اگر چه شاید فاصله ی 1700 کیلومتری سیستان و بلوچستان با مرکز زیاد به نظر رسد، ولی احتمالا  فاصله ی دیدگاه “مرکز نشینان” از واقعیت زیستی مردم این دیار 1700 را به عددی بی خاصیت تبدیل کند.

مرکز نشینانی که با گروگان گرفته شدنِ سربازانشان به فکر حاشیه ها می افتند و با سکوت در مقابل علل اصلی که این گروگان گیری ها را رقم زده است، به نوعی همدستی منفعلانه با حاکم تن در می دهند.

نمی شود از گروه های تروریستی در سیستان صحبت کرد و از آمار فوق العاده بالای بیکاری در این استان چیزی نگفت و از اصلی ترین شاهراه ترانزیت مواد مخدر سخن گفت و حرفی از خشکسالی 16ساله در این استان(از سال 77) و خشک شدن تالاب هامون که به گفته ی حلیمه عالی یکی از نمایندگان مجلس سیستان بلوچستان، 80 درصد شغل و زندگی مردم مربوط به این تالاب است، چیزی ننوشت.

بیکاری، فقر و تحرک اقتصادی در استان

در نبود منبع آماری مستقل و شفاف با معیار های مشخص، شاید صحبت کردن از آمار بیکاری و فقر کمی سخت باشد. در حالی که آمار های رسمی آمار بیکاری را در این استان در سال 85 ، 5/31 و در سال 89 ، 7/36 اعلام کرده اند، برخی کارشناسان معتقدند که آمار واقعی چیزی در حدود 35 تا 40 درصد است.(1) حسین علی شهریاری یکی از نمایندگان سیستان و بلوچستان در مجلس نیز با غیر واقعی خواندن آمار های رسمی در گفتگو با تارنمای محلی زاهدان پرس، نرخ واقعی بیکاری در این استان را بیش از 50 درصد می داند.

 این در حالی است که حجت الاسلام حسن خدری امام جمعه زهک معتقد است که بیش از 90 درصد مردم این استان زیر خط فقر و بیش از 50 درصد آن ها تحت پوشش نهاد های حمایتی هستند.

در رابطه با بحث بیکاری و فقر در استان سیستان و بلوچستان باید دو نکته را مدنظر قرار داد: اولاً میزان بسیار پایین صنعتی شدن ِاستان و در ثانی جمعیت بالای جمعیت روستایی در این استان که سرنوشت شان را به شدت به تالاب هامون و خشکسالی های سال های اخیر پیوند زده است.

در حالی که سیستان و بلوچستان با 10 درصد مساحت کشور، بزرگ ترین استان کشور محسوب می شود و چهار درصد جمعیت کشور در این استان ساکن هستند، سهمش از تولید ناخالص ملی تنها یک درصد است و از آن هم بد تر تنها 86/0 درصد واحد های صنعتی در این استان حضور دارند.

از آن طرف سیستان و بلوچستان برخلاف اکثر نقاط کشور جمعیت روستایی بالای 50 درصد دارد که زندگیشان به شدت با کشاورزی و دامداری گره خورده است. با توجه به خشکسالی سال های اخیر و اهمال مسئولان،  دامداری این منطقه به شدن آسیب دیده است و بنا به گفته ی رئیس کمیته ی امداد شهرستان زهک در گفتگو با مهر، تعداد خانوارهای وابسته به این نهاد در سال های اخیر افزایش یافته است.

هم چنین با خشک شدن رود هیرمند و در نتیجه تالاب هامون، زندگی بخش بزرگی از مردم تحت شعاع قرار گرفته است و اگر به گفته های حلیمه عالی نماینده ی مجلس در گفتگو با بلوچ پرس توجه کنیم که گفته بود، زندگی 80 درصد مردم این منطقه وابسته به این تالاب است، آن وقت شاید عمق فاجعه بیش تر مشخص شود.

