اخرین به روز رسانی:

نوامبر ۲۲, ۲۰۲۶

خرید خدمت سربازی؛ داستان قدیمی دارا و ندار/ مرتضی هامونیان

داستان تفاوت و تبعیض میان آنان که دارند و آنان که ندارند، همیشه و همه‌جا خودش را نشان داده است. گویی این نابرابری اقتصادی که عده‌ای آن‌قدر دارند که نمی‌دانند چه کنند و عده‌ای به قول معروف، آه ندارند که با ناله سودا کنند، داستان همه‌ی گاه‌های زندگی انسان ایرانی است: از زمان تولد تا کودکی، سپس مدرسه و دانشگاه و برای فرزندان ذکور خانواده‌ها، سربازی. سربازی‌ای که بعضاً در مقاطع مختلف، امکان خرید آن برای داراها فراهم شده و آنانی که به لحاظ اقتصادی ضعیف بوده‌اند، راهی پادگان‌ها شده و سر از برجک‌های نگهبانی درآورده‌اند و لب مرزها خدمت کرده‌اند. متاسفانه بوده‌اند کسانی که بر اثر فشار خدمت سربازی، لوله‌ی اسلحه را زیر گلویشان گذاشتند و با چکاندن ماشه‌ای، جان خود را ستاندند. جوانانی با هزار امید و آرزو که آموزش نظامی بسیار کمی هم دیده‌اند و باید با خطراتی دست‌وپنجه نرم کنند که افسران آموزش‌دیده‌ی نظامی هم گاه از مواجهه با آن‌ها درمی‌مانند. وقتی هم که کار به وضعیت جنگی می‌رسد، مصیبت دوچندان می‌شود.

داستان سربازی در ایران از خرداد ۱۳۰۴ آغاز می‌شود؛ زمانی که مجلس شورای ملی مصوب کرد که همه‌ی مردان حداقل ۲۱ ساله باید به اجبار به خدمت سربازی اعزام شوند. البته در سال ۱۲۹۴، اولین قانون سربازگیری در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود. قانونی که در سال ۱۳۰۴ با نام «خدمت اجباری» تثبیت شد، چند سالی هم دست‌نخورده باقی ماند. نام این قانون امروز به «خدمت وظیفه‌ی عمومی» تغییر کرده و نهاد اجراکننده‌ی آن «سازمان وظیفه‌ی عمومی» نامیده شده است. قانونی که از زمان تصویب تاکنون فراز و نشیب‌های گوناگونی را پشت سر گذاشته است و هر بار که ماده یا تبصره‌ای به آن اضافه و یا بندی از آن حذف می‌شود، مخالفان و موافقانی دارد. (۱)

مسئله اما فقط خود سربازی نیست. پرسش درباره‌ی پدیده‌ای است به نام خرید خدمت سربازی؛ پدیده‌ای که در دوره‌های مختلف مطرح شده، گاه به اجرا درآمده و گاه در حد پیشنهاد باقی مانده است. سوال این‌جاست که این داستان از کجا آغاز شد؟ از چه زمانی حکومت‌ها و دولت‌ها به این فکر افتادند که می‌شود برای معافیت از تکلیفی که آن را وظیفه‌ای همگانی می‌دانند، قیمت تعیین کرد؟ چه شد که در دوره‌هایی، دفاع از آب و خاک و انجام وظیفه در برابر وطن، به مسئله‌ای قابل محاسبه به ریال و تومان بدل شد؟ و اساساً دولت‌ها با چه توجیهی به خود اجازه دادند که میان فرزندان خانواده‌های ایرانی، بر اساس توانایی مالی‌شان، تفاوت قائل شوند؟

این داستان، مسئله‌ی دیروز و امروز نیست. مسئله‌ی این دولت و آن دولت هم نیست. ماجرا حتی فقط به پس از انقلاب بهمن ۵۷ هم محدود نمی‌شود. سابقه‌ی آن را باید در سال‌های پیش از انقلاب جست‌وجو کرد؛ هرچند در هر دوره، دولت‌ها به فراخور شرایط اقتصادی، اجتماعی و نیازهای نظامی کشور، توجیهات متفاوتی برای اجرای آن داشته‌اند.

