
نابرابری طبقاتی در توزیع خطر و کیفیت خدمت سربازی/ فرشته گلی
خدمت سربازی در ایران، پیش از آنکه یک وظیفهی قانونی باشد، عرصهای است که در آن نابرابریهای اجتماعی بازتولید میشود. تصویر رسمی این نهاد بر برابری استوار است. همهی مشمولان، صرفنظر از پیشینهی خانوادگی و وضعیت اقتصادی، باید دورهای را در نیروهای مسلح بگذرانند و قانون برای همه یکسان اعمال میشود. اما واقعیت میدانی و شواهد موجود تصویر متفاوتی ترسیم میکند. در حالی که برخی سربازان دوران خدمت خود را در پادگانهای شهری نزدیک خانه و در پستهای اداری سپری میکنند، برخی دیگر به پاسگاههای دورافتادهی مرزی، برجکهای نگهبانی و مناطق پرخطر اعزام میشوند. پرسش اصلی از همینجا آغاز میشود. آیا این تفاوتها صرفاً محصول قوانین رسمی و نیازهای عملیاتی است یا طبقهی اجتماعی و شبکهی روابط خانوادگی نیز در تعیین محل خدمت و میزان خطر نقش دارند؟ فرض بر این است که در کنار معیارهای رسمی، سازوکارهای غیررسمی –از جمله سرمایهی اجتماعی و پارتی— میتوانند خطر و کیفیت خدمت را به شکلی نابرابر توزیع کنند.
برای پاسخ به این پرسش، باید سه لایه را از هم تفکیک کرد. نخست، قوانین رسمی و معیارهای اعلامشده برای تخصیص محل و مدت خدمت بررسی میشود تا روشن شود چارچوب قانونی چه چیزی را مجاز یا ممنوع میداند. دوم، شکاف میان قانون و رویه با تکیه بر شواهد دانشگاهی و گزارشهای موجود مورد بررسی قرار میگیرد؛ جایی که متغیرهایی مانند موقعیت اجتماعی و پارتی وارد عمل میشوند. سوم، پیامدهای این شکاف برای دو گروه سربازان برخوردار و کمبرخوردار تحلیل میشود و نشان میدهد چگونه وطنپرستی –که قرار بود وجه مشترک همهی سربازان باشد—، در عمل دو قیمت متفاوت پیدا میکند: برای برخی تجربهای کمخطر و اداری و برای برخی دیگر خطر و دوری از خانواده است. بدین ترتیب، بررسی خواهد شد که آیا این تفاوتها صرفاً ناشی از تخلفات فردی و مشکلات اجراییاند یا میتوان آنها را در چارچوب سازوکارهای ساختاری توزیع نابرابر خطر و فرصت تحلیل کرد.
آمار رسمی دربارهی طبقهی اجتماعی سربازان منتشر نشده است. اما منابع موجود نشان میدهند سازوکارهایی وجود دارند که این نابرابری را آسان میکنند. بنابراین پرسش عدالت در سربازی، پرسشی درست و ضروری است. اما هدف اثبات قطعی رابطهی علت و معلولی نیست. میخواهیم روشن کنیم چه منطق نهادی و اجتماعی باعث میشود تجربهی سربازی –از نظر محل خدمت، میزان خطر و کیفیت زندگی— برای افراد متفاوت باشد.