خشک شدن تالاب هامون تنها باعث بیکار شدن 3 هزار صیاد و سه هزار ماهیگیر در این منطقه شده است و هجوم ریزگرد ها به منطقه، عملاً کشاورزی را غیر ممکن کرده است.(2)

هم چنین بنا به گفته ی مدیر امور دامی سازمان جهاد کشاورزی در گفتگو با ایرنا، در طی خشکسالی های پی در پی سال های اخیر، واحدهای دامی این استان 30 درصد کاهش یافته اند.

از طرف دیگر فشارهای فزاینده ی قومی و مذهبی بر مردم استان به شدت بر فضای کسب و کار منطقه تاثیر گذاشته است. رضا حسین بر کارشناس مسائل بلوچستان می گوید: “تبعیض باعث می‌شود که بلوچ‌ها در اداره‌ ها استخدام نشوند و در دانشگاه‌ ها آنان را نپذیرند. به شهروندان بلوچ در کار آزاد هم امکانات و اجازه ی خرید و فروش داده نمی ‌شود و مردم مستاصل مانده ‌اند. این تبعیض تقریباً در همه ی جنبه‌ های زندگی زندگی نفوذ کرده است و در هیچ موردی نیست مردم بتوانند به ‌طور مساوی از حقوقی که دیگران دارند، برخوردار شوند.”

وضعیت فوق همزمان دو تاثیر بر آرایش نیروی کار منطقه گذاشته است: از طرفی نیروی کار بلوچ، مهاجرت به کشورهای عربی منطقه و کار کردن در شرایط سخت و غیر انسانی در این کشورها را به بیکار ماندن ترجیح داده است(3) و از طرف دیگر رشد بی سابقه ی مشاغل کاذب و غیر تولیدی، زمینه را برای وروی نیروی کار در بخش مواد مخدر هموار کرده است.

پشنگ ریگی نماینده ی مردم خاش، نصرت‌آباد و میرجاوه در مجلس در گفتگو با پایش پرس، می گوید: “جوانان بلوچ برای درآمد ماهانه ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان، اسلحه به دوش می‌گیرند و در مشاغل کاذب همانند قاچاق کالا و سایر فعالیت‌های غیر قانونی مشغول به کار می ‌شوند، بنابراین اسامی آن‌ها به لیست اشرار می‌ رود و راه بازگشتی ندارند؛ در حالی که اگر دولت زمینه را برای اشتغال آنان با حداقل حقوق فراهم کند، این معضل به خودی خود حل می‌شود.”

واضح است که به علت درآمد بالا و میزان تقاضای زیاد داخلی بخش بزرگی از این نیروی کار، جذب قاچاق مواد مخدر به طور خاص شده اند و این شرایط وضعیتی را رقم زده است که بنا به آمارهای غیر رسمی سیستان و بلوچستان را در کنار هرمزگان به بزرگ  ترین حیات خلوت قاچاقچیان مواد مخدر تبدیل کرده است.

سیستان و بلوچستان، فقر، بیکاری و سیاست های دولت

سیاست های اقتصادی دولت های گذشته، باعث انباشت مشکلات عدیده ای در سیستان و بلوچستان شده است. از خشکسالی تا از بین رفتن دامداری و کشاورزی منطقه و از مهاجرت نیروی کار به کشورهای عربی تا گسترده شدن مشاغل کاذب و از جمله قاچاق مواد مخدر؛
از این روست که بررسی سیاست های اقتصادی یک ساله ی دولت جدید شاید نتواند چیز زیادی از علل مشکلات منطقه نشانمان دهد و شاید بهترین کار ممکن نقد و بررسی برنامه هایی است که دولتیان برای مشکلات سیستان و بلوچستان ارائه داده اند.

بنا بر گزارش ایلنا، نهاوندیان، رئیس دفتر حسن روحانی، در جلسه ی توسعه و سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان که در فروردین ماه امسال برگزار شد، با اشاره به وضعیت وخیم این استان بخشی از برنامه دولت برای حل این مشکلات را شرح داد. نهاوندیان در بخشی از سخنانش خاطرنشان کرد: “امروز دولت در برداشتن موانع از مسیر سرمایه‌گذاران اقداماتی انجام داده و بخش خصوصی نیز وظیفه ی خود را با توانمندی به عهده گرفته است.” وی اظهار امیدواری کرد حاصل آن سرافرازی ایران، ایجاد اشتغال و شرکت در مسابقه اقتصاد جهانی و اثبات توانمندی اسلام عزیز برای پیشبرد حیات مادی و معنوی جامعه باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: “براساس تصمیم دولت، صندوق توسعه ی ملی آمادگی دارد تا برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در این استان با تخفیف ویژه ی استان ‌های کمتر توسعه یافته، تسهیلات اعطا و منابع را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.” هم چنین او به نبود زیر ساخت های اقتصادی اشاره کرد ولی راه حل، این مشکل را مسکوت گذاشت.