مسئله‌ی سرباز مازاد

از همان زمان آغاز طرح سربازی اجباری، یک پرسش در میان بود: اگر شمار مشمولان خدمت سربازی بیش از نیاز ارتش (در آن زمان تنها نیرویی که سرباز وظیفه می‌گرفت) باشد، با این جمعیت چه باید کرد؟ آیا همه‌ی آنان باید به خدمت اعزام شوند، حتی اگر ارتش نیازی به حضورشان نداشته باشد؟ همین شد که در ششم آبان‌ماه ۱۳۴۳، قانونی با عنوان «قانون مربوط به معافیت مشمولین نظام وظیفه‌ی مازاد بر احتیاج ارتش» به تصویب نهایی مجلس سنا رسید. بر اساس این قانون، ابتدا کسانی که داوطلب انجام خدمت سربازی بودند، به خدمت اعزام می‌شدند و چنان‌چه تعداد داوطلبان کم‌تر از نیاز ارتش بود، کسری نیروی انسانی از طریق قرعه‌کشی میان دیگر مشمولان تامین می‌شد. آنانی که قرعه‌ی اعزام به نامشان درنمی‌آمد، می‌توانستند با پرداخت مبلغی، برای همیشه در زمان صلح از خدمت زیر پرچم معاف شوند. این مبلغ برای دارندگان مدرک لیسانس و بالاتر هزار تومان، برای دیپلمه‌ها پانصد تومان و برای سایر مشمولان صد و پنجاه تومان بود. بنا بر همین قانون، درآمد حاصل از این معافیت‌ها نیز باید صرف ساخت دبستان و درمانگاه در روستاهای کشور می‌شد.(۲)

البته قانون‌گذار در آن روزگار برای آنانی هم که توان پرداخت این مبالغ را نداشتند، راهی پیش‌بینی کرده بود. این دسته از مشمولان معافیت موقت دریافت می‌کردند و اگر در قرعه‌کشی دوم نیز برای اعزام انتخاب نمی‌شدند، بدون پرداخت وجه، برای همیشه در زمان صلح از خدمت زیر پرچم معاف می‌شدند. یعنی برخلاف آن‌چه بعدها در جمهوری اسلامی «خرید خدمت سربازی» نام گرفت، در این‌جا نفس تمکن مالی نبود که فرد را واجد شرایط معافیت از سربازی می‌کرد. ابتدا می‌بایست عدم نیاز ارتش به فرد مشمول محرز می‌شد و بعد مسئله‌ی پرداخت پول یا عدم پرداخت آن به میان می‌آمد.(۲) البته فساد در حاکمیت ایران امری تاریخی است. آن‌چه گفته شد، رژیم حقوقی آن زمان بود. در رژیم حقیقی اما بعید نیست که در آن روزگاران هم جماعتی با اعمال نفوذ از رفتن فرزندانشان به خدمت سربازی جلوگیری کرده باشند.

این قانون چندان دوامی نیاورد. در سی‌ام اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۷ — یعنی کم‌تر از چهار سال پس از تصویب قانون مذکور — مجلسین (شورا و سنا) آن را لغو کردند و مقرراتی برای به‌کارگیری مشمولان مازاد بر احتیاج ارتش در امور عمرانی و تولیدی کشور به تصویب رساندند(۳)؛ آن هم در ارتشی که در سال‌های آخر حکومت پهلوی، یکی از بزرگ‌ترین ارتش‌های خاورمیانه بود و نظامی که نقش ژاندارمی را در منطقه ایفا می‌کرد.

انقلاب و روایت نظام تازه

داستان دریافت پول در برابر معافیت از خدمت سربازی به همین‌جا ختم نشد. سال‌ها بعد، پس از یک انقلاب و در نظام سیاسی دیگری که مدعی برقراری عدالت اجتماعی و دفاع از مستضعفان بود، این سیاست دوباره سر برآورد. نخست در سال ۱۳۵۸ و با تصور این‌که انقلاب شده و به ارتش هم اعتمادی نیست که جوانان را برای خدمت به آن بفرستند، همه‌ی مشمولان بالای ۲۰ سال از خدمت معاف شدند.(۴) پس از آن هم جنگ شد. ارتش کم‌توان با سپاهی که تازه به موازات ارتش (و به دلایل مختلف، از جمله بی‌اعتمادی انقلابیون به ارتش) تشکیل شده بود، در کنار بسیاری از نیروهای مردمی به مقابله با ارتش متجاوز رژیم بعث عراق پرداختند. زمان گذشت. جنگ پایان یافت و عصر موسوم به سازندگی، به زعامت اکبر هاشمی رفسنجانی رسید.