معیارهای رسمی اعلامشده برای تعیین محل خدمت و مدت آن
بر پایهی اطلاعیهی ادارهی سرمایهی انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۹، بومی یا غیربومی بودن سرباز بر اساس فاصلهی میان محل سکونت و محل خدمت تعیین میشود. (۱) برای سربازان غیربومی، مدت خدمت در مناطق عادی ۲۱ ماه و در مناطق عملیاتی و امنیتی غیردرگیر، محروم، مرزی و جزایر ۱۸ ماه است؛ برای سربازان بومی نیز این مدت در مناطق عادی ۲۴ ماه و در مناطق یادشده ۲۱ ماه تعیین شده است. گزارشهای دیگر نیز ارقام متناظر را چنین ذکر کردهاند: مناطق عادی ۲۱ ماه، مناطق امنیتی و عملیاتی غیر درگیر، مناطق محروم و بد آبوهوا و مناطق مرزی و جزایر خلیج فارس ۱۸ ماه و مناطق امنیتی درگیر و جزایر نازعات ۱۴ ماه. (۲) باید توجه داشت که ارقام مدت خدمت در مناطق مرزی و سخت بسته به منبع و سال اعلام متفاوت است. برای نمونه، رئیس سازمان وظیفهی عمومی، در گفتگو با رسانهها، در سال ۱۴۰۳ مدت خدمت در مناطق مرزی را ۱۵ ماه و در مناطق سخت یا عملیاتی را ۱۴ ماه اعلام کرد. (۳) منطق طراحی این نظام آن است که هرچه محل خدمت دورافتادهتر یا سختتر باشد، مدت خدمت کوتاهتر میشود و این کوتاهی بهعنوان جبران تلقی میگردد.
با این حال، این جبران رسمی تنها بر یک متغیر جغرافیایی استوار است و روشن نمیکند که سختی و خطر خدمت بر اساس چه معیاری سنجیده میشود. اگر تخصیص محل خدمت زیر تاثیر موقعیت اجتماعی و شبکهی روابط قرار گیرد، کوتاهشدن مدت خدمت نه حذف نابرابری، بلکه توجیه آن است. خطر و آسیب جسمی و روانی با زمان معاوضهشدنی نیست و کوتاهی خدمت نمیتواند صدمهی جبرانناپذیر را جبران کند. همچنین وقتی فرد امکان واقعی رد کردن اعزام پرخطر را ندارد، کاهش مدت به اجبار نزدیک میشود، نه امتیاز. بنابراین، تا زمانی که معیارهای اعزام شفاف و قابل اعتراض نباشند و دادههای عمومی در دسترس قرار نگیرند، نمیتوان مشخص کرد که این نظام تا چه اندازه نابرابریهای موجود را کاهش میدهد یا بازتولید میکند.
شکاف میان قانون و رویه: پارتی به عنوان متغیر پنهان
روشنترین شاهد دانشگاهی که در دسترس است، پژوهشی است که نشان میدهد در توزیع سربازان میان پادگانها و شهرهای گوناگون، کسانی که جایگاه اجتماعی بهتری دارند بیشتر در محلهای بهتر جای میگیرند و کسانی که جایگاه اجتماعی ضعیفتری دارند به محلهای دشوارتر فرستاده میشوند. (۴) همین پژوهش میافزاید که حتی در تقسیم سربازان میان یگانهای مختلف یک پادگان نیز حق برخی سربازان نادیده گرفته میشود و شایستهسالاری در بسیاری از موارد کنار گذاشته میشود. این گزاره دادهی کمّی ندارد اما از منبعی دانشگاهی و قابل ارجاع میآید و وجود نابرابری بر پایهی جایگاه اجتماعی را تایید میکند.
این یافته در خلا شکل نگرفته است. برخی روایتهای تاریخی و پژوهشها نشان میدهند سازوکار «پارتی» ریشهای تاریخی دارد چنانکه در دورهی پهلوی نیز بیشتر کسانی به سربازی اعزام میشدند که نه پول داشتند و نه رابطه. باید تصریح کرد که این گزاره بر پایهی روایتهای تاریخی عمومی مطرح میشود و برای استناد دقیق نیازمند ارجاع به پژوهش مشخص است. در دورهی معاصر نیز کالاییشدن سربازی و حضور مشمولان رانتجو بهعنوان عواملی شناخته شدهاند که سیاستهای خدمت وظیفه را مخدوش میکنند. این گزاره نیز نیازمند ارجاع به پژوهش مشخص است. پیامد این سازوکارها در توزیع نابرابر هزینهها نیز بازتاب مییابد. بر پایهی گزارشهای خبری، رقم حدود ۸۰ درصد سربازان فراری متعلق به دهکهای پایین درآمدی در سال ۱۳۹۴ توسط عباسعلی منصوری آرانی، نمایندهی وقت مجلس، در همایش بررسی ابعاد اقتصادی خدمت سربازی بیان شده است. (۵) این رقم یک ادعای سیاسی است، نه یافتهی یک مطالعهی علمی یا دادهی رسمی و باید با همین احتیاط خوانده شود. این شواهد احتمال وجود نابرابریهای طبقاتی در تجربهی خدمت سربازی را تقویت میکنند، اما برای اثبات توزیع نظاممند خطر بر اساس طبقهی اجتماعی کافی نیستند.
