یکی از موضوعاتی که همواره در گفتمان سیاسی در ایران مطرح می شود، موضوع “جرائم سیاسی” و مباحث مربوط به آن است. این که اصولاً جرم سیاسی چیست و چرا در فرهنگ سیاسی قرن بیستم چنین ماهیتی اهمیت پیدا نمود خود جای بحثی مفصل و طولانی دارد اما در این نوشتار ما سعی داریم که به موضوع “جرم سیاسی” و علت عدم توجه و علاقه مندی حکومت فعلی ایران به آن را مورد بحث قرار بدهیم.

برای روشن شدن موضوع بحث ابتدا لازم است که تعریفی از خود “جرم” و سپس  به تبع آن از “جرم سیاسی” و عناصر آن ارائه داده و نهایتاً به این سوال جواب دهیم که چرا در تفکرات حاکمیت، جرم سیاسی همیشه یکی از خطوط قرمز و موارد خاص بوده که طرح آن نه تنها مورد توجه حکومت نیست بلکه همواره با زیرکی خاصی از پاسخگویی به افکار عمومی در داخل و خارج هم از این بحث طفره می رود.

به طور خلاصه می توان گفت جرم “عملی است که در قانون مشخص شده و برای آن مجازات قانونی تعیین شده است.” این تعریف بر اساس اصل مشهور و شناخته شده ی “قانونی بودن جرائم و مجازات ها” که در آن گفته می شود که هیچ جرم و مجازاتی وجود ندارد مگر این که قبل از آن، قانونی آن عمل را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد، ارائه شده است و بر اساس همین اصل “قانونی بودن جرائم و مجازات ها” جرائم را به “عام” و “خاص” تقسیم می کنند.

جرائم عمومی جرائمی هستند که بر اساس قواعد عمومی مشترک و صلاحیت عام دادگاه ها به وجود می آیند و جرائم اختصاصی، جرائمی هستند که تابع احکام جداگانه و خاص خود بوده و در دادگاه خاص به آنان رسیدگی می شود؛ مانند جرائم سیاسی، جرائم نظامی، جرائم مالیاتی و جرائم گمرکی.

جرائم سیاسی اما جرائمی هستند که هدف از ارتکاب آن میهن پرستی، دفاع از آرمان خاص و مخالفت با نظام حاکم می باشد و معمولاً شان قابل ستایش دارند. ضابطه ی تشخیص جرائم سیاسی از دیدگاه جرم شناختی مختلف و گوناگون است از این دید مجرمین سیاسی برای رسیدن به مقاصد خود رفتارهای گوناگون دارند گروهی علیه نهادهای حکومتی اقدام می کنند و گروهی با تعرض به اشخاص و ضرر زدن به آنان سعی در ضربه زدن به حکومت را دارند. گروه نخست هیچ شباهتی با بزهکاران ندارند و به عقیده ی گیزو، بدی رفتار آن ها حادثه ای از یک مبارزه میان حکومت هاست تا نزاع میان مردمان.

 لوی برول اعتقاد دارد که واژه ی سیاسی برای این جرائم کامل نیست زیرا نقض احکام دین مانند ارتداد و کفر و اهانت به مقدسات در برخی جوامع اهمیت زیاد دارد و یا برخی جرائم اجتماعی همانند اعتصاب هم مانند جرائم سیاسی به حقوق اشخاص کاری ندارند و شبیه جرائم سیاسی هستند؛ بنابراین بهتر است برای تمام این جرائم اصطلاح جرائم مرامی را به کار ببریم.

زیلیگ عقیده دارد که تفاوت مجرم سیاسی با دیگران در این است که انگیزه ی عمل آن ها با احساس تکلیف به ارتکاب آن همراه است یعنی آنان احساس می کنند که وظیفه دارند آن عمل را انجام دهند.

البته برخی از افراد ممکن است با اهداف شخصی و سودجویی به جرائم سیاسی دست بزنند و به همین دلیل برخی حقوقدانان بر تشدید مجازات این افراد نظر می دهند. از طرف دیگر امروزه برخی از جرائم سیاسی جنبه ی بین المللی پیدا کرده و اعمالی بسیار غیرانسانی از قبیل تروریسم و خشونت را شامل می شود.