سال ۱۳۷۰ بود. در این سال شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن، گروهی از مشمولان غایب داخل و خارج از کشور می‌توانستند با پرداخت مبالغی از خدمت سربازی معاف شوند. بنا بر گزارش کارشناسی‌ای که در سوم بهمن‌ماه ۱۳۸۰ درباره‌ی وضعیت خرید خدمت سربازی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، از جمله مشمولان این طرح، غایبان متولد سال ۱۳۴۷ و پیش از آن با مدارک تحصیلی فوق‌دیپلم و پایین‌تر بودند. برای افراد زیردیپلم مبلغ ۳۵۰ هزار تومان، برای دیپلمه‌ها ۵۰۰ هزار تومان و برای دارندگان مدرک فوق‌دیپلم ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. هرچه هم مدرک تحصیلی فرد بالاتر می‌رفت، مبلغی که می‌بایست برای خلاصی از خدمت سربازی می‌پرداخت، بیش‌تر می‌شد. یعنی هرچه فردی بیش‌تر درس خوانده بود، باید مبلغ بیش‌تری می‌پرداخت تا به خدمت سربازی نرود؛ امری که بعداً هم در جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد. همین امر مشوقی برای عده‌ای از جوانان شد که نخست خدمت را بخرند و بعد به دانشگاه بروند. دقیقاً معلوم نیست که این طرح، چه تعداد جوان را از تحصیل دانشگاهی متصل به دوران دبیرستان‌شان باز داشت.

این گزارش هم‌چنین ذکر کرده بود که در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶، حدود ۷۰ هزار نفر خدمت سربازی خود را خریدند؛ ۶۴ هزار و ۹۰۹ نفر از مشمولان داخل کشور و چهار هزار و ۸۵۰ نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور.(۴) ظاهر ماجرا این بود که مسئله، تعیین تکلیف کسانی است که سال‌هاست مشمول‌اند و به خدمت نرفته‌اند؛ کسانی که از رفتن به جنگ خودداری کرده، وارد بازار کار شده، تشکیل خانواده داده‌اند و مسئولیت تامین معاش را برعهده گرفته‌اند و حالا نمی‌شود در این وضعیت، آن‌ها را به خدمت فرستاد. ظاهرش این بود. اما در واقع مسئله، خرید خدمت کسانی بود که توان اقتصادی داشتند. بالاخره این هم پولی بود که از جیب مردم به صندوق بودجه‌ی عمومی سرازیر می‌شد. امری که در زمان سید محمد خاتمی بیش‌تر عیان شد؛ در سال دوم دولت خاتمی، قیمت نفت به‌شدت کاهش پیدا کرده بود. دولت نفتی که بخش قابل توجهی از درآمدش را از فروش نفت به دست می‌آورد، حال باید فکری به حال کسری بودجه خود می‌کرد. یکی از راه‌های درآمدزایی، فروش خدمت سربازی بود.

این‌جا دیگر نیاز نبود تا سال‌ها از موعد اعزام فرد گذشته باشد. مشمولان جوان‌تر هم می‌توانستند، اگر پولش را داشتند، خدمت سربازی‌شان را بخرند. مبلغ خرید خدمت در ابتدای اجرای این طرح از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای افراد زیردیپلم تا دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای دارندگان مدرک دکترای پزشکی و بالاتر تعیین شده بود.(۵)