با این حال، همین شواهد نیز بهتنهایی اثبات نمیکنند که همهی سربازان طبقات پایینتر بهطور منظم به مناطق پرخطر اعزام میشوند. آنچه این شواهد نشان میدهند، وجود نابرابری بر پایهی جایگاه اجتماعی، ریشهی تاریخی سازوکار پارتی و پیامدهای نابرابر در توزیع هزینههاست. بنابراین رابطهی میان طبقه و خطر را باید فرضیهای جدی و قابل بررسی دانست، نه نتیجهای قطعی. برای تبدیل این فرضیه به نتیجهای مستند، به دادههای شفاف دربارهی توزیع سربازان بر حسب طبقه، محل خدمت و میزان خطر نیاز است. دادههایی که اکنون در دسترس عموم نیست و همین کمبود، ارزیابی قطعی را دشوار میکند.
همان پژوهش یادشده چنین استدلال میکند که بومیسازی سربازی میتواند بخشی از بیعدالتیها را کاهش دهد، زیرا سربازانی که زمینهی فرهنگی نزدیکتری دارند آسانتر با یکدیگر کنار میآیند و بومیسازی ممکن است برخی دشواریهای ناشی از دوری از خانواده و تفاوتهای فرهنگی را کاهش دهد. این استدلال هم نابرابری موجود را تایید میکند و هم راهحل را در بازنگری در شیوهی توزیع سربازان میجوید. یعنی پژوهش فقط به توصیف مشکل بسنده نمیکند و امکان اصلاح ساختاری را نیز پیش میگذارد. با این حال، دربارهی دو ادعای مشخص –تفاوت تخصیص پستهای نگهبانی بر پایهی سطح تحصیلات و پرداخت پول برای جایگزینی در نگهبانی— در منابع قابل تایید شاهدی یافت نشد.
در جمعبندی میتوان گفت پژوهش یادشده هم نابرابری را تایید میکند و هم یک راه اصلاح ساختاری پیشنهاد میدهد، اما دربارهی آن دو ادعای مشخص سکوت میکند. بنابراین نتیجهگیری باید با همین سطح از شواهد همخوان باشد: تایید نابرابری بر پایهی موقعیت اجتماعی و طرح بومیسازی بهعنوان راهحل، مستند است اما تفاوت تخصیص پستهای نگهبانی بر اساس تحصیلات و پرداخت پول برای جایگزینی در نگهبانی، تا زمانی که شاهد قابل ارجاع پیدا نشود، فقط فرضیه است. این تفکیک کمک میکند هم از انکار نابرابری فاصله بگیریم و هم ادعاهای بدون سند را بهعنوان واقعیت قطعی نپذیریم.
مدت خدمت به عنوان جبران رسمی برای مناطق پرخطر
نظام رسمی ایران میکوشد خدمت در مناطق «دوردست» یا «پرخطر» را با کوتاهکردن مدت خدمت جبران کند. نکتهی کلیدی آن است که این نظام در ظاهر منصفانه به نظر میرسد. هرچه خطر بیشتر، خدمت کوتاهتر. اما اگر فرضیهی اصلی درست باشد –یعنی سربازان طبقات پایینتر بیشتر به مناطق پرخطر اعزام شوند— این جبران یک پارادوکس پدید میآورد. کسانی که بیشترین خطر را متحمل میشوند، در عوض پاداش میگیرند که زودتر از خدمت خارج شوند. این ظاهراً برای سربازان طبقات پایینتر مطلوب است اما در واقع خطر و آسیب جسمی و روانی را پیشفرض میگیرد و آن را با زمان معاوضه میکند. به بیان دیگر، کاهش مدت خدمت، خطر را حذف نمیکند فقط آن را با کوتاهشدن زمان خدمت قابل تحملتر یا توجیهپذیرتر میسازد.
