالت و به عبارتی ضمانت شخصی که دارای ملائت باشد نیز از لحاظ قانونی پیش بینی شده است.
اولین سابقه وجود مواد قانونی درخصوص توجه به شرایط گوناگون در صدور انواع قرار تامین به دوره اول قانون گزاری مجلس شورای ملی تحت عنوان قوانین محاکمات جزائی مصوب 31 مردادماه سال 1291 هجری شمسی برابر 22 آگوست سال 1912 میلادی باز می گردد که وجود سابقه تقنینی در خصوص توجه به یک موضوع بیش از یک قرن پیش، گویای محوریت لازم بر توجه منطقی و اخلاقی به فلسفه استفاده از قرار تامین قبل از صدور حکم محکومیت قطعی است که در ماده 130 اولین قانون آیین دادرسی کشور ایران به صراحت بیان شده است: «… در کلیه مواردی که موافق این ماده و ماده قبل حکم توقیف می دهد یا تامین می خواهد فقط به شدت مجازات نباید نظر داشته باشد بلکه دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار و اثرات جرم و همچنین چگونگی مزاج متهم و سن او و حیثیت او را باید منظور دارد».
یعنی بیش از یک قرن قبل در نظام حقوقی کشور تاکید شده است باید در صدور نوع قرار تامین توسط مستنطق (بازپرس) به احتمال فرار و چگونگی مزاج متهم و حیثیت او توجه شود و صدور قرار تامین حکمت مقتضی دارد که باید بنا بر شرایط افراد مختلف و متفاوت رعایت شود.
با توجه به دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها که در مورخه 31 مردادماه سال جاری، ابلاغ شده است نیز علاوه بر وجود مواد قانونی همچنین مورد تاکید ویژه قرار گرفته که مراجع قضائی در صدور قرار تامین به شکلی مساله را انجام بدهند که منجر به بازداشت متهم نشود، درنتیجه در مورد متهمین سیاسی که اساسا حتی امکان اتهام ایجاد ضرر مالی قابلیت تصور ندارد، تعیین سقف وثیقه های سنگین که منجر به عدم امکان فراهم نمودن مبالغ آن ها و بازداشت متهم می شود هیچ گونه توجیه منطقی و قانونی و اخلاقی وجود نداشته و این مساله مغایرت کامل با کلیه قوانین کشور و فلسفه صدور قرار تامین و دستورالعمل ساماندهی کاهش جمعیت کیفری زندان ها دارد.
از جنبه بررسی حکمت وضع و اجرای قانون اگر بررسی آماری بشود که اساسا تاکنون چه تعداد از متهمین سیاسی اقدام به فرار یا مخفی شدن کرده اند و این آمار مقایسه شود با متهمین جرایم اقتصادی مانند اختلاس یا ارتشائ که مرتکبین آن ها در اساس مدیران دولتی هستند که از انواع فیلترهای گزینش های عقیدتی عبور کرده اند اما در اخبار عمومی شاهد آن هستیم که نه تنها مرتکب اختلاس های سنگین و درنتیجه ورود خسارت جدی مالی در حق دیگران شده اند بلکه قطعا نوع قرارهای تامین صادر شده برای ایشان تناسبی با جرم ارتکابی و نفعی که از آن جرم برده اند نداشته و اقدام به متواری شدن کرده اند.
متهم به ارتکاب جرم سیاسی بنابر هر نوع نگرشی که داشته، لزوماً انسانی است که به صرف دارا بودن دغدغه های متفاوت از مرتکبین جرایم اختلاس و ارتشائ مرتکب فعالیتی عاری از هرگونه خشونت و ورود ضرر به احدی شده است و این که برای شخص مختلس نوع و میزان قرار تامین به نحوی صادر شود که به راحتی از اجرای قانون اما برای متهم سیاسی که احتمال متواری یا مخفی شدن آن براساس اخبار عمومی اندک و با صدور قرار ممنوع الخروجی امکان مخفی یا فراری شدن وی قابل کنترل است اما بخواهد اقدام به صدور قرار از نوع وثیقه و به میزان نجومی و درنتیجه تحمیل حبس قبل از صدور هرگونه حکم محکومیت توسط دادگاه بشود مصداق انجام کیفر مازاد قبل از و بیش از آنچه دادگاه به موجب قانون بخواهد درخصوص آن حکم صادر کند، است و مغایر با اصول قانونی و اخلاقی و حیثیتی کشور. در راستای اجرایی شدن دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی و همچنین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها در راستای رعایت شرایط قانونی فلسفه صدور قرار تامین خصوصا در مورد متهمین سیاسی این انتظار می رود که در شعب مراجع قضایی اقدامات شایسته لازم صورت پذیرد.