مدیریت پسماند به مثابه بخش مهمی از چرخه اقتصاد در یک کشور است. زمین را می توان از کودهای زیستی ای تغذیه کرد که از غذا و خوراکی های دور ریخته به دست آمده است. مدیریت پسماند را باید بر مبنای چه بودگی آن پسماندها سامان داد. پس هیچ الگوی مشخصی برای این مدیریت نیست. باید دید چه پسماندی وجود دارد و بر اساس آن تصمیم گرفت که با آن چه باید کرد.
به جز جمله آخر از پاراگراف فوق، بقیه آن از وب سایت بازیافت زباله ها در سوئد به فارسی برگردانده شده است.(1) سوئدی که از بازیافت 38 درصد زباله های خانگی در سال 1975، به بازیافت بیش از 99 درصد پس از سال 2016 دست یافته است.(2)
در سوئد، هر جا که سطل زباله هست و در خانه ها و سطل های زباله در کنار مجتمع های مسکونی، بر روی آن سطل ها، بزرگ نوشته اند که چه نوع زباله ای را باید در آن ریخت. شهروندان هم اغلب خودشان توجیه اند که باید زباله ها را جدا کنند. فروشگاه های بزرگ لوازم الکترونیک هم عموما جایی برای دور ریختن لوازم الکترونیکی، از تونر پرینتر گرفته تا ماوس و صفحه کلید خراب شده دارند که کاربران آن ها را می توانند در آن جا بریزند. حتی کارگران پروژه های ساختمانی هم وقتی جایی را تخریب می کنند، می دانند که باید مثلا چوب و پشم و شیشه را از فلزات جدا کنند. برای هر کدام از این ها کانتینری بزرگ در نظر گرفته شده که شرکت هایی وظیفه حمل و نقل آن ها را دارند. فرهنگ جدا سازی زباله، آن چه که یکی از مشکلات ماست و متاسفانه از آن هنوز بی بهره ایم.
صدای ما را از ایران می شنوید! کشوری که در سال 2019، 700 محل “دفن” زباله در آن وجود دارد و مراکز پردازش و کمپوست در آن تنها 42 عدد است. قرار است! دقت کنید قرار است! که عدد اول به 283 کاهش و عدد دوم به 123 مرکز افزایش پیدا کند. با توجه به وضعیت مدیریتی در کشور، این که این اعداد به چه صورت و چه زمانی تغییر کنند، خود محل پرسشی اساسی است. ماجرا در ایران تلخ تر می شود وقتی بدانیم که سه استان سرسبز شمال کشور، یعنی گلستان، مازندران و گیلان بیشترین مشکل را در این حوزه دارند. حتی در مناطقی چون محمودآباد و بابلسر، “کوهی از زباله در فاصله ۳۰ متری ساحل به وجود آمده است که شیرابه آن به ‌طور مستقیم وارد دریا و شالیزارها می ‌شود”.(3)
وضعیت در تهران، پایتخت نظام جمهوری اسلامی نیز فرسنگ ها از مناسب یا قابل پذیرش، فاصله دارد. سید آرش حسینی میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، از استهلاک تاسیسات و قدیمی بودن فناوری در مدیریت پسماند خبر می دهد. به گفته او “راندمان” کار هم پائین است.(4)
در ابتدا وضعیت کشور سوئد را توضیح دادم که شاید به همین جا برسم. مشکل در ایران، هم استهلاک تاسیسات است، هم قدیمی بودن فناوری، هم نبود مدیریت درست و هم عدم وجود فرهنگ تفکیک زباله و رفتار با پسماند ها در اکثر مردم کشور. شاید بهتر باشد الگوی کشورهای دیگر را هم دید تا دریافت که تا چه حد با حداقل قابل پذیرش در این زمینه فاصله داریم.
