محله ی اسلام آباد با نام محلی ”کهن گلامان“ در حاشیه ی شهرستان خاش واقع شده، مرکز خرید و فروش مواد مخدر در این شهرستان است و یک آینه  تمام نما از وضعیت شهرهای استان سیستان و بلوچستان. آذرماه 92، حسینعلی شهریاری، نماینده ی اصولگرای زاهدان در مجلس ایران گفت نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان، 50 درصد است. اگر شما یکی دو روز در محله ی اسلام آباد خاش مثلاً حد فاصل بین فلکه ی پسته و جاده پشتکوه گشت بزنید، می توانید ادعا کنید این نرخ غیرواقعی است و 80 درصد مردم این منطقه بیکار هستند.

وقتی شما در اسلام آباد خاش بیکار باشید، چه می کنید؟ بازار فروش مواد مخدر اشباع شده است، فروش گالن فرآورده های نفتی می تواند یک راه حل دیگر باشد و یا این که بروید سراغ جابجایی افغان ها از مرز. یک بازار جذاب دیگر هم وجود دارد؛ کولبری. سن و سال هم نمی شناسد، بستگی به بنیه تان دارد، از ده سالگی هم می توانید شروع کنید، بستگی به عرضه تان دارد، از 300 تا 900 هزار تومان در ماه حقوق می گیرید. توپ پارچه، جنس دست دوم، قطعه ی خودرو، پوشاک وغیره، این ها کالاهای جذاب تری برای قاچاق و درآمد بیشتر هستند.

از حاشیه ی شهر خاش می توانیم به حومه ی شهرستان سراوان سفر کنیم، روستای دزک. 10 اردیبهشت همین امسال، رسانه های نزدیک به دولت حسن روحانی اعلام کردند که اشرف سپاهیان، زن 28 ساله ای که کارشناس ارشد مدیریت دولتی دارد به عنوان دهیار این روستا انتخاب شده است. رسیدن زنان به سمت های مدیریتی در این منطقه، نماد یک تغییر است، تغییر اجتماعی. این تنها خبر مربوط به دزک نیست، خرمای این منطقه هم مانند خرمای سایر مناطق شهرستان سراوان بس مشهور و خوشمزه است. دزک، یک مسجد جامع معروف هم دارد. معروف تر از همه ی اینها اما کپرنشین های این روستای 5 هزار نفری هستند. روستای دزک فاصله ی چندانی با سراوان ندارد، وقت رفتن به شهر می توانید کپرها را ببینید. بیکاری در این منطقه بیداد نیز می کند، بیسواد و تحصیل کرده هم ندارد، همه قربانی شده اند. زن ها این جا سوزن دوزی می کنند، شاید مشتری ای بیاید، مردها گازوئیل کشی می کنند، شاید با گلوله ی نیروی انتظامی کشته شوند.

استان سیستان و بلوچستان، حدود 3 میلیون نفر جمعیت دارد. نرخ رشد جمعیت در سال های اخیر در این استان حدود 3 درصد بوده که در مقایسه با میانگین ملی ایران، یعنی 1.2 درصد، نرخ بالایی است. این نرخ بالای رشد جمعیت، چالش هایی برانگیخته است. افزایش جمعیت سیستان و بلوچستان یعنی افزایش جمعیت اهل تسنن و این چیزی نیست که حکومت ایران را خشنود کند. سویه های پنهان تلاش حکومت برای افزایش جمعیت هم به رقابت برای توازن جمعیت شیعه و سنی باز می گردد.

آمار شاغل های این استان در سال 90 از سوی منابع رسمی، 757 هزار نفر اعلام شده است. توران سرابندی، مسئول دبیرخانه ی اشتغال سیستان و بلوچستان فروردین ماه امسال اعلام کرد که در این استان، 386 هزار شاغل وجود دارد، چیزی حدود نصف آمار قبلی. دولت حسن روحانی هم چنین امسال اعلام کرده که 36 هزار شغل در این استان ایجاد می کند، فکر می کنید با فرض عمل کردن دولت به وعده اش، از این تعداد، چند فرصت شغلی نصیب جوان های بیکار محله ی حسن آباد خاش یا روستای دزک سراوان می شود؟