خود این سازوکار شایستهی بررسی انتقادی است. چه کسی واقعاً به این کاهش مدت نیاز دارد و آیا این کاهش، نابرابری در تخصیص خطر را پنهان میکند؟ این نکته باید در نظر گرفته شود که خطر و آسیب جسمی و روانی با زمان معاوضهشدنی نیست و کوتاهشدن خدمت نمیتواند صدمهی جبرانناپذیر را جبران کند. از سوی دیگر، وقتی فرد انتخاب واقعی برای رد کردن اعزام پرخطر ندارد، پاداش کاهش مدت به نوعی اجبار نزدیک میشود، نه امتیاز و در نهایت این منطق میتواند نابرابری را مشروع جلوه دهد. به جای آنکه تخصیص خطر زیر سوال برود، با عنوان جبران توجیه میشود. بنابراین پرسش عدالت فقط این نیست که آیا خدمت کوتاهتر شده، بلکه این است که آیا خطر از ابتدا بر اساس معیارهایی عادلانه توزیع شده است. تا زمانی که معیارهای اعزام شفاف، قابل اعتراض و همراه با دادههای عمومی نباشد، کاهش مدت خدمت بیشتر پوششی بر نابرابری است تا راهحلی برای آن.
شواهد قابل تایید نشان میدهد که قوانین رسمی بر اساس فاصلهی جغرافیایی و وضعیت تاهل عمل میکنند و یک سند دانشگاهی قابل ارجاع، وجود نابرابری بر اساس موقعیت اجتماعی در تخصیص محل خدمت را تایید میکند. با این حال، هیچ منبع قابل تاییدی در دسترس نیست که نشان دهد سربازان از طبقات پایینتر به طور سیستماتیک به مناطق پرخطرتر اعزام میشوند. رابطهی میان طبقه و خطر، بر اساس شواهد موجود، فرضیهای قابل طرح است، نه واقعیتی اثباتشده. همچنین دربارهی خرید خدمت، شواهد موجود و موضع رسمی آن است که تا سال ۱۴۰۵ هیچ دستوری در این باره صادر نشده و شایعات مربوط به آن در سطح کمیسیون مجلس نیز تکذیب شده است. (۶)
پانوشتها:
۱. خدمت سربازی ۲۴ ماه شد/ کاهش خدمت سربازان در مناطق غیربومی، همنوا، ۱۶ مهرماه ۱۳۹۹.
۲. مدت سربازی در سال ۱۴۰۵ چند ماه است؟ جزئیات سن مشمولیت، مناطق خدمتی و کسری خدمت، جامجم آنلاین، ۱۷ آبانماه ۱۴۰۵.
۳. تشریح جزئیات کسری خدمت سربازی، ایلنا، ۲۹ مردادماه ۱۴۰۳.
۴. هدایتی چنانی، رحمان، بررسی راهکارهای کنترل و کاهش جرم ایراد ضرب و جرح عمدی در نیروهای مسلح، کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری (بازیابی از وبسایت علمنت)، ۱۳۹۹.
۵. ۸۰ درصد سربازان فراری متعلق به دهکهای پایین جامعه هستند، پیام ما، ۲۵ آذرماه ۱۳۹۵.
۶. تمدید مهلت استفاده از معافیت سه و چهار فرزندی تا پایان ۱۴۰۷، خبرگزاری دفاع، ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵.
برچسب ها
پارتی خط صلح خط صلح 187 سربازان غیربومی سربازی عدالت در سربازی فرشته گلی ماهنامه خط صلح محل خدمت مناطق مرزی نابرابری طبقاتی