در آلمان! هفتاد درصد زباله های مربوط به بسته بندی، قابلیت بازیافت دارند. البته لازم به ذکر است که مسئله زباله های بسته بندی در این کشور و دیگر کشورهای مدرن به مسئله ای اساسی بدل شده است. همه کالاها بسته بندی است و شهروندان پس از خرید این کالاها، از خوراکی تا الکترونیکی، باید آن بسته بندی را دور بریزند، وگرنه خود در زیر کوهی از این بسته بندی ها مدفون خواهند شد! در سال 2017 اداره فدرال محیط زیست آلمان از آمار 18 میلیون و 700 هزار تن زباله مربوط به بسته بندی در این کشور خبر می دهد و این یعنی بیش از 226 کیلوگرم به ازای هر نفر. این آمار پیشتر 107 کیلو به ازای هر شهروند بوده است. اما نکته این جاست که رئیس اداره فدرال محیط زیست آلمان می گوید که “در مرحله تولید کالا باید به فکر کاهش زباله بود و از بسته‌ بندی‌ های غیر ضروری دوری کرد”.(5)
دیدگاه مطرح شده در این جا مهم است. نگاه مقام مسئول در این حوزه در آلمان می گوید که پیش از دفن شدن زیر کوهی از زباله باید به فکر آن بود. نگاهی پیشگیرانه که در رفتار و نگاه مسئولان ما و نوع رفتار مدیریتی ما در ایران وجود ندارد. یعنی می توان دریافت که علاوه بر تغییر فرهنگی، رشد فناوری و به دست آوردن ابزار لازم، نوع نگاه مدیران این حوزه نیز باید به این مسئله تغییر کند و از نگاهی پسیو و رفتاری پسارویدادی به نگاهی اکتیو و پیشگیرانه بدل شود.
در آلمان همین نگاه است که این کشور را به قهرمان محیط زیست دنیا بدل کرده است. این کشور تا سال پیش موفق شده بود که 50 درصد مواد ضایعاتی و دور ریختنی خود را بازیافت کند. اما در آلمان و سوئد و دیگر کشورهایی که موفق به مهار مسئله پسماند خود شده اند این نکته حائز اهمیت است که علاوه بر تکنولوژی و مدیریت صحیح، فرهنگ سازی و قوانین شدید و سختگیرانه نیز کمک کار این روند شده است. در این کشورها در بسیاری از موارد پاکت های کاغذی جایگزین پاکت های پلاستیکی در هنگام خرید از فروشگاه های بزرگ شده است. مردم نیز خود در برابر تمیزی شهرشان عموما احساس مسئولیت می کنند. زمانی در ایران می گفتیم که شهر ما خانه ما، در این کشور نه با حرف که با عمل اثبات می کنند که شهر به واقع خانه شان هم هست!(6)
آمارها در ایران از رشد زباله ها و پسماند حکایت دارد. حال آن که در نروژ در سال 2009 حدود دو و نیم میلیون تن زباله تولید شده که نسبت به سال قبلش 5 درصد کاهش داشته است. میزان زباله های خانگی هم از 41 درصد در سال 1995 به 21 درصد در سال 2009 کاهش داشته است.(7) قطعا همین روند را با شدت بیشتری می توان تا امروز نروژ پیگیری کرد.
البته تنها نروژ نیست. تمام اروپایی ها به فکر افتاده اند. از فرانسوی تا برتانیایی ها و حتی ایتالیایی ها. در هر سه کشور هم حاکمیت و قوانین به میدان آمده اند تا وضعیت را مدیریت کنند. یعنی مبنا برای آن ها تلاش برای یک مدیریت صحیح بوده و هست. فرانسوی ها در سال 2016 قانونی وضع کرده اند که “طبق آن فروشگاه‌ های بزرگ مواد غذایی -با مساحت ۴۰۰ مترمربع به بالا- اجازه دور ریختن پسماند غذایی را ندارند.”این فروشگاه ها می بایستی با “سازمان‌ های مردم نهادی که در زمینه توزیع غذا و تلفات غذایی فعال هستند، همکاری کنند. بدین ترتیب، مواد غذایی که هنوز قابل خوردن و سالم هستند، دور ریخته نشده و توسط این سازمان‌ ها بین نیازمندان پخش می‌ شود”. فروشگاهی هم که چنین نکند، 3750 یورو جریمه می شود. اما انسان طماع و سودجو همیشه در پی استفاده یا دور زدن قانون است. این قانون میزان پسماند اهدایی را پیش بینی نکرده است. پس اگر فروشگاهی تنها یک درصد پسماند خود را هم اهدا کند، از خطر جریمه شدن در امان است. این مسئله آن جا مهم می شود که بدانیم بر اساس اعلام سازمان کشاورزی فرانسه در سال 2018، سالانه بیش از ده میلیون تن مواد غذایی در این کشور به هدر می رود.