 از دیدگاه حقوقی دو بینش برای تعریف جرم سیاسی وجود دارد.

الف ـ بینش عینی: در این بینش موضوع و نتیجه ی عمل مورد بحث است و اگر جرم به حکومت ضرر وارد کند جرم سیاسی است.

 اورتولان عقیده داشت جرم سیاسی باید به پرسش های سه گانه ی زیر پاسخ دهد:

چه کسی از جرم مستقیماً صدمه دیده است؟ چه نوع حقی از دولت ضایع شده است؟ دولت چه نفعی در سرکوب مجرم دارد؟

کنفرانس بین المللی کپنهاک عنوان می کندکه جرائم سیاسی، جرائمی هستند که علیه سازمان و جریان کار دولت و هم چنین حقوقی که برای شهروندان فراهم می کند، ارتکاب می یابد.

ب: بینش ذهنی: ضابطه ی ذهنی باعث می شود که مجرمین سیاسی با اهداف والا از مجرمین سیاسی با اهداف و منافع شخصی جدا شوند. در بینش ذهنی قلمرو و جرائم سیاسی افزایش یافته و دو دسته جرائم مرکب و مرتبط به آن اضافه می شود.

جرم مرکب: جرمی است که ماهیتاً عمومی است و به منافع خصوصی اشخاص صدمه وارد می کند اما با انگیزه ی سیاسی انجام می شود مانند سوئ قصد به جان یکی از مسئولان.

جرم مرتبط یا وابسته به جرم سیاسی: جرمی است که به لحاظ عناصر تشکیل دهنده، جرم عمومی است ولی با هدف تدارک جرم سیاسی یا برای تضمین منافع آن و مانند آن انجام می شود مانند فرار زندانیان سیاسی.

فواید حاصل از تشخیص جرائم سیاسی از دو جهت قابل بررسی است:

اول: حقوق جزای بین الملل

دوم: حقوق جزای داخلی

مهم ترین فایده ی این جرائم از نظر بین المللی قاعده منع استرداد مجرمین سیاسی به کشور مربوطه بوده و هم چنین اعطای تابعیت و پناهندگی به آنان است و از فواید حاصل از شناخت جرائم سیاسی در حقوق جزای داخلی می توان به موارد مطلقی اعم از رسیدگی به چنین جرائمی در محاکم دادگستری، رسیدگی علنی، رسیدگی با حضور هیات منصفه و عدم تحمیل کیفری بر محکومیت جرائم سیاسی از نظر سابقه اشاره کرد. هم چنین محکومیت کیفری این جرائم خفیف تر است و برای آنان امتیازاتی از قبیل کتاب خواندن، تماشای تلوزیون، نپوشیدن لباس زندانی و مانند آن در نظر گرفته می شود. به علاوه برخورد با مجرمین سیاسی با بزهکاران عادی تفاوت دارد و برای آنان در نظر گرفتن عوامل تخفیف و تعلیق و عفو بسیار ساده تر از مجرمین دیگر است و البته زمان مربوط برای اعاده ی حیثیت مجرمین سیاسی از مجرمین عادی کم تر است.

پس از انقلاب و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 168، به جرائم سیاسی در کنار جرائم مطبوعاتی به این صورت اشاره شد که: “رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محل دادگستری صورت می گیرد. نحوه ی انتخاب شرایط اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.” همان طور که به نظر می رسد، این اصل به صراحت “جرائم سیاسی” را مورد توجه قرار داده است و این توهم را در بین فعالین سیاسی ایجاد کرد که حکومت جدید، حداقل در امر قانون گذاری به موضوع “جرم سیاسی” که یکی از مطالبات مهم فعالین سیاسی در آن دوره بود، توجه نموده است. اما رویدادهای سال های بعد نشان داد که در قاموس قانون گذاری “جرم سیاسی” جایگاهی ندارد.

