یکی از موضوعات مهم مورد بحث در عرصه ی سیاسی و حقوق کیفری ایران موضوع جرائم و مشکلات مجرمین سیاسی است که همواره از سال های پیش از انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده و هست. این دغدغه در زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی به نحو بارزی دیده می شود. چرا که نه تنها تعدادی از افراد دخیل در تدوین قانون اساسی خود سابقه ی تعقیب و محکومیت سیاسی داشته اند، بسیاری از فعالین و مبارزین سیاسی در رژیم گذشته قربانی این نقص بزرگ در سیستم قانون گذاری ایران بوده اند. از این رو و با توجه به فضای به وجود آمده بعد از انقلاب، قانون گذار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف آزادی فعالیت ها و مبارزات سیاسی آینده در کشور، موضوع جرم سیاسی را مطرح نموده و تاکید کرده است که محاکمات مجرمین سیاسی باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه به عمل آید و تعریف جرم سیاسی را به تصویب قانونی در این خصوص واگذار کرده است. اما تا کنون که بیش از 34 سال از تدوین و تصویب این قانون می گذرد، اقدام مثبتی در این راستا صورت نگرفته است. جرم سیاسی و ارکان تشکیل دهنده ی آن در قوانین ایران جایی نداشته و هم چنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. خلا موجود در خصوص تعریف جرم سیاسی و ارکان تشکیل دهنده ی آن سبب شده است که متهمین سیاسی از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم باشند و بعضآ فشار بیش تری را هم نسبت به سایر متهمین متحمل شوند.

در هر دو رژیم حکومتی سابق و فعلی در ایران یعنی هم در رژیم شاهنشاهی و هم در رژیم جمهوری اسلامی، متهمین سیاسی با عناوین ارتکابی جرائم عادی-امنیتی تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته و می گیرند. متهم کردن فعالین و مبارزین سیاسی به ارتکاب جرائم امنیتی، در هر دو رژِیم حکومتی یکی از راحت ترین روش های سرکوب فعالیت های سیاسی و محدود کردن حق آزادی بیان و عقیده و بستن طرق انتقاد و اعتراض به عملکرد مسئولین مملکتی بوده است. در رژیم سابق  متهمین سیاسی در دادگاه های نظامی محاکمه می شدند در این رژیم متهمین سیاسی در دادگاه های انقلاب محاکمه می شوند. حقیقت این است که با تغییر نظام سیاسی در ایران، هیچ تغییری در روند برخورد با متهمین سیاسی صورت نگرفت.

فعالین و مبارزین سیاسی و عقیدتی در نظام قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مواجه شدن با تهدید به متهم شدن به ارتکاب جرائمی با عناوین امنیتی یا ضد امنیتی، با تهدید بزرگ تری نیز مواجه هستند که صرفآ ریشه در شرع اسلام دارد و آن متهم شدن به ارتکاب جرائم محاربه با خدا، بغی و افساد فی الارض است. کاربرد این اتهامات در قوانین عادی کیفری جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از فعالین و مبارزین سیاسی را به جوخه های اعدام کشانده است.

در 5 مهرسال 1360 بعد از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی، قوه ی مقننه وقت قانونی را تحت عنوان قانون “باز سازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت”، تصویب کرده است. در این قانون چهار دسته از جرائم و خطاها بر شمرده و ملاک تعیین مجازات یا تنبیه علیه کارمندان و مستخدمین دولت قرار گرفته اند. یکی از این چهار دسته جرائم و خطاها جرائمی هستند که از آن ها به عنوان جرائم سیاسی و نظامی نام برده شده است. در ماده ی 15 این قانون ضمن تقسیم جرائم سیاسی و نظامی به دو دسته جرائمی که قبل از انقلاب واقع شده اند و جرائمی که بعد از انقلاب واقع شده و می شوند، مصادیقی از این جرائم را که به بعد از انقلاب مربوط است بر می شمارد که عبارتند از:

“- قیام علیه جمهوری اسلامی به هر نحو

– همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

– عضویت در سازمان های جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا جاسوسی و کسب اطلاعات محرمانه به نفع دول بیگانه یا گروه های داخلی که فعالیت آن ها ممنوع اعلام شده

– فعالیت به نفع گروه هایی که فعالیت آن ها ممنوع اعلام گردیده در محیط اداره

– ارتکاب اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی از قبیل شایعه پراکنی، کارشکنی، کم کاری و هم چنین موارد غیر قانونی اعتصاب و تحصن و تظاهرات

– اعمال زور مسلحانه برای به دست آوردن امتیازات فردی و یا گروهی در محیط اداره

– اعمال فشارهای گروهی یا فردی برای تحمیل مقاصد نا مشروع و به دست آوردن امتیازات غیر قانونی

– افشای اسناد و اسرار نظامی

– از بین بردن یا اختفای غیر مجاز مدارک و اسناد دولتی اعم از محرمانه و غیر آن مربوط به قبل یا بعد از انقلاب اسلامی

– به کار بردن قلم و بیان و هر گونه تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به صورتی که در قوانین جمهوری اسلامی ممنوع اعلام شده است.”

برخی از مصادیق به کار برده شده در ماده ی 15 این قانون مصداق جرائم نظامی است و برخی مصداق جرائم سیاسی است. در این قانون حتی قیام علیه نظام جمهوری اسلامی به هر نحو جزو جرائمی قلمداد شده است که مصداق جرم سیاسی است.