بریتانیایی ها در این زمینه البته و به نسبت به بقیه کشورهای اروپای مرکزی و شمالی تازه کار به نظر می رسند. در سال 2018 دولت بریتانیا “برنامه ‌ای را برای کاهش تلفات غذایی و مدیریت پسماند مواد غذایی در فروشگاه‌ ها و کارخانه‌ های مربوطه معرفی کرد”. این برنامه مقرر بوده در سال جاری میلادی اجرایی شود. بر اساس این برنامه، “توزیع کنندگان و فروشگاه ‌های بزرگ مواد غذایی” پیشگام مبارزه با تلفات غذایی هستند و قرار است تا سال 2026 این میزان، که بنا بر اعلام دولت انگلستان سالانه 10 و دو دهم میلیون تن مواد غذایی است، کاهش یابد.
ایتالیایی هم از سال 2016 قانون جدیدی وضع کرده اند با این هدف که از دور ریخته شدن یک میلیون از پنج میلیون تن مواد پسماند غذایی در کشورشان جلوگیری کنند. حتی دیوان عالی ایتالیا اعلام کرده که دزدیدن میزان اندکی از غذا (احتمالا به صرف ظن تلاش فرد برای مصرف شخصی) جرم انگاری نمی شود!(8)
اما شاید برخی بگویند که این اروپایی ها و غربی ها با سابقه فرهنگی و پیشگامی در این حوزه، قاعدتا می بایستی با فاصله از مای این سوی جهان حرکت کنند! این تفکر علاوه بر عدم صدقش، ناظر به تاریخ و فرهنگ دیرپای ایرانیان و توصیه های اخلاقی فرهنگی و دینی در این حوزه که نسل به نسل منتقل شده و اتفاقا خروجی آن ها می تواند راهگشا باشد، با شواهد موجود هم مطابقت ندارد. نمونه اش مالزی! کشوری در آسیای جنوب شرقی با آب و هوایی گرم و مرطوب و مستعد فساد سریع زباله ها که تلاش کرده و می کند تا از تولید زباله بیشتر جلوگیری کند و زباله موجود در کشور را هم مدیریت کند.
آمار دو سال پیش نشان می دهد که مالزی با توجه به جمعیتش، روزانه در مجموع 25 هزار تن زباله تولید می کند. از نوامبر 2015 اما دولت طرحی را در پیش گرفته تا دستکم 7 ایالت از 13 ایالت این کشور را ملزم به تفکیک زباله بکند. قرار است مالزیایی ها زباله های خود را تفکیک بکنند که می کنند.(9) در پایتخت این کشور و در مناطق مسکونی محل قرار دادن زباله هایی در بیرون خانه ها تعبیه شده که هر روز توسط خدماتی های آن محدوده مسکونی و شهرک خاص جمع آوری می شود و هر شب هم از محل مسکونی دور می شود. همچنین فروشگاه های بزرگ هم ملزم اند تا روزهایی خاص در هفته را به روز بدون پلاستیک اختصاص دهند و در آن روز شهروندان می توانند یا از پاکت های کاغذی بهره بگیرند و یا برای داشتن کیسه پلاستیکی پول بیشتری پرداخت کنند. در واقع مالزی که ناظر به وضعیت آب و هوایی اش به شدت مستعد فساد زباله ها و پخش انواع بیماری ها و عفونت ها از آن طریق است، خود دست به کار شده تا کشوری هرچه تمیزتر، با پسماند کمتر و نتیجتا سالمتر داشته باشند.