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8 خردادماه سال 1380 طرحی را در خصوص جرم سیاسی به تصویب رساند که با 18 ایراد شورای نگهبان مواجه گردیده و با اصرار مجلس بر مصوبه ی مذکور جهت تایید به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است. شورای نگهبان اطلاق هر دو ماده و بندها و تبصره ‌های آن ها را مغایر با اصول چهارم(4)، بیست و چهارم(24)، بیست و ششم(26)، بیست و هفتم(27) و یکصد و شصت و هشتم(168) از قانون اساسی دانسته است.

در این طرح در  ماده ی 1 جرم سیاسی به این گونه تعریف شده است که “هرگاه رفتاری با انگیزه ی نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آن که مرتکب، قصد ضربه‌ زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌ شود.

تبصره- اصول و چهارچوب‌ های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند از دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه ی فقیه، اسلامیت و جمهوریت”

در ماده ی 2 همین طرح اقسام جرائم سیاسی به صورت زیر طبقه بندی گردیده است:

“ماده ی2 – جرائم زیر در صورت انطباق با تعریف مقرر در ماده(1) از جمله جرائم سیاسی محسوب می ‌شوند:

1- توهین، ایراد افترائ و نشر اکاذیب نسبت به روسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان

2-  توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن

3-  جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ ها و انجمن ‌های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت ‌های دینی شناخته شده

4- جرائم راجع به تقصیرات مقامات و ماموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی

5- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری،‌ مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا

تبصره- جرائم موجب حد، قصاص و دیه، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی،‌ جرائم خشونت ‌بار، آدم‌ ربایی، قاچاق، شروع به این جرائم و معاونت در آن ها،‌ جرائم سیاسی محسوب نمی ‌گردند.”

هم چنین مطابق ماده ی 4  “رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه صالح (دادگاه کیفری 1 مرکز استان) به صورت علنی و با حضور هیات منصفه صورت می ‌گیرد. تحقیقات مقدماتی این جرائم در دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می ‌شود.

تبصره- مقررات مربوط به هیات منصفه همان است که در قانون هیات منصفه مصوب 1382 و آیین‌ نامه ی اجرائی آن پیش‌بینی شده است.”

هم چنین در ماده ی 9 این طرح برای مرتکبین جرائم سیاسی امتیازاتی در نظر گرفته شده که عبارتند از:

متهمان و محکومان به جرائم سیاسی علاوه بر برخورداری از حقوقی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش ‌بینی شده حسب مورد از امتیازات زیر نیز بهره ‌مند می ‌شوند:

1-  مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

2- ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان و یا کار اجباری در طول دوران بازداشت و یا حبس

3- ممنوعیت دستبند زدن

4-  ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم

5- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

6-  ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، به جز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند.

7- حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس

8- حق دسترسی به کتب، نشریات،‌ رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

این طرح در آن زمان به مرحله ی اجرایی شدن و عمل در نیامد تا به تازگی و مجدداً طرح جرم سیاسی در مجلس نهم و بعد از کش و قوس های فراوان، مورد تصویب نمایندگان قرار بگیرد.

بایستی اذعان داشت که منافع حاکمیت در عدم تعیین جرائم سیاسی است و بر مبنای همین عدم تعریف جرم سیاسی است که بارها مسئولان حکومتی اعلام می کنند که در جمهوری اسلامی “زندانی سیاسی” وجود ندارد؛ زیرا تا زمانی که از نظر اصول و مبانی حقوق جرم سیاسی بر طبق ضوابط اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعریف نشود قاعدتاً “مجرم سیاسی” و به تبع آن “زندانی سیاسی” وجود ندارد و از طرف دیگر تفکر غالب در حاکمیت این است که بهترین روش برخورد با مخالفان و معترضان جای دادن آن ها در طیف وسیع اتهامات امنیتی از قبیل “محاربه”، “اقدام علیه امنیت ملی” و مانند ان است تا از یک طرف بتواند با شدت عمل مورد نیاز با این افراد برخورد کند و از طرفی بتواند در مجامع داخلی و بین المللی از این تفکر که در جمهوری اسلامی، مجرم و زندانی سیاسی وجود ندارد دفاع کند.