حال باید بررسی کرد خط ربط این سخنان با عملکرد دولت های قبلی چیست؟

جوابِ تاکید بر توسعه ی بخش خصوصی (در کنار نظرگاهی که در پی کوچک کردن دولت است) و سکوت در مقابل وظایف حیاتی دولت در مقابل شهروندانش در واقع هدف ذکر شده از طرف نهاوندیان، با خط مشی که او ارائه می دهد هم خوان نیست.

اگر کشاورزی این منطقه به مرز نابودی کامل رسیده است، یکی از عللش نبود ِسرمایه گذاری های کلان دولتی برای آبیاری های مکانیزه(بنا به نظر کارشناسان تا 92 درصد آب مصرفی در آبیاری سنتی تلف می شود) و نبود قوانین و نظارت های سفت و سخت دولتی برای جلوگیری از تقسیم شدن ِزمین های کشاورزی است.

از طرفی در استانی با این میزان رشد زیر ساخت های اقتصادی برای هیچ سرمایه گذاری خصوصی به صرفه نیست تا در صنایع مادر که بازده بلند مدتی دارند سرمایه گذاری کند.

این ها را اگر در کنار ضرورتِ ارتقائ بهداشت عمومی (که اساسا در بخش بزرگی از آن صرفه ی اقتصادی وجود ندارد) برای توسعه ی پایدار قرار دهیم، بیش تر مشخص می شود که سیاست های کوچک سازی دولت ها چه نسبتی با توسعه ی پایدار مناطق محروم دارد.

گویا نخی باریک مواضع دولت ها را در قبال سیستان به هم پیوند می دهد: بی برنامگی برای حل ریشه ای معضلات اجتماعی منطقه که اساسا بدون یک برنامه ی همه جانبه و جامع امکان پذیر نیست و نگاه امنیتی نسبت به معضلاتی که خود زاییده ی همین وضعیت اند.هم چنین بدیهی است برای دولتی که سیاست های کوچک سازی دولت را به شدت سابق ادامه می دهد، صحبت از حلِ مشکل خشکسالی-که نیاز به ورود همه جانبه ی دولت دارد-، نه برنامه ای عملی برای حل مشکل،  بلکه تبدیل به شعار هایی می شود که دولت های سابق نیز مشابه آن را تکرار کرده اند.

اگر دولت خواستار حل ریشه ای مشکلات و از جمله جلوگیری از ورود نیروی کار به عرصه ی ترانزیت مواد مخدر است، باید بتواند با برنامه ای بلند مدت مشکل بیکاری، فقر، خشکسالی و نبودِ بهداشت همگانی و قابل دسترس را حل کند و با ایجاد زیر ساخت های مناسب اقتصادی زمینه را برای توسعه ی انسانی منطقه فراهم نمیاد.

تنها در سایه ی توسعه ای همه جانبه و پایدار است که می توان چرخه ی ورود نیروی کار و مولد را به شغل های کاذب-از جمله قاچاق-، از کار انداخت، وگرنه نگاه امنیتی به معضلات اجتماعی و نادیده گرفتنِ بسترها، منجر به وضعیتی می شود که هم اکنون رقم خورده است.

1- زنگ خطر بیکاری در سیستان و بلوچستان به صدا درآمده است، خبرگزاری ایسنا، 21 تیرماه 1393

2- شهری، معصومه، هامون که خشکید نفس‌ها هم به شماره افتاد، بهار نیوز، 2 مردادماه 1392

3- کاکارش، محسن، بلوچستان سرزمین محرومیت ها، رادیو زمانه، 27 فروردین ماه 1391