بر اساس بند «ط» تبصره‌ی ۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن، مصوب دوازدهم تیرماه همان سال، مشمولان دیپلم و پایین‌تر متولد سال‌های ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۶۰، فوق‌دیپلم‌ها تا پایان ۱۳۵۸، لیسانس‌ها تا پایان ۱۳۵۶، فوق‌لیسانس‌ها تا پایان ۱۳۵۴ و دارندگان مدرک دکترا و بالاتر تا پایان ۱۳۵۲، با رعایت محدوده‌ی سنی و دیگر شرایط مقرر، می‌توانستند پس از پرداخت مبالغ تعیین‌شده و طی دوره‌ی آموزش نظامی، از انجام خدمت دوره‌ی ضرورت در زمان صلح معاف شوند.(۶) در سال ۱۳۷۹، مبلغ خرید خدمت برای افراد زیردیپلم یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان و برای دارندگان مدرک دکترای پزشکی دو میلیون و ۳۱۰ هزار تومان بود. مشمولانی هم که بیش از یک سال غیبت داشتند، می‌بایست مبالغ بیش‌تری می‌پرداختند. البته در این آیین‌نامه برای مددجویان کمیته‌ی امداد و سازمان بهزیستی، تخفیف‌هایی بین ۵۰ تا ۹۰ درصد و برای مشمولان متاهل واجد شرایط نیز تخفیف ۵۰ درصدی در نظر گرفته شده بود. هم‌چنین مقرر شده بود ده درصد از درآمد فروش سربازی صرف آموزش نظامی خریداران خدمت و بهبود شرایط سربازان حین خدمت شود.(۶) تخفیف هم فقط مختص اینان نبود. مقرر شده بود وابستگان خانواده‌های شهدا (از جمله جان‌باختگان جنگ هشت ساله)، مفقودالاثرها و جانبازانِ بیست‌وپنج درصد و بالاتر، از نود درصد و آزادگان و جانبازانِ زیر بیست‌وپنج درصد، از پنجاه درصد تخفیف برخوردار شوند.(۶) قرار هم شد که یک درصد از درآمد حاصل‌شده از این قانون، جهت بازسازی و تجهیز و هم‌چنین تشویق کارکنان وظیفه‌ی عمومی در اختیار نیروی انتظامی قرار بگیرد.(۶) نتیجه هم این شد که تنها طی سال‌های ۷۸ تا ۷۹، دست‌کم ۳۶۰ هزار نفر سربازی خود را خریدند.(۷)

سال ۱۳۸۰ که شد، همه‌چیز تغییر کرد و با تصویب مجلس وقت، در دهه‌ی ۸۰ خرید خدمت برای مشمولان داخل کشور انجام نشد؛ گفته شد که این کار امتیازی برای ثروتمندان است که باعث بی‌عدالتی اجتماعی و ظلم به فقرا می‌شود.(۱) این در حالی است که این اتفاق افتاده بود. سال‌ها بعد نیز، وقتی در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ بار دیگر پیشنهاد خرید خدمت سربازی مطرح شد، کاربرانی گفتند که این قضیه تنها راهکاری برای آقازاده‌هاست که سربازی نروند.(۸)

البته در آن زمان فروش سربازی به گروهی از ایرانیان مقیم خارج از کشور هم‌چنان ادامه یافت. آن دسته از مشمولانی که تا پایان سال ۱۳۸۲ از ایران خارج شده و واجد شرایط تعیین‌شده بودند، می‌توانستند با پرداخت ده میلیون تومان خدمت سربازی‌شان را بخرند. این امکان تا مردادماه ۱۳۹۲ برقرار بود و با پایان دولت محمود احمدی‌نژاد، تسهیلاتی برای رفت‌وآمد مشمولان مقیم خارج از کشور، بدون نیاز به خرید خدمت، جایگزین آن شد.(۹)

در دوران دولت حسن روحانی بار دیگر داستان فروش سربازی مطرح شد. فقط این بار نامش را عوض کردند. نامش این بار شد: جریمه‌ی مشمولان غایب. بر اساس بند «ط» تبصره‌ی ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴، مشمولانی که بیش از هشت سال غیبت داشتند، می‌توانستند با پرداخت مبالغی بین ده میلیون تومان برای زیردیپلمه‌ها تا پنجاه میلیون تومان برای دارندگان مدرک پزشکی تخصصی و بالاتر، از خدمت سربازی معاف شوند. به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال هم ده درصد به مبلغ جریمه اضافه می‌شد. مشمولان متاهل پنج درصد و به ازای هر فرزند نیز پنج درصد تخفیف می‌گرفتند.(۱۰) مسئله‌ی بودجه البته هم‌چنان در میان بود. رضا طلایی‌نیک، معاون پارلمانی وقت وزارت دفاع، در جریان مذاکرات مجلس شورای اسلامی گفت: «ما اولین کشور از نظر بنیه‌ی دفاعی در منطقه هستیم، اما از نظر بودجه‌ی دفاعی در رتبه‌ی هشتم قرار داریم.» رئیس وقت مجلس، علی لاریجانی، هم می‌گفت که طرح این مسئله به معنای خرید خدمت سربازی نیست، «بلکه به معنای جریمه‌ی مشمولان غایب و مانند جریمه‌ی مالیاتی که بر اساس بهره‌مندی افراد متفاوت است، جریمه‌ی مشمولان غایب نیز بر اساس بهره‌مندی افراد متفاوت خواهد بود.» عضو وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس، شمار مشمولان غایب با مدت غیبت بیش از ۱۰ سال را بیش از «دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر» اعلام کرده بود.(۱۱) تفاوت در نام و دلیل این خرید خدمت بود و نه اصل قضیه. این فرق هم برای مردم تفاوتی ایجاد نمی‌کرد. آن‌چه مردم با آن روبه‌رو شدند، بار دیگر مسئله‌ی خرید خدمت بود.