در حالی که این دسته از جرائم در قانون مجازات اسلامی، جزو جرائم امنیتی و حتی محاربه و افساد فی الارض به شمار آمده است و نیز بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات موضوع جرائم امنیتی در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار گرفته است.

دوگانگی موجود در قوانین عادی نسبت به سیاسی یا امنیتی قلمداد شدن یک رفتار از یک طرف و استفاده ی ابزاری از قوانین برای سرکوب مردم و فعالین سیاسی و غیره از طرف دیگر، موجب غلبه ی نگاه امنیتی به رفتارهایی شده است که در قانون بازسازی نیروی انسانی مصداق جرم سیاسی قلمداد شده اند. می بینیم که در تمام این سال ها فعالین و مبارزین سیاسی نه به عنوان متهم سیاسی بلکه تحت عنوان متهم امنیتی در دادگاه های انقلاب به پای میز محاکمه کشانده می شوند.

اگر چه تصویب قانونی با عنوان و محتوای قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و ادارات دولتی و تعیین تنبیه و مجازات تا حد اخراج کارمند از محل اشتغال خود، فی نفسه عملی مغایر با اصل آزادی بیان و عقیده و مخالف با حق اشتغال افراد و مغایر با موازین بین المللی حقوق بشراست، اما خلائ موجود در قوانین جاری و ضد امنیتی قلمداد کردن هر گونه فعالیت سیاسی و مدنی مردم و گروه ها ما را به سمتی سوق می دهد که در کنار تلاش برای وضع قوانینی بهتر، برای اجرای این قانون بد و خلاف حقوق بشری تلاش کنیم و توجه مسئولین قضایی و قضات را به این قانون سوق دهیم. کاری که در طی سال های بعد از تصویب این قانون در برخورد با متهمین سیاسی صورت گرفته و تاکنون به نتیجه ای منتج نشده است. چرا که توجه به اعتبار اجرائی این قانون و مصادیق بر شمرده شده از جرائم سیاسی در این قانون، موجب ریزش پایه های بقای دادگاه های انقلاب است که حتی بعد از گذشت 34 سال از انقلاب هنوز پابرجاست و از آن به عنوان ابزار ارعاب و سرکوب مردم و گروه ها استفاده می شود. در حالی که نه در قانون اساسی و نه در قوانین عادی جاری، دادگاه های انقلاب صالح به رسیدگی به جرائم سیاسی شناخته نشده اند.

از یک طرف قانون گذاردر اصل 168 قانون اساسی بر لزوم انجام محاکمات سیاسی به نحو علنی و با حضور هیات منصفه تصریح و تاکید می نماید. از طرف دیگرتبصره ی 1ماده ی 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائم سیاسی را در صلاحیت دادگاه های کیفری استان با حضور هیات منصفه و به صورت علنی قرار داده است.

بعد از گذشت 34 سال از انقلاب و عدم اجرای قوانین موجود در برخورد با متهمین سیاسی، با طرحی تحت عنوان جرم سیاسی مواجه می شویم که طبق اخبار منتشره گویا کلیات این طرح در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. با توجه به تعریفی که از جرم سیاسی در ماده ی 1 پیش نویس این طرح شده است، هر رفتاری با انگیزه ی نقد عملکرد حاکمیت یا با انگیزه ی کسب قدرت و یا با انگیزه ی حفظ قدرت، به شرطی جرم سیاسی تلقی شده است که به قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران نباشد. مفهوم این ماده بدین معناست که اگر نقد به عملکرد حاکمیت به قصد ضربه زدن به نظام باشد سیاسی نیست و مرتکب آن از حقوق قانونی مقرر برای متهمین سیاسی برخوردار نخواهد بود؟!  سوال اینجاست که با این دسته از منتقدین چه رفتاری خواهد شد؟

 مگر نه این است که فلسفه ی وجودی احزاب و گروه های سیاسی کسب قدرت و یا حفظ آن است و مگر نه این است که لازمه ی رسیدن به این اهداف نقد است؟! چگونه می توان وجود حزبی سیاسی را در کشور تصور کرد که امکان قانونی نقد قدرت و یا حفظ آن را نداشته باشد؟!

متاسفانه بعد از 34 سال انتظار و در دوره ای که حق آزادی بیان و اندیشه، حق فعالیت سیاسی و اجتماعی از حقوق بنیادین بشر شناخته شده است، اینک با طرحی مواجه هستیم که به کلی راه هرگونه فعالیت سیاسی را می بندد. مقایسه ی مفاد طرح جرم سیاسی با مفاد قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و ادارات دولتی مصوب 1360 به خوبی چرخش شدید نظام قانون گذاری را از نظامی که حتی قیام علیه جمهوری اسلامی را سیاسی قلمداد کرده – هر چند در عمل چنین نشده و تاریخ، شاهد محاکمات و احکام زندان و اعدام زیادی علیه مخالفین نظام در همان سال تصویب این قانون است-  به نظامی که حتی هیچ نقدی را از طرف افراد و گروهها بر نمی تابد و آن را جرم تلقی می نماید هر چند جرم سیاسی باشد. فاجعه آنجاست که توهین به مسئولین مملکتی بدون تعریف و تعیین مصداقی از آن نیزجرم سیاسی تلقی شده و به این ترتیب بنظر می رسد با تصویب این طرح دهان ها بسته تر و قلم ها شکسته ترخواهند شد.