و بازگردیم به نزدیکی کشور خودمان! ترکیه در همسایگی ما که صنعت بازیافتش به سکوی پرتابی برای این کشور بدل شده است. چهار سال پیش 74 درصد تولید فولاد این کشور از طریق بازیافت و ذوب قراضه جات انجام می شده که تا امروز سیر صعودی خود را حفظ کرده است. همچنین ترکیه در بازیافت زباله های الکترونیکی نیز سرآمد شده است و بیش از 90 درصد از زباله های الکترونیکی خود را بازیافت می کند.(10)
و بازگردیم به ایران عزیزمان! مرکز پژوهش های مجلس اواخر سال گذشته گزارش کرده است که ما قوانین برای مسئله پسماند داریم، اما این قوانین دچار اختلال است! در این گزارش می گوید که “به‌‌ عنوان مثال ناچیز بودن میزان جریمه‌ ها، نادیده گرفتن دیدگاه‌ های تخصصی و علمی در ماهیت قوانین از دیگر اشکالاتی است که به کاهش اثربخشی قوانین در این زمینه می ‌انجامد. از سوی دیگر تمرکز حقوق کیفری بر اشخاص حقیقی و کم ‌توجهی به اشخاص حقوقی، سبب شده اشخاص حقوقی به اصلی ‌ترین عوامل تخریب ‌کننده محیط زیست تبدیل شوند”.
همچنین در این گزارش می گوید که “تداخل وظایف سازمان‌ های مختلف از یک سو و تنوع پسماندهای تولیدی از سوی دیگر نیز به سردرگمی مراکز اجرایی در اجرای قوانین انجامیده است”.(11)
فکر نمی کنم شفاف تر از این گزارش سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس، بتوان پایان بندی دیگری برای این نگاشته داشت. در وضعیتی که جهان صنعتی و نیمه صنعتی سعی در همگام کردن مدیریت پسماند، فرهنگ عمومی و تکنولوژی خود برای حل این معضل زمین برانداز موجود دارد، حاکمان ما همچنین در هزارتوی پر پیچ و خم تصمیم گیری خود گرفتار آمده اند. به قول حضرت حافظ باید به ایشان گفت: تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز!

پانوشت ها:
1 – مدیریت پسماند – راه حل های مختلف – یک جولای 2019 – سایت بازیافت پسماند سوئد Avfall Sverige
2 – تجربه سوئد در بازیافت پسماند – 31 اردیبهشت 1396 – سامانه آینده پژوهی و پویش محیطی شهر تهران
3 – بحران اقتصادی زباله – اقتصاد آن لاین – 27 آبان 1398
4 – راندمان مدیریت پسماند در تهران پایین است – روزنامه اعتماد – 23 آبان 1398
5 – بازیافت ۷۰ درصد از زباله‌های مربوط به بسته‌بندی در آلمان – دویچوله فارسی – 18 نوامبر 2019
6 – تفکیک زباله و بازیافت زباله در آلمان – پاکزی – 26 شهریور 1397
7 – زباله، وضعیت و تاثیراتش در نروژ – آژانس محیط زیست اروپا – 29 نوامبر 2010
8 – در اروپا با پسماند مواد غذایی چه می‌کنند؟ – یورو نیوز – 26 جولای 2019
9 – تجربه مالزی: پرهیز از تولید زباله بیشتر و مدیریت زباله های موجود – ایرنا – 15 فروردین 1396
10 – صنعت بازیافت، سکوی پرش ترکیه – صمت – 27 مهر 1394
11 – آسیب شناسی قانون مدیریت پسماند بر اساس مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای توسعه یافته (فرانسه، آمریکا، انگلستان و آلمان) – مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی – 13 بهمن 1397