این سیاست تا پایان سال ۱۳۹۷ ادامه یافت. در قانون بودجه‌ی همان سال مقرر شده بود تا سقف هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از درآمد حاصل از جریمه‌ی مشمولان غایب، به امور دفاعی کشور اختصاص پیدا کند.(۱۲) در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ اما دیگر خبری از فروش سربازی نبود و تنها برای وصول اقساط جریمه‌ی کسانی که پیش‌تر اقدام کرده بودند، تعیین تکلیف شد.(۱۳)

سال ۱۴۰۰ شد و کار به دولت ابراهیم رئیسی رسید. در این دولت هم عده‌ای به فکر فروش خدمت سربازی افتادند. در نهم بهمن‌ماه ۱۴۰۰، کمیسیون تلفیق بودجه‌ی مجلس با خرید خدمت مشمولان دارای بیش از پنج سال غیبت، با مبالغی بین ۲۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان، موافقت کرد. این بار توجیهاتی چون استحکام خانواده و فرزندآوری هم به توجیهات پیشین اضافه شده بود؛ تا جایی که سخنگوی وقت کمیسیون تلفیق مجلس گفته بود که مشمولان متاهل به ازای هر فرزند از ۲۰ درصد تخفیف تا سقف ۶۰ درصد (یعنی ظاهراً سه فرزند) برخوردار خواهند بود.(۱۴) گویی استحکام خانواده تنها مسئله‌ی آنانی بود که چند صد میلیون تومان پول در حساب بانکی‌شان داشتند. تازه حضرات پیشنهاد تخفیف هم به ازای هر فرزند داده بودند، آن هم تا سقف ۶۰ درصد.

این مصوبه هم چندان دوامی نیاورد و کمیسیون تلفیق از تصمیم خود عقب نشست.(۱۵) از پایان سال ۱۳۹۷ تاکنون نیز امکان خرید قانونی خدمت سربازی برای متقاضیان جدید فراهم نشده و در دوران ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان هم دستورالعملی در این خصوص ابلاغ نشده است.(۱۶) البته این دولت و مجلس احتمالاً هنوز وقت رفتن بر سر چنین موضوعاتی را پیدا نکرده‌اند.

از تصویب قانون معافیت مشمولان مازاد تا امروز، بیش از شش دهه گذشته است. حکومت‌ها عوض شده‌اند. دولت‌ها آمده و رفته‌اند. هر کدام هم برای فروش سربازی توجیهی داشته‌اند. البته تلاش‌هایی هم به سمت تشکیل ارتش حرفه‌ای و تغییر ساختار سربازی شد. در واپسین ماه‌های عمر مجلس ششم شورای اسلامی، نمایندگان طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن، دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر، پس از طی سه ماه آموزش نظامی، در نیروی احتیاط سازماندهی می‌شدند؛ طرحی که در بیست‌وپنجم فروردین‌ماه ۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسید، اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و در سیزدهم تیرماه همان سال نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تایید کرد.(۱۷) در واقع به زبان ساده‌تر، این طرح قربانی جدال سیاسی میان دولت و مجلسِ متعلق به جناح اصلاح‌طلب حکومت و جناح دیگر حاکم در ایران شد. بماند که تلاش‌های بعدی در مجالس دیگر برای حرفه‌ای کردن سربازی نیز به نتیجه نرسید.(۱۸) سوال این‌جاست که چرا به‌جای فروش سربازی، سخن از تشکیل نیروهای مسلح حرفه‌ای به میان نمی‌آید؟ چرا به‌جای آن‌که جوانی را با چند هفته آموزش نظامی بر بالای برجک نگهبانی بفرستند، از نیروهای آموزش‌دیده‌ای استفاده نمی‌کنند که نظامی‌گری را به‌عنوان حرفه‌ی خود انتخاب کرده‌اند؟