بگذارید به یک جای مدرن تر سر بزنیم، دانشگاه های سیستان و بلوچستان. مهرماه 91، نماینده ی مجلس ایران اعلام کرد که از ۴۵۷ نفر عضو هیات علمی در دانشگاه های سیستان و بلوچستان، تنها ۱۷ نفر آن ها بلوچ هستند. این داستان اختصاص به دانشگاه ها ندارد که بخواهد با استدلال هایی چون نگرانی حکومت جمهوری اسلامی درباره ی توسعه علمی، تهاجم فرهنگی، اسلامی کردن دانشگاه ها و غیره توجیه شود، بلکه نمونه های جزئی تری هم هستند. مرداد 92، محمد سعید اربابی، نماینده ی دیگر مردم این استان در مجلس گزارش داد در شهرستان چابهار از مجموع ۴۱ نفر دعوت شده به مراحل آزمون استخدامی گارد و انتظامات بنادر چابهار، تنها 2 نفر از متقاضیان بومی پذیرفته شده اند.

اگر ملاک وضعیت استخدام بومی ها در هیات علمی دانشگاه ها باشد، از 36 هزار شغل وعده داده شده، تنها 1339 نفر نیروی بومی شانس استخدام خواهند داشت و اگر ملاک استخدام صورت گرفته در شهرستان چابهار باشد، این تعداد به 1756 نفر می رسد.

به نظر می رسد به دلایل امنیتی، جمهوری اسلامی هیچ علاقه ای برای تغییر این فرایند ندارد. آن ها به طور فزاینده ای به اهل سنت بی اعتماد هستند و به دلایل مذهبی و سیاسی، نگران تشکیل شبکه های مدیریتی محلی هستند.

در همین حال فرصت های مهم اقتصادی مانند قاچاق کالا و قاچاق مواد مخدر و تمایل و تسلط قوی نیروهای نظامی و امنیتی بر مرزهای ایران، این مسئله که تسلط مدیریتی در این منطقه در اختیار عده ای محدود و یا دستچین شده باشد را از منظر حاکمیتی، موجه می سازد.

اما بر خلاف سخت گیری های کنونی در حوزه ی مدیریت اجرایی در حوزه ی انتظامی و امنیتی، دولت ایران علاقه مندی ویژه ای به جذب نیروهای بومی نشان داده است.

علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، آذرماه سال گذشته گفت ”مجوز استخدام هزار نفر از نیروهای بومی در نیروی انتظامی که همواره مورد اعتراض برخی از معتمدان و مردم بود، صادر شده است.“ به گفته ی این مقام دولت روحانی، ”نظیر این اقدام در سپاه پاسداران نیز انجام خواهد شد منتهی شکل آن متفاوت و بر اساس ضوابط خاصی خواهد بود زیرا اکنون نیز شمار زیادی از نیروهای بومی با بسیج و سپاه همکاری می کنند.“

سیاست جذب نیروهای مردمی از سال 88 به طور جدی در دستور کار سپاه قرار گرفت. مرحله ی نخست این طرح با جذب سربازان اهل سنت که تمایل به خدمت سربازی نداشتند، شروع شد. در همین زمینه، تا سال 91 سپاه، 5500 نفر را مسلح و به خدمت گرفت. در سال 91، هم چنین 300 نفر از تبعه ی اهل سنت به عنوان پاسدار رسمی وارد سپاه شدند.

بخش عمده ای از فعالیت های سپاه در این زمینه تحت نظر تشکیلات موسوم به بسیج عشایری ساماندهی می شود. به گفته ی مسئولان سپاه در حال حاضر 600 هزار نفر در سیستان و بلوچستان کارت بسیجی دریافت کرده اند. در کنار این افراد، 90 هزار مامور نهادهای امنیتی و نظامی نیز در این استان فعال هستند.

این تدابیر با واکنش های گروه های مخالف همراه بوده است. یکی از گروههای مسلح مخالف حکومت در منطقه که در سال های گذشته در ربودن و ترور برخی سربازان نیروی انتظامی و فرماندهان نظامی و امنیتی به شدت فعال بوده است، اسفندماه سال گذشته طی بیانیه ای این موضوع را سیاست جدید حکومت مرکزی در شکل استفاده ابزاری از شهروندان محروم و بومی برای مقابله با نیروهای اپوزیسیون محلی دانست.

تجربه ی استفاده از نیروهای بومی محدود به سیستان و بلوچستان نیست. جمهوری اسلامی در کردستان، شمال ایران و اهواز تجربه های مشابهی داشته است؛ استفاده و استخدام نیروهای بومی برای مقابله با مخالفان و معترضان بومی.

* روزنامه نگار