شعار در ابتدا این بود که این انقلاب، انقلاب مستضعفان است. اما در تمامی دوره‌هایی که در جمهوری اسلامی امکان خرید خدمت سربازی فراهم شد، این عمدتاً فرزندان خانواده‌های دارا بودند که می‌توانستند با پرداخت پول از خدمت معاف شوند و فرزندان خانواده‌هایی که به لحاظ اقتصادی ضعیف بودند، می‌بایست هزینه‌ی سربازی را از عمر و جوانی و گاه حتی از جانشان می‌پرداختند. حال اگر بار دیگر مسئله‌ی خرید خدمت سربازی مطرح شود، آیا باز هم قرار است همین داستان تکرار شود؟ عده‌ای آن‌قدر دارند که نمی‌دانند با آن چه کنند و عده‌ای از گرسنگی سنگ بر شکم می‌چسبانند. در این تورم و وضعیت، سوال این‌جاست که دلیل این همه بی‌عدالتی چیست؟ جواب این سوال، خیلی امور را مشخص خواهد کرد.

 

پانوشت‌ها:

۱. تاریخچه‌ی سربازی و خرید خدمت، ویژگان.

۲. قانون مربوط به معافیت مشمولین نظام وظیفه‌ی مازاد بر احتیاج ارتش مصوب ۱۳۴۳/۰۸/۰۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قوانین، سامانه‌ی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.

۳. قانون الغائ معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش مصوب آبان‌ماه ۱۳۴۳ و الحاق موادی به قانون خدمت نظام وظیفه‌ی عمومی و اصلاح قوانین خدمت نظام وظیفه مشمولین فارغ‌التحصیل دیپلمه به بالا مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۹ و قانون تعیین تکلیف مشمولین متولد ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۴ مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی، قوانین، سامانه‌ی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.

۴. پیشنهاد فروش سربازی اجباری به دولت روحانی، خبرنامه‌ی دانشجویان ایران، ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۳.

۵. بازگشت فروش خدمت سربازی در ایران؛ این بار تنها برای افراد مرفه، رادیو فردا، ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰.

۶. آیین‌نامه‌ی اجرایی بند (ط) تبصره‌ی (۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مصوب ۱۲ تیر ۱۳۷۹، قوانین، سامانه‌ی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.

۷. ابهامات قانون جدید خرید خدمت سربازی، تابناک، ۸ دی‌ماه ۱۳۹۳.

۸. خریدن سربازی در ایران؛ واکنش کاربران فضای مجازی: از «تجاری سازی» تا «راهکاری برای آقازاده‌ها»، بی‌بی‌سی فارسی، ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰.

۹. توقف فروش سربازی به مشمولان خارج از کشور، تسنیم، ۱۵ مردادماه ۱۳۹۲.

۱۰. قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور، پایگاه خبری اختبار.

۱۱. خرید خدمت سربازی برای غایبان در مجلس تصویب شد، رادیو فردا، ۳ اسفندماه ۱۳۹۳.

۱۲. قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، پایگاه خبری اختبار.

۱۳. قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، پایگاه خبری اختبار.

۱۴. تصویب خرید سربازی در کمیسیون تلفیق مجلس؛ ۲۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان، ایران وایر، ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۰.

۱۵. طرح خرید سربازی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شد، رادیو فردا، ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۰.

۱۶. شایعات خرید سربازی فاقد اعتبار است؛ مراقب کلاه‌برداران باشید، خبرگزاری تسنیم، ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵.

۱۷. هامونیان، مرتضی، قصه‌ی «اجباری» و «آش‌خوری» در ایران؛ هر سال دریغ از پارسال، ماهنامه‌ی خط صلح، شماره‌ی ۱۴۶، تیرماه ۱۴۰۲.

۱۸. متن طرح نمایندگان مجلس برای سرباز حرفه‌ای، خبرگزاری تسنیم، ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۰.(۱)

توسط: مرتضی هامونیان
نوامبر 22, 2026

برچسب ها

تاریخ سربازی در ایران خدمت وظیفه عمومی خرید خدمت سربازی خط صلح خط صلح 187 خودکشی سربازان دوره پهلوی سازمان وظیفه عمومی ماهنامه خط صلح مرتضی هامونیان نابرابری